هجوم ریسک پذیرها به بورس

هجوم سرمایه گذاران و سهامداران به بورس و روند صعودی شاخص کل بورس و افزایش حجم ومیزان معاملات بازار سرمایه کشور در هفته جاری از مهمترین عناوین اقتصادی بود. بر این اساس شاخص کل بورس که در اولین روز کاری هفته جاری با جهش ۲۰۹۹ واحدی تا کانال ۶۷ هزار واحد صعود کرد، در آخرین روز کاری بورس در هفته جاری(چهارشنبه) به رقم ۷۰ هزار و ۶۸۴ واحد رسید.

وام هفتگی و ساعتی

یکی از مهمترین عناوین اقتصادی خبری هفته جاری، موضوع وام هفتگی و ساعتی بود که  آن را مطرح کرد. بر اساس این گزارش در حالی که بنگاه‌های اقتصادی با رکود مواجه‌ هستند، بانک‌ها با نرخ شکنی‌ها و روش‌های ابداعی و مبتکرانه از جمله پرداخت وام به صورت هفتگی و ساعتی در پی دریافت سودهای بیشتر هستند.

بانکها گویا گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند و با شیوه های ابتکاری و جدیدی که بکار می گیرند، در پی سود بیشتر هستند. از سوی دیگر اقتصاد کشور با رکود دست به گریبان است و واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی. در عین حال فعالیت های سوداگرانه در بخش های مختلف اقتصادی همچنان پابرجاست، همین شرایط درخواست و مطالبه برای دریافت وام ها حتی با سودهای نامتعارف را زیاد می کند.

با توجه به این شرایط بانکها با روش های ابداعی پرداخت وام ها با مدت زمان کوتاه و به اصطلاح ساعتی را در دستور کار خود قرار داده اند. بر این اساس برخی از شعب موسسات و بانکها به صورت هفتگی و ساعتی وام به متقاضیان می پردازند. البته فعالان اقتصادی مطرح می کنند که دریافت اینگونه وام ها دارای شرایط و ضوابطی است.

لایحه ساماندهی بازارهای مالی

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، لایحه ساماندهی بازارهای پولی مالی و سرمایه را مهمترین لایحه اقتصادی دولت برای تقدیم به مجلس در سال جدید اعلام کرد و از آماده کردن لایحه مربوط به سهام عدالت خبر داد.

علی طیب نیا در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۳۹۳ اظهارداشت: برای سال ۱۳۹۴ نیز لوایحی در دست تهیه داریم که سعی می کنیم آنها را هر چه سریع تر تقدیم کنیم که از آن جمله می توان به لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و نیز نصب صندوق فروش که به نوعی مکمل لایحه مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود، اشاره کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از آماده کردن لایحه مربوط به سهام عدالت خبر و گفت: در این لایحه تمامی چالش های مربوط به سهام عدالت شناسایی و مورد بازبینی قرار گرفته و امیدواریم، با تصویب نهایی آن اهداف اصلی مورد نظر قانون مبنی بر افزایش عدالت اقتصادی از طریق گسترش مالکیت عمومی، بیش از پیش محقق شود.

وی یکی دیگر از لوایح در دست بررسی دولت برای تقدیم به مجلس در سال ۱۳۹۴ را لایحه ساماندهی بازارهای مالی عنوان کرد و گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه بانکی و بیمه ای و بازار سرمایه طی سال های اخیر حاکی از وجود خلاء های قانونی در این ارتباط است که دولت سعی دارد با تدوین این لایحه نسبت به ساماندهی آن اقدام کند.

پیش شرط حضور در عرصه بانکی، پذیرفتن قاعده بازی است

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک اجازه تخلف در اجرای نرخ سودهای مصوب را نخواهد داد گفت: اجرای مصوبات سود بانکی بدون پیش شرط است.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اجازه قصور در اجرای ضوابط مصوب را نخواهد داد اظهارداشت: اگرچه بانک مرکزی در تبیین و ابلاغ ضوابط اجرایی سیاست های پولی- اعتباری و بانکی کشور، علاوه بر توجه به پارامترهای اقتصاد کلان، نظرات فعالان بانکی کشور نیز مورد نظر قرار می‌دهد و دیدگاه های منطقی مطرح شده را که تعارض با اهداف سیاست کلان نداشته باشد، مطمح نظر قرار می‌دهد لیکن در اجرای ضوابط و مقررات اعلام شده قرار نیست مجریان در جهت انجام وظایف قانونی شان پیش شرط تعیین کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: طبق قانون، بانک مرکزی مرجع سیاستگذار و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است و بانک ها براساس مفاد همان قوانین ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی هستند.

تهرانفر تاکید کرد: بدون تردید، هر شخصی که مایل به داشتن مسئولیت در مدیریت یک بانک ‌باشد، باید تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به طور تمام و کمال رعایت کند و بی‌توجهی به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شایسته برخورد انتظامی و در صورت لزوم قضایی وفق قوانین و مقررات موجود خواهد بود.

وی افزود: پیش شرط حضور در عرصه بانکی، پذیرفتن قاعده بازی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد در اجرای ضوابط مصوب و اعلام شده، به ویژه نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات کوتاهی شده و انجام آنها منوط به رعایت برخی پیش‌ شرط‌ ها و ... شود.

تثبیت حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۴

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در این هفته درمورد ثابت باقی ماندن تعرفه حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۴ و آغاز دریافت الحاقیه مجانی آن بود. محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این زمینه گفت: حق بیمه شخص ثالث در سال جاری ۲۲۰ میلیون تومان جانی در ماه حرام و ۵.۵ میلیون تومان مالی است ولی مردم پولی بابت الحاقیه پرداخت نمی کنند.

وی گفت: الحاقیه صرفا برای پرداخت پول نیست بلکه مردم باید بیمه نامه کامل در دست داشته باشند بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث در سال ۹۴، ۲۲۰ میلیون تومان جانی و ۵.۵ میلیون تومان مالی است؛ به همین خاطر با دریافت الحاقیه، سرمایه ۲۰۰ میلیون تومانی جانی را به ۲۲۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش دهند، البته بدون پرداخت هیچ گونه مبلغی.

حداقل هزینه بیمه ۱۸۲هزارتومان شد

از ابتدای سال ۹۴، با افزایش حداقل دستمزد به ۷۱۲۴۲۵ تومان، سهم بیمه کارگران از ۴۲ هزارتومان به ۴۹ هزارتومان و سهم بیمه کارفرمایان نیز از ۱۴۰هزارتومان به ۱۶۳ هزارتومان افزایش می یابد.

با مصوبه جدید شورای عالی کار و ابلاغ آن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال ۹۴ در واحدهای مشمول قانون کار، سهم بیمه کارگران و کارفرمایان نیز افزایش یافت.

طبق توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست پایان سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد هر فرد مشمول قانون کار در سال جاری نباید از ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان در ماه کمتر باشد که البته ممکن است به رقم یادشده برخی اضافات دیگر مانند اضافه کاری و پاداش نیز تعلق گیرد و مجموع دریافتی کارگر بالاتر باشد.

در عین حال، طبق قانون موجود برای استفاده افراد مشمول قانون کار از مزایای بیمه تامین اجتماعی؛ کارفرمایان باید به ازاء بیمه هر کارگر ۲۳ درصد حداقل دستمزد (در مورد نیروهای تازه وارد به بنگاه و یا گروه هایی که تنها از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برخوردار می شوند) و یا مجموع دریافتی افراد با مزایا را بدون در نظر گرفتن حق اولاد به عنوان حق بیمه ماهیانه بپردازند.

جزئیات طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق

کارگران می گویند در اولین نشست شورای عالی کار به دنبال تصویب ممنوعیت کلیه پرداختی های کارگران بصورت دستی هستند. آنها معتقدند واریز حقوق به حساب بانکی افراد باعث جلوگیری از فرار احتمالی وتخلف می شود.

تخلف در پرداخت حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران یکی از مباحثی است که همواره در بازار کار ایران وجود داشته و از این بابت افراد زیادی هستند که برای طرح شکایت به هیات های حل اختلاف مراجعه می کنند.

اختلاف نظر اصلی بین کارگران و کارفرمایان درباره پرداخت حقوق و دستمزد این است که مصوبات حداقلی شورای عالی کار اجرا نمی شود و اغلب کارفرما بنا به سلیقه و نظر خود میزان و نحوه پرداخت حقوق را تعیین می کند.

متاسفانه آنچه که از آن به عنوان فرار در اجرای قانون کار و مصوبات شورای عالی کار، سوء استفاده از شرایط نابسامان بازار کار و بعضا اجبار افراد در پذیرش دستمزدهای پایین نام برده می شود باعث شده تا تعداد پرونده های موجود در هیات های حل اختلاف درباره اختلاف نظر در پرداخت حقوق و دستمزد بالا باشد.

اولتیماتوم پالایش و پخش به جایگاهداران

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه بنزین عرضه شده در جایگاه‌ها نیازی به مکمل ندارد، خواستار جمع آوری مکمل‌ها از پمپ بنزین‌های کشور شد.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر ؛ در حال حاضر بنزین با دو عدد اکتان ۸۷ و ۹۵ در جایگاه های سوخت عرضه می شود که پیش بینی می شود با بهره برداری از طرحهای جدید پالایشگاهی درجه آرام سوزی بنزین ایران افزایش یابد.

بر این اساس، قرار است به تدریج با توقف عرضه بنزین با اکتان ۸۷، تمامی بنزین عرضه شده با اکتان بالای ۹۰ و با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا در جایگاه های سوخت به مردم تحویل داده شود.

خروج پایتخت از شرایط فوق بحرانی خشکسالی

یک مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: بارندگی های اخیر باعث شد تا وضعیت ذخایر آبی از شرایط فوق بحرانی خشکسالی به بحرانی بازگردد؛ با این وجود تنها ۴ درصد حجم مخزن سد لار در شرق تهران از آب پُر شده است.

خسرو ارتقایی گفت: از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۳) تاکنون افزون‌ بر ۲۲۶ میلیمتر بارندگی در سطح استان تهران ثبت شده که در مقایسه با متوسط دوره بلندمدت ۴۷ ساله، افزون‌ بر ۱۰ درصد کاهش بارش را شاهد هستیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر بازگشت از شرایط فوق بحرانی به وضعیت بحرانی آبی در پایتخت اظهارداشت: با این وجود، همچنان کمبود منابع آب وجود دارد و بنابراین تقاضا داریم تا شهروندان تهرانی جهت مدیریت مصرف بهینه آب همکاری خود را ادامه دهند.

غول‌های پتروشیمی در راه ایران

معاون وزیر نفت با اشاره به صف سرمایه گذاران بزرگ بین‌المللی برای مشارکت در صنایع پتروشیمی ایران در صورت لغو تحریم‌ها، گفت: با مشارکت خارجی ظرفیت تولید پتروشیمی ایران دو برابر خواهد شد.

 عباس شعری مقدم با اشاره به انتشار بیانیه مشترک هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵، گفت: در صورت توافق نهایی و تعلیق کامل تحریم‌ها، از تابستان سال جاری سرمایه گذاران خارجی به سمت ایران و به ویژه صنعت نفت و پتروشیمی هجوم خواهند آورد.

احتمال واردات مشروط شکر

عباس کشاورز در مورد اظهارات دبیر انجمن کارخانجات تصفیه‌کنندگان شکر خام مبنی بر اینکه وزارت جهادکشاورزی با واردات شکر خام به‌صورت موقت و برای تصفیه در کارخانجات تصفیه شکر خام و صادرات دوباره این محصول به خارج از کشور موافقت کرده است، اظهارداشت: وزارت جهادکشاورزی به شرط اینکه محصول وارداتی هیچ‌گونه رسوبی در بازار داخلی نکند و برای این امر تضمین وجود داشته باشد، به صورت اصولی موافق است. 

معاون وزیرجهادکشاورزی با تاکید بر اینکه برای بازار داخل به هیچ وجه نیازی به واردات نیست و هیچ گرمی از محصول وارداتی نباید به بازار داخل تزریق شود، گفت: باید برای این مساله تضمین‌هایی ایجاد شود و اگر شرایط مذکور فراهم گردد این امر می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد نه اینکه الان اجازه واردات می‌دهیم. 

کشاورز با اشاره به اینکه این یک موافقت مشروط اصولی است، خاطرنشان کرد: دستور وزیر جهادکشاورزی این است که واردات شکرخام به شرط اینکه رسوبی در بازار داخلی نداشته باشد، قابل بررسی و اقدام است. هنوز این ضمانت به وزارت جهاد کشاورزی داده نشده است، متقاضیان  واردات باید در این زمینه تضمین دهند و موجبات کار را فراهم کنند چرا که این اقدام سابقه درخشانی ندارد. هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای از سوی وزرات‌خانه مذکور در این زمینه صادر نشده است. 

آزادسازی کامل قیمت نان سنگک در سال۹۴

ئیس اتحادیه نانوایان سنگکی از آزادپز شدن تمامی نانوایی‌های سنگکی در سال‌جاری خبرداد و گفت: کنجد یک‌رو ۱۵۰۰ تومان، کنجد دو رو ۲ هزار تومان و نان ساده سنگک، کیلویی ۳ هزار تومان نرخگذاری شد.

محمدرضا نظرنژادبا بیان اینکه تمامی نانوایی‌های سنگکی امسال آزادپز می‌شوند، گفت: متوسط قیمت سنگک ساده آزادپز در تهران ۱۳۰۰ تومان است که بنا به درخواست مشتری، اگر نان یک رو کنجد، پخت شود، به قیمت ۱۵۰۰ تومان، دو رو کنجد با وزن چانه ۵۵۰ گرم، ۲۰۰۰ تومان و هر کیلوگرم نان سنگک ساده ۳ هزار تومان در سال ۹۴، عرضه می شود.

وی اظهار داشت: امسال قیمت نان با توجه به بالا رفتن دستمزدها و نرخ حامل‌های انرژی، باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد، اما هنوز دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان در سال ۹۴ نگرفته است و تاکنون جلسه ای نیز برگزار نشده است، اما سیاست کلی دولت، حرکت به سمت آزادسازی قیمت نان است.

مذاکره ایران با شرکت‌های سازنده هواپیما

عباس آخوندی گفت: همزمان با مذاکرات ۱ + ۵ مذاکرات مفصلی با شرکت های تامین کننده ناوگان هوایی انجام دادیم زیرا که ناوگان هوایی کنونی مناسب و درخور شان ملت ایران نیست و باید سرمایه گذاری عمده ای در ناوگان صورت گیرد و مذاکرات مفصلی را با منابع دست اول تامین هواپیما در سطح جهانی دنبال می کنیم تا با لغو تحریم با فوریت قراردادها را منعقد کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همزمان با نوسازی ناوگان باید بتوانیم شرکت های بزرگ هواپیمایی ایران را بازسازی ساختاری کنیم زیرا که تعداد شرکت هواپیمایی در ایران زیاد است اما لزوماً قدرت رقابت بین المللی ندارند که در اولین مرحله وزارت راه و شهرسازی بازسازی ساختاری شرکت هما و تبدیل آن به یک شرکت معتبر بین المللی و درخور شان ملت ایران را انجام می دهد. وی توضیح داد: افزایش میزان سرمایه شرکت های هواپیمایی برای رقابت در سطح بین المللی باید انجام شود.