مذاکرات بر روند تورم چه اثری می‌گذارد؟

در این مورد وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصادنیوز می‌گوید: نرخ تورم قبل و بعد از مذاکرات روند کاهشی خواهد داشت. دلیل آن هم این است که جو روانی بازار انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و همین موضوع در کاهش نرخ تورم تا تیر ماه موثر است.

به گفته وی، در تیر ماه هم در صورت امضای توافقنامه و حل پرونده هسته‌ای، تورم به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و حتی ممکن است در سال جاری نرخ تورم تک رقمی شود و به حدود هشت یا 9 درصد هم برسد.

وی متذکر شد: این روند احتمالا تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت اما بعد از مدتی و با آرام شدن جو روانی، تورم به نقطه قبل باز می‌گردد و نرخ تورم افزایش می‌یابد.

شقاقی علت بازگشت تورم را به مدار صعودی این گونه تحلیل می‌کند که تورم یک موضوع ساختاری در اقتصاد ایران است. وی ادامه می‌دهد: ممکن است در برهه‌ای از زمان جریانات هیچانی مانند مذاکرات بر روند آن تاثیر بگذارد یا حتی نرخ آن را تک رقمی کند اما با توجه به اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان در جای خود باقی است تورم هم مجددا به اقتصاد باز می‌گردد.

وی تاکید می‌کند: هزینه تولید در ایران بالاست و این ربطی به شرایط تحریمی و غیرتحریمی ندارد. ممکن است جریانات روانی نرخ تورم را برای مدتی کاهش دهد اما بعد از کاهش التهابات تورم مجددا به نقطه قبل باز می‌گردد.

وی برای این مدعا شاهد مثالی هم می‌‌آورد؛ «نقدینگی موجود در جامعه 700 هزار میلیارد تومان است و اکنون این نقدینگی در بانک‌هاست، چون به دلیل بالا بودن نرخ تورم، نرخ سود بانک‌ها هم بالاست و مردم تشویق شده‌اند سرمایه خود را وارد بانک کنند. همزمان با کاهش نرخ تورم، دولت نرخ سود بانکی را هم کاهش خواهد داد. با پایین آمدن نرخ سود، مردم سپرده‌های خود را از بانک خارج می‌کنند و این نقدینگی سرگردان که قطعا به دلیل مشکلات موجود حذب بخش تولید نخواهد شد، جذب بخش‌های غیرمولد خواهد شد و ما در آن زمان با یک نقدیگی 700 هزار میلیارد تومانی سرگردان مواجه خواهیم بود که خود به تورمی جدید دامن خواهد زد.»

کارشناسان اقتصادی دیگر هم نظرات متفاوتی در خصوص مدت و میزان تاثیرپذیری تورم از جریان مذاکرات هسته‌ای دارند. از آن جمله حمید زمان زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرآنلاین سه سناریو در خصوص نتایج مذاکرات بر تورم عنوان می‌کند. به عقیده این کارشناس «در صورت شکست مذاکرات و حاکمیت رژیم سخت تحریم، احتمالا نرخ تورم در سایه افزایش مجدد نرخ ارز و انتظارات تورمی، سیر صعودی در پیش گیرد اما به نظر نمی‌رسد نرخ تورم ارقامی فراتر از 30 درصد را مجددا تکرار کند. در صورت تمدید مجدد مذاکرات و تداوم رژیم جاری تحریم، انتظار می‌رود در سایه تداوم ثبات ارزی( با وجو افزایش نسبتا محدود نرخ ارز) و حفظ ثبات پولی، نرخ تورم در محدوده 15 تا 20 درصد قرار گیرد و در نهایت حضول توافق هسته ای و لغو تحریم های اقتصادی از مسیر کاهش نرخ ارز و انتظارات تورمی، می تواند نیروی کاهنده برای آغاز فاز جدید نزول نرخ تورم احتمالا تا سطوح تک رقمی تا پایان سال 1394 فراهم کند. » به گزارش اقتصادی نیوز، برخی دیگر از کارشناسان هم معتقدند توافقات هسته‌ای می‌تواند در کاهش نرخ تورم حتی در بلند مدت موثر باشد مشروط بر آنکه دولت بتواند بازار پولی و مالی و وضعیت نقدینگی و مطالبات معوق را به سرعت سامان دهد. چون در غیر این‌صورت از اواخر سال ٩٤ با ریسک سنگین در زمینه مجبور شدن بانک مرکزی به انتشار عظیم پول برای جایگزینی وام‌های بدون بازگشت مواجه خواهیم شد که می‌تواند تورم جدیدی را بر اقتصاد ملی تحمیل کند.

اما هنوز هیچ‌کدام از مقامات دولتی و وزرای اقتصادی در خصوص نرخ تورم در سال 94 و میزان تاثیرپذیری آن از تحریم‌ها نظری نداده‌اند. تنها در سال گذشته اظهارنظرهایی پراکنده در خصوص نرخ تورم ارائه شده بود که همگی بر روند نزولی تورم تاکید کرده و اتفاق نظر مسئولان بر این بوده است که نرخ تورم در سال 94 هم مانند 93 نزولی و زیر 15 درصد خواهد بود و در سال 95 حتما دولت یازدهم به تورم تک رقمی دست خواهد یافت. وعده‌ای که کارشناسان اقتصادی با توجه به احتمال توافق نهایی در مذاکرات آن را در سال 94 هم شدنی می‌دانند اما اقدام مهم را حفظ تورم تک رقمی حاصل شده در سال‌های بعد می‌دانند.