لایحه ساماندهی بازارهای‌مالی در مجلس

 علی طیب نیا در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل وزارت اقتصاد، ضمن قدردانی از همکاری و همیاری نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لوایح دولت طی سال ۱۳۹۳ اظهارداشت: برای سال ۱۳۹۴ نیز لوایحی در دست تهیه داریم که سعی می کنیم آنها را هر چه سریع تر تقدیم کنیم که از آن جمله می توان به لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و نیز نصب صندوق فروش که به نوعی مکمل لایحه مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود، اشاره کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از آماده کردن لایحه مربوط به سهام عدالت خبر و گفت: در این لایحه تمامی چالش های مربوط به سهام عدالت شناسایی و مورد بازبینی قرار گرفته و امیدواریم، با تصویب نهایی آن اهداف اصلی مورد نظر قانون مبنی بر افزایش عدالت اقتصادی از طریق گسترش مالکیت عمومی، بیش از پیش محقق شود.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر ؛ وی یکی دیگر از لوایح در دست بررسی دولت برای تقدیم به مجلس در سال ۱۳۹۴ را لایحه ساماندهی بازارهای مالی عنوان کرد و گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه بانکی و بیمه ای و بازار سرمایه طی سال های اخیر حاکی از وجود خلاء های قانونی در این ارتباط است که دولت سعی دارد با تدوین این لایحه نسبت به ساماندهی آن اقدام کند.

وزیر اقتصاد پیگیری برای اجرایی شدن مصوبات مجلس شورای اسلامی را یکی دیگر از اولویت های دولت در سال جدید خواند و گفت: فراهم کردن زمینه های اجرایی قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و موارد مشابه از جمله اولویت های ما در سال ۱۳۹۴ است.

طیب نیا در عین حال خاطرنشان کرد: معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع، اولویت اصلی خود را معطوف به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار نموده و در همین راستا سامانه صدور مجوزها تا کنون حدود ۱۶۰۰ مجوز را شناسایی کرده است که این رقم تا دو هزار مجوز افزایش خواهد یافت.

وی  افزود: ما در حال رسیدگی به این موضوع هستیم، مجوزهای زیادی باید حذف شوند و آنهایی هم که می ماند باید تسهیل شود و اگر دستگاه ها نیز در ارتباط با وظایف قانونی خود در زمینه صدور مجوزها به نحو مناسب عمل نکنند، قطعا مجازات خواهند شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به برخی مشکلات در امر واگذاری ها، همه تلاش ما در سال گذشته این بود که واگذاری ها همه در فضای رقابتی و از طریق بورس یا مزایده و در عین حال به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در همین راستا، به طور کامل، فرآیند واگذاری مستقیم را متوقف کرده ایم، ضمن اینکه تسهیلاتی را نیز برای خریداران بخش خصوصی واقعی فراهم آورده ایم که البته کافی نیست.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اجرای قانون طرح جامع و استقرار نظام یکپارچه گمرکی، با بیان اینکه در این خصوص توفیقات خیلی خوبی به دست آمده است، اظهار داشت: در نتیجه استقرار این سامانه، درآمدهای گمرک بیش از ۱۳۰ درصد محقق و در عین حال، رضایت فعالان بخش خصوصی را نیز به همراه داشته است.

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۳ گفت: با این اوصاف، میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته به ۵۰ میلیارد دلار رسید که تنها ۳ میلیارد دلار کمتر از رقم واردات ما در این سال بود و این نشان میدهد که در راستای تحقق آرمان های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات غیر نفتی    گام های موثری برداشته شده است.

وی با اشاره به تحقق ۹۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۳ نیز گفت: رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی است که میانگین رشد درآمدهای مالیاتی در کشور (آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) طی ۱۰ ساله اخیر تنها ۲۵ درصد بوده است؛ البته باید این راهم که اشاره کنم، با احتساب نرخ ۱۵ درصدی تورم، میزان واقعی درآمدهای مالیاتی ما در سال گذشته معادل ۲۷ درصد می شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه کاهش وابستگی بودجه سالیانه کشور به درآمدهای نفتی یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی است، بیان داشت: سال گذشته دولت پیش بینی تامین منابع در حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و میعانات گازی را کرده بود، اما این رقم به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، محقق نشد و سرجمع حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان از این محل عاید دولت شد که خوشبختانه این کسری منابع از محل افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرک و سود سهام شرکت های دولتی جبران شد.

طیب نیا همچنین میزان رشد سود سهام شرکت های دولتی در سال گذشته را بالای ۹۰ درصد اعلام کرد و افزود این در حالی است که ما در حال واگذاری شرکت های دولتی هستیم و قاعدتا باید این رقم، نرخ نزولی داشته باشد.

وی با کم سابقه خواندن توفیقات دولت در خصوص پرداخت هزینه های عمرانی با توجه به شرایط خاص کشور در سال ۱۳۹۳ گفت: پرداخت های عمرانی ما در سال گذشته معادل ۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی بوده که با احتساب حدود ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر و اوراق مشارکت، مجموعا بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان می شود.  

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مجموع، عملکرد وزارت اقتصاد در این حوزه از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است، زیرا ما توانستیم فارغ از شعار، به طور عملی در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کنیم.