درصورت لغو تحريم ايران، قيمت نفت کاهش مي‌يابد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از واحد مرکزي خبر/ خبرگزاري رويترز در گزارشي نوشت: اداره اطلاعات انرژي آمريکا روز سه شنبه اعلام کرد در صورت لغو تحريم هاي تحميل شده بر ايران، بهاي جهاني نفت خام احتمالا از قيمت پيش بيني شده براي سال آينده، بشکه اي پنج تا پانزده دلار کمتر خواهد بود.
اين اداره در گزارش ماهيانه خود اعلام کرد ميزان رشد توليد نفت آمريکا کندتر از آنچه يک ماه پيش انتظار مي رفت بوده است ولي ميزان تقاضا از پيش بيني قبلي بيشتر بوده است. با اين حال اين اداره پيش بيني خود را درباره قيمت هربشکه نفت خام در سطح 59 دلار در سال کنوني و 75 دلار در سال آينده حفظ کرد با ذکر اين احتمال که با بازگشت ايران به بازار نفت، قيمت ها کاهش خواهد يافت.
آدم زيمنسکي رئيس اداره اطلاعات انرژي آمريکا در بيانيه اي اعلام کرد: لغو تحريم هاي ايران در صورت دستيابي به توافق جامع هسته اي، تغيير زيادي در پيش بيني هاي مربوط به عرضه و تقاضا و قيمت نفت ايجاد خواهد کرد.
اداره اطلاعات انرژي آمريکا افزود، گمان مي رود ايران هم اکنون دست کم 30 ميليون بشکه نفت را به صورت ذخيره نگهداري مي کند و خواهد توانست توليد نفت خام خود را تا پايان سال 2016 دست کم 700 هزار بشکه در روز افزايش دهد.
تحليلگران مي گويند در صورت کاهش تحريم ها، به احتمال زياد توليد نفت ايران در سال آينده بهبود پيدا خواهد کرد. اين ارزيابي ها به دنبال دستيابي به چارچوب توافق در هفته گذشته براي مهار کردن برنامه هسته اي ايران صورت گرفت و به مذاکره کنندگان تا سي ام ژوئن براي دستيابي به توافق جامع مهلت داده شد. در صورتي که توافق جامع به دست آيد، ايران که قبلا پنجمين توليد کننده بزرگ نفت در جهان بوده است خواهد توانست نفت بيشتري روانه بازار کند.
اداره اطلاعات انرژي آمريکا همچنين ارزيابي خود را درباره رشد توليد نفت آمريکا در سال 2015 از 700 هزار بشکه در روز به 550 هزار بشکه در روز و در سال 2016 از 140 هزار بشکه در روز به 80 هزار بشکه در روز کاهش داد. زيمنسکي گفت، پيش بيني مي شود توليد نفت خام آمريکا امسال در سه ماهه دوم به اوج خود برسد سپس در سه ماهه سوم کاهش خواهد يافت و نزديک به پايان سال مجددا افزايش مي يابد. افزايش پيش بيني شده قيمت نفت خام در نيمه دوم سال 2015، فعاليت استخراج نفت را سودآورتر خواهد کرد.
بهاي نفت خام از ماه ژوئن سال گذشته تاکنون به علت مازاد عرضه در بازار و تقاضاي ضعيف‌ بيش از 50 درصد کاهش يافته و موجب کاهش تعداد دستگاه هاي حفاري فعال و کاهش سرمايه گذاري در بخش نفت شده است.