18 سیاست آخوندی برای مسکن

عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبه‌ای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛

مهمترین اظهارات مسکنی وزیر راه و شهرسازی در روزهای آغازین سال ۱۳۹۴
۱	در حوزه مسکن مهر دو کار انجام دادیم، یکی اتمام واحدهای موجود که پیشرفت بسیار خوبی در سال گذشته در این زمینه داشتیم و من بیشتر به دنبال این هستم که بتوانم سند ملکی به مردم بدهیم.در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را نقل و انتقال سند و فروش اقساطی کامل کردیم، امسال هم در حال برنامه ریزی هستیم تا چیزی حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را بتوانیم فروش اقساطی کامل کنیم.
۲	با این دو فروش اقساطی نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ تا ۲ میلیون واحد مسکونی از این مجموعه مسکن مهر به اتمام می‌رسد و حدود ۲۰۰ هزار واحد باقی می ماند که باید در سال ۹۵ تمام شود.
۳	نکته بعدی در مورد مسکن مهر، خدمات زیربنایی شامل آب، برق، فاضلاب و سیستم گاز است که در بسیاری از مناطق حل شده و بعد مجموعه مدارس،‌ بیمارستانها، مساجد و بازار است که ما در سال گذشته بیش از ۲۵۰ واحد مدرسه را شروع کردیم.
۴	‌یکی از انتقادهای ما به مسکن مهر این بود که این مسکن برای طبقات پایین در نظر گرفته شده بود ولی در عمل چون افراد پول پرداخت می کردند، ‌نمی توانست مسئله آنها را حل کند و بیشتر برای طبقات متوسط مناسب بود.
۵	پیشنهاد ما این بوده است که باید یک سیاست کلان در مورد حوزه مالی مسکن پیشنهاد کنیم که بتواند رفتار خرد خانوار را برای خانه دار شدن تنظیم کند.به عبارت دیگر با پس انداز کردن، تقاضا به تدریج وارد بازار می شود و لذا هیچ گونه شوکی را در حوزه تقاضا ایجاد نمی کند و تورم زا نیست.
۶	‌بحثی که می ماند این است که اگر ما پس اندازها را به صندوقی ببریم و آن را مکلف کنیم که ۵ تا ۶ برابر پس اندازها تسهیلات پرداخت کند، صندوق با کسری منابع مواجه می شود لذا این کسری چگونه جبران شود.در مورد تامین این کسری در حال بحث هستیم و حتما باید امسال در مورد آن تصمیم گیری شود چون این موضوع به کل چرخه اقتصاد برمی گردد چرا که مسکن زنجیره تقاضا برای فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و خیلی دیگر از صنایع را ایجاد می کند از این رو حتما این چرخه باید فعال شود.
۷	بازار را باید تقسیم کرد و نمی شود یک مدل را برای همه طبقات درآمدی گذاشت، وقتی که ما مسکن اجتماعی را می گوییم،‌ منظور آن طبقات درآمدی بسیار بسیار پایین هستند.
۸	پیش بینی ما این است که باید سالی حدود ۱۰۰ هزار تا ۱۲۵ هزار واحد مسکونی برای این طبقات توسط کمیته امداد امام،‌ بنیاد مسکن،‌ سازمان تامین اجتماعی و همان کسانی که کارشان رسیدگی به آن طبقات است، ساخته شود.
۹	در حوزه مسکن، بحث عمده انضباط شهری است که شهر‌ها قابل سکونت شود در حال حاضر اکثر کلانشهرهای ایران هوای سالم ندارد و گرفتاری بسیار زیادی دارد که در این زمینه امسال نیز بحث خط انضباط شهری را ادامه خواهیم داد و تلاش می‌کنیم شهر‌ها را قابل سکونت کنیم و از این وضع افسارگسیخته خارج شویم و سوداگران را از بازار مسکن خارج کنیم.
۱۰	بازار مسکن به یک بازار اقتصادی که عرضه و تقاضای واقعی تعیین کننده باشد، تبدیل می‌شود.
۱۱	ساخت حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را در سال برنامه ریزی کرده‌ایم که ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شهری آن در بافت فرسوده عملیاتی خواهد شد و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نیز در روستا‌ها ساخته می‌شود.
۱۲	در اواخر سال ۹۳ با هماهنگی وزارت و تعاون و رفاه اجتماعی برای طبقات کم درآمد، ساخت ۱۲۵ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است که جزئیات طرح تا پایان فروردین ماه اعلام می‌شود و با این شیوه برای ۶۰ درصد تقاضای بازار مسکن برنامه ریزی شده است.
۱۳	با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود. اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم ساخت این واحد‌ها منجر به رشد تولید می‌شود.
۱۴	با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم.
۱۵	با افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به ۵۰ میلیون تومان سالی ۳۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی می‌شود و در مجموع تا ۶ سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بهسازی و نوسازی می‌شوند.
۱۶	بخش عمده تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن بوده چرا که افراد خانه‌ها را پیش فروش می کردند ولی برخی سازنده ها به تعهدات عمل نمی کردند و خریدار خسارت می دید.
۱۷	الگویی که ما پیش بینی کردیم که در اکثر کشورهای دنیا هم انجام می شود، یک حساب امانی در نزد بانک است که با گشایش آن،‌ پول پیش خرید در این حساب قرار می گیرد و بانک باید بر ساخت و ساز به عنوان امین خریدار نظارت کند و براساس پیشرفت کار پرداخت ها را به تدریج انجام دهد.این ساز و کار اصلی است که ما ارائه کردیم و تا کنون مدل آن را در ایران نداشتیم.فکر می کنم اواخر فروردین این موضوع ابلاغ شود و این حساب های امانی و بحث پیش فروش حل خواهد شد.
۱۸	آنچه در دنیا معمول است، مهندسی به نام مهندس بازرس از طرف خریدار، ملک را در هنگام خرید و فروش بازرسی می کند و اطلاعات به روز از مشخصات ملک را که مبنای معامله واقع می شود، می گیرد، ما هم تعریف شناسنامه ملکی را در دستور کار داریم و فکر می کنم در اردیبهشت ابلاغ شود.