دلیل اصلی مدیران ارشد اقتصادی دولت به این برمیگردد که با کاهش نرخ سود سپرده قاعدتا نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت و بدیهی است که منابع ارزانتر توجیهپذیری حجم بیشتری از فعالیتهای اقتصادی را مهیا خواهد کرد و در نهایت زمینه شکوفایی اقتصادی پس از چند سال رخوت، فراهم خواهد شد. گزاره کاهش نرخ سود بانکی بهدلیل کاهش موفقیتآمیز نرخ تورم بهدلیل پشتوانههای علمی و منطقی، از سوی فعالان بانکی کشور رد نمیشود اما در عین حال به آن، عمل هم نمیگردد. دلایل زیادی برای عدم پایبندی بانکداران به کاهش نرخ سود بانکی میتوان مطرح کرد اما قبل از آن باید دریافت که بانکهای ایرانی به چه دلایلی نیاز به منابع مالی فراوان دارند که حاضرند در رقابت بر جذب آن از هیچ اقدامی دریغ نورزند.
1. حجم گسترده مطالبات معوق شبکه بانکی که نسبت بسیار زیادی از آن به مطالبات سوخت شده تبدیل شده، اگرچه با ترفند تمدیدهای پیدرپی و تبدیل آن به مطالبات جاری همواره کمتر از مقدار واقعی نشان داده میشود یک مشکل اساسی محسوب میشود. این راز بر خود بانکها پوشیده نیست و به همین دلیل آنها را به سوی جذب منابع جدید ولو با هزینههای گزاف سوق میدهد.
2. بدهی دولت به بانکها اگرچه جزو مطالبات جاری آنها محسوب میشود و دولت خود را موظف به پرداخت سود آن میداند اما با توجه به آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی همچنان سیر صعودی دارد و فعلا هم خبری از تهاتر آن با بدهی بانکها به بانک مرکزی بهدلیل عدم بررسی جدی یا تصویب احتمالی در مجلس، بانکها را با کمبود شدید منابع در دسترس مواجه کرده است.
3. در دوران رشد حبابی قیمت مسکن و همزمان عدم نظارت کافی در آن برهه، بانکها ترجیح دادند بهجای واسطهگری مالی به دخالت مستقیم در بازار روی بیاورند که نهایتا هم با فروکش کردن تب و تاب مسکن و قفل شدن نقدینگی در این صنعت، بانکهایی که عمده منابع مالی خود را آنجا سرازیر کرده بودند، غافلگیر شده و برای جوابگویی به سپردهگذاران و ادامه حیات خود، دست به دامان منابع جدید شدند.
این ولع شدید برای جذب منابع مالی بهدلیل فراگیر شدن در بخش عظیمی از شبکه بانکی و از طرف دیگر کمبود نقدینگی بهدلیل انجماد در بازارهای رکودی مختلف، آنها را به جنگ قیمتی کشاند. نرخ سودهای پیشنهادی بانکها تا وقتی که کشور با تورم سرکش روبهرو بود توجیه کافی داشت و حتی خبر خوبی برای سپردهگذارانی بود که مدتها بود نرخ سودی کمتر از نرخ تورم میگرفتند اما با ادامه روند کاهشی نرخ تورم باید روند افزایشی نرخ سود سپرده متوقف میشد و حتی در ادامه کاهش هم پیدا میکرد که اتفاق نیفتاد.
این پدیده بارها از طریق مقامات اقتصادی دولت گوشزد شد و حتی به تهدید هم کشید اما بانکها جدی نگرفتند و برای باقی ماندن در چارچوب توصیههای بانک مرکزی مرتب پیششرطهایی را مطرح میکنند. در همین راستا بدون آنکه بتوان مقصر جدی برای نرخ بالای سود سپرده پیدا کرد باید آسیبشناسی جدی از رفتار بانکداران داشت تا به یک راهحل جامع دست یافت.