مسئولان‌ از‌افزایش‌تسهیلات‌مسکن میترسند

برخی معتقدند برای اثربخشی تصمیمات در بخش مسکن باید منتظر گذر زمان بود و برخی زمان را هم چاره حل مشکل نمی‌دانند.

در تحلیل چرایی ادامه رکود علی عبدالعلی‌زاده وزیر اسبق مسکن  گفت: تصمیمات اتخاذ شده، تفاوت معناداری ایجاد نمی‌کند.

وی اظهار کرد: امروز 50 میلیون تومان خیلی تفاوت معناداری ایجاد نمی‌کند، چراکه هزینه ساخت متر مربع ساخت منهای هزینه پروانه و زمین در یک ساختمان هفت یا هشت طبقه یک میلیون و 500 هزار تومان است، بنابراین یک خانه 50 متری دستکم 750 میلیون تومان هزینه ساخت خواهد داشت و 50 میلیون تومان تنها شش درصد از هزینه‌ها را پوشش خواهد داد.

وزیر مسکن بودم چه می کردم؟

عبدالعلی‌زاده تاکید کرد: اگر وزیر مسکن بودم حتما تسهیلات مسکن را تا 80 درصد قیمت ملک افزایش می‌دادم. امروز هم اعتقاد دارم این اتفاق باید بیفتد. مسئولان می‌ترسند این را تصویب کنند. من روزی که وزیر شده بودم، وام مسکن سه میلیون تومان بود اما روزی که از وزارتخانه می‌رفتم، وام مسکن به 20 میلیون تومان رسیده بود. سپرده‌های بانک مسکن از تسهیلات بیشتر هم شده بود. آنقدر اضافه داشت که در بورس سهام می‌خرید.

وی از دیگر اقدامات لازم الاجرا برای مسکن گفت: در بخش مسکن، شهرسازی به سبک جدید را باید در دستور کار قرار داد، یعنی طرح توسعه‌ای شهرهایی که توجیه اقتصادی داشته باشند، قابل زندگی کردن باشند و مدیریت خوب شهری داشته باشند. مدیریت خوب به مفهوم حضور مردم در اداره شهر و توسعه پایدار شهرهاست که مقدمه آن داشتن درآمد پایدار برای شهرها خواهد بود.

عبدالعلی زاده ادامه داد: تقریبا حدود 12 سال از وزارتم می‌گذرد و در این مدت نیز در بخش مدیریت شهری، تحقیق و پژوهش داشتم، اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که تشخیص‌های آن روز ما صحیح بوده است. ما باید به سمت انبوه‌سازی، راه‌اندازی دولوپرها و ساخت در ارتفاع مخصوصا در کلان‌شهرها برویم تا با این کار مانع توسعه بی‌رویه شهرها شویم.

وزارت با استانداری بسیار متفاوت است

وی در خصوص عدم توفیق در بخش مسکن دوره وزارتش همانند آنچه در دوران استانداری آذربایجان موفق به کسب آن شده بود، توضیح داد: وزارت با استانداری بسیار متفاوت است. مقام معظم رهبری سه بار به من فرمودند که استانداری پایلوت ریاست‌جمهوری است. وزارت ولی به گونه دیگری است. هم پهنه سرزمینی گسترده‌تر است و هم محدود به یک بخش می‌شود و مانند استانداری عام و جامع نیست. در استانداری تمام بخش‌ها مثل کشاورزی، مسکن، صنعت، بهداشت و درمان و ... را زیر نظر دارید و برای کل سیاست‌گذاری می‌کنید و وقتی این‌ها هماهنگ با هم کار می‌کنند؛ در نظمی پیوسته کار پیش می‌رود. اما در وزارت شما محدود به یک بخش هستید که بدون هماهنگی با سایر بخش‌ها نمی‌توانید کار کنید. وزیر مسکنی خواهید بود که در شورای پول و اعتبار اجازه حضور ندارید، چون معتقدند شما مصرف کننده‌اید. آنجا غیرمصرفی‌ها برای کشور تصمیم می‌گیرند.