تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
ه گزارش روز پنجشنبه ایرنا، مركز مطالعات اتحادیه صنایع ایتالیا هشدار داد
كه این كشور از هم اكنون وارد ركود اقتصادی شده است و تخمین زده می شود كه
تولیدات ناخالص ملی این كشور تا بهار آینده تا ۲ درصد افت كند.
اتحادیه صنایع ایتالیا همچنین اعلام كرد كه احتمال اینكه حقوق بگیران از صندوق بیمه بیكاری به كار خود بازگردند ضعیف است و برعكس شمار اخراجی ها رو به افزایش بوده و نرخ بیكاری تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی به ۹ درصد خواهد رسید.
این اتحادیه با ذكر اینكه فشار مالیاتی در ایتالیا به ركورد جدیدی رسیده و تا دو سال اینده به ۴۵.۵ درصد خواهد رسید، افزود: فشار مالیاتی واقعی از مرز ۵۴ درصد فراتر رفته است .
در ادامه این گزارش خوانده می شود: توجه به بازار كار، كمك های اجتماعی، زیربنایی، سیاست، تسهیلات اداری، عدالت مدنی، اموزش و مبارزه با فرار مالیاتی ، می تواند نخستین گام جهت رشد اقتصادی ایتالیا باشد.
در تحقیقات این اتحادیه امده است كه بحران اقتصادی كنونی بیشترین زیان را به جوانان شاغل( ۲۴.۴ - درصد از ۱۵ تا ۲۴ سال، ۱۳- درصد از ۲۵ تا ۳۴ سال، ۶.۶+ درصد از ۴۵ سال به بالا) و اغلب شاغلین مرد و آندسته از افرادی كه از سطح اموزشی پایین برخوردارند وارد كرده است.
در همین حال بانك مركزی ایتالیا نیز از افزایش بدهی های دولتی این كشور در ماه اكتبر گذشته خبر داد و اعلام كرد كه بدهی های دولتی با ۲.۱ درصد افزایش به یك هزار و ۹۰۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون یورو رسیده است.
ایتالیا كه یكی از ستون های منطقه یورو و سومین كشور صنعتی در اروپا محسوب می شود، یكی از بدهكارترین كشورهای اروپایی است كه هم اكنون در بحران اقتصادی غوطه ور است و دولت جدید فنی 'ماریو مونتی 'تلاش می كند برای كاهش بدهی ها و جلوگیری از ورشكستگی این كشور، تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا را اجرایی كند.
هیات دولت جدید ایتالیا برنامه ریاضت اقتصادی ۳۰ میلیارد یورویی را برای كاهش بدهی ها به پارلمان ارائه كرده است كه انتظار می رود روزجمعه، با وجود اعتراض های گسترده مردمی، به تصویب نهایی برسد.
'ماریو مونتی' نخست وزیر دولت فنی ایتالیا، بارها هشدار داده است كه بدون چنین تدابیری این كشور سقوط خواهد كرد و اوضاعی شبیه به یونان پیدا می كند.
برنامه ریاضت اقتصادی دولت 'ماریو مونتی' ۲۴ میلیارد یورو اعلام شده است كه با توجه به كاهش هزینه ها جهت رشد سیستم تولیدی و كار به ۳۰ میلیارد یورو می رسد.
این بسته ریاضتی شامل افزایش مالیات ها، افزایش سن بازنشستگی، كاهش هزینه ها و كاهش پنج میلیارد یورویی بودجه نهادهای محلی می شود.
براساس این بسته ریاضتی، مالیات بر اجناس از اول ماه سپتامبر سال ۲۰۱۲ میلادی دو درصد افزایش می یابد؛ قبل از شروع به كار دولت جدید و در آخرین روزهای حكومت برلوسكونی این مالیات از ۲۰ به ۲۱ درصد افزایش یافته بود.
اتحادیه صنایع ایتالیا همچنین اعلام كرد كه احتمال اینكه حقوق بگیران از صندوق بیمه بیكاری به كار خود بازگردند ضعیف است و برعكس شمار اخراجی ها رو به افزایش بوده و نرخ بیكاری تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی به ۹ درصد خواهد رسید.
این اتحادیه با ذكر اینكه فشار مالیاتی در ایتالیا به ركورد جدیدی رسیده و تا دو سال اینده به ۴۵.۵ درصد خواهد رسید، افزود: فشار مالیاتی واقعی از مرز ۵۴ درصد فراتر رفته است .
در ادامه این گزارش خوانده می شود: توجه به بازار كار، كمك های اجتماعی، زیربنایی، سیاست، تسهیلات اداری، عدالت مدنی، اموزش و مبارزه با فرار مالیاتی ، می تواند نخستین گام جهت رشد اقتصادی ایتالیا باشد.
در تحقیقات این اتحادیه امده است كه بحران اقتصادی كنونی بیشترین زیان را به جوانان شاغل( ۲۴.۴ - درصد از ۱۵ تا ۲۴ سال، ۱۳- درصد از ۲۵ تا ۳۴ سال، ۶.۶+ درصد از ۴۵ سال به بالا) و اغلب شاغلین مرد و آندسته از افرادی كه از سطح اموزشی پایین برخوردارند وارد كرده است.
در همین حال بانك مركزی ایتالیا نیز از افزایش بدهی های دولتی این كشور در ماه اكتبر گذشته خبر داد و اعلام كرد كه بدهی های دولتی با ۲.۱ درصد افزایش به یك هزار و ۹۰۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون یورو رسیده است.
ایتالیا كه یكی از ستون های منطقه یورو و سومین كشور صنعتی در اروپا محسوب می شود، یكی از بدهكارترین كشورهای اروپایی است كه هم اكنون در بحران اقتصادی غوطه ور است و دولت جدید فنی 'ماریو مونتی 'تلاش می كند برای كاهش بدهی ها و جلوگیری از ورشكستگی این كشور، تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا را اجرایی كند.
هیات دولت جدید ایتالیا برنامه ریاضت اقتصادی ۳۰ میلیارد یورویی را برای كاهش بدهی ها به پارلمان ارائه كرده است كه انتظار می رود روزجمعه، با وجود اعتراض های گسترده مردمی، به تصویب نهایی برسد.
'ماریو مونتی' نخست وزیر دولت فنی ایتالیا، بارها هشدار داده است كه بدون چنین تدابیری این كشور سقوط خواهد كرد و اوضاعی شبیه به یونان پیدا می كند.
برنامه ریاضت اقتصادی دولت 'ماریو مونتی' ۲۴ میلیارد یورو اعلام شده است كه با توجه به كاهش هزینه ها جهت رشد سیستم تولیدی و كار به ۳۰ میلیارد یورو می رسد.
این بسته ریاضتی شامل افزایش مالیات ها، افزایش سن بازنشستگی، كاهش هزینه ها و كاهش پنج میلیارد یورویی بودجه نهادهای محلی می شود.
براساس این بسته ریاضتی، مالیات بر اجناس از اول ماه سپتامبر سال ۲۰۱۲ میلادی دو درصد افزایش می یابد؛ قبل از شروع به كار دولت جدید و در آخرین روزهای حكومت برلوسكونی این مالیات از ۲۰ به ۲۱ درصد افزایش یافته بود.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
