به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد
نيوز، در حالي که کمتر از يک ماه از برگزاري انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني
مي‌گذرد، رايزني‌هاي گسترده‌اي براي ايجاد تغييرات احتمالي در ترکيب تيم
برنده در جريان است. بر اين اساس يکي از جدي‌ترين گزينه‌ها، ابطال نتايج
اين انتخابات است که زمزمه‌هايي در اين مورد به گوش مي‌رسد.
در روزهاي آغازين سال ۱۳۹۴ زمزمه‌هاي بروز يک اتفاق بي‌سابقه در بين فعالان بخش خصوصي و اتاق بازرگاني به گوش مي‌رسد. انتخاباتي که از همان ابتدا غير قابل پيش بيني آغاز شد و انگار قرار است در آينده نيز سرنوشت متفاوتي داشته باشد.
از همان ابتدا شکل‌گيري گروه‌ها و در مقابل هم قرار گرفتن ياران قديمي متفاوت از دوره‌هاي قبل بود و کار به جايي رسيد که نتيجه انتخاباتي که ترکيب آن زير سوال است خيلي‌ها را شگفت زده کرد. ۳۵ کرسي از ۴۰ کرسي در اتاق تهران تنها به يک گروه تعلق داشت و تنها ۱۳ نفر از اعضاي دوره هفتم در اين اين انتخابات راي آوردند.
انگار انتخابات دوره هشتم خيال ندارد دست از غافل‌گير کردن‌هاي خود بر دارد چه آنکه براساس يکي از احتمالات پيش رو، احتمال تغيير در ترکيب هيأت نمايندگان فعلي و حتي اضافه شدن کرسي‌هاي بيشتر به اتاق‌هاي بازرگاني وجود دارد.
داستان از آنجايي آب مي‌خورد که قرار بوده سهميه بخش کشاورزي زياد شود اما نشده است. در ماده ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق تعداد هيات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها و ترکيب آن کاملا روشن است و آيين‌نامه نحوه عضويت نمي‌تواند مغاير قانون نوشته شود. اما براساس برخي گزارش‌ها، شوراي عالي نظارت در حالي مصوبه‌اي مغاير با قانون فوق مي‌دهد (در راستاي تعداد هيات نمايندگان تهران و شهرستان‌ها) که همان مصوبه امروز مورد شکايت و اعتراض واقع شده و زمزمه‌هاي به هم خوردن انتخابات را به وجود آورده است.
به اين ترتيب با وجود صراحت قانون به ترکيب و تعداد اعضا هيات نمايندگان، مصوبه شوراي عالي نظارت به صورت غير قانوني از سهميه بازرگاني و صنعت کسر کرده و بخشي براي کشاورزي ايجاد کرده است. در صورتي که طبق قانون بايد از ابتدا سهميه‌اي مجزا براي بخش کشاورزي به مانند صنعت، معدن و بازرگاني تعلق مي‌گرفت.
بر اساس ماده ۳۳ الحاقي قانون حمايت از توليد، به منظور تحقق تبصره بند الف ماده ۱ قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و اصلاح مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق بازرگاني مصوب پانزدهم ارديبهشت سال ۱۳۶۹ ظرف مدت دو ماه پس از تصويب قانون وزارت جهاد کشاورزي موظف است با مشورت و همکاري اتاق ايران آئين نامه امکان حضور نمايندگان بخش کشاورزي را در هيات نمايندگان استاني و ملي و نيز هيات نمايندگان دولتي (با معرفي وزير جهاد کشاورزي) تهيه کند و به تصويب هيات وزيران برساند.
در مرحله اول اين قانون از شوراي نگهبان برگشت خورده و در صحن مجلس در دستور کار قرار گرفت ولي هنوز تصويب نشده است. در مرحله بعد قانون پس از تصويب مجلس دوباره به شوراي نگهبان مي‌رود و بعد از تصويب شورا ظرف ۱۵ روز به دولت ابلاغ مي‌شود و دولت هم بايد در روزنامه رسمي ظرف ۱۵ روز آگهي کند تا رسما قانون شود.
سپس آئين نامه بايد به تصويب هيات دولت برسد (در اين قانون اعلام نشده است که آئين نامه بايد به تصويب شوراي عالي نظارت برسد بلکه صراحتا اعلام کرده که بايد به تصويب به دولت برسد).
به گزارش اقتصادنيوز، قرار است روز دوشنبه هفدهم فروردين ماه سال جاري هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين راستا تشکيل جلسه دهد اما برخي گفته‌ها و شنيده‌ها حاکي از اين است که مدارک آن قدر محکم است که در نهايت حکم بر عدم اجراي اين قانون خواهد بود هرچند اين احتمال وجود دارد که به دليل هزينه سنگين ابطال انتخابات يا تغيير در ترکيب منتخبان، موضوع به شکل ديگري حل وفصل شود.
اگر آئين‌نامه نحوه عضويت هيات نمايندگان در ديوان عدالت باطل شود تمام اتفاقات پس از آن و از جمله انتخابات اتاق بازرگاني با شکايات بعدي هرکسي در دادگاه عمومي باطل اعلام مي‌شود. شوراي عالي نظارت سعي بر اين دارد که به جاي اجراي اين قانون و ابطال انتخابات اتاق چند نفر را به بخش صنعت، بازرگاني و کشاورزي اضافه کند اما تاکنون شنيده‌ها حاکي از اين است که دو نفر از کانديداهاي انتخابات دوره هشتم نسبت به اين رويه شکايت کرده‌اند.
در مقابل، اين احتمال هم وجود دارد که مجلس شوراي اسلامي که اکثريت آن در اختيار اصولگرايان است، با تغيير فوري آيين نامه‌هاي مربوطه، از ايجاد حواشي بيشتر جلوگيري کرده و آب سردي بر اقدامات تجديد نظر طلبان بپاشد. هرچند احتمال مي‌رود که بعضي نمايندگان مجلس وارد عمل شده و اين مشکل را به عنوان يک چالش اساسي از وزير صنعت، معدن و تجارت سوال کنند.
پيش از اين نيز علي نقي خاموشي، رئيس اسبق اتاق بازرگاني ايران که از شکست‌خوردگان انتخابات دور هشتم اتاق بازرگاني محسوب مي‌شود در گفت‌وگويي با اقتصادنيوز از احتمالاتي براي ابطال اين انتخابات سخن گفته بود.
در روزهاي آغازين سال ۱۳۹۴ زمزمه‌هاي بروز يک اتفاق بي‌سابقه در بين فعالان بخش خصوصي و اتاق بازرگاني به گوش مي‌رسد. انتخاباتي که از همان ابتدا غير قابل پيش بيني آغاز شد و انگار قرار است در آينده نيز سرنوشت متفاوتي داشته باشد.
از همان ابتدا شکل‌گيري گروه‌ها و در مقابل هم قرار گرفتن ياران قديمي متفاوت از دوره‌هاي قبل بود و کار به جايي رسيد که نتيجه انتخاباتي که ترکيب آن زير سوال است خيلي‌ها را شگفت زده کرد. ۳۵ کرسي از ۴۰ کرسي در اتاق تهران تنها به يک گروه تعلق داشت و تنها ۱۳ نفر از اعضاي دوره هفتم در اين اين انتخابات راي آوردند.
انگار انتخابات دوره هشتم خيال ندارد دست از غافل‌گير کردن‌هاي خود بر دارد چه آنکه براساس يکي از احتمالات پيش رو، احتمال تغيير در ترکيب هيأت نمايندگان فعلي و حتي اضافه شدن کرسي‌هاي بيشتر به اتاق‌هاي بازرگاني وجود دارد.
داستان از آنجايي آب مي‌خورد که قرار بوده سهميه بخش کشاورزي زياد شود اما نشده است. در ماده ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق تعداد هيات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها و ترکيب آن کاملا روشن است و آيين‌نامه نحوه عضويت نمي‌تواند مغاير قانون نوشته شود. اما براساس برخي گزارش‌ها، شوراي عالي نظارت در حالي مصوبه‌اي مغاير با قانون فوق مي‌دهد (در راستاي تعداد هيات نمايندگان تهران و شهرستان‌ها) که همان مصوبه امروز مورد شکايت و اعتراض واقع شده و زمزمه‌هاي به هم خوردن انتخابات را به وجود آورده است.
به اين ترتيب با وجود صراحت قانون به ترکيب و تعداد اعضا هيات نمايندگان، مصوبه شوراي عالي نظارت به صورت غير قانوني از سهميه بازرگاني و صنعت کسر کرده و بخشي براي کشاورزي ايجاد کرده است. در صورتي که طبق قانون بايد از ابتدا سهميه‌اي مجزا براي بخش کشاورزي به مانند صنعت، معدن و بازرگاني تعلق مي‌گرفت.
بر اساس ماده ۳۳ الحاقي قانون حمايت از توليد، به منظور تحقق تبصره بند الف ماده ۱ قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و اصلاح مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق بازرگاني مصوب پانزدهم ارديبهشت سال ۱۳۶۹ ظرف مدت دو ماه پس از تصويب قانون وزارت جهاد کشاورزي موظف است با مشورت و همکاري اتاق ايران آئين نامه امکان حضور نمايندگان بخش کشاورزي را در هيات نمايندگان استاني و ملي و نيز هيات نمايندگان دولتي (با معرفي وزير جهاد کشاورزي) تهيه کند و به تصويب هيات وزيران برساند.
در مرحله اول اين قانون از شوراي نگهبان برگشت خورده و در صحن مجلس در دستور کار قرار گرفت ولي هنوز تصويب نشده است. در مرحله بعد قانون پس از تصويب مجلس دوباره به شوراي نگهبان مي‌رود و بعد از تصويب شورا ظرف ۱۵ روز به دولت ابلاغ مي‌شود و دولت هم بايد در روزنامه رسمي ظرف ۱۵ روز آگهي کند تا رسما قانون شود.
سپس آئين نامه بايد به تصويب هيات دولت برسد (در اين قانون اعلام نشده است که آئين نامه بايد به تصويب شوراي عالي نظارت برسد بلکه صراحتا اعلام کرده که بايد به تصويب به دولت برسد).
به گزارش اقتصادنيوز، قرار است روز دوشنبه هفدهم فروردين ماه سال جاري هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين راستا تشکيل جلسه دهد اما برخي گفته‌ها و شنيده‌ها حاکي از اين است که مدارک آن قدر محکم است که در نهايت حکم بر عدم اجراي اين قانون خواهد بود هرچند اين احتمال وجود دارد که به دليل هزينه سنگين ابطال انتخابات يا تغيير در ترکيب منتخبان، موضوع به شکل ديگري حل وفصل شود.
اگر آئين‌نامه نحوه عضويت هيات نمايندگان در ديوان عدالت باطل شود تمام اتفاقات پس از آن و از جمله انتخابات اتاق بازرگاني با شکايات بعدي هرکسي در دادگاه عمومي باطل اعلام مي‌شود. شوراي عالي نظارت سعي بر اين دارد که به جاي اجراي اين قانون و ابطال انتخابات اتاق چند نفر را به بخش صنعت، بازرگاني و کشاورزي اضافه کند اما تاکنون شنيده‌ها حاکي از اين است که دو نفر از کانديداهاي انتخابات دوره هشتم نسبت به اين رويه شکايت کرده‌اند.
در مقابل، اين احتمال هم وجود دارد که مجلس شوراي اسلامي که اکثريت آن در اختيار اصولگرايان است، با تغيير فوري آيين نامه‌هاي مربوطه، از ايجاد حواشي بيشتر جلوگيري کرده و آب سردي بر اقدامات تجديد نظر طلبان بپاشد. هرچند احتمال مي‌رود که بعضي نمايندگان مجلس وارد عمل شده و اين مشکل را به عنوان يک چالش اساسي از وزير صنعت، معدن و تجارت سوال کنند.
پيش از اين نيز علي نقي خاموشي، رئيس اسبق اتاق بازرگاني ايران که از شکست‌خوردگان انتخابات دور هشتم اتاق بازرگاني محسوب مي‌شود در گفت‌وگويي با اقتصادنيوز از احتمالاتي براي ابطال اين انتخابات سخن گفته بود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
