تحلیل استراتژی‌های محور مقاومت و غرب در تنش‌های منطقه‌ای؛
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور درباره توافق جدید بر سر پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی اعلام کرد: این تدبیر به کاهش شکاف الزامات نظارت بانکی و ملاحظات مالیاتی منجر می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه‌ای به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثری مرکزی و عسگریه اعلام کرد: در سنوات اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط کلان اقتصادی و عدم اعتبارسنجی دقیق تسهیلات‌گیرندگان شبکه بانکی کشور، آمار مطالبات غیرجاری به نحو قابل ملاحظه و نامتعارفی افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر ؛ گرچه به طور کلی فعالیت بانکی به دلیل ماهیت آنکه تجهیز منابع از طریق سپرده‌گیری از آحاد جامعه و تخصیص منابع جمع‌آوری شده از طریق اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد، با ریسک اعتباری و مآلا ایجاد مطالبات غیرجاری ملازم می‌باشد، لیکن همواره باید تدابیر و اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که ریسک مزبور به حداقل ممکن کاهش و کمترین آسیب به سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری وارد گردد و از این طریق ثبات و سلامت نظام بانکی کشور تامین شود.
برخی از اقدامات و تدابیر قابل اتخاذ در این خصوص، پیشگیرانه و از نوع اقدامات پیش‌نگر از قبیل اعتبارسنجی و اخذ وثایق کافی و قابل اطمینان بوده و برخی دیگر، از نوع اقدامات اصلاحی و پس از عمل نظیر ذخیره‌گیری، پیگیری و وصول مطالبات می‌باشد که باید پس از اعطای تسهیلات در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانه‌های مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
