بر این اساس برنامه و اولویت صندوق برای سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی طی سال94 در زمینه آب 5میلیارد و 400میلیون دلار، نفت و گاز حدود 10میلیارد دلار، پتروشیمی و پالایشگاه 6میلیارد و 200میلیون دلار، کشاورزی و تصفیه و انتقال آب یکمیلیارد دلار، طرحهای ریلی 2میلیارد و 600میلیون دلار، نیروگاهها 3میلیارد و 300میلیون دلار و برای چرخه فولاد نیز سهمیلیارد و 200میلیون دلار به تصویب رسید. همچنین یکمیلیارد دلار نیز بهصورت ریالی به بخش صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی و بهرهوری آب اختصاص یافت. برمبنای گزارش رییس هیاتعامل صندوق توسعه ملی، این صندوق در سال93 جمعا 3120طرح ریالی را تامین مالی کرده که 3100میلیارد تومان آن پرداخت شده و مابقی نیز در حال انجام است.
مجموع گشایشهای اعتباری صندوق از ابتدا تا پایان سال93 نیز 10میلیارد و 500میلیون دلار بوده است که 2.5میلیارد دلار آن مربوط به سال93 است. در این جلسه حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق بهصورت سپردهگذاریهای ارزی و ریالی و همچنین بودجه ستاد صندوق توسعه ملی نیز مورد تصویب قرار گرفت. همچنین هیاتامنای صندوق توسعه ملی ضمن تعیین و تصویب طرحهای اولویتدار ارزی و ریالی، برخی موارد نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی را تصویب کرد.
*کاهش سهم صندوق توسعه ملی از نفت به 20درصد
مصوبات روز گذشته هیاتامنای صندوق توسعه ملی در حالی اتفاق افتاد که هنگام بررسی لایحه بودجه سال1394 کل کشور باتوجه به کاهش قابلتوجه قیمت جهانی نفت نسبت به پیشبینی 72دلاری قیمت نفت در لایحه، کمیسیون تلفیق برای ایجاد تعادل در درآمدها و هزینههای دولت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را 20درصد تعیین کرد. براساس این مصوبه همچنین مقرر شد 20درصد ارزش خالص صادرات گاز طبیعی پس از کسر واردات گاز به صندوق توسعه ملی واریز شود.
*معافیت صندوقتوسعه ملی از پرداخت مالیات
همچنین در خلال سال93 اگرچه رییس سازمان امور مالیاتی بارها، صندوق توسعه ملی را موظف به پرداخت 10هزارمیلیارد تومان مالیات براساس سود فعالیتهای اقتصادی کرده بود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق مادهیی به لایحه حمایت از تولید، این صندوق را از پرداخت مالیات معاف کردند.
در ادامه، دی سال93، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی17 این لایحه که سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی را از مالیات معاف میداند، بهعلت مغایرت برخی از بندهای آن با برنامه پنجم توسعه برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات و ابهامات موجود به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.
اختصاص 6000میلیارد ریال برای مناطق کمتربرخوردار
در سال جاری هیاتعامل صندوق توسعه ملی، 6هزارمیلیارد ریال از منابع این صندوق را برای توسعه استانهای کمتر برخوردار کشور اختصاص داد که این رقم علاوه بر اعتبارات تخصیصیافته در سال جاری است. این رقم که در جهت تقویت توازن منطقهیی اختصاص یافته، بهدنبال تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی و تعاونی به سرمایهگذاری در مناطق کمتربرخوردار است.
گفتنی است براساس این تصمیم، 3000میلیارد ریال به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در بخش صنعت و معدن و گردشگری و 3000میلیارد ریال نیز به بخش کشاورزی تعلق میگیرد.
*مخالف مجلس با برداشت دولت از صندوق توسعه ملی
در ادامه بررسی لایحه موانع تولید رقابتپذیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف مادهیی از این لایحه با برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند.
براساس این ماده به صندوق توسعه ملی اجازه پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکتهای دولتی، پرداخت تسهیلات ارزی به طرحهای شرکتهای خصوصی و تعاونی که تا سقف 49درصد در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند، سپردهگذاری تا 10درصد منابع ورودی هر سال در بانکهای داخل و خارج برای صدور ضمانتنامه، پرداخت تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داده شد.
*برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است
از سوی دیگر در سال93 برخی نمایندگان مجلس از برداشت 4.1میلیارد دلاری دولت ازمنابع صندوق توسعه خبردادند در همین رابطه رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، ادعاهای انتشاریافته مبنی بر برداشت 4.1میلیارد دلار از این صندوق توسط دولت را بیاساس خواند.
در همین ارتباط رییس سازمان بازرسی کل کشور دراین زمینه گفت: من بهعنوان رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید میکنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یکدلار هم کسری ندارد.
*اختصاص 3هزار و 200میلیون دلار تسهیلات به توسعه فولاد
در طول سال93 هیاتعامل صندوق توسعه ملی 3هزار و 200میلیون دلار تسهیلات برای توسعه فولاد کشور اختصاص داد. بر این اساس در قراردادهای عاملیت بانکهای عامل برای تکمیل زنجیره تولید فولاد 3.2میلیارد دلار تسهیلات در نظر گرفته شد که برمبنای توجیه اقتصادی طرحها از طریق بانکهای عامل به بخش خصوصی اعطا میشود درحالیکه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع وابسته تنها با کاهش سهم خود از طرحها به زیر۲۰درصد میتواند از تسهیلات صندوق برخوردار شود.
*مخالفت با وام ازدواج و گسترش فعالیتهای توسعهیی
هرچند نمایندگان مجلس در شهریور93 با یکفوریت طرحی موافقت کردند که براساس آن به دولت اجازه داده میشد 500میلیون دلار از صندوق توسعه ملی را برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی و صندوق مهر امامرضا(ع) برای پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان برداشت کند. اما نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه به طرح برداشت ۵۰۰میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات ازدواج رای ندادند.
این درحالی است که صندوق توسعه ملی بارها اعلام کرده که منابعی برای این فعالیتها نداشته و برداشت از صندوق بابت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج خلاف برنامه پنجم توسعه است علاوه بر آن صندوق منابع لازم را برای اجراییشدن این طرح ندارد؛ بر همین اساس باید منابع از محل دیگری مانند فروش اموال مازاد دولت در قالب بودجه94 برای اجرای این سیاست مورد توجه قرار گیرد.
سیدصفدر حسینی همچنین در سال93 از کمک صندوق به توسعه روابط تجاری با قزاقستان خبر داد و اظهار داشت: واردکنندگان کالا از قزاقستان و شرکتهای قزاقی که در ایران تاسیس شوند میتوانند از تامین مالی منابع صندوق و سایر منابع برخوردار شوند.
سیدصفدر حسینی در نشستی که اوایل سال جاری با اصحاب رسانه داشت، با بیان اینکه ۲۰۰میلیون دلار در قانون بودجه سال۹۳ در اختیار صندوق فناوری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری قرار گرفته است، درباره برنامه سال۹۳ این صندوق گفت: ۷میلیارد دلار در سال۹۳ از محل منابع صندوق توسعه ملی در صنایع بالادستی نفت سرمایهگذاری میشود که این سرمایهگذاری هم صادراتی است و هم طول دوره بازگشت این منابع بسیار کمتر از طرحهای دیگر است. همچنین در سال۹۳ بالغ بر ۲میلیارد دلار از منابع صندوق برای سرمایهگذاری در بخش پالایشگاهها و پتروشیمی در نظر گرفته شد که بهدلیل مزیت نسبی بالای این صنایع، به صادرات کمک میکند.