عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
ايسنا/
يک عضو تيم مذاکره کننده هسته‌اي کشورمان با اشاره به اينکه پروتکل الحاقي
امري در اختيار مجلس شوراي اسلامي است گفت: با توافقي که هرگونه تحريمي در
آن باقي بماند، موافقت نمي‌کنيم.
داود محمدنيا، مشاور حقوقي وزير امور خارجه و عضو تيم مذاکره کننده هسته‌اي درباره احتمال دست يافتن ايران و 1+5 در مذاکرات هفته جاري در لوزان سوييس به تفاهم سياسي گفت: همه طرف‌ها از ابتدا بر اين نظر بودند که هر وقت چارچوب تفاهم در هر مقطع زماني در مهلت هفت ماهه تمديد مذاکرات شکل گرفت، ديگر مذاکرات کفايت مي‌کند و کار روي تدوين سند جامع و کاستن از پرانتزها آغاز شود. الان تقريبا گام‌هاي بزرگي برداشته شده است که بيشتر در زمينه فني بوده است. البته بر روي مسايل مرتبط با موضوعات سياسي از جمله نحوه برخورد با تحريم ها و دوره زماني اجراي توافق نيز پيشرفت هايي داشته‌ايم، اما هنوز قطعي نشده‌اند.
محمدنيا درباره دوره اجراي توافق با اشاره به اظهارات باراک اوباما که مدت زمان اجراي توافق را حداقل ده سال اعلام کرده است، گفت: اوباما نسبت به مواضع حداکثري که قبلا درباره زمان اجراي توافق داشتند به طور تلويحي به ده سال اشاره کرده است، اما بايد بگويم که هنوز درباره مدت زمان اجراي توافق تصميم قطعي گرفته نشده است.
وي اظهار کرد: دو نکته به خوبي براي طرف هاي مقابل ايران در مذاکرات به خوبي درک شده است.اول اين که ايران با توافقي که هرگونه تحريمي در آن باقي بماند، موافقت نمي‌کند و امروز همه اين را مي‌دانند و آمريکايي‌ها بيشتر از همه به اين امر واقف هستند؛ چراکه بيشتر فرصت داشتند تا نظرات ايران را رو در رو بشنوند و درک کنند. کشورهاي ديگر در گروه 1+5 هم اگر ملاحظاتي دارند و سعي دارند خلاف اين خواست ايران بر نظرات خود پافشاري کنند، بايد بدانند که اين امر ممکن نيست و بايد متناسب با واقعيت‌ها رفتار کنند.
محمدنيا نکته دوم را در رابطه با مدت زمان اجراي توافق جامع دانست و گفت: دوره زماني اجراي توافق جامع بايد معقول، مشخص و صرفا براي راستي‌آزمايي در چارچوب قانوني باشد. اگر طرف مقابل اين دو موضوع را براي خود حل کند تقريبا تفاهم حاصل شده است.
مشاور حقوقي وزير خارجه کشورمان در پاسخ به اين پرسش که در توافق جامع و در فرايند راستي‌آزمايي فراتر از پادمان جامع و قبل از پروتکل الحاقي قرار است ايران نوعي جديد از نظارت و بازرسي آژانس را بپذيرد؟ گفت: ممکن است در برخي موارد به مکانيزم هايي نياز داشته باشيم که به راستي‌آزمايي سرعت بيشتري مي‌دهد، مثل رسيدگي به سوالات آژانس در چارچوب ابعاد احتمالي نظامي. يا به مکانيزم هايي خاص براي نظارت بر خريد اقلامي نياز است که ماهيت دوگانه صنعتي و اشاعه اي دارد. البته اين موارد به عنوان راه حل تاکنون مطرح شده است و هنوز تصميمي قطعي در اين باره اتخاذ نشده است.
وي تاکيد کرد: اين طور نيست که بين پادمان جامع و پروتکل الحاقي رويه حقوقي خاصي اتفاق افتد.
محمدنيا هم چنين يادآور شد که پروتکل الحاقي امري در اختيار مجلس شوراي اسلامي است که درصورت صلاحديد تصويب و به اجرا در مي‌آيد.
به گزارش ايسنا، بر اساس قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران، خريد و فروش اقلام هسته‌اي ممنوع است و با توجه به اين که لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت در مراحل پاياني اجراي توافق جامع در عمل صورت مي‌گيرد، اين مکانيزم‌ها کمک مي‌کند تا در طول اجراي توافق ايران بتواند در موارد مورد نياز اقلام صنعتي مورد نياز خود را تحت نظارت تامين کند. البته اين نگراني وجود دارد که اين نظارت کوتاه مدت به يک رويه حقوقي بين‌المللي در آينده و براي ديگر کشورها نيز اعمال شود که به نوعي پذيرش نظارت ها فراتر از پادمان جامع است.
اين عضو تيم مذاکره کننده هسته‌اي کشورمان هم‌چنين درباره ماهيت فردو در توافق جامع گفت: هنوز تفاهمي بر سر اين که فردو سايت تحقيق و توسعه باشد يا غني‌سازي، صورت نگرفته است. البته در اين امر اختيار با ايران است که اگر بخواهد در فردو غني‌سازي کند؛ چراکه در توافق جامع، غني‌سازي در ايران مورد توافق قرار گرفته است، همان طور که درباره ماهيت، دامنه و سطح غني سازي صحبت مي‌کنيم درباره مکان آن هم صحبت مي‌شود. ممکن است بخواهيم بخشي از غني‌سازي را در فردو و بخش ديگر را در نطنز قرار دهيم و اين در اختيار ماست.
وي در پاسخ به اين پرسش که لغو کامل تحريم‌هاي بانکي و نفتي چند سال به طول مي‌انجامد؟ با تاکيد بر اينکه اين تحريم‌ها بايد از روز اول اجراي توافق اين تحريم‌ها لغو شوند، درباره چگونگي اجراي اين تعهد به اجراي توافق ژنو اشاره کرد و گفت: در توافق ژنو مشکل جدي در زمينه لغو و کاهش تحريم ها نداشتيم بلکه مساله مکانيزم بانک مرکزي و رويه اجرايي بانک ها بود که اجازه نمي‌داد کار به سرعت انجام گيرد و به يک دوره زماني خاص نياز داشتند و اين مشکل به چارچوب لغو تحريم‌ها مربوط نيست.
محمدنيا گفت: تحريم‌هاي نفني، بانکي و مالي بايد پس از پايان مرحله اول توافق رفع شده باشد و رويه اجرايي توافق در اين مرحله، چگونگي کار را مشخص مي‌کند.
وي درباره چگونگي لغو کليه تحريم‌هاي شوراي امنيت و قيد آن در توافق جامع اظهار کرد: ما در پي اين مساله هستيم و قطعا با توافقي بيرون خواهيم آمد که قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و موضوع ايران که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد را لغو کند. در حال حاضر ايران با پنج کشور عضو گروه 1+5 به علاوه آلمان از منظر اعضاي شوراي امنيت مذاکره نمي‌کند، اما چنانچه توافق صورت گيرد يکي از راه حل‌ها اين است که توافق به تاييد شوراي امنيت برسد. توافق مطلوب ما اين است که در آن هيچ نوع تحريمي عليه ايران باقي نماند.
اين عضو تيم مذاکره کننده با بيان اينکه «اميدوارم جمع‌بندي صورت گرفته در مسايل فني به ساير مسايل نيز تسري يابد» افزود: نمي‌توانم پيش‌بيني درباره مذاکرات هفته جاري داشته باشم، اما خوشبين هستم.
وي درباره نامه 47 سناتور آمريکايي به مقامات ايران گفت: اين نامه ميزان اختلاف در هيات حاکمه آمريکا و قوه مقننه اين کشور را نشان مي‌دهد و فاقد جايگاه حقوقي و اعتبار لازم است.
محمدنيا ادامه داد: قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل لازم الاتباع براي همه دولت‌هاست و هر رييس جمهوري در آمريکا موظب به اجراي آن‌هاست. با اين حال تيم مذاکره کننده ايران به طور کامل تمام راه کارهاي دور زدن و نقض توافق را مدنظر دارد و عناويني براي توافق تنظيم مي‌شود که هيچ يک از رييسان جمهور آمريکا نمي‌توانند به طور قانوني از اين توافق تخطي کنند، به شکلي که نقض توافق تخطي آن‌ها از قانون اساسي‌شان خواهد بود.
وي گفت: دولت آمريکا مسوول اجراي تعهدات سياست خارجي کشورش است و اين مشکل آن‌هاست.
داود محمدنيا، مشاور حقوقي وزير امور خارجه و عضو تيم مذاکره کننده هسته‌اي درباره احتمال دست يافتن ايران و 1+5 در مذاکرات هفته جاري در لوزان سوييس به تفاهم سياسي گفت: همه طرف‌ها از ابتدا بر اين نظر بودند که هر وقت چارچوب تفاهم در هر مقطع زماني در مهلت هفت ماهه تمديد مذاکرات شکل گرفت، ديگر مذاکرات کفايت مي‌کند و کار روي تدوين سند جامع و کاستن از پرانتزها آغاز شود. الان تقريبا گام‌هاي بزرگي برداشته شده است که بيشتر در زمينه فني بوده است. البته بر روي مسايل مرتبط با موضوعات سياسي از جمله نحوه برخورد با تحريم ها و دوره زماني اجراي توافق نيز پيشرفت هايي داشته‌ايم، اما هنوز قطعي نشده‌اند.
محمدنيا درباره دوره اجراي توافق با اشاره به اظهارات باراک اوباما که مدت زمان اجراي توافق را حداقل ده سال اعلام کرده است، گفت: اوباما نسبت به مواضع حداکثري که قبلا درباره زمان اجراي توافق داشتند به طور تلويحي به ده سال اشاره کرده است، اما بايد بگويم که هنوز درباره مدت زمان اجراي توافق تصميم قطعي گرفته نشده است.
وي اظهار کرد: دو نکته به خوبي براي طرف هاي مقابل ايران در مذاکرات به خوبي درک شده است.اول اين که ايران با توافقي که هرگونه تحريمي در آن باقي بماند، موافقت نمي‌کند و امروز همه اين را مي‌دانند و آمريکايي‌ها بيشتر از همه به اين امر واقف هستند؛ چراکه بيشتر فرصت داشتند تا نظرات ايران را رو در رو بشنوند و درک کنند. کشورهاي ديگر در گروه 1+5 هم اگر ملاحظاتي دارند و سعي دارند خلاف اين خواست ايران بر نظرات خود پافشاري کنند، بايد بدانند که اين امر ممکن نيست و بايد متناسب با واقعيت‌ها رفتار کنند.
محمدنيا نکته دوم را در رابطه با مدت زمان اجراي توافق جامع دانست و گفت: دوره زماني اجراي توافق جامع بايد معقول، مشخص و صرفا براي راستي‌آزمايي در چارچوب قانوني باشد. اگر طرف مقابل اين دو موضوع را براي خود حل کند تقريبا تفاهم حاصل شده است.
مشاور حقوقي وزير خارجه کشورمان در پاسخ به اين پرسش که در توافق جامع و در فرايند راستي‌آزمايي فراتر از پادمان جامع و قبل از پروتکل الحاقي قرار است ايران نوعي جديد از نظارت و بازرسي آژانس را بپذيرد؟ گفت: ممکن است در برخي موارد به مکانيزم هايي نياز داشته باشيم که به راستي‌آزمايي سرعت بيشتري مي‌دهد، مثل رسيدگي به سوالات آژانس در چارچوب ابعاد احتمالي نظامي. يا به مکانيزم هايي خاص براي نظارت بر خريد اقلامي نياز است که ماهيت دوگانه صنعتي و اشاعه اي دارد. البته اين موارد به عنوان راه حل تاکنون مطرح شده است و هنوز تصميمي قطعي در اين باره اتخاذ نشده است.
وي تاکيد کرد: اين طور نيست که بين پادمان جامع و پروتکل الحاقي رويه حقوقي خاصي اتفاق افتد.
محمدنيا هم چنين يادآور شد که پروتکل الحاقي امري در اختيار مجلس شوراي اسلامي است که درصورت صلاحديد تصويب و به اجرا در مي‌آيد.
به گزارش ايسنا، بر اساس قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران، خريد و فروش اقلام هسته‌اي ممنوع است و با توجه به اين که لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت در مراحل پاياني اجراي توافق جامع در عمل صورت مي‌گيرد، اين مکانيزم‌ها کمک مي‌کند تا در طول اجراي توافق ايران بتواند در موارد مورد نياز اقلام صنعتي مورد نياز خود را تحت نظارت تامين کند. البته اين نگراني وجود دارد که اين نظارت کوتاه مدت به يک رويه حقوقي بين‌المللي در آينده و براي ديگر کشورها نيز اعمال شود که به نوعي پذيرش نظارت ها فراتر از پادمان جامع است.
اين عضو تيم مذاکره کننده هسته‌اي کشورمان هم‌چنين درباره ماهيت فردو در توافق جامع گفت: هنوز تفاهمي بر سر اين که فردو سايت تحقيق و توسعه باشد يا غني‌سازي، صورت نگرفته است. البته در اين امر اختيار با ايران است که اگر بخواهد در فردو غني‌سازي کند؛ چراکه در توافق جامع، غني‌سازي در ايران مورد توافق قرار گرفته است، همان طور که درباره ماهيت، دامنه و سطح غني سازي صحبت مي‌کنيم درباره مکان آن هم صحبت مي‌شود. ممکن است بخواهيم بخشي از غني‌سازي را در فردو و بخش ديگر را در نطنز قرار دهيم و اين در اختيار ماست.
وي در پاسخ به اين پرسش که لغو کامل تحريم‌هاي بانکي و نفتي چند سال به طول مي‌انجامد؟ با تاکيد بر اينکه اين تحريم‌ها بايد از روز اول اجراي توافق اين تحريم‌ها لغو شوند، درباره چگونگي اجراي اين تعهد به اجراي توافق ژنو اشاره کرد و گفت: در توافق ژنو مشکل جدي در زمينه لغو و کاهش تحريم ها نداشتيم بلکه مساله مکانيزم بانک مرکزي و رويه اجرايي بانک ها بود که اجازه نمي‌داد کار به سرعت انجام گيرد و به يک دوره زماني خاص نياز داشتند و اين مشکل به چارچوب لغو تحريم‌ها مربوط نيست.
محمدنيا گفت: تحريم‌هاي نفني، بانکي و مالي بايد پس از پايان مرحله اول توافق رفع شده باشد و رويه اجرايي توافق در اين مرحله، چگونگي کار را مشخص مي‌کند.
وي درباره چگونگي لغو کليه تحريم‌هاي شوراي امنيت و قيد آن در توافق جامع اظهار کرد: ما در پي اين مساله هستيم و قطعا با توافقي بيرون خواهيم آمد که قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و موضوع ايران که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد را لغو کند. در حال حاضر ايران با پنج کشور عضو گروه 1+5 به علاوه آلمان از منظر اعضاي شوراي امنيت مذاکره نمي‌کند، اما چنانچه توافق صورت گيرد يکي از راه حل‌ها اين است که توافق به تاييد شوراي امنيت برسد. توافق مطلوب ما اين است که در آن هيچ نوع تحريمي عليه ايران باقي نماند.
اين عضو تيم مذاکره کننده با بيان اينکه «اميدوارم جمع‌بندي صورت گرفته در مسايل فني به ساير مسايل نيز تسري يابد» افزود: نمي‌توانم پيش‌بيني درباره مذاکرات هفته جاري داشته باشم، اما خوشبين هستم.
وي درباره نامه 47 سناتور آمريکايي به مقامات ايران گفت: اين نامه ميزان اختلاف در هيات حاکمه آمريکا و قوه مقننه اين کشور را نشان مي‌دهد و فاقد جايگاه حقوقي و اعتبار لازم است.
محمدنيا ادامه داد: قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل لازم الاتباع براي همه دولت‌هاست و هر رييس جمهوري در آمريکا موظب به اجراي آن‌هاست. با اين حال تيم مذاکره کننده ايران به طور کامل تمام راه کارهاي دور زدن و نقض توافق را مدنظر دارد و عناويني براي توافق تنظيم مي‌شود که هيچ يک از رييسان جمهور آمريکا نمي‌توانند به طور قانوني از اين توافق تخطي کنند، به شکلي که نقض توافق تخطي آن‌ها از قانون اساسي‌شان خواهد بود.
وي گفت: دولت آمريکا مسوول اجراي تعهدات سياست خارجي کشورش است و اين مشکل آن‌هاست.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
