نبویان در صحن مجلس:
متأسفانه پیشرفت زمین‌خواران دولتی، شبه‌دولتی و غیر‌دولتی طی سال‌های گذشته و در اوج سوداگری زمین و مسکن به اندازه‌ای بوده که علاوه بر زیر سؤال بردن دستگاه‌های مسئول نشان از ناکارآمدی قوانین در این حوزه بوده است.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه «جوان» در یادداشتی به قلم«مهران ابراهیمیان» نوشت:
تأکید مقام معظم رهبری در مورد حفاظت از منابع طبیعی بار دیگر نشان داد مسئولان در حوزه مدیریتی خود به وظایف خود عمل نکرده و بدون تعارف با ادبیاتی که ایشان به کار برده‌اند، باید مهر اقدام سریع بر آن کوبید. خوشبختانه در این زمینه لبیک شهرداری و بسیج دانشجویی به این موضوع شاید به نوعی آغاز یک حرکت خوب به شمار آید اما باید این دستورالعمل همراه با گلایه از مسئولان مربوط را جدی‌تر گرفت و تحقق فرامین ایشان را موج گونه دنبال نکرد که با آرامش و تعطیلات عید به فراموشی سپرده شود، از این رو تشدید و تداوم برخورد با زمین‌خواران که اکنون به کوه‌خواری ارتقا پیدا کرده باید نه فقط از طریق دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه پیگیری شود که اتفاقاً باید از راه قوه مقننه از نو بازنگری و پایه‌گذاری شود زیرا اگر ابزارهای قانونی در حوزه قانون کاربری اراضی و کاربری باغات و ساخت‌و‌سازها در ارتفاعات 1800 کافی بود، دیگر نیازی به گلایه و تأکید رهبری در برخورد با زمین‌خواران نبود.
متأسفانه پیشرفت زمین‌خواران دولتی، شبه‌دولتی و غیر‌دولتی طی سال‌های گذشته و در اوج سوداگری زمین و مسکن به اندازه‌ای بوده که علاوه بر زیر سؤال بردن دستگاه‌های مسئول نشان از ناکارآمدی قوانین در این حوزه بوده است. در واقع عدم‌تناسب جرم‌های انجام شده در این حوزه با تبانی‌های شبه‌قانونی، دور‌زدن‌های قانونی یا سو‌ءاستفاده از قوانین موجود باعث شده مجازات‌های در نظر گرفته شده به جای نقش بازدارندگی در وقوع این نوع تخلف‌ها فرصت‌های طلایی‌ای برای زمین‌خواران زیاده‌خواه ایجاد کند و نتیجه را به اینجا بکشاند، لذا با توجه به این موارد مجلس باید یکی از اولین اولویت‌های کاری خود را در سال 94 تعریف جرم بودن تعرض به اراضی ملی و در نظر گرفتن مجازات متناسب و بازدارنده‌ای باشد تا هیچ شخص حقیقی و حقوقی به خود جرئت چنین کاری را ندهد و از همه مهم‌تر باید روزنه‌های قانونی را ببندیم که طبق نظر رهبری، قانوندان‌های قانون‌گریز، نتوانند به زمینخواری خود ادامه دهند.
برای این منظور نیز باید کار دیگری را دنبال کرد؛ باید در حوزه حفظ باغات، دشت‌ها و جنگل‌ها و به طور کلی منابع طبیعی هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط را با جدیت ایجاد کرد، در عصر دیجیتال و فناوری اطلاعات این حداقل وظیفه‌ای است که باید تاکنون انجام می‌شده تا با کم کردن روابط بین زمین‌خواران با کارمندان و مدیران آماده به خطا رفتن، ضوابط جای خود را به روابط بدهد. همچنین ایجاد همکاری و سیستم یکپارچه در این زمینه باعث خواهد شد مقابله با پدیده زمینخواری، چشم بستن‌ها به روی نهاده‌ها و ارگان‌ها یا رودبایستی‌ها و... به طور خودکار ممنوع شود. به عنوان مثال اگر سیستم یکپارچه‌ای استقرار یابد، به طور قطع سازمان ثبت نخواهد توانست تغییر کاربری‌ها را به همین راحتی ثبت کرده و کاربری زمین‌ها را ثبت کند. باغات اطراف شهرها یا درون شهرها خشک نمی‌شوند و فیلترهای هوای پاک شهروندان به سیمان و آهن و آجر بدل نمی‌شوند.
سومین موضوعی که باید بر آن تأکید کرد و می‌توان بیانات رهبری را چراغ راه در نظر گرفت، جلوگیری از سو‌ءاستفاده زمین‌خواران از مبانی نظری و فقهی است. وقتی منابع طبیعی تثبیت و ثبت شده باشند و به عنوان انفال و جزو اموال بیت‌المال به شمار بیایند، دیگر غرس کردن درخت ملکیت نمی‌آورد، وقتی قوانین درست تبیین شوند و اراده همگانی برای نجات منابع طبیعی مدنظر قرار گیرد دیگر هر ارگان یا دستگاه یا شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند منافع واحد امت مسلمان را بر منافع گروهی و کوچک خود ترجیح دهد.
تأکید مقام معظم رهبری در مورد حفاظت از منابع طبیعی بار دیگر نشان داد مسئولان در حوزه مدیریتی خود به وظایف خود عمل نکرده و بدون تعارف با ادبیاتی که ایشان به کار برده‌اند، باید مهر اقدام سریع بر آن کوبید. خوشبختانه در این زمینه لبیک شهرداری و بسیج دانشجویی به این موضوع شاید به نوعی آغاز یک حرکت خوب به شمار آید اما باید این دستورالعمل همراه با گلایه از مسئولان مربوط را جدی‌تر گرفت و تحقق فرامین ایشان را موج گونه دنبال نکرد که با آرامش و تعطیلات عید به فراموشی سپرده شود، از این رو تشدید و تداوم برخورد با زمین‌خواران که اکنون به کوه‌خواری ارتقا پیدا کرده باید نه فقط از طریق دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه پیگیری شود که اتفاقاً باید از راه قوه مقننه از نو بازنگری و پایه‌گذاری شود زیرا اگر ابزارهای قانونی در حوزه قانون کاربری اراضی و کاربری باغات و ساخت‌و‌سازها در ارتفاعات 1800 کافی بود، دیگر نیازی به گلایه و تأکید رهبری در برخورد با زمین‌خواران نبود.
متأسفانه پیشرفت زمین‌خواران دولتی، شبه‌دولتی و غیر‌دولتی طی سال‌های گذشته و در اوج سوداگری زمین و مسکن به اندازه‌ای بوده که علاوه بر زیر سؤال بردن دستگاه‌های مسئول نشان از ناکارآمدی قوانین در این حوزه بوده است. در واقع عدم‌تناسب جرم‌های انجام شده در این حوزه با تبانی‌های شبه‌قانونی، دور‌زدن‌های قانونی یا سو‌ءاستفاده از قوانین موجود باعث شده مجازات‌های در نظر گرفته شده به جای نقش بازدارندگی در وقوع این نوع تخلف‌ها فرصت‌های طلایی‌ای برای زمین‌خواران زیاده‌خواه ایجاد کند و نتیجه را به اینجا بکشاند، لذا با توجه به این موارد مجلس باید یکی از اولین اولویت‌های کاری خود را در سال 94 تعریف جرم بودن تعرض به اراضی ملی و در نظر گرفتن مجازات متناسب و بازدارنده‌ای باشد تا هیچ شخص حقیقی و حقوقی به خود جرئت چنین کاری را ندهد و از همه مهم‌تر باید روزنه‌های قانونی را ببندیم که طبق نظر رهبری، قانوندان‌های قانون‌گریز، نتوانند به زمینخواری خود ادامه دهند.
برای این منظور نیز باید کار دیگری را دنبال کرد؛ باید در حوزه حفظ باغات، دشت‌ها و جنگل‌ها و به طور کلی منابع طبیعی هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط را با جدیت ایجاد کرد، در عصر دیجیتال و فناوری اطلاعات این حداقل وظیفه‌ای است که باید تاکنون انجام می‌شده تا با کم کردن روابط بین زمین‌خواران با کارمندان و مدیران آماده به خطا رفتن، ضوابط جای خود را به روابط بدهد. همچنین ایجاد همکاری و سیستم یکپارچه در این زمینه باعث خواهد شد مقابله با پدیده زمینخواری، چشم بستن‌ها به روی نهاده‌ها و ارگان‌ها یا رودبایستی‌ها و... به طور خودکار ممنوع شود. به عنوان مثال اگر سیستم یکپارچه‌ای استقرار یابد، به طور قطع سازمان ثبت نخواهد توانست تغییر کاربری‌ها را به همین راحتی ثبت کرده و کاربری زمین‌ها را ثبت کند. باغات اطراف شهرها یا درون شهرها خشک نمی‌شوند و فیلترهای هوای پاک شهروندان به سیمان و آهن و آجر بدل نمی‌شوند.
سومین موضوعی که باید بر آن تأکید کرد و می‌توان بیانات رهبری را چراغ راه در نظر گرفت، جلوگیری از سو‌ءاستفاده زمین‌خواران از مبانی نظری و فقهی است. وقتی منابع طبیعی تثبیت و ثبت شده باشند و به عنوان انفال و جزو اموال بیت‌المال به شمار بیایند، دیگر غرس کردن درخت ملکیت نمی‌آورد، وقتی قوانین درست تبیین شوند و اراده همگانی برای نجات منابع طبیعی مدنظر قرار گیرد دیگر هر ارگان یا دستگاه یا شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند منافع واحد امت مسلمان را بر منافع گروهی و کوچک خود ترجیح دهد.
اخبار ویژه
در دیدار جمعی از علما و بزرگان اهل سنت؛
انتصابهای خطرناک دولت چهاردهم؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
