واقعيتي که درباره نقش سنا وجود دارد اين است که تمامي پيمان‌ها و قراردادهاي دولت آمريکا با کشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب دو سوم اين مجلس برسد. اين نکته هيچ تفسير و تعبير ندارد و کاملا صريح است.
به گزارش پایگاه 598، اميرحسين يزدان پناه در خراسان نوشت: نامه تهديد آميز ۴۷ سناتور آمريکايي
به مقامات ايران در حالي به يکي از مهم ترين موضوعات خبري روز دنيا تبديل
شده است که کارشناسان و تحليل گران حقوق بين الملل درباره ابعاد حقوقي اين
نامه و نيز تهديدي که سناتورها مطرح کرده اند به بيان تفسيرهاي خود پرداخته
اند. مهم ترين بخش اين نامه جمله اي است که در آن تلويحا اعلام شده براساس
سازوکار قانون اساسي آمريکا اگر توافق بين ايران و ۱+۵ انجام شود اين
توافق فقط تا ۲ سال آينده که دولت اوباما قدرت اجرايي آمريکا را در اختيار
دارد، دوام خواهد داشت. براين اساس سوال مهمي که کارشناسان حقوقي به دنبال
پاسخ آن هستند اين است که اساسا آيا کنگره مي تواند توافقي که دولت آمريکا
با ايران امضا کند را لغو کند؟ وسوال بعدي نيز اين است که اگر توافق
احتمالي همانطور که دکتر ظريف قبلا اعلام کرده است، ذيل فصل هفتم منشور
سازمان ملل انجام شود، آيا بازهم قوه مقننه آمريکا قادر به لغو آن هست؟
واقعيتي که درباره نقش سنا وجود دارد اين است که تمامي پيمان‌ها و قراردادهاي دولت آمريکا با کشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب دو سوم اين مجلس برسد. اين نکته هيچ تفسير و تعبير ندارد و کاملا صريح است. در ايران نيز همين طور است و مجلس بايد معاهدات خارجي را تصويب کند. برهمين اساس، سال گذشته در جريان توافق ژنو، آن چه پذيرفته شد نه يک توافق بلکه «برنامه اقدام مشترک» بود تا به لحاظ حقوقي نيازي به تصويب در قواي مقننه نداشته باشدبه اين ترتيب اگر يک رئيس جمهور آمريکا پاي يک توافق را امضا کند وسنا آن را تصويب نکند، آن توافق اجرا نمي شود.
مثلا در جريان قراردادهاي موسوم به «سالت» (Strategic Arms Limitations I) بين آمريکا و شوروي، سالت ۱ بين «برژنف» رهبر اتحاد شوروي و «ريچارد نيکسون» رئيس جمهور آمريکا امضا شد اما به دليل مخالفت‌هاي داخلي در آمريکا کنگره از تصويب آن سرباز زد. اتفاق قابل تامل تاريخي - که يک طنز سياسي است - در همين زمينه وجود دارد اين که «وودرو ويلسون» رئيس‌جمهور آمريکا در دهه دوم قرن بيستم، مقدمات تشکيل «جامعه ملل» که نخستين سازمان بين‌المللي (سازمان ملل اوليه) بود را فراهم کرد و از همه کشورها براي پيوستن به آن دعوت کرد. در نهايت ميثاق جامعه ملل طي کنفرانس صلح پاريس به تصويب رسيد اما طنز ماجرا اينجاست که با عدم تصويب صلح ورساي از طرف کنگره آمريکا، جامعه ملل بدون عضويت خود آمريکا که پيشنهاد دهنده آن بود افتتاح شد!
به نظر مي رسد براي گرفتار نشدن در چنين گردابي، تيم مذاکره کننده ايران با تيزهوشي، به دنبال تصويب توافق احتمالي ذيل منشور سازمان ملل است تا به اين ترتيب ضمانت اجرايي آن تامين شود. برخي کارشناسان حقوق بين الملل معتقدند که در قطعنامه فصل هفتم شوراي امنيت قدرت مندترين قانون است که هيچ کشوري نمي تواند آن را اجرا نکند. اين فصل همان فصل حساس منشور است که به اقدام نظام در مناطقي که صلح جهاني را تهديد مي کنند مربوط مي شود. به بيان ديگر تصويب توافق احتمالي هسته اي ذيل اين منشور، باعث مي شود اولا قوه مقننه آمريکا نتواند به بهانه تصويب نشدن، از اجراي آن سرباز زند و ثانيا هزينه هاي سياسي براي آمريکا نيز در صورت عدم اجراي آن بالا مي رود.
صاحب نظران مي گويند، آمريکا چون خودش عضو شوراي امنيت است نمي تواند قطعنامه الزام آور اين شورا را اجرا نکند چرا که عملا حيثيت خود را زير سوال مي برد و اين نهاد که در بسياري از مواقع ابزار قدرت آمريکا نيز هست را ضعيف خواهد کرد . با اين حال در نقطه مقابل، رويه اي است که آمريکايي ها داشته اند. آمريکايي ها اگرچه معتقدند براساس قانون اساسي، منشور سازمان ملل وراي قانون اين کشور و لازم الاجراست اما در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ در جريان آغاز جنگ هاي افغانستان و عراق، بدون مجوز اين شورا، کشورها را به بهانه تروريسم اشغال کردند و پس از آن گزارش آژانس نشان داد در عراق سلاح کشتار جمعي نبوده است! در حقيقت جورج بوش، صراحتا گفته بود که اين سازوکار سازمان ملل را قبول ندارد. بنابراين چندان دور از ذهن نيست که رئيس جمهور بعدي آمريکا هم سازوکار قوانين بين المللي را قبول نداشته باشد. البته اجرا نشدن قطعنامه هاي الزام آور شوراي امنيت براي کشورهاي نقض کننده، تحريم هايي در پي خواهد داشت، مانند تحريم هايي که عليه برخي کشورهاي اروپايي به دليل نقض تحريم هاي ايران اعمال شد. حال سوال اين است که اگر مثلا يک عضو داراي حق وتوي شوراي امنيت، مثل آمريکا، قطعنامه را، با وجود همه هزينه هاي سياسي و بين المللي، اجرا نکند، چه کسي مي خواهد آمريکاي داراي حق وتو را تحريم کند؟
بنابراين فارغ از تفسيرهاي مختلفي که درباره ابعاد تهديدهاي حقوقي نامه ۴۷ سناتور وجود دارد، نفس وجود تحليل ها و برداشت هاي مختلف نشان مي دهد که با مسئله اي قابل تفسير روبه رو هستيم با اين ملاحظه مهم که «چه کسي قرار است قوانين بين المللي را تفسير کند؟»
در اين شرايط مهم است که ما چگونه رفتار خواهيم کرد و چه توافقي را براي يک مدت طولاني، خواهيم پذيرفت. به خصوص حالا که اين نامه ۴۷ سناتور رسانه اي شده و احتمالات درباره هرنوع توافقي را براي تيم هسته اي ايران روشن کرده است. به زبان ديگر اکنون ايران مي داند که دور نماي يک توافق با دولتي که فقط ۲ سال عمر دارد چه خواهد بود و حتي مي توان اين طور گفت که شايد آمريکايي ها با انتشار اين نامه هزينه هاي احتمالي توافق را براي ايران ترسيم کرده اند و حالا حتي اگر دولت بعدي آمريکا فرضا توافق احتمالي را اجرا نکند، در مقابل هزينه هاي سياسي که نقض توافق براي شان داشته باشد اين طور تفسير خواهند کرد که قبلا به ايران گفته شده بود، چه احتمالاتي وجود دارد. براين اساس به نظر مي رسد تيم هسته اي ايران بايد به ۳ نکته مهم توجه کند:
۱- اول اين که توافق احتمالي بايد به نحوي نوشته شود که امکان هرگونه تفسير را از طرف هاي مقابل به خصوص آمريکايي ها بگيرد. بنابراين توافق احتمالي بايد صريح، شفاف و فاقد شرط و بندهاي قابل تفسير باشد.
۲- توافق بايد به گونه اي نوشته شود که اگر آن ها به هر دليلي خواستند زير تعهدات شان بزنند ما نيز بتوانيم به شرايط اول بازگرديم و به بيان ديگر براي ما نيز توافق احتمالي بايد برگشت پذير باشد.
۳ - در اين جا وجود يک نهاد نظارتي که براي حسن اجراي توافق در طرف مقابل نظارت کند لازم و ضروري است. از ابتداي اجراي توافق ژنو که آژانس مسئول راستي آزمايي اجراي تعهدات ايران بود، اين سوال را پرسيده ايم که چه کسي بر طرف مقابل نظارت مي کند؟ براين اساس به نظر مي رسد در توافق نهايي بايد اين ضعف را جبران و يک نهاد را مسئول نظارت بر تعهدات طرف مقابل و نيز مرجع رسيدگي به اعتراضات کرد.
واقعيتي که درباره نقش سنا وجود دارد اين است که تمامي پيمان‌ها و قراردادهاي دولت آمريکا با کشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب دو سوم اين مجلس برسد. اين نکته هيچ تفسير و تعبير ندارد و کاملا صريح است. در ايران نيز همين طور است و مجلس بايد معاهدات خارجي را تصويب کند. برهمين اساس، سال گذشته در جريان توافق ژنو، آن چه پذيرفته شد نه يک توافق بلکه «برنامه اقدام مشترک» بود تا به لحاظ حقوقي نيازي به تصويب در قواي مقننه نداشته باشدبه اين ترتيب اگر يک رئيس جمهور آمريکا پاي يک توافق را امضا کند وسنا آن را تصويب نکند، آن توافق اجرا نمي شود.
مثلا در جريان قراردادهاي موسوم به «سالت» (Strategic Arms Limitations I) بين آمريکا و شوروي، سالت ۱ بين «برژنف» رهبر اتحاد شوروي و «ريچارد نيکسون» رئيس جمهور آمريکا امضا شد اما به دليل مخالفت‌هاي داخلي در آمريکا کنگره از تصويب آن سرباز زد. اتفاق قابل تامل تاريخي - که يک طنز سياسي است - در همين زمينه وجود دارد اين که «وودرو ويلسون» رئيس‌جمهور آمريکا در دهه دوم قرن بيستم، مقدمات تشکيل «جامعه ملل» که نخستين سازمان بين‌المللي (سازمان ملل اوليه) بود را فراهم کرد و از همه کشورها براي پيوستن به آن دعوت کرد. در نهايت ميثاق جامعه ملل طي کنفرانس صلح پاريس به تصويب رسيد اما طنز ماجرا اينجاست که با عدم تصويب صلح ورساي از طرف کنگره آمريکا، جامعه ملل بدون عضويت خود آمريکا که پيشنهاد دهنده آن بود افتتاح شد!
به نظر مي رسد براي گرفتار نشدن در چنين گردابي، تيم مذاکره کننده ايران با تيزهوشي، به دنبال تصويب توافق احتمالي ذيل منشور سازمان ملل است تا به اين ترتيب ضمانت اجرايي آن تامين شود. برخي کارشناسان حقوق بين الملل معتقدند که در قطعنامه فصل هفتم شوراي امنيت قدرت مندترين قانون است که هيچ کشوري نمي تواند آن را اجرا نکند. اين فصل همان فصل حساس منشور است که به اقدام نظام در مناطقي که صلح جهاني را تهديد مي کنند مربوط مي شود. به بيان ديگر تصويب توافق احتمالي هسته اي ذيل اين منشور، باعث مي شود اولا قوه مقننه آمريکا نتواند به بهانه تصويب نشدن، از اجراي آن سرباز زند و ثانيا هزينه هاي سياسي براي آمريکا نيز در صورت عدم اجراي آن بالا مي رود.
صاحب نظران مي گويند، آمريکا چون خودش عضو شوراي امنيت است نمي تواند قطعنامه الزام آور اين شورا را اجرا نکند چرا که عملا حيثيت خود را زير سوال مي برد و اين نهاد که در بسياري از مواقع ابزار قدرت آمريکا نيز هست را ضعيف خواهد کرد . با اين حال در نقطه مقابل، رويه اي است که آمريکايي ها داشته اند. آمريکايي ها اگرچه معتقدند براساس قانون اساسي، منشور سازمان ملل وراي قانون اين کشور و لازم الاجراست اما در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ در جريان آغاز جنگ هاي افغانستان و عراق، بدون مجوز اين شورا، کشورها را به بهانه تروريسم اشغال کردند و پس از آن گزارش آژانس نشان داد در عراق سلاح کشتار جمعي نبوده است! در حقيقت جورج بوش، صراحتا گفته بود که اين سازوکار سازمان ملل را قبول ندارد. بنابراين چندان دور از ذهن نيست که رئيس جمهور بعدي آمريکا هم سازوکار قوانين بين المللي را قبول نداشته باشد. البته اجرا نشدن قطعنامه هاي الزام آور شوراي امنيت براي کشورهاي نقض کننده، تحريم هايي در پي خواهد داشت، مانند تحريم هايي که عليه برخي کشورهاي اروپايي به دليل نقض تحريم هاي ايران اعمال شد. حال سوال اين است که اگر مثلا يک عضو داراي حق وتوي شوراي امنيت، مثل آمريکا، قطعنامه را، با وجود همه هزينه هاي سياسي و بين المللي، اجرا نکند، چه کسي مي خواهد آمريکاي داراي حق وتو را تحريم کند؟
بنابراين فارغ از تفسيرهاي مختلفي که درباره ابعاد تهديدهاي حقوقي نامه ۴۷ سناتور وجود دارد، نفس وجود تحليل ها و برداشت هاي مختلف نشان مي دهد که با مسئله اي قابل تفسير روبه رو هستيم با اين ملاحظه مهم که «چه کسي قرار است قوانين بين المللي را تفسير کند؟»
در اين شرايط مهم است که ما چگونه رفتار خواهيم کرد و چه توافقي را براي يک مدت طولاني، خواهيم پذيرفت. به خصوص حالا که اين نامه ۴۷ سناتور رسانه اي شده و احتمالات درباره هرنوع توافقي را براي تيم هسته اي ايران روشن کرده است. به زبان ديگر اکنون ايران مي داند که دور نماي يک توافق با دولتي که فقط ۲ سال عمر دارد چه خواهد بود و حتي مي توان اين طور گفت که شايد آمريکايي ها با انتشار اين نامه هزينه هاي احتمالي توافق را براي ايران ترسيم کرده اند و حالا حتي اگر دولت بعدي آمريکا فرضا توافق احتمالي را اجرا نکند، در مقابل هزينه هاي سياسي که نقض توافق براي شان داشته باشد اين طور تفسير خواهند کرد که قبلا به ايران گفته شده بود، چه احتمالاتي وجود دارد. براين اساس به نظر مي رسد تيم هسته اي ايران بايد به ۳ نکته مهم توجه کند:
۱- اول اين که توافق احتمالي بايد به نحوي نوشته شود که امکان هرگونه تفسير را از طرف هاي مقابل به خصوص آمريکايي ها بگيرد. بنابراين توافق احتمالي بايد صريح، شفاف و فاقد شرط و بندهاي قابل تفسير باشد.
۲- توافق بايد به گونه اي نوشته شود که اگر آن ها به هر دليلي خواستند زير تعهدات شان بزنند ما نيز بتوانيم به شرايط اول بازگرديم و به بيان ديگر براي ما نيز توافق احتمالي بايد برگشت پذير باشد.
۳ - در اين جا وجود يک نهاد نظارتي که براي حسن اجراي توافق در طرف مقابل نظارت کند لازم و ضروري است. از ابتداي اجراي توافق ژنو که آژانس مسئول راستي آزمايي اجراي تعهدات ايران بود، اين سوال را پرسيده ايم که چه کسي بر طرف مقابل نظارت مي کند؟ براين اساس به نظر مي رسد در توافق نهايي بايد اين ضعف را جبران و يک نهاد را مسئول نظارت بر تعهدات طرف مقابل و نيز مرجع رسيدگي به اعتراضات کرد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
