نخست‌وزیر نیوزیلند قول استعفایش را پس گرفت

به گزارش پایگاه 598،  به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، "جان کی"، نخست‌وزیر نیوزیلند پس از افشای اسنادی محرمانه مبنی بر اینکه این کشور یکی از اعضای فعال در برنامه جاسوسی گسترده موسوم به "پنج خشم" است، قولش را در کناره‌گیری از سمت نخست‌وزیری زیرپا گذاشت.

اداره ارتباطات امنیتی نیوزلند اعلام کرد، جان کی در حالی تکذیب و تعهد مشروط برای استعفا صادر کرده که تضمین داده لایحه‌ای جدید که وی از آن حمایت می‌کند اختیارات آژانس جاسوسی کشور را در نظارت و کنترل افزایش نمی‌دهد. این لایحه بلافاصله و به عنوان بخشی از تضمین نخست‌وزیر برای عدم گسترش اختیارات آژانس جاسوسی نیوزلند تصویب شد.

در اسناد اخیر افشا شده، مشخص شد که آژانس جاسوسی نیوزیلند نقش فعالی در ائتلاف جاسوسی «پنج خشم» ایفا می‌کند که این نظارت و جاسوسی از جانب نیوزیلند، آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا صورت می‌گیرد.

با وجود آنکه در راس تضمین‌های نخست‌وزیر نیوزیلند به این مساله اشاره شده که دولت از ساکنان این کشور جاسوسی نمی‌کند، اسناد فاش شده نشان می‌دهد که عملیات جاسوسی آژانس جاسوسی نیوزیلند در دولت جان کی به شدت گسترش یافته است.

سر بروس فرگوسن، رئیس سابق آژانس جاسوسی نیوزیلند در دولت جان کی چند روز قبل تایید کرده بود که این آژانس در عملیات گسترده جاسوسی دست داشته و سپس اطلاعاتی را که نباید جمع‌آوری شوند را از قلم می‌اندازد.

فرگوسن به مورنینگ ریپورت گفت: متد اصلی جاسوسی در این روزها به نوعی یک جمع‌آوری گسترده اطلاعات است که ماموریتی غیرممکن محسوب می‌شود.

روز دوشنبه هم، جان کی به همین روزنامه گفت که نه ادعاهای رئیس سابق آژانس جاسوسی نیوزلند را تایید و نه آن را رد می‌کند اما اعلام کرد که این آژانس 100 درصد بر طبق قانون کشور عمل می‌کند.

و حال، با وجود شواهد موجود مبنی بر جاسوسی آژانس مذکور، جان کی تشخیص داده که زمان مناسب برای استعفا فرا نرسیده و می‌گوید تا زمانی که این مساله مبنی بر جاسوسی این آژانس از شهروندان نیوزلندی اثبات نشود، در سمتش کناره‌گیری نمی‌کند.

جان کی در پاسخ به این سوال که آیا جمع‌آوری اطلاعات شخصی از شهروندان نیوزیلندی صورت می‌گیرد یا خیر، گفت: من نمی‌خواهم بگویم که اهداف ما در کجا قرار دارد و تنها به بیان این مساله اکتفا می‌کنم که مطمئنا دلیل خوبی برای جمع‌آوری اطلاعات از هر جا داریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نیوزلندی‌ها حق دارند بدانند دولتشان در حوزه نظارت و کنترل دیجیتال چه می‌کند، گفت: با توجه به یک قانون کلی، نه حق ندارند.