احتمال فروش املاک موسسه میزان

وی درمورد راهکار پیشنهادی مبنی بر فروش املاک، گفت: اگر 3 راهکار اولیه شامل وصول مطالبات، اخذ سپرده جدید و دریافت تسهیلات از سایر بانک‌ها افزایش نقدینگی را به اندازه نیاز در پی نداشته و در نتیجه جوابگوی خواسته‌های مردم نباشد فروش املاک موسسه آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: فروش املاک موسسه که در زمان خرید ارزش پولی 7000 میلیارد ریالی داشته درصورتی انجام می‌شود که به زیان سپرده‌گذاران و سرمایه‌داران نباشد.

حلمی وصول مطالبات برای افزایش نقدینگی را خاص دانست و افزود: علاوه بر تخفیفات، گروه‌های مختلف و شعبه مخصوص برای وصول مطالبات در نظر گرفته شده است تا بتوانیم میزان نقدینگی را بدین صورت افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در جلسه مشترکی که با استانداری داشتیم همچنین ایجاد یک حساب مشخص برای واریز مطالبات وصول شده تعیین شد تا پس از اولویت‌بندی مشتریان پرداخت‌ها به راحتی انجام شود.

وی ضمن عذر خواهی از مردم، اظهار کرد: معضل پیش آمده اجتماعی است و امکان دارد برای تمامی موسسات، تعاونی‌ها و بانک‌ها به وجود بیاید با این حال تمام تلاش مسولان موسسه، استانداری، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بر این است تا پرداختی به مردم سریع‌تر و برحسب اولویت‌ها صورت گیرد.

حلمی با اشاره به اینکه موسسه میزان موسسه‌ای با 4000 سهامدار با سهام مساوی است، یادآور شد: برای ادغام موسسات باید شرایط برابری بر آن‌ها حاکم باشد با این وجود ادغام موسسه بر حسب دستور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رخ می‌دهد.

برتری دارایی‌های موسسه میزان نسبت به بدهی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا ؛ رضا جمشیدی معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی در مصاحبه‌ای تلفنی با این برنامه، گفت: صورت‌های مالی نوشته شده موسسه میزان حاکی از برتری میزان دارایی‌های موسسه نسبت به بدهی‌های آن است و تنها مشکلی که باعث نگرانی مردم شده مقدار نقدینگی پایین با توجه به میزان بالای درخواستی است.

جمشیدی خاطر نشان کرد: موسسات بر اساس دستورالعمل‌های خود سپرده‌های مردم را به صورت سرمایه‌گذاری، اعطای تسهیلات و ذخایر قانونی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: میزان نقدینگی موسسات، بانک‌ها و تعاونی‌ها درحدی نیست تا شرایط این چنینی را پاسخگو باشد، در نتیجه بازپس‌گیری سپرده‌ها زمان زیادی می‌برد.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی در خصوص نظارت بر اعمال موسسه مالی و اعتباری میزان، اعلام کرد: به عنوان استانداری نظارت کامل بر چگونگی پرداخت پول به متقاضیان را بر عهده داریم با این وجود موسسه هم گزارش عملکرد خود را برای استانداری و بانک مرکزی ارسال می‌کند.