به گزارش پایگاه 598 به نقل از صبحانه، بر اساس ماده 68
قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغی تحت عنوان «فوقالعاده ويژه» در موارد خاص
با توجه به عواملی از قبيل بازار كار داخلي و بين المللي، ريسك پذيري،
تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و
تحقيقاتی و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان مدیریت و تصويب هيئت وزيران،
براي حداكثر 25 درصد از مشاغل، در برخي از دستگاههای اجرائي در نظر گرفته
خواهد شد.
البته این قانون تاکید کرده است که
پرداخت فوقالعادههاي مذكور در هر كدام از دستگاههاي اجرايي، مشروط به
اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني، فنآوري و واگذاري امور به بخش غير
دولتي و استفاده از منابع حاصل از صرفهجوييهاي به عمل آمده، در سقف
اعتبارات مصوب امكانپذير ميباشد و اين فوقالعادهها جزو ديون منظور
نميگردد.
بر اساس این اختیار قانونی، هیئت دولت در جلسه 12 بهمن خود به پیشنهاد سازمان مدیریت، این
فوق العاده ویژه را تصویب کرد
و بر این اساس، مقرر شده است فوق العاده مذکور برای مشاغل تخصص برای
کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رییس جمهور که انجام
وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر 25
درصد مشاغل اجرایی شود.
اما یکی از گلایه ها و
پیگیری های کارمندان دولت این بود که آیا ذکر عنوان «کارکنان ستادی» در
مصوبه بهمن ماه دولت به معنای حذف همه کارمندان مستقر در استانها خواهد
بود؟
بر
اساس توضیحات جدید خزانه داری کل کشور که نسخه ای از آن به دست صبحانه
رسیده، مشخص شده است که پاسخ این سوال منفی است و مقرر شده است این فوق
العاده ویژه مشروط به تایید سازمان مدیریت برای سازمانهای ستادی که حیطه
وظایف و ماموریت های آنها در گستره ملی است قابل پرداخت خواهد بود.