به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز ؛ در نظام اقتصادى اسلام، تعیین قیمت در بازار، بر اساس عرضه و تقاضاست، ولى این بازار از سوى قوانین ثابت شرعى و متغیر حکومتى، محدود و توسط دولت نظارت مى شود. دولت هم می تواند با در نظر گرفتن مصالح مسلمانان به قیمت گذاری در موارد خاص اقدام نماید.
اما اگر کسی کالایی را بخرد و بدون تغییر یا کاری بخواهد با قیمت بالاتری بفروشد حکمش چیست؟
امام صادق (ع) فرموده اند: «دوست ندارم آسیابی را اجاره کنم و همان آسیاب را با قیمتی بیش تر به دیگری اجاره دهم، بی آنکه در این میان لااقل ضمانتی بر عهده گرفته یا در آن آسیاب کار تازه ای انجام داده و آن را مجهزتر کرده باشم. (وسائل الشیعه ج ۱۳، ص ۲۹۵)
سه نکته:
* واسطه حلال، واسطه حرام
مصداق روایت فوق در جایی است که کسی نقش واسطه را داشته باشد ولی این واسطه حضور یا عدم حضورش تاثیری ندارد و غیر ضروری است. لذا دین اسلام با چنین واسطه ای (غیر ضروری) مخالف است. در طرف مقابل برخی واسطه ها لازمند مثلاً انتقال کالا از محل تولید به محل مصرف کننده قطعاً باید توسط واسطه انجام شود و سود حاصل از چنین عملی نه تنها جایز است بلکه اسلام نسبت به آن توصیه هم نموده است، اما واسطه غیر لازم نه تنها چنین خدمتی انجام نمی دهد بلکه باعث افزایش قیمت کالا می شود.
** پاسخ امام کاظم(ع) درباره دلالی
برادر حضرت امام کاظم (ع) از آن حضرت پرسید: شخصی یک ماده غذایی را می خرد. آیا می تواند پیش از تحویل کالا آن را به دیگری بفروشد؟ امام فرمودند: «اگر بخواهد با سود بفروشد، نمی تواند. اما اگر به همان قیمت بفروشد، اشکال ندارد.» (وسائل الشیعه، ج۱۳،ص۳۸۹) این روایت نیز به نهی از واسطه غیر لازم اشاره دارد و آن را غیر جایز دانسته اند.
*** نظر شهید صدر
اسلام، نه مانند سوسیالیسم به کلى با آزادى اقتصادى مخالفت می کند و آن را مضرّ به حال جامعه می داند و نه مانند سرمایه دارى با طرح آزادى بدون قید و شرط، زمینه ی فساد و تباهى آدمى را فراهم کرده است. بلکه به تعبیر شهید صدر راهى میانه را پیموده که آزادى را تصفیه مى کند و آن را صیقل مى زند و از آن وسیله اى براى صلاح و خیر انسانیت مى سازد