حقوق اعضای کابینه کاهش می‌یابد؟

سال ۹۴ به اذعان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و دولتمردان سال خاص اقتصادی با توجه به کاهش قیمت نفت به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه است. به تعبیری دیگر، سال ۹۴ یکی از سخت‌ترین سال اقتصادی در بین سال‌های اخیر پیش بینی می‌شود و بنابراین باید دولت تمامی هزینه ها را در تمامی بخش‌های مختلف مدیریت کند.

سال ۹۴ سالی عادی نیست و درآمدهای بیش از ۱۱۰ میلیارد دلاری نفتی نصیب دولت یازدهم نخواهد شد. بر این اساس است که باید دولت پرچم‌دار مدیریت هزینه ها باشد و کاهش هزینه ها را از خود آغاز کند، به عبارتی صرفه جویی در مخارج دولت اولویت اصلی در سال آینده باید باشد و دولت پرهزینه در شرایط اقتصاد مقاومتی و کاهش شدید درآمدهای کشور به مصلحت نیست.

بچه پولداری ملی چیست؟

این در حالی است که در اواخر مهر ماه امسال حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها تن از «نخبگان جوان دانشگاهها و برگزیدگان المپیادها و جشنواره های جهانی و داخلی»،  اتکای برنامه ریزی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی را سپردن اقتصاد ایران به سیاستگذاران کلان جهانی خواندند و با اشاره به نوسانات شدید قیمت بین المللی نفت افزودند: کشوری که اقتصاد خود را اینگونه برنامه ریزی کند، آینده اش معلوم است.

در عین حال محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهور چندی پیش با اشاره به کاهش قیمت نفت گفته است: در بودجه کل کشور کمتر از یک سوم منابع ما ناشی از منابع نفتی است که اگر این هم حل شود، می توانیم با صرفه جویی و استفاده از دیگر ظرفیت ها کشور را اداره کنیم.

سخنگوی دولت افزوده است: قاطعانه اعلام می کنم که منابع داخلی آنقدر هست که اگر نفت را از اقتصاد جدا کنیم، هر چند سختی های خاص خود را دارد اما کشور قابل اداره است و مسیر رشد اقتصادی و رفاه مردم را طی خواهیم کرد.

چگونگی کاهش هزینه ها در دولت

اما تمام واقعیت اقتصادمان این نیست. امسال دولت همایش‌های بزرگ اقتصادی را برگزار کرد که نتایجی برای آنها به لحاظ بهبود شرایط اقتصادی شاهد نبودیم، بر این اساس برگزاری همایش‌های میلیاردی بدون نتیجه باید خط قرمزی برای دولت باشد و ردیف اعتباری برای آنها در نظر گرفته نشود.

در عین حال، مدیریت درآمدهای یارانه ای به عنوان یکی از معضلات بزرگی که دولت با آن مواجه است، همچنان پابرجاست و دولت تاکنون نتوانسته راهکاری عملیاتی برای آن پیدا کند. بنابراین سال ۹۴ مدیریت درآمدهای یارانه‌ای باید به یکی از اولویت های اصلی دولت تبدیل و بحث پرداخت یارانه های نقدی برای همیشه ساماندهی و پرونده آن بسته شود.

به نظر می رسد با توجه به شرایط ویژه اقتصادی، صدور بخشنامه یا دستورالعملی از سوی دولت برای تشویق دستگاه‌ها به صرفه جویی از مهمترین‌ اقدامات باید باشد؛ حتی برای دستگاه‌هایی که بیشترین صرفه‌جویی را دارند هم صدور بخشنامه های صرفه جویی منطقی الزامی است. حتی دولت می تواند جوایز و مشوق‌هایی را برای دستگاه‌هایی که بیشترین صرفه جویی منطقی را دارند، در نظر بگیرد.

کاهش حقوق برخی دولتمردان برخی کشورها

سقوط قیمت طلای سیاه در ماه‌های اخیر برخی از کشورهای صادرکننده نفت را با مشکلات و کاهش بودجه و درآمد مواجه کرده است و این کشورها برای جبران این کاهش‌ها راهکارهایی را مدنظر قرار دادند، دولتمردان برخی از این کشورها کاهش هزینه ها را از خود شروع کردند.

در همین راستا چند ماه پیش مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که ۹۶ دصد درآمدهای کشورش از محل فروش نفت تامین می شود و کاهش قیمت نفت ضربه سختی به اقتصاد این کشور تحمیل کرده است و ارزش پول ملی  و کمبود کالاهای اساسی را برایش در پی داشته، با بیان اینکه هزینه‌ های کشور باید در بخش‌های مختلف کاهش یابد، خاطرنشان کرد: این کمیسیون قصد دارد یک تبر برداشته و هرجا که لازم باشد هزینه‌ها را قطع کند. من دستور کاهش حقوق وزراء را صادر کرده‌ام و این کاهش حقوق از رئیس جمهور شروع خواهد شد.

کاهش حقوق کابینه دولت فقط مختص ونزوئلا نبود و روز گذشته نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم با توجه به سقوط قیمت نفت اعلام کرد که حقوق خود و اعضای کابینه را تا ۱۰ درصد کاهش داده است.

آیا تمامی فشارها باز هم به مردم تحمیل می شود؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر ؛ حال دولتمردان یازدهم هم می‌توانند کاهش هزینه‌ها را از خود آغاز کنند و در این میان، رئیس جمهور با صدور دستوری، می تواند خود و اعضای کابینه‌‍اش را مشمول کند تا نه تنها الگویی برای دستگاه‌های اجرایی در کشور باشد، بلکه همه به این واقعیت که دولت قصد دارد کاهش هزینه ها را از خود آغاز کند، پی ببرند.

حال باید منتظر ماند و دید دولت برای کاهش هزینه ها در سال ۹۴ به دلیل سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدها چه راهکارهایی را در پیش خواهد گرفت و آیا تمامی فشارها برای جبران هزینه ها به مردم تحمیل خواهد شد و فقط راه‌هایی همچون افزایش مالیات‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت و یا اینکه دولت بهبود شرایط و کاهش هزینه ها را از خود آغاز خواهد کرد.