رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
آیا مسئله ازدواج خانواده ایرانی در گرو حل مسئله خرید جهیزیه است؟ آن هم با اختصاص مبلغی تام و کامل به زنان! بحران مسکن و کرایه‌های کمرشکنی که بدون هیچ ضابطه‌ای هر روز افزایش می‌یابد و بخش اعظم درآمد خانوار را می‌بلعد، مسئله مهم‌تری است یا خرید کالاهای لوکسی که ایرانی و خارجی آن تنها در مارک و برند تفاوت دارند؟
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهرخانه، ازدواج مقدمه مشروع و معهود خانواده است؛ عقد قراردادی اقتصادی،
اجتماعی و سنتی که در آن زن و مردی متعهد می‌شوند در کنار یکدیگر در نقش‌ها
و تکالیف جنسیتی خاص خود، به زندگی ادامه دهند.
از افراد جامعه انتظار می‌رود که در سنین خاصی متمایل و آماده برای ازدواج باشند. آمادگی طرفین برای ازدواج نیز به فراهم کردن مقدمات خاصی نیازمند است. برای مردان این مقدمات شامل دارابودن شغل و امکان تأمین معاش خانواده است. در گذشته این مقدمه به همین‌جا ختم می‌شد و داشتن امکانات بیشتر زندگی، پس از وقوع ازدواج و با تلاش زن و مرد به‌دست می‌آمد. به این ترتیب در زمان ازدواج پدران ما، کسی از مردان انتظار داشتن خانه مستقل و ماشین و... نداشت. مقدمات ازدواج برای دختران نیز داشتن وسایلی برای گذران ابتدایی خانواده بود که اصطلاحاً جهیزیه نامیده می‌شود. مادران معمولاً با به‌دنیا آمدن فرزندان دختر از همان کودکی در فکر تهیه این وسایل بودند و با توجه به اینکه سن ازدواج دختران پایین بود، این مقدمات به وسایل ضروری ختم می‌شد. گسترش وسایل زندگی و امکانات رفاهی خانه نیز پس از ازدواج و با کمک زن و مرد در ادامه مسیر زندگی اتفاق می‌افتاد. به این ترتیب بود که زندگی سیر و تاریخی داشت و از ناداری به سمت وسعت پیش می‌رفت. این تغییرات قابل مشاهده و یکی از نشانه‌های موفقیت زندگی همسران بود.
تصویر مذکور تصویر غریبی نیست و فاصله زمانی آن نیز تنها به یک نسل پیش بازمی‌گردد. پرسشی ساده از پیران خانواده چنین برداشتی را تایید می‌کند، اما امروزه تغییراتی در سیر زندگی خانوادگی از مقدمات تشکیل تا انحلال آن رخ داده است که کمتر شباهتی با تشکیل خانواده در نسل پیش دارد. سرعت اتفاق این تغییرات نه تنها بررسی و مطالعه آن را دشوار کرده است، بلکه افراد جامعه و سیاست‌گذارن را نیز در بهت فروبرده است؛ چنان‌چه تصمیمات آن‌ها برای کمک به تشکیل و حمایت از خانواده در مواقع بحرانی، نتایج معکوسی را به‌بار آورده است.
از آن‌جایی‌که مدرنیته بر فرهنگ ایرانی تأثیرگذار بوده است، مبحث ازدواج و تشکیل خانواده نیز از این امر مستثنا نبوده است. خانواده و تشکیل آن در جامعه ایرانی تحت‌تأثیر سیاست‌های دولت‌های رفاهی قرار گرفته است و دولت‌ها بدون توجه به پیامدهای این امر، با ارائه تسهیلات و امکانات به خانواده، به آن می‌پردازند.
دولت‌ها به عنوان متولی سیاست‌گذاری‌های کلان اقدامات متعددی در راستای تسهیل و حمایت امر ازدواج و ادامه حیات خانواده انجام داده‌اند. از آن جمله می‌توان به پرداخت وام‌های ازدواج اشاره کرد. وام ازدواج به عنوان کمکی برای زوج‌های جوان جهت تشکیل زندگی نوپای خود بود. این مبلغ اغلب برای دختران به تهیه جهیزیه و برای پسران برای خرید مایحتاج مراسم ازدواج استفاده می‌شد. پرداخت اقساط وام بر عهده زوج جوان بود.
کمک مالی به زوج‌های جوان مسئله‌ای نوظهور نیست. از قدیم‌الایام رسم بر آن بوده است که بزرگان فامیل به عنوان شادباش و هدیه به زوج جوان، هدیه‌های نقدی یا کالایی می‌دادند و آن‌ها را برای شروع زندگی کمک می‌کردند. کمک بزرگان در طی روند خانواده با تولد فرزندان یا چشم‌روشنی برای خرید خانه ادامه می‌یافت. به این ترتیب خانواده‌ها هر کدام تحت‌تأثیر لطف دیگر اقوام قرار می‌گرفتند و این امر علاوه بر ایجاد همبستگی در میان خویشان، توسط نسل بعد ادامه می‌یافت و خانواده را کنار هم نگاه می‌داشت.
دولت‌ها به عنوان اقدام تکمیلی با توجه به رصد خود از مشکلاتی که ازدواج را با تأخیر یا مشکل مواجه می‌کرد ،شروع به پرداخت وام ازدواج کردند. مبلغ این وام در سال‌های قبل از سال ۸۷ حدود ۱ میلیون تومان بود که در سال ۸۷ به ۲ میلیون تومان رسید و در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به ۳.۵ و ۳ میلیون تومان افزایش یافت. میزان وام ازدواج در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ۵۰ میلیون ریال رسید. اما نکته آن است که برای پرداخت وام ازواج ردیف مستقل بودجه پیش‌بینی نشده و بانک‌ها از سود سپرده‌ها به پرداخت این وام‌ها اقدام می‌کردند. به این ترتیب بود که با وجود افزایش مبلغ وام به ۵ میلیون تومان اکثر بانک‌ها به پرداخت وام ۳ میلیونی اقدام کردند.
* زوج‌ها به جای دریافت وام ازدواج می‌توانند از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند
در روند بررسی لایحه بودجه سال ۹۴، نمایندگان مجلس برای متقاضیان وام ازدواج، انتخاب دیگری مبنی بر دریافت وام ۱۰ میلیونی خرید اقساطی کالاهای بادوام ایرانی برای هریک از زوجین (در مجموع ۲۰ میلیون تومان) را به تصویب رساندند. در واقع وکلای ملت با تصویب تبصره الحاقی ۱۳ مقرر کردند زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج، می‌توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانک‌ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌کنند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
همچنین طبق این تبصره، مصوب شد خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک است و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانک‌ها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند، در سال ۱۳۹۴ برای هر یک از زوجین ۱۰۰ میلیون ریال است.
عبدالرضا عزیزی؛ رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار مهرخانه، گفت: این طرح یک پیشنهاد است و زوجین اجباری برای پذیرش آن ندارند، هر زوج که بخواهد می‌تواند به جای استفاده از وام قرض‌الحسنه سه میلیون تومانی ازدواج، تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا را انتخاب کند که البته این مبلغ به کارخانه سازنده داده می‌شود.
* منابع مالی این طرح چیست؟/ بانک مرکزی موظف به اجرای این طرح است
یکی از پرسش‌های جدی در زمینه وام ازدواج تعیین منابع مالی پرداخت این وام است.، بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که "در صورت عدم تعیین تکالیف جدید برای منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی در قانون بودجه سال ۱۳۹۴، امکان بررسی و پیشنهاد به شورای پول و اعتبار جهت تغییر سقف‌های فردی قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۴ خواهد بود."
خبرگزاری مهر نیز به نقل از عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اختصاص ردیف‌بودجه وام ازدواج در سال ۹۳ اظهار داشت: "این موضوع به وزارت ورزش و جوانان مربوط می‌شود، اما هنوز مبلغی را برای ساماندهی امور ازدواج جوانان اختصاص نداده‌اند."
در خصوص اختصاص ردیف‌بودجه اختصاصی برای وام ازدواج در هر دو صورت آن، عبدالرضا عزیزی؛ رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌به خبرنگار مهرخانه گفت: بانک مرکزی موظف به اجرای این طرح است. اگر محل بودجه چه در طرح و چه لایحه دیده نشود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند. پس اگر شورای نگهبان آن را رد نکند، یعنی ردیف‌بودجه آن مشخص شده است و پس از آن باید صرف بودجه، مورد نظارت قرار گیرد."
دیگر مسئله نیازمند بررسی، پس مشخص شدن تکلیف ردیف‌بودجه و اجرایی‌شدن پرداخت ۲۰ میلیون وام خرید کالای اقساطی مطرح می‌شود.
* طرح جدید و بی‌توجهی به واسطه‌های سوءاستفاده‌کننده
سابقه وام‌های کالایی که بانک‌ها در سال اخیر اقدام به پرداخت آن کرده‌اند، بیان‌گر آن است که هر فرصتی برای خود خطرات و مداخلاتی نیز دارد. با اعلام پرداخت این وام‌ها، فروشندگان یا واسطه‌هایی ایجاد شدند که در قبال دریافت مبلغی، فاکتورهای جعلی خرید را به متقاضیان می‌دادند و آن‌ها نیز با ارائه آن به بانک‌ها، وام خود را دریافت و به مصارف دیگر می‌رساندند.
این مسئله در خصوص وام کلان ۲۰ میلیونی در حال تکرار دوباره است. این وام به هر زوج ۱۰ میلیون تومان وام برای خرید کالا می‌دهد که افراد فاکتورها و اقساط را به بانک تحویل می‌دهند و بانک عامل، خود اقساط را پرداخت می‌کند. این وام با قید خرید کالای ایرانی و تقویت اقتصاد و صنعت داخلی است و شامل خرید خودرو نمی‌شود.
در این خصوص چند سؤال مطرح است:
۱. به فرض آنکه این وام به درستی تدبیر شده باشد، اختصاص این وام در کنار تلاش وزارت ورزش و جوانان برای اعتبار کارت اعتباری خرید جهیزیه بر طبق کدام منطق است؟ آیا پس از اختصاص وام، این کارت و تمامی تلاش و اعتیارات جذب‌شده در این طرح، ادغام می‌شود یا به‌صورت موازی ادامه خواهد یافت؟
۲. تغییر ماهیت وام ازدواج به خرید کالاهای اقساطی، مخاطب را کدام دسته از اقشار جامعه در نظر گرفته است؟ کدام گروه از جامعه به خرید ۲۰ میلیون کالای اقساطی می‌پردازند؟ هر چند خرید کالای ایرانی برای رشد و توسعه کشور ضروری است، ولی پرداخت وام ازدواج مشروط به خرید کالای ایرانی، خانواده‌های طبقه متوسط را نیز مجاب به استفاده از این کالاها می‌کند. به عبارتی دیگر آیا زیرساخت‌های فرهنگی استفاده از کالای ایرانی فراهم شده است و یا ممکن است گریزی برای فرار از خرید این کالاها و دریافت مبلغ و صرف آن در جایی دیگر صورت خواهد پذیرفت؟ برای این امور چه تدبیری شده است؟
۳. به نظر می‌رسد این طرح مورد اقبال جدی طبقه ضعیف‌تر جامعه قرار خواهدگرفت. کسانی که برای خرید جهیزیه‌هایی که چشم‌وهم‌چشمی هر روز میزان و مقدار آن را بالاتر برده است، فرصت و امکانی بسیار خوبی را دریافت خواهند کرد. مبلغ این وام نیز برای خرید کالای ایرانی میزان مناسبی به نظر می‌رسد. آیا این وام فرصتی برای ایجاد فرهنگ تجمل در طبقات پایین‌تر جامعه نخواهد بود؟
۴. آیا مسئله ازدواج خانواده ایرانی در گرو حل مسئله خرید جهیزیه است؟ آن هم با اختصاص مبلغی تام و کامل به زنان! بحران مسکن و کرایه‌های کمرشکنی که بدون هیچ ضابطه‌ای هر روز افزایش می‌یابد و بخش اعظم درآمد خانوار را می‌بلعد، مسئله مهم‌تری است یا خرید کالاهای لوکسی که ایرانی و خارجی آن تنها در مارک و برند تفاوت دارند؟
۵. مسئله بعدی این است که آیا تصویب‌کنندگان این طرح هیچ پیشنیه یا احتمالی از زمان اجرایی‌شدن این طرح و تأثیر آن بر افزایش میزان ازدواج در دست دارند یا آنکه ابتدا طرح را در پاپلوت ملی تصویب می‌کنند و منتظر نتایج می‌مانند تا در طرح بودجه سال آینده آن را حذف، تصحیح یا با طرحی دیگر جایگزین کنند؟ شایسته‌تر آن نیست که چنین طرح‌هایی ابتدا در یک منطقه به‌صورت آزمایشی انجام شود و پس از موفقیت یا شکست به اجرا یا تصحیح آن بپردازند؟
۶. نکته آخر اینکه نگاهی به عوامل شکست ازدواج زوج‌های جوان، می‌تواند راهگشای مؤثری جهت ارائه طرح‌های حمایتی یا تسهیلی برای ازدواج باشد. پیمایش ملی در خصوص عوامل طلاق می‌تواند نگاه دقیق‌تری به سیاست‌گذاران برای سیاست‌گذاری بدهد. نظرات کارشناسان و متخصصان این امر نیز راهگشا خواهد بود و موجب خواهد شد مسئله ازدواج که مسئله آینده یک کشور و تمدن است، به‌درستی مورد بازنگری قرار گیرد.
از افراد جامعه انتظار می‌رود که در سنین خاصی متمایل و آماده برای ازدواج باشند. آمادگی طرفین برای ازدواج نیز به فراهم کردن مقدمات خاصی نیازمند است. برای مردان این مقدمات شامل دارابودن شغل و امکان تأمین معاش خانواده است. در گذشته این مقدمه به همین‌جا ختم می‌شد و داشتن امکانات بیشتر زندگی، پس از وقوع ازدواج و با تلاش زن و مرد به‌دست می‌آمد. به این ترتیب در زمان ازدواج پدران ما، کسی از مردان انتظار داشتن خانه مستقل و ماشین و... نداشت. مقدمات ازدواج برای دختران نیز داشتن وسایلی برای گذران ابتدایی خانواده بود که اصطلاحاً جهیزیه نامیده می‌شود. مادران معمولاً با به‌دنیا آمدن فرزندان دختر از همان کودکی در فکر تهیه این وسایل بودند و با توجه به اینکه سن ازدواج دختران پایین بود، این مقدمات به وسایل ضروری ختم می‌شد. گسترش وسایل زندگی و امکانات رفاهی خانه نیز پس از ازدواج و با کمک زن و مرد در ادامه مسیر زندگی اتفاق می‌افتاد. به این ترتیب بود که زندگی سیر و تاریخی داشت و از ناداری به سمت وسعت پیش می‌رفت. این تغییرات قابل مشاهده و یکی از نشانه‌های موفقیت زندگی همسران بود.
تصویر مذکور تصویر غریبی نیست و فاصله زمانی آن نیز تنها به یک نسل پیش بازمی‌گردد. پرسشی ساده از پیران خانواده چنین برداشتی را تایید می‌کند، اما امروزه تغییراتی در سیر زندگی خانوادگی از مقدمات تشکیل تا انحلال آن رخ داده است که کمتر شباهتی با تشکیل خانواده در نسل پیش دارد. سرعت اتفاق این تغییرات نه تنها بررسی و مطالعه آن را دشوار کرده است، بلکه افراد جامعه و سیاست‌گذارن را نیز در بهت فروبرده است؛ چنان‌چه تصمیمات آن‌ها برای کمک به تشکیل و حمایت از خانواده در مواقع بحرانی، نتایج معکوسی را به‌بار آورده است.
از آن‌جایی‌که مدرنیته بر فرهنگ ایرانی تأثیرگذار بوده است، مبحث ازدواج و تشکیل خانواده نیز از این امر مستثنا نبوده است. خانواده و تشکیل آن در جامعه ایرانی تحت‌تأثیر سیاست‌های دولت‌های رفاهی قرار گرفته است و دولت‌ها بدون توجه به پیامدهای این امر، با ارائه تسهیلات و امکانات به خانواده، به آن می‌پردازند.
دولت‌ها به عنوان متولی سیاست‌گذاری‌های کلان اقدامات متعددی در راستای تسهیل و حمایت امر ازدواج و ادامه حیات خانواده انجام داده‌اند. از آن جمله می‌توان به پرداخت وام‌های ازدواج اشاره کرد. وام ازدواج به عنوان کمکی برای زوج‌های جوان جهت تشکیل زندگی نوپای خود بود. این مبلغ اغلب برای دختران به تهیه جهیزیه و برای پسران برای خرید مایحتاج مراسم ازدواج استفاده می‌شد. پرداخت اقساط وام بر عهده زوج جوان بود.
کمک مالی به زوج‌های جوان مسئله‌ای نوظهور نیست. از قدیم‌الایام رسم بر آن بوده است که بزرگان فامیل به عنوان شادباش و هدیه به زوج جوان، هدیه‌های نقدی یا کالایی می‌دادند و آن‌ها را برای شروع زندگی کمک می‌کردند. کمک بزرگان در طی روند خانواده با تولد فرزندان یا چشم‌روشنی برای خرید خانه ادامه می‌یافت. به این ترتیب خانواده‌ها هر کدام تحت‌تأثیر لطف دیگر اقوام قرار می‌گرفتند و این امر علاوه بر ایجاد همبستگی در میان خویشان، توسط نسل بعد ادامه می‌یافت و خانواده را کنار هم نگاه می‌داشت.
دولت‌ها به عنوان اقدام تکمیلی با توجه به رصد خود از مشکلاتی که ازدواج را با تأخیر یا مشکل مواجه می‌کرد ،شروع به پرداخت وام ازدواج کردند. مبلغ این وام در سال‌های قبل از سال ۸۷ حدود ۱ میلیون تومان بود که در سال ۸۷ به ۲ میلیون تومان رسید و در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به ۳.۵ و ۳ میلیون تومان افزایش یافت. میزان وام ازدواج در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ۵۰ میلیون ریال رسید. اما نکته آن است که برای پرداخت وام ازواج ردیف مستقل بودجه پیش‌بینی نشده و بانک‌ها از سود سپرده‌ها به پرداخت این وام‌ها اقدام می‌کردند. به این ترتیب بود که با وجود افزایش مبلغ وام به ۵ میلیون تومان اکثر بانک‌ها به پرداخت وام ۳ میلیونی اقدام کردند.
* زوج‌ها به جای دریافت وام ازدواج می‌توانند از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند
در روند بررسی لایحه بودجه سال ۹۴، نمایندگان مجلس برای متقاضیان وام ازدواج، انتخاب دیگری مبنی بر دریافت وام ۱۰ میلیونی خرید اقساطی کالاهای بادوام ایرانی برای هریک از زوجین (در مجموع ۲۰ میلیون تومان) را به تصویب رساندند. در واقع وکلای ملت با تصویب تبصره الحاقی ۱۳ مقرر کردند زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج، می‌توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانک‌ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌کنند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
همچنین طبق این تبصره، مصوب شد خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک است و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانک‌ها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند، در سال ۱۳۹۴ برای هر یک از زوجین ۱۰۰ میلیون ریال است.
عبدالرضا عزیزی؛ رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار مهرخانه، گفت: این طرح یک پیشنهاد است و زوجین اجباری برای پذیرش آن ندارند، هر زوج که بخواهد می‌تواند به جای استفاده از وام قرض‌الحسنه سه میلیون تومانی ازدواج، تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا را انتخاب کند که البته این مبلغ به کارخانه سازنده داده می‌شود.
* منابع مالی این طرح چیست؟/ بانک مرکزی موظف به اجرای این طرح است
یکی از پرسش‌های جدی در زمینه وام ازدواج تعیین منابع مالی پرداخت این وام است.، بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که "در صورت عدم تعیین تکالیف جدید برای منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی در قانون بودجه سال ۱۳۹۴، امکان بررسی و پیشنهاد به شورای پول و اعتبار جهت تغییر سقف‌های فردی قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۴ خواهد بود."
خبرگزاری مهر نیز به نقل از عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اختصاص ردیف‌بودجه وام ازدواج در سال ۹۳ اظهار داشت: "این موضوع به وزارت ورزش و جوانان مربوط می‌شود، اما هنوز مبلغی را برای ساماندهی امور ازدواج جوانان اختصاص نداده‌اند."
در خصوص اختصاص ردیف‌بودجه اختصاصی برای وام ازدواج در هر دو صورت آن، عبدالرضا عزیزی؛ رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌به خبرنگار مهرخانه گفت: بانک مرکزی موظف به اجرای این طرح است. اگر محل بودجه چه در طرح و چه لایحه دیده نشود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند. پس اگر شورای نگهبان آن را رد نکند، یعنی ردیف‌بودجه آن مشخص شده است و پس از آن باید صرف بودجه، مورد نظارت قرار گیرد."
دیگر مسئله نیازمند بررسی، پس مشخص شدن تکلیف ردیف‌بودجه و اجرایی‌شدن پرداخت ۲۰ میلیون وام خرید کالای اقساطی مطرح می‌شود.
* طرح جدید و بی‌توجهی به واسطه‌های سوءاستفاده‌کننده
سابقه وام‌های کالایی که بانک‌ها در سال اخیر اقدام به پرداخت آن کرده‌اند، بیان‌گر آن است که هر فرصتی برای خود خطرات و مداخلاتی نیز دارد. با اعلام پرداخت این وام‌ها، فروشندگان یا واسطه‌هایی ایجاد شدند که در قبال دریافت مبلغی، فاکتورهای جعلی خرید را به متقاضیان می‌دادند و آن‌ها نیز با ارائه آن به بانک‌ها، وام خود را دریافت و به مصارف دیگر می‌رساندند.
این مسئله در خصوص وام کلان ۲۰ میلیونی در حال تکرار دوباره است. این وام به هر زوج ۱۰ میلیون تومان وام برای خرید کالا می‌دهد که افراد فاکتورها و اقساط را به بانک تحویل می‌دهند و بانک عامل، خود اقساط را پرداخت می‌کند. این وام با قید خرید کالای ایرانی و تقویت اقتصاد و صنعت داخلی است و شامل خرید خودرو نمی‌شود.
در این خصوص چند سؤال مطرح است:
۱. به فرض آنکه این وام به درستی تدبیر شده باشد، اختصاص این وام در کنار تلاش وزارت ورزش و جوانان برای اعتبار کارت اعتباری خرید جهیزیه بر طبق کدام منطق است؟ آیا پس از اختصاص وام، این کارت و تمامی تلاش و اعتیارات جذب‌شده در این طرح، ادغام می‌شود یا به‌صورت موازی ادامه خواهد یافت؟
۲. تغییر ماهیت وام ازدواج به خرید کالاهای اقساطی، مخاطب را کدام دسته از اقشار جامعه در نظر گرفته است؟ کدام گروه از جامعه به خرید ۲۰ میلیون کالای اقساطی می‌پردازند؟ هر چند خرید کالای ایرانی برای رشد و توسعه کشور ضروری است، ولی پرداخت وام ازدواج مشروط به خرید کالای ایرانی، خانواده‌های طبقه متوسط را نیز مجاب به استفاده از این کالاها می‌کند. به عبارتی دیگر آیا زیرساخت‌های فرهنگی استفاده از کالای ایرانی فراهم شده است و یا ممکن است گریزی برای فرار از خرید این کالاها و دریافت مبلغ و صرف آن در جایی دیگر صورت خواهد پذیرفت؟ برای این امور چه تدبیری شده است؟
۳. به نظر می‌رسد این طرح مورد اقبال جدی طبقه ضعیف‌تر جامعه قرار خواهدگرفت. کسانی که برای خرید جهیزیه‌هایی که چشم‌وهم‌چشمی هر روز میزان و مقدار آن را بالاتر برده است، فرصت و امکانی بسیار خوبی را دریافت خواهند کرد. مبلغ این وام نیز برای خرید کالای ایرانی میزان مناسبی به نظر می‌رسد. آیا این وام فرصتی برای ایجاد فرهنگ تجمل در طبقات پایین‌تر جامعه نخواهد بود؟
۴. آیا مسئله ازدواج خانواده ایرانی در گرو حل مسئله خرید جهیزیه است؟ آن هم با اختصاص مبلغی تام و کامل به زنان! بحران مسکن و کرایه‌های کمرشکنی که بدون هیچ ضابطه‌ای هر روز افزایش می‌یابد و بخش اعظم درآمد خانوار را می‌بلعد، مسئله مهم‌تری است یا خرید کالاهای لوکسی که ایرانی و خارجی آن تنها در مارک و برند تفاوت دارند؟
۵. مسئله بعدی این است که آیا تصویب‌کنندگان این طرح هیچ پیشنیه یا احتمالی از زمان اجرایی‌شدن این طرح و تأثیر آن بر افزایش میزان ازدواج در دست دارند یا آنکه ابتدا طرح را در پاپلوت ملی تصویب می‌کنند و منتظر نتایج می‌مانند تا در طرح بودجه سال آینده آن را حذف، تصحیح یا با طرحی دیگر جایگزین کنند؟ شایسته‌تر آن نیست که چنین طرح‌هایی ابتدا در یک منطقه به‌صورت آزمایشی انجام شود و پس از موفقیت یا شکست به اجرا یا تصحیح آن بپردازند؟
۶. نکته آخر اینکه نگاهی به عوامل شکست ازدواج زوج‌های جوان، می‌تواند راهگشای مؤثری جهت ارائه طرح‌های حمایتی یا تسهیلی برای ازدواج باشد. پیمایش ملی در خصوص عوامل طلاق می‌تواند نگاه دقیق‌تری به سیاست‌گذاران برای سیاست‌گذاری بدهد. نظرات کارشناسان و متخصصان این امر نیز راهگشا خواهد بود و موجب خواهد شد مسئله ازدواج که مسئله آینده یک کشور و تمدن است، به‌درستی مورد بازنگری قرار گیرد.
اخبار ویژه
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
رهبر انقلاب در دیدار اعضای همایش جناب «جعفر بن ابیطالب» فرمودند؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
