به گزارش پایگاه 598 به نقل از کیهان، اجلاس کميسيون مقام زن در بيستمين سالگرد اجلاس پکن برگزار ميشود و موضوع
آن ارائه گزارش درخصوص اقدامات انجامشده در کشورهاي عضو کنوانسيون منع همه
اشکال تبعيض عليه زنان در طول 20 سال اخير است؛ به همين دليل به نام
پکن20+ نامگذاري شده است. معاون رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده در
حالي عهدهدار سخنراني در مراسم افتتاحيه اجلاس کميسيون مقام زن است که اصل
موضوع اين اجلاس تحت عنوان «برابري جنسيتي» مورد تاييد جمهوري اسلامينيست
و ايران به علت تناقض موضوعات «کنوانسيون منع همه اشکال تبعيض عليه زنان»
با شرع و قوانين جمهوري اسلاميايران به آن نپيوسته است.
علي رغم اين
که معاونت امور زنان رياست جمهوري اعلام کرده است که با هيئتي 14 نفره در
اين اجلاس حضور پيدا ميکند گروهي با جمعيت بيش از صد نفر از اعضاي NGOهاي
حوزه زنان نيز به همراه اين هيئت به نيويورک سفر ميکنند! افرادي که هنوز
صلاحيت آنها به تأييد هيچکدام از مراجع و دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي
کشور نرسيده است.
در هيئت دولتيهاي سفر کرده به نيويورک نيز نام برخي
از افراد نامرتبط ديده ميشود که از آن جمله ميتوان به سهيلا جلودارزاده
مشاور وزير صنعت، تندگويان مشاور وزير نفت و کرکه آبادي مديرکل بانوان
استانداري سمنان و رحمتي همسر سفير ايران در سوئيس اشاره کرد. جالب توجه
است که اعضاي هيئت دولتي ايران در پنل «برابري جنسيتي مرجع ملي زنان» شرکت
خواهند کرد!
برخي از اعضاي تيم سازمان هاي غير دولتي دريافتکننده
ويزاي نامحدود سفر به آمريکا از سوابق ضد امنيتي همچون فعاليت در فتنه 88،
همکاري با نهادهاي بينالمللي در سياهنمايي درخصوص وضعيت زنان و کودکان
ايراني در موضوعاتي همچون ايدز، همجنسگرايي و روسپيگري و عضويت در
حلقههاي فمنيستي برخوردار هستند که کارنامه منفي آنها حساسيت زيادي در
مورد مخاطرات گزارشهاي آتي آنها در اجلاس بينالمللي نيويورک برانگيخته
است.
با اين حال شهيندخت مولاوردي معاون رئيسجمهور در امور زنان و
خانواده در آخرين اظهارنظر خود در خصوص اجلاس پکن20+ گفته است:
«نگرانيهايي در خصوص سياهنماييهاي احتمالي در اجلاس ابراز ميشود که جاي
تعجب دارد، بايد گفت در چارچوب سياست تعامل سازنده با جهان مبتني بر
احترام به اصل برابري و رعايت حقوق متقابل سعي داريم حضوري موثر توام با
واقعنگري داشته باشيم که عليرغم تعبير برخي به سياهنمايي، ما آن را
«واقعگرايي» ميناميم»(!)
بيتوجهي مولاوردي به عواقب سياهنمايي
سمنهاي مذکور در اجلاس بينالمللي نيويورک در حالي صورت ميگيرد که اين
موضوع ميتواند به واسطه مستندسازي ادعاهاي حقوق بشري غرب بر ضد کشورمان
منجر به وضع تحريمهاي جدي بر ضد دولت و مردم شود و شاهدي بر ادعاهاي
منافقين و نماينده سازمان ملل (احمد شهيد) باشد.
همچنين اظهارات
مولاوردي در شرايطي بيان شده است که در 12 اسفند مديرکل امور بينالملل
معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري ضمن شانه خالي کردن از عواقب احتمالي
رفتار خلاف مصالح ملي سمنهاي شرکتکننده در اجلاس نيويورک گفت: تا جاي
ممکن، سمنها رويکرد و برنامههايشان را تا الان براي ما مشخص کردهاند
ولي اينکه هر سمني آنجا هر صحبتي بکند به حساب معاونت امور زنان نوشته شود
خلاف واقع است!
فلاحتي تاکيد کرد: وزارت کشور و اطلاعات روي سمنها
نظارت ميکنند لذا اگر اين اتفاق افتاد که چهره ايران را خراب کنند ما
پاسخگو نيستيم(!) مکانيزمهاي نظارتي داريم که آن مکانيزمهاي نظارتي
معاونت امور زنان نيست. اگر سمني است که آمارهاي غيرواقع در داخل کشور
گزارش ميدهد بايد اين دو نهاد رسميپاسخگو باشند(!؟)
معصومه حاج حسيني
مسئول انديشکده مطالعات راهبردي و آيندهپژوهشي زنان و خانواده نيز در خصوص
صلاحيت افرادي که قرار است در اين اجلاس حضور داشته باشند، گفت: تا اين
لحظه دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي از سوابق و ليست افرادي که قرار است در
اجلاس پکن20+ حضور پيدا کنند اظهار بياطلاعي ميکنند که اين خلاف قاعده
است و طبيعتاً هيئت دولتي يا غير دولتي که قرار است در يک اجلاس بينالمللي
حضور پيدا کند بايد صلاحيت آنها به تاييد دستگاههاي امنيتي برسد.
اين
کارشناس امور زنان افزود: با توجه به سابقهاي که در دوران اصلاحات داشتيم
که NGO هاي مارکدار از جهت ضد ارزشي بودن و مخالف اصول انقلاب اسلاميبودن
به اجلاسهاي بينالمللي ميرفتند و مطالب خلاف واقعي را مخابره ميکردند
بايد دقت زيادي صورت گيرد چرا که اين مسائل، مسائل زنان در نظام جمهوري
اسلاميايران نيست و همچنين جزء عملکرد نظام نيز محسوب نميشود.
حاجحسيني
اظهار داشت: موضوعي که فراتر از اين قضيه است اين است که اين هيئت بايد
اين موضوع را در نظر بگيرد که اين اجلاسها ذرهاي براي ما اعتبار و اهميت
ندارند چرا که مولود صهيونيسم هستند و در لابي آنها برنامههاي خود را
تدوين کردهاند اما از اين جهت اهميت دارد که ميتوانيم از اين فرصت که
جامعه جهاني گرد هم آمدند و رسانهها قدرت سانسور را ندارند به دور از
سياسيکاري امپراطوري رسانه بتوانيم از حقانيت نگاه مترقي اسلام در مسئله
زن و خانواده دفاع، آن را تبيين و از شبهات ايجاد شده پردهبرداري کنيم.
حاج
حسيني اظهار داشت: در دوران اصلاحات نيز گزارشهايي که به اصطلاح آنها
«واقعگرايانه» بود را به سازمان ملل ارائه دادند و اکنون معاون رئيسجمهور
در امور زنان بايد پاسخ دهد که آن گزارشها چه مشکلي از جامعه زنان ما را
حل کرد؟! هماکنون نيز در گزارش معاون رئيسجمهور در امور زنان موضوعاتي
مانند ايدز و خشونت عليه زنان به وضوح ديده ميشود در صورتي که اين موارد
مبتلا به جامعه ما نيست.