به گزارش پایگاه 598 به نقل از کيهان، با وجود تأخير ۱۰۰ روزه در تعيين تکليف سرپرستي ۳۰ دانشگاه، اين امر به سال آينده موکول شده است.
روزنامه
شرق در اين زمينه با اشاره به عدم طرح موضوع رياست دانشگاه تهران در جمع
اخير شوراي انقلاب فرهنگي نوشت: با وضعيت فعلي، بررسي صلاحيت بيش از ۳۰
سرپرست دانشگاه به سال آينده موکول ميشود؛ چرا که طي شش ماه اخير برگزاري
جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ريتم کندي به خود گرفته است.بر اساس عرف
موجود در اين نهاد، جلسات هر دو هفته يک بار برگزار ميشود و در صورتي که
رئيس جمهور در سفر يا برنامهاي از پيش تعيين شده حضور داشته باشد، رئيس
قوه مقننه رياست شورا را برعهده ميگيرد و جلسات برگزار ميشود. اما اگر
ريتم کند جلسات اين شورا را در نظر نگيريم، سهشنبه ۲۶ اسفند اين شورا
ميتواند تشکيل جلسه دهد و باز هم با توجه به عرف موجود در اين نهاد، در
بهترين حالت تنها صلاحيت هفت رئيس دانشگاه بررسي ميشود. بر همين اساس
ميتوان گفت تأييد صلاحيت ۳۰ سرپرست دانشگاه به سال آينده موکول شد. در اين
ميان تأييد صلاحيت سرپرست دانشگاه تهران به عنوان رئيس دانشگاه مادر کشور
از ساير رؤساي دانشگاهها نيز مستثني نيست.
اين روزنامه حامي دولت
ميافزايد: نکته حايز اهميت ديگر، دستور جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي
پنج جلسه اخير است. اين شورا در آخرين مورد در پنج آذر ماه ۱۳۹۳ به بررسي
صلاحيت سرپرستان دانشگاهها پرداخت و از آن تاريخ تاکنون تأييد صلاحيت هيچ
سرپرستي را در دستور کار خود قرار نداده است.شرق با اشاره به عدم اعتماد
مجلس به نيلي احمدآبادي براي تصدي وزارت علوم نوشت: سرانجام با معرفي
فرهادي طلسم يک ساله شکسته شد اما حالا ميتوان عدم ثبات در مجموعه مديريتي
وزارت علوم را انتقال «عدم ثبات» از ستاد وزارت به متن دانشگاهها خواند؛
چرا که هم اکنون بيش از ۳۳ دانشگاه کشور با سرپرست اداره ميشوند. در حال
حاضر با توجه به اقبال مخالفان دولت نسبت به «محمد فرهادي»، وزير کنوني
علوم که پس از دو سرپرست، يک وزير و سه گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت
علوم به مجلس، پا به اين وزارتخانه گذاشته است، ميتوان اين مرحله را گذار
بيثباتي از ستاد وزارت علوم به دانشگاهها خواند... اما حالا بازيهاي
سياسي در حوزه وزارت علوم از مجلس به شورايعالي انقلاب فرهنگي رسيده چرا که
بيش از ۳۶ رئيس دانشگاه در صف تأييد شورايعالي انقلاب فرهنگي قرار
گرفتهاند و ترکيب اين شورا نشان ميدهد، منتقدان دولت در حوزه وزارت علوم و
آموزش عالي حرفهاي بيشتري براي به کرسي نشاندن دارند.
شرق با زبان
بيزباني اذعان ميکند رئيس جمهور و برخي اعضاي دولتي شوراي انقلاب فرهنگي
به اعتبار آگاهي از نظر شورا نسبت به برخي فعالان فتنه ۸۸ -نظير نيلي
احمدآبادي- سعي در دور زدن اين شورا و انجام اقدامات غير قانوني دارند که
نمونه آن ۹ ماه سرپرستي احمدآبادي بر دانشگاه تهران است حال آن که طبق
قانون يک فرد نميتواند بيش از ۳ ماه سرپرستي کند.اخيراً سيدرضا اکرمي
مشاور رئيس جمهور در مصاحبه با نامه نيوز گفته بود: بنده از نظر بينشي
مشکلي با روحاني ندارم بلکه همراه او نيز هستم اما در برخي روشها به او
«ان قلت» دارم. به طور مثال وزارت علوم در دولت يازدهم کارنامه خوبي از خود
نشان نداده است. اين وزارتخانه ۹ ماه وزير داشته، ۶ ماه سرپرست، سه نفر
معرفي شدهاند که مجلس رأي نداد که بالاخره به آقاي فرهادي ختم به خير شد.
بنده به ايشان گفتم که آقاي روحاني وزير علوم بايد قابل و لايق باشد. لايق
باشد که وزارتخانه را اداره کند و قابل باشد تا مجلس به او رأي اعتماد
بدهد. الان اداره شدن ۲۷ دانشگاه با سرپرست چه معنايي دارد؟