نماينده مجلس: دولت برنامه اي براي افزايش بيشتر قيمت حامل هاي سوخت و انرژي ندارد

ايرنا/ نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان آينکه دولت برنامه اي براي افزايش مجدد قيمت حامل هاي سوخت و انرژي ندارد، گفت: با توجه به اينکه امسال سال پايان هدفمندي يارانه ها و قانون برنامه پنجم توسعه است و سال آينده قانون برنامه ششم توسعه کليد مي خورد، دولت سال 94 را سال انتقالي محسوب کرده و قصد ندارد که بيشتر به مردم فشار وارد آورد.

علي محمد احمدي افزود: البته تحليل هاي سياسي وجود دارد مبني براينکه دولت نگاه به آينده و انتخابات مجلس دارد و مجموعه اين شرايط سبب شده که دولت عزمي براي گران کردن حامل هاي انرژي در سال 94 نداشته باشد.

وي حامل هاي انرژي در قانون هدفمندي يارانه را شامل آب، برق، بنزين، نفت کوره و نفت سياه ذکر کرد و افزود: افزايش حامل هاي انرژي که نيمه سال بتدريج اتفاق افتاد، قشر متوسط و ضعيف جامعه را متحمل هزينه بيشتر کرد، هرچند کل جامعه هم تحمل افزايش بيشتر قيمت ها در اين بخش را ندارند.

نماينده مردم دهلران در مجلس شوراي اسلامي افزود: سقف درآمدي در لايحه دولت، 62 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده بود اما پس از بحث و بررسي عملا 42 هزار ميليارد تومان تعيين شد که بر اين اساس، حدود 20 هزار ميليارد تومان سقف درآمدي دولت کاهش يافت و تصور مي شد که اين کاهش، با افزايش نرخ حامل هاي انرژي جبران شود.

وي با بيان اينکه قرار است دولت از 11 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي براي يارانه ها استفاده کند، افزود: دولت احساس مي کند با افزايشي که از قبل روي برخي حامل هاي انرژي برقرار کرده، ترجيح مي دهد فعلا تغييري در نرخ حامل هاي انرژي صورت نگيرد.

** اختصاص 1000 ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در تبصره 21، قرار شد دولت از محل هدفمندسازي يارانه ها، 1000 ميليارد تومان را به بحث اشتغال و بيکاري اختصاص دهد.

وي افزود: براين اساس دولت تقسيم بندي مي کند که چه ميزان را به صورت کمک بلاعوض يا کمک به بخش توليد يا يارانه تسهيلات اختصاص دهد و براين اساس شرايطي را فراهم مي کند که بخشي به شکل يارانه سود تسهيلات به واحدهاي توليدي و بخشي صرف بودجه بيکاري شود.

احمدي يادآور شد: اگر اقدامات دولت و تامين بودجه آن از محل هدفمندي يارانه ها منجر به افزايش اشتغال شود، در واقع بازي برد - برد خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ برخي نمايندگان مجلس پيش بيني کرده بودند که دولت نرخ حامل هاي انرژي در لايحه بودجه ۹۴ را بين 30 تا 40 درصد افزايش دهد اما رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اينکه نيازي به افزايش قيمت حامل انرژي در سال 94 نيست، افزود: با تصويب سقف درآمد 48 هزار ميليارد توماني دولت ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها همانند سال گذشته، قيمت فرآورده هاي نفتي در سال آينده افزايش نخواهد يافت.

نوبخت در واکنش به پيشنهاد مجلس در زمينه افزايش درآمد ناشي از هدفمندي نيز گفت: امکان افزايش بيشتر حامل هاي سوخت و انرژي وجود ندارد چرا که ما نمي توانيم به مردم بيش از اين فشار وارد کنيم و افزايش قيمت حامل ها، نارضايتي ايجاد مي کند.

همچنين درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال جاري 33 هزار ميليارد تومان بوده که در سال آينده هم حداکثر همين ميزان خواهد بود.