تسهیلات مسکن؛کاهش یا افزایش؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز ؛ منتقدان بخش مسکن همچنان معتقدند سهم واقعی مسکن از تسهیلات بانکی بسیار کمتر از آن چیزی است که نهادهای متولی شبکه بانکی کشور وعده داده بودند.

از زمانی که بانک مرکزی در زمان دولت هشتم تصمیم گرفت، سهم هر یک از بخش های تولید، خدمات، کشاورزی، مسکن و بازرگانی را از کل تسهیلات بانکی مشخص و به شبکه بانکی ابلاغ کند، حوزه مسکن و ساختمان همواره سهمی ۲۵ درصدی را روی کاغذ و بر اساس ابلاغیه ها به خود اختصاص داده است اما بررسی آمارها و گزارش های رسمی منتشر شده توسط نهادها و سازمان های مرتبط با این حوزه نشان می دهد در سال های اخیر، آنچه در حوزه تسهیلات مسکن شاهد تحقق آن بوده ایم به مراتب کمتر از سهمی است که در ابلاغیه های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار درنظر گرفته شده است.

مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت وام های ۱۵ میلیونی مسکن روستایی، ساخت در بافت های فرسوده و افزایش سقف وام مسکن مهر که همگی در چند ماه اخیر به بانک مرکزی ابلاغ و توسط این بانک به شبکه بانکی ابلاغ شده، در کنار مخالفت بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلت خرید مسکن، دور جدیدی از اختلاف نظرهای کارشناسی را در مورد سهم مورد نیاز و سهم تحقق یافته بخش مسکن از تسهیلات بانکی دامن زده است.

بررسی مقدار تسهیلات پرداختی به بخش مسکن طی سال های ۸۷ تا پایان ۹۱ نشان می دهد مجموع این تسهیلات از کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی به زحمت به ۲۰ درصد می رسد، حال آنکه طی سال های ۸۰ تا ۸۶ شاهد تحقق سهم ۲۵ درصدی این بخش از کل تسهیلات پرداخت شده بودیم.

آمار منتشر شده درباره سهم واقعی هر بخش از تسهیلات بانکی پرداخت شده در سال ۹۲ نیز نشان دهنده کاهش چشمگیر سهم بخش مسکن به ۱۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است و این یعنی ۱۲ درصد کمتر از سهم  مصوب و ۸ درصد کمتر از متوسط سال های ۸۷ تا ۹۱.

مدیرعامل بانک مسکن به عنوان متولی پرداخت تسهیلات مسکن اخیرا سهم واقعی اختصاص یافته به این بخش را از کل تسهیلت بانکی طی ۹ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۲ درصد اعلام کرده که به معنای ادامه کاهش سهم بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی است.

 فعالان حوزه مسکن با استناد به این آمار  مدیریت منابع برای پرداخت تسهیلات در حوزه های مختلف را مورد انتقاد قرار می دهند و یکی از علل کاهش سرعت خروج از رکود اقتصادی را در ماه های اخیر در کم توجهی به تأمین مالی بخش مسکن به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی می دانند.

تازه ترین آمار منتشر شده از تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران که افت ۶۰ درصدی صدور این پروانه ها را در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته نشان می دهد، می تواند مستند روشنی از تأثیرگذاری عدم تخصیص مناسب منابع مالی به بخش مسکن باشد گرچه قطعا رکود حاکم بر بازار، تشدید حالت انتظار در خریداران و .... در کنار کافی بودن منابع مالی دست به دست هم داده تا به این رکود در تولید مسکن دامن بزند.