تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
ابوالقاسم علی‌دوست
ایجاد
كرسی‌های آزاد بحث فقهی، یكی از مطالبات رهبر انقلاب اسلامی از حوزه‌های
علمیه است. ایشان تأكید دارند كه «در قم بايد درسهاى خارجِ استدلالىِ
قوى‌اى مخصوص فقه حكومتى وجود داشته باشد تا مسائل جديد حكومتى و چالشهائى
را كه بر سر راه حكومت قرار ميگيرد و مسائل نو به نو را كه هى براى ما دارد
پيش مى‌آيد، از لحاظ فقهى مشخص كنند»1. حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوالقاسم علی‌دوست، رئیس كرسی فقه و اصول «هیأت حمایت از كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره» است. در سالروز دیدار رهبر انقلاب با اساتید و فضلای حوزه‌های علمیه،
چیستی فقه حكومتی و اقتضائات آن و نیز بایسته‌های كرسی‌های آزاد بحث فقهی
را در گفت‌گو با این مدرس خارج فقه و اصول به بحث گذاشتیم.
تعريف
شما از فقه حكومتی چیست؟ فقه حكومتی چه نسبتی با فقه موجود دارد؟ آیا
تفاوت فقه حكومتی با فقه متعارف یك تفاوت ماهوی است یا در حد اختلاف در
موضوعات است؟
نخستین تعریف فقه حكومتی می‌تواند این باشد كه ما بخشی از فقه را كه به
حكومت و مسائل سیاسی مربوط می‌شود، جدا كنیم و به استنباط در آن بپردازیم.
مثلاً كتاب‌های «الدّیات»، «القصاص»، «الجهاد»، «امر به معروف و نهی از منكر» و «تحریرالوسیله» را از فقه جدا كنیم و فقه حكومتی بنامیم. یعنی فقه حكومتی را به اعتبار متعلّق معنی كنیم.
تعریف دوم این است كه ما با حفظ همین متعلق فقه حكومتی بگوییم دید ما نیز
باید دید حكومتی باشد. یعنی فقیه خودش را جای حاكم قرار دهد و در احكام
سلطانیه اجتهاد و استنباط كند.
تعریف سوم این است كه ما بدون توجه به متعلّق احكام، نگاه و گفتمان و رویكرد حكومتی داشته باشیم و به استنباط بپردازیم. یعنی حتی به عبادات، حقوق خصوصی و خانواده نیز نگاه حكومتی داشته باشیم. رویكرد فقیهی كه با نگاه حكومتی به نماز جمعه می‌نگرد، تفاوت بسیاری دارد با فقیهی كه نماز جمعه را عبادت روز جمعه‌‌ی چند نفر مسلمان در كنار هم می‌بیند.
تعریف سوم این است كه ما بدون توجه به متعلّق احكام، نگاه و گفتمان و رویكرد حكومتی داشته باشیم و به استنباط بپردازیم. یعنی حتی به عبادات، حقوق خصوصی و خانواده نیز نگاه حكومتی داشته باشیم. رویكرد فقیهی كه با نگاه حكومتی به نماز جمعه می‌نگرد، تفاوت بسیاری دارد با فقیهی كه نماز جمعه را عبادت روز جمعه‌‌ی چند نفر مسلمان در كنار هم می‌بیند.
اما من فكر می‌كنم كه هیچ‌كدام از این
تعریف‌ها كامل نیست. به نظر من تعریف كامل فقه حكومتی تعریفی است كه ناظر
بر ساحت اجرا نیز باشد. به گمان من فقیه در این عرصه اساساً باید دو
استنباط داشته باشد؛ در استنباط اول فقیه با همان نگاه اجتماعی و حكومتی،
احكام این فقه را استنباط می‌كند. در استنباط دوم -كه امروز برای ما
نامأنوس است- فقیه به اجرای این حكم استنباط شده نظر می‌كند و در مواقع
تزاحم بین دو حكم فقهی حكومتی، حكم می‌دهد كه كدام‌یك ارجح است و باید آن
را اجرا كرد. یعنی وقتی دستگاه‌های حكومتی با دو مقوله‌ی وجوب یا حرمت و
مصلحت یا مفسده مواجه می‌شوند كه با هم تزاحم دارد، باید به كدام‌یك عمل
كنند؟ برخی گمان می‌كنند كه تشخیص این تزاحم، یك كار كارشناسانه‌ی مدیریتی و
خارج از استنباط است.
بنابر این دیدگاه، آیا لازم است ما علاوه بر استنباط اولیه، فقاهت در مقام كیفیت اجرای احكام نیز داشته باشیم؟
بله. در فقه حكومتی عمده‌ترین كار فقیه همانا استنباط مقام اجرا است. در فقه حكومتی ما یك چهارچوب و یك ابزار تعریف می‌كنیم و در این راه اولاً باید بپذیریم كه مرحله‌ی اجرا به خودی خود استنباط می‌خواهد و البته این كار، كار فقیهان است و نه مدیران، زیرا نیاز به اطلاعات گسترده از نظر شارع مقدس و نصوص دینی دارد. مثلاً ما این حكم را داریم كه ورود دولت یا هر نهاد دیگری به حریم خصوصی دیگران حرام است. حال اگر این حكم تزاحم پیدا كند با وظیفه‌ی دولت برای تأمین امنیت شهر و این‌كه مثلاً فردی در درون خانه‌ای برای بر هم زدن امنیت مردم آماده می‌شود و تدارك می‌بیند، آیا باز هم دولت حق ورود به حریم این خانه را ندارد؟ این‌جا تزاحم پیش می‌آید و فقه حكومتی باید پاسخ چنین احكامی را داشته باشد و لذا فقه حكومتی در مسائل اجرایی احكام هم باید ورود كند.
در
فقه حكومتی ما یك چهارچوب و یك ابزار تعریف می‌كنیم و در این راه اولاً
باید بپذیریم كه مرحله‌ی اجرا به خودی خود استنباط می‌خواهد و البته این
كار، كار فقیهان است و نه مدیران، زیرا نیاز به اطلاعات گسترده از نظر شارع
مقدس و نصوص دینی دارد.
در این صورت تطبیق مصادیق و موضوعات فقه حكومتی بر عهده‌ی كیست؟
لازم است برای این مورد نهاد تشخیص‌دهنده‌ای را تعیین نمود. این نهاد می‌تواند ولی‌فقیه یا كارشناسان باشند. حتی ممكن است ولی‌فقیه هم از نظرات و آراء كارشناسان متابعت كند. باید سازوكار و چهارچوبی را برای حل تعارض‌ها به وجود آورد. در این‌جا بحث فاخر و ارزشمند اجتهاد و بحث حكم حكومتی و نیز فتوای اجتماعی مطرح می‌شود. متأسفانه ما تا سه دهه بین فتوای اجتماعی و حكم حكومتی خلط كردیم. حكم میرزای شیرازی یك حكم حكومتی نبود، بلكه یك فتوای اجتماعی بود. فتوا و حكم هركدام لوازم خاص خودشان را دارد. در ارتباط با همین مباحث، مسئله‌ی ورود فقیه در تشخیص مصداق مطرح می‌شود. این‌كه تشخیص مصداق توسط فقیه چه وضعیتی دارد، برخی مخالف آن هستند و برخی موافقند.
همه‌ی این مسائل را باید در فقه حكومتی بحث نمود وگرنه این‌كه ما صرفاً بیاییم موضوع درس را از «صلاة» به «دیات» و «قصاص» و «قضا» تغییر بدهیم یا حتی نگاهمان را عوض كنیم و چند فقیه را بیاوریم كه نگاه اجتماعی دارند و سفر خارجی هم رفته‌اند تا بحث فقه حكومتی كنند، نه این‌كه هیچ قدمی برنداشته باشیم، بلكه این‌ها فقط گام‌های آغازین است. گام اساسی عبارت از استنباطی است كه در مرحله‌ی اجرای احكام مكشوف، لازم می‌شود. برای این كار لازم است كه نهاد و سازوكار را تعیین نمود و حتی نوع اجتهاد را مشخص كرد. آیا استنباط باید به همین شكل موجود و رایج صورت بگیرد یا این‌كه باید در اجتهاد نیز اجتهادی صورت داد و با یك روش جدید اجتهاد كرد؟
برخی
قائل‌اند كه ما دو فقه داریم؛ یكی فقه استنباطی كه در حوزه رایج است و
دیگری فقه حكومتی یا ولایی. اینان معتقدند كه فقه حكومتی قابل بحث و تدریس
نيست، بلكه به تدبیر و تجربه و شهود فقیه و مهارت حاكم بر حوزه‌ی اختیارات
او برمی‌گردد. در واقع این نگاه، بحث فقه حكومتی را خارج از حوزه‌ی مباحث
درسی حوزه می‌داند.
این حرف اشتباه است. این یعنی ما فقه حكومتی را كه بخشی از فقه نظام‌ساز است، فقهی بدون منطق استنباط معرفی كنیم؛ فقهی كه از هیچ روش مشخص و منطقی تبعیت نمی‌كند و كاملاً فردی و سلیقه‌ای است، فقهی كه قابل تعریف نیست و تنها عملكرد یك فقیه در رأس حكومت است و بنا به مصلحتی كه او تشخیص می‌دهد و تجربه‌ای كه دارد، عمل می‌كند و ممكن است در موقعیت دیگر به نحو دیگری عمل كند. اگر چنین تعریفی را ارائه دهیم، یعنی هرج و مرج علمی را پذیرفته‌ایم و دیگر در این فضا نه می‌توان تعریفی از فقه حكومتی ارائه داد و نه درسی با این عنوان برگزار كرد.
آیا تأكید بر «مصلحت» در فقه حكومتی موجب انحراف از احكام اولیه و اصلی شریعت و غلبه‌ی نگاه‌های عرفی نمی‌شود؟
ورود مصلحت در فقه به معنی بدون منطق بودن فرایند استنباط نیست، بلكه به معنی انعطاف در برایند استنباط است. نباید بین برایند و فرایند خلط كنیم. برایند استنباط ممكن است منعطف باشد كه نتیجه‌ی آن ولایت مطلقه و باز بودن دست فقیه در عرصه‌ی اجرا است. البته معنی این مطلب آن نیست كه فرایند استنباط منطق و تعریف ندارد. فقه حكومتی از سنخ دانش و گفتمان و بحث‌های علمی است و قابل تدریس و تألیف است، اما برایند از سنخ مدیریت است. این مدیریت ممكن است در فقیه باشد و باز همه‌ی كارها را هم كه خود فقیه انجام نمی‌دهد، بلكه بعضی را به نمایندگانش تفویض می‌كند. البته انعطاف در برایند تعریف‌پذیر نیست، ولی در خود این انعطاف یك منطق استنباطی وجود دارد. بحث ما درباره‌ی فرایند است وگرنه برایند، عرصه‌ی اجرای محض است. ما یك عرصه‌ی «استنباط محض» داریم و یك عرصه‌ی «استنباط و اجرا» و نیز یك عرصه‌ی «اجرای محض».
متأسفانه
ما تا سه دهه بین فتوای اجتماعی و حكم حكومتی خلط كردیم. حكم میرزای
شیرازی یك حكم حكومتی نبود، بلكه یك فتوای اجتماعی بود. فتوا و حكم هركدام
لوازم خاص خودشان را دارد.
در
حال حاضر به نظر می‌رسد كه زمینه‌ی مطرح شدن بحث فقه حكومتی در حوزه وجود
ندارد. از یك طرف در بیشتر جلسات درس خارج، جنبه‌ی آموزش بر جنبه‌ی تحقیق
غلبه دارد. از طرف دیگر كرسی‌های نظریه‌پردازی در حوزه هنوز جدی گرفته نشده
است. راه‌كار شما برای ترویج نواندیشی در مسائل فقه حكومتی چیست؟
به نظر من حوزه باید كمیته‌ای متشكل از نخبگان و نظریه‌پردازان برای تدوین علمی بحث فقه حكومتی تشكیل دهد و آن كمیته مشخص كند كه چه نهاد یا نهادهایی عهده‌دار این كار شوند و چگونه عمل كنند. طرح این بحث در حوزه به این صورت نیست كه با یك اشاره و دستور صورت بگیرد، بلكه نیاز است كه در مجموعه‌ی حوزه همه دست به دست هم بدهند و برای این كار اقدام كنند. شورای عالی حوزه‌های علمیه باید پیشگام شود و كرسی‌های نظریه‌پردازی و كلاس‌های درس را دایر كند. البته این كار پیچیدگی‌های زیادی هم دارد. مثلاً این‌كه افراد منتخب برای این كار تا چه اندازه صلاحیت و آمادگی داشته باشند یا چه شاگردانی در این كلاس‌ها حاضر شوند یا این‌كه اگر شروع كار ضعیف باشد، به كل كار لطمه می‌خورد. همه‌ی این موارد از پیچیدگی‌های چنین كاری است.
با این وجود، برای طرح این بحث در حوزه از كجا باید شروع كرد و چه اقداماتی را باید انجام داد؟
در گام نخست لازم است كرسی‌های نظریه‌پردازی را با حضور فاتحان و ایستادگان بر قله‌ی فقه فعال كنیم. در غرب نیز وقتی می‌خواهند نظریات جدید را نهادینه كنند، از طریق چنین كرسی‌هایی اقدام می‌كنند.
گام دوم به شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه مربوط می‌شود. باید به طلبه‌های سطوح هفت و هشت به بعد، یك افكار بنیادینی را تزریق نمود. نمونه‌ی این مسئله، كاری است كه در برخی مدارس صورت می‌گیرد. مباحثی مانند فلسفه‌ی دین، فلسفه‌ی فقه، فلسفه‌ی اصول فقه و گستره‌ی شریعت، مصالح و مفاسد متدلوژی و فهم مصالح، این‌ها مباحث بنیادی و لازم برای این كار است. كارشناس و خبره‌ی بحث فقه حكومتی یك‌روزه و یك‌شبه به وجود نخواهد آمد.
بنابر این دیدگاه، آیا لازم است ما علاوه بر استنباط اولیه، فقاهت در مقام كیفیت اجرای احكام نیز داشته باشیم؟بله. در فقه حكومتی عمده‌ترین كار فقیه همانا استنباط مقام اجرا است. در فقه حكومتی ما یك چهارچوب و یك ابزار تعریف می‌كنیم و در این راه اولاً باید بپذیریم كه مرحله‌ی اجرا به خودی خود استنباط می‌خواهد و البته این كار، كار فقیهان است و نه مدیران، زیرا نیاز به اطلاعات گسترده از نظر شارع مقدس و نصوص دینی دارد. مثلاً ما این حكم را داریم كه ورود دولت یا هر نهاد دیگری به حریم خصوصی دیگران حرام است. حال اگر این حكم تزاحم پیدا كند با وظیفه‌ی دولت برای تأمین امنیت شهر و این‌كه مثلاً فردی در درون خانه‌ای برای بر هم زدن امنیت مردم آماده می‌شود و تدارك می‌بیند، آیا باز هم دولت حق ورود به حریم این خانه را ندارد؟ این‌جا تزاحم پیش می‌آید و فقه حكومتی باید پاسخ چنین احكامی را داشته باشد و لذا فقه حكومتی در مسائل اجرایی احكام هم باید ورود كند.
در
فقه حكومتی ما یك چهارچوب و یك ابزار تعریف می‌كنیم و در این راه اولاً
باید بپذیریم كه مرحله‌ی اجرا به خودی خود استنباط می‌خواهد و البته این
كار، كار فقیهان است و نه مدیران، زیرا نیاز به اطلاعات گسترده از نظر شارع
مقدس و نصوص دینی دارد. در این صورت تطبیق مصادیق و موضوعات فقه حكومتی بر عهده‌ی كیست؟لازم است برای این مورد نهاد تشخیص‌دهنده‌ای را تعیین نمود. این نهاد می‌تواند ولی‌فقیه یا كارشناسان باشند. حتی ممكن است ولی‌فقیه هم از نظرات و آراء كارشناسان متابعت كند. باید سازوكار و چهارچوبی را برای حل تعارض‌ها به وجود آورد. در این‌جا بحث فاخر و ارزشمند اجتهاد و بحث حكم حكومتی و نیز فتوای اجتماعی مطرح می‌شود. متأسفانه ما تا سه دهه بین فتوای اجتماعی و حكم حكومتی خلط كردیم. حكم میرزای شیرازی یك حكم حكومتی نبود، بلكه یك فتوای اجتماعی بود. فتوا و حكم هركدام لوازم خاص خودشان را دارد. در ارتباط با همین مباحث، مسئله‌ی ورود فقیه در تشخیص مصداق مطرح می‌شود. این‌كه تشخیص مصداق توسط فقیه چه وضعیتی دارد، برخی مخالف آن هستند و برخی موافقند.
همه‌ی این مسائل را باید در فقه حكومتی بحث نمود وگرنه این‌كه ما صرفاً بیاییم موضوع درس را از «صلاة» به «دیات» و «قصاص» و «قضا» تغییر بدهیم یا حتی نگاهمان را عوض كنیم و چند فقیه را بیاوریم كه نگاه اجتماعی دارند و سفر خارجی هم رفته‌اند تا بحث فقه حكومتی كنند، نه این‌كه هیچ قدمی برنداشته باشیم، بلكه این‌ها فقط گام‌های آغازین است. گام اساسی عبارت از استنباطی است كه در مرحله‌ی اجرای احكام مكشوف، لازم می‌شود. برای این كار لازم است كه نهاد و سازوكار را تعیین نمود و حتی نوع اجتهاد را مشخص كرد. آیا استنباط باید به همین شكل موجود و رایج صورت بگیرد یا این‌كه باید در اجتهاد نیز اجتهادی صورت داد و با یك روش جدید اجتهاد كرد؟
برخی
قائل‌اند كه ما دو فقه داریم؛ یكی فقه استنباطی كه در حوزه رایج است و
دیگری فقه حكومتی یا ولایی. اینان معتقدند كه فقه حكومتی قابل بحث و تدریس
نيست، بلكه به تدبیر و تجربه و شهود فقیه و مهارت حاكم بر حوزه‌ی اختیارات
او برمی‌گردد. در واقع این نگاه، بحث فقه حكومتی را خارج از حوزه‌ی مباحث
درسی حوزه می‌داند.این حرف اشتباه است. این یعنی ما فقه حكومتی را كه بخشی از فقه نظام‌ساز است، فقهی بدون منطق استنباط معرفی كنیم؛ فقهی كه از هیچ روش مشخص و منطقی تبعیت نمی‌كند و كاملاً فردی و سلیقه‌ای است، فقهی كه قابل تعریف نیست و تنها عملكرد یك فقیه در رأس حكومت است و بنا به مصلحتی كه او تشخیص می‌دهد و تجربه‌ای كه دارد، عمل می‌كند و ممكن است در موقعیت دیگر به نحو دیگری عمل كند. اگر چنین تعریفی را ارائه دهیم، یعنی هرج و مرج علمی را پذیرفته‌ایم و دیگر در این فضا نه می‌توان تعریفی از فقه حكومتی ارائه داد و نه درسی با این عنوان برگزار كرد.
آیا تأكید بر «مصلحت» در فقه حكومتی موجب انحراف از احكام اولیه و اصلی شریعت و غلبه‌ی نگاه‌های عرفی نمی‌شود؟ورود مصلحت در فقه به معنی بدون منطق بودن فرایند استنباط نیست، بلكه به معنی انعطاف در برایند استنباط است. نباید بین برایند و فرایند خلط كنیم. برایند استنباط ممكن است منعطف باشد كه نتیجه‌ی آن ولایت مطلقه و باز بودن دست فقیه در عرصه‌ی اجرا است. البته معنی این مطلب آن نیست كه فرایند استنباط منطق و تعریف ندارد. فقه حكومتی از سنخ دانش و گفتمان و بحث‌های علمی است و قابل تدریس و تألیف است، اما برایند از سنخ مدیریت است. این مدیریت ممكن است در فقیه باشد و باز همه‌ی كارها را هم كه خود فقیه انجام نمی‌دهد، بلكه بعضی را به نمایندگانش تفویض می‌كند. البته انعطاف در برایند تعریف‌پذیر نیست، ولی در خود این انعطاف یك منطق استنباطی وجود دارد. بحث ما درباره‌ی فرایند است وگرنه برایند، عرصه‌ی اجرای محض است. ما یك عرصه‌ی «استنباط محض» داریم و یك عرصه‌ی «استنباط و اجرا» و نیز یك عرصه‌ی «اجرای محض».
متأسفانه
ما تا سه دهه بین فتوای اجتماعی و حكم حكومتی خلط كردیم. حكم میرزای
شیرازی یك حكم حكومتی نبود، بلكه یك فتوای اجتماعی بود. فتوا و حكم هركدام
لوازم خاص خودشان را دارد. در
حال حاضر به نظر می‌رسد كه زمینه‌ی مطرح شدن بحث فقه حكومتی در حوزه وجود
ندارد. از یك طرف در بیشتر جلسات درس خارج، جنبه‌ی آموزش بر جنبه‌ی تحقیق
غلبه دارد. از طرف دیگر كرسی‌های نظریه‌پردازی در حوزه هنوز جدی گرفته نشده
است. راه‌كار شما برای ترویج نواندیشی در مسائل فقه حكومتی چیست؟به نظر من حوزه باید كمیته‌ای متشكل از نخبگان و نظریه‌پردازان برای تدوین علمی بحث فقه حكومتی تشكیل دهد و آن كمیته مشخص كند كه چه نهاد یا نهادهایی عهده‌دار این كار شوند و چگونه عمل كنند. طرح این بحث در حوزه به این صورت نیست كه با یك اشاره و دستور صورت بگیرد، بلكه نیاز است كه در مجموعه‌ی حوزه همه دست به دست هم بدهند و برای این كار اقدام كنند. شورای عالی حوزه‌های علمیه باید پیشگام شود و كرسی‌های نظریه‌پردازی و كلاس‌های درس را دایر كند. البته این كار پیچیدگی‌های زیادی هم دارد. مثلاً این‌كه افراد منتخب برای این كار تا چه اندازه صلاحیت و آمادگی داشته باشند یا چه شاگردانی در این كلاس‌ها حاضر شوند یا این‌كه اگر شروع كار ضعیف باشد، به كل كار لطمه می‌خورد. همه‌ی این موارد از پیچیدگی‌های چنین كاری است.
شما به كرسی‌های نظریه‌پردازی اشاره كردید. بنده مسئول این كرسی‌ها هستم.
الان بیش از دو سال است كه با جمعی از اساتید بزرگوار و فاضل در حوزه و
دانشگاه، این كرسی‌ها را تشكیل داده‌ایم كه از موفق‌ترین كرسی‌ها هم بوده
است. البته اگر بزرگان حوزه وارد این عرصه بشوند، تحول بزرگی اتفاق
می‌افتد. مثلاً یك مرجع بزرگواری گفته است كه «خارج از مِنا هم می‌توان
قربانی كرد.» همین بیان، یك نوآوری است و باید این مسئله را به كرسی‌ها
ارائه كرد. شاگردان ایشان بیایند و فضلای دیگر هم بیایند و برخی هم مطلب را
نقد كنند. این فضای گفتمان بهتر از این است كه كسی مطلبی را بگوید و دیگری
علیه آن مطلب كتاب بنویسد و مایه‌ی اختلاف بشود.
با این وجود، برای طرح این بحث در حوزه از كجا باید شروع كرد و چه اقداماتی را باید انجام داد؟در گام نخست لازم است كرسی‌های نظریه‌پردازی را با حضور فاتحان و ایستادگان بر قله‌ی فقه فعال كنیم. در غرب نیز وقتی می‌خواهند نظریات جدید را نهادینه كنند، از طریق چنین كرسی‌هایی اقدام می‌كنند.
گام دوم به شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه مربوط می‌شود. باید به طلبه‌های سطوح هفت و هشت به بعد، یك افكار بنیادینی را تزریق نمود. نمونه‌ی این مسئله، كاری است كه در برخی مدارس صورت می‌گیرد. مباحثی مانند فلسفه‌ی دین، فلسفه‌ی فقه، فلسفه‌ی اصول فقه و گستره‌ی شریعت، مصالح و مفاسد متدلوژی و فهم مصالح، این‌ها مباحث بنیادی و لازم برای این كار است. كارشناس و خبره‌ی بحث فقه حكومتی یك‌روزه و یك‌شبه به وجود نخواهد آمد.
گام سوم این است كه برای تهیه‌ی متونی غیر از متون موجود در جریان آموزشی كار كنیم؛ اگرچه برخی اساتید اصرار دارند كه ما تنها روی متون فعلی كار كنیم. دلیل علاقه‌مندی بسیاری از اساتید به بحث «لا ضرر و لا حرج»، همین موجود بودن منبع است. برخی بزرگان در گذشته هم تأكید می‌كردند كه مبنای بحث‌ها را بر موضوعات كارشده و چكش‌خورده قرار دهیم، اما مسائلی نیز وجود دارند كه در حال حاضر ما برای آنها متنی در اختیار نداریم. در این شرایط باید متن جدید تولید كنیم؛ متون آموزشی قوی، فاخر و منضبط كه از اصول شناخته شده‌ی اجتهاد خارج نیست و در عین حال حرف نو هم دارد. مثلاً در همین مسئله‌ی ورود حكومت به حریم خصوصی، ما به قاعده نیاز داریم تا ضرورت آن و شرایط آن را مشخص كنیم. من اسم این مسئله را گذاشته‌ام «مقاومت یا عدم مقاومت مصالح تحسینی با محرمات»، یعنی ما بررسی كنیم كه مصلحت بهینه‌ی نظام در چنین شرایطی چیست؟
گام چهارم و آخر هم این است كه ما پرداختن به این مسائل را به یك گفتمان رایج تبدیل كنیم. این گام مهمی است، زیرا ممكن است كرسی‌های نظریه‌پردازی تأسیس شوند، بزرگان هم در آن شركت كنند، آموزش هم به این سمت و سو برود، متون جدید هم تهیه بشود، اما این مباحث به گفتمان رایج تبدیل نشود. در چنین فضایی چه بسا كسانی را كه به این بحث‌ها بپردازد، به بی‌سوادی متهم كنند و حتی بگویند فقه و اصولی كه او می‌گوید، فقه و اصول نیست. اگرچه به نظر می‌رسد كه اگر ما سه گام اول را درست برداریم، خودبه‌خود این مباحث از قالب گفتمانی حداقلی كنونی خارج می‌شود. در همین وضعیت كنونی هم اگرچه جای بزرگان و اساتید برجسته در این درس‌ها خالی است، اما استقبال طلبه‌های جوان و فاضل از این مباحث و آمار حضور آنان در این درس‌ها بشارت‌دهنده‌‌ی ما برای ادامه‌ی مسیر است.
پی‌نوشت:
1. بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1390/6/17
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
