به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس،
وزير کشور گفت: ما در وزارت کشور اين آمادگي را داريم در صورتي که
اختيارات لازم به ما داده شود 13 تا 14 استان را با توجه به منابع
داخلي‌شان از نظر مالي و توان انساني اداره کنيم.
عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور طي سخناني در همايش ملي الگوي توسعه پايدار و متوازن منطقه‌اي که صبح امروز (سه‌شنبه) در اين وزارتخانه برگزار شد، اظهارداشت: ما در پهنه جغرافياي ايران شاهد عدم توازن و تعادل در روزهاي فعاليتي خود در بخش جمعيتي، خدماتي و منابع هستيم.
وي در ادامه افزود: دلايل اين عدم توازن را مي‌توان در محورها و مؤلفه‌هاي مختلف جست‌وجو کرد که در بررسي‌هاي اوليه مي‌توان در مرحله اول به تفکرات و اعتقادات سياسي مختلف و علمي اشاره داشت.
وزير کشور تصريح کرد: در مراحل دوم و بعد نيز به نظامات حاکم بر کشور در حوزه‌هاي مختلف، به اسناد بالادستي آن کشور، به اقدامات انجام شده به عنوان دلايل عدم توازن اشاره کرد.
رحماني فضلي با بيان اينکه اگر بخواهيم با اين اقدامات عدم توازن را تبيين کنيم بايد ببينيم مشکلاتمان در اين 4 محور کجاست تا نسبت به رفع آن بر آييم، ادامه داد: از دهه 30 و به ويژه در دهه 40 ما با يک نظام برنامه‌ريزي متمرکز کلان بخشي مواجه شديم که نظام بودجه‌ريزي، مالي، اداري، پولي و مالياتي تماماً حاکم بر آن به عنوان منظومه‌اي شکل گرفته بودند که عملکرد اين نظام بودجه‌ريزي در گذشته چنين فضاي کنوني را براي ما به نمايش گذاشته است.
وي با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي و تغييرات حاصل در برنامه‌ريزي‌هاي کشور گفت: پس از انقلاب اسلامي که آموزه‌هاي ديني، عدالت، تقوا و اعتقاد حاکم بود ما هيچ گونه نابرابري را مبناي اعتقادي خود قرار نداديم.
وي افزود: تأکيد بر عدالت را مي‌توان در سخنان و فرمايشات امام راحل، مقام معظم رهبري و بزرگان انقلاب از جمله آيت‌الله هاشمي مشاهده کنيم.
وزير کشور تأکيد کرد: مبناي تفکر و اعتقادي ما عدالت، کرامت و ارزش‌هاست که تمام اينها بايد مبناي اقدامات ما قرار بگيرد.
رحماني فضلي تصريح‌کرد: ما در عمل با شدت عدم توازن و تعادل در 4 محور روبه‌رو هستيم که علت اصلي آن را مي‌توان در نظام ديوان‌سالاري حاکم بر نظامات اصلي کشور مانند نظام بودجه‌ريزي، سياست‌هاي پولي، بانکي و اداري مشاهده کنيم.
وزير کشور ادامه داد: بايد تلاش کنيم در اين نظامات تغييراتي ايجاد کنيم و به جاي نظام کلان به نظام متوازن منطقه‌اي تمرکز داشته باشيم.
وي با بيان اينکه يک چهارم توليد ناخالص داخلي در تهران متمرکز است گفت: 20 تا 30 درصد جمعيت کشور در 3 تا 4 شهر کشور متمرکز هستند.
رحماني فضلي تصريح کرد: عدم توازن منجر به شکاف اقتصادي، منطقه‌اي و طبقاتي در کشور مي‌شود که آثار آن را مي‌توان در مهاجرت، آلودگي هوا، تراکم جمعيت شاهد بود.
وزير کشور با بيان اينکه اراده کشور به تحقق اقتصاد مقاومتي و توجه به مشارکت حداکثري مردم است، گفت: ما بايد اين حرکت را قدر دانسته و سياست‌هاي ابلاغي را که در گذشته اجرا نشدند به اجرا برسانيم.
وي تصريح کرد: ما هم اکنون در وزارت کشور اين آمادگي را داريم در صورتي که اختيارات لازم به ما داده شود 13 تا 14 استان را با توجه به منابع داخلي‌شان از نظر مالي و توان انساني اداره کنيم، ما همچنين مي‌توانيم در برنامه پنج ساله کليه استان‌ها را با اين شرايط اداره کنيم.
رحماني‌فضلي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي کلان آمايشي در سال 90 بيان کرد: سياست کلان آمايشي بسيار بي‌نظير، جامع و کامل بود که متأسفانه با بي‌توجهي اجرا نشد.
وزير کشور ادامه داد: سياست‌هاي کلان آمايشي با محوريت رفع بي‌عدالتي‌ها، توانمندي ايران در منطقه مطرح شد که مي‌توانست به عنوان سند مهمي ما را هدايت کند.
وي تصريح کرد: اگر مشارکت واقعي مردم و توانمندسازي واقعي کشور در حوزه اقتصادي را مي‌خواهيم بايد به مقوله توازن مبتني بر سياست‌هاي کلان توجه جدي داشته باشيم.
رحماني فضلي با اشاره به محورهاي مهم سياست‌هاي کلي آمايشي گفت: توجه به منابع انساني، توجه به تقويت هويت اسلامي - ايراني، ارتقاي کارايي و بازدهي اقتصادي، دستيابي به تعادل‌هاي منطقه‌اي، سامان‌بخشي فضاي مناسب مرکز زيست و فعاليت به ويژه در مناطق مرزي، رعايت ملاحظات منطقه‌اي و دفاعي در استقرار جمعيت و استفاده از موقعيت ممتاز جغرافياي ايران از مهمترين محورهاي سياست‌هاي کلي آمايشي است که بايد مورد توجه تمام مسئولان قرار بگيرد.
عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور طي سخناني در همايش ملي الگوي توسعه پايدار و متوازن منطقه‌اي که صبح امروز (سه‌شنبه) در اين وزارتخانه برگزار شد، اظهارداشت: ما در پهنه جغرافياي ايران شاهد عدم توازن و تعادل در روزهاي فعاليتي خود در بخش جمعيتي، خدماتي و منابع هستيم.
وي در ادامه افزود: دلايل اين عدم توازن را مي‌توان در محورها و مؤلفه‌هاي مختلف جست‌وجو کرد که در بررسي‌هاي اوليه مي‌توان در مرحله اول به تفکرات و اعتقادات سياسي مختلف و علمي اشاره داشت.
وزير کشور تصريح کرد: در مراحل دوم و بعد نيز به نظامات حاکم بر کشور در حوزه‌هاي مختلف، به اسناد بالادستي آن کشور، به اقدامات انجام شده به عنوان دلايل عدم توازن اشاره کرد.
رحماني فضلي با بيان اينکه اگر بخواهيم با اين اقدامات عدم توازن را تبيين کنيم بايد ببينيم مشکلاتمان در اين 4 محور کجاست تا نسبت به رفع آن بر آييم، ادامه داد: از دهه 30 و به ويژه در دهه 40 ما با يک نظام برنامه‌ريزي متمرکز کلان بخشي مواجه شديم که نظام بودجه‌ريزي، مالي، اداري، پولي و مالياتي تماماً حاکم بر آن به عنوان منظومه‌اي شکل گرفته بودند که عملکرد اين نظام بودجه‌ريزي در گذشته چنين فضاي کنوني را براي ما به نمايش گذاشته است.
وي با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي و تغييرات حاصل در برنامه‌ريزي‌هاي کشور گفت: پس از انقلاب اسلامي که آموزه‌هاي ديني، عدالت، تقوا و اعتقاد حاکم بود ما هيچ گونه نابرابري را مبناي اعتقادي خود قرار نداديم.
وي افزود: تأکيد بر عدالت را مي‌توان در سخنان و فرمايشات امام راحل، مقام معظم رهبري و بزرگان انقلاب از جمله آيت‌الله هاشمي مشاهده کنيم.
وزير کشور تأکيد کرد: مبناي تفکر و اعتقادي ما عدالت، کرامت و ارزش‌هاست که تمام اينها بايد مبناي اقدامات ما قرار بگيرد.
رحماني فضلي تصريح‌کرد: ما در عمل با شدت عدم توازن و تعادل در 4 محور روبه‌رو هستيم که علت اصلي آن را مي‌توان در نظام ديوان‌سالاري حاکم بر نظامات اصلي کشور مانند نظام بودجه‌ريزي، سياست‌هاي پولي، بانکي و اداري مشاهده کنيم.
وزير کشور ادامه داد: بايد تلاش کنيم در اين نظامات تغييراتي ايجاد کنيم و به جاي نظام کلان به نظام متوازن منطقه‌اي تمرکز داشته باشيم.
وي با بيان اينکه يک چهارم توليد ناخالص داخلي در تهران متمرکز است گفت: 20 تا 30 درصد جمعيت کشور در 3 تا 4 شهر کشور متمرکز هستند.
رحماني فضلي تصريح کرد: عدم توازن منجر به شکاف اقتصادي، منطقه‌اي و طبقاتي در کشور مي‌شود که آثار آن را مي‌توان در مهاجرت، آلودگي هوا، تراکم جمعيت شاهد بود.
وزير کشور با بيان اينکه اراده کشور به تحقق اقتصاد مقاومتي و توجه به مشارکت حداکثري مردم است، گفت: ما بايد اين حرکت را قدر دانسته و سياست‌هاي ابلاغي را که در گذشته اجرا نشدند به اجرا برسانيم.
وي تصريح کرد: ما هم اکنون در وزارت کشور اين آمادگي را داريم در صورتي که اختيارات لازم به ما داده شود 13 تا 14 استان را با توجه به منابع داخلي‌شان از نظر مالي و توان انساني اداره کنيم، ما همچنين مي‌توانيم در برنامه پنج ساله کليه استان‌ها را با اين شرايط اداره کنيم.
رحماني‌فضلي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي کلان آمايشي در سال 90 بيان کرد: سياست کلان آمايشي بسيار بي‌نظير، جامع و کامل بود که متأسفانه با بي‌توجهي اجرا نشد.
وزير کشور ادامه داد: سياست‌هاي کلان آمايشي با محوريت رفع بي‌عدالتي‌ها، توانمندي ايران در منطقه مطرح شد که مي‌توانست به عنوان سند مهمي ما را هدايت کند.
وي تصريح کرد: اگر مشارکت واقعي مردم و توانمندسازي واقعي کشور در حوزه اقتصادي را مي‌خواهيم بايد به مقوله توازن مبتني بر سياست‌هاي کلان توجه جدي داشته باشيم.
رحماني فضلي با اشاره به محورهاي مهم سياست‌هاي کلي آمايشي گفت: توجه به منابع انساني، توجه به تقويت هويت اسلامي - ايراني، ارتقاي کارايي و بازدهي اقتصادي، دستيابي به تعادل‌هاي منطقه‌اي، سامان‌بخشي فضاي مناسب مرکز زيست و فعاليت به ويژه در مناطق مرزي، رعايت ملاحظات منطقه‌اي و دفاعي در استقرار جمعيت و استفاده از موقعيت ممتاز جغرافياي ايران از مهمترين محورهاي سياست‌هاي کلي آمايشي است که بايد مورد توجه تمام مسئولان قرار بگيرد.
اخبار ویژه
رنجبر در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
