گرانی اجاره بهای مسکن صداها را بلندکرد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تابناک، در سال‌های دور همواره شنیده بودیم که اجاره نشینی خوش نشینی است، زیرا در چنین شرایطی خانواده ها می توانستند هر چند سال یکبار در یک خانه جدید ساکن شوند که با شرایط دلخواه آنها هماهنگی داشت.

در واقع ثبات بازار مسکن و تورم پایین از دلایلی بود که اغلب خانواده ها اجاره نشینی را به خرید خانه ترجیجی می دادند، موضوعی که در سال‌های اخیر برعکس شده و اجاره نشینی به معضلی برای مردم تبدیل شده است.

در زمانی که نرخ رشد جمعیت ایران کم بود و تعداد کمتری خانوار در کشور وجود داشت، اجاره نشینی رونق امروز را نداشت و فقط برخی افراد به دنبال اجاره خانه مستقل بودند اما در زمان حاضر مشکلات اقتصادی خانوارها در کنار تورم بالا موجب افزایش اجاره نشینی شده است و بیشترین درآمد خانواده ها برای آپارتمانی پرداخت می شود که شاید کمترین هماهنگی را با خواسته های آنها دارد.

براین اساس مستاجران مجبورند که با درنظرگرفتن شرایط مالی خود، یک آپارتمان را اجاره کنند؛ موضوعی که همیشه هم به نفع مستاجران نیست و اغلب آنها باید با حداقل خواسته های خود در یک آپارتمان ساکن شوند که شاید کمترین امکانات را داشته باشد.

البته به جز اینکه این آپارتمان‌ها امکانات زیادی ندارد و ممکن است ظاهر مناسبی را هم نداشته باشد، اجاره‌های بالایی برای آنها پرداخت می شود که همخوانی با درآمد خانوارها ندارد، ضمن آنکه مستاجران برای پرداخت اجاره بهای کمتر به سمت واحدهای کوچکتر روی آورده اند که این واحدها هم به دلیل نبود امکانات، محل مناسبی برای زندگی یک خانواده به همراه فرزندان به شمار نمی رود.

سیر صعودی ۲۰ ساله اجاره بهای مسکن

باوجود اینکه اجاره نشینی در ۲۰ سال گذشته سیر صعودی داشته است اما این روند در ۸ سال اخیر با افزایش بیشتری مواجه شد به طوری که کاهش نرخ مالکیت و افزایش نرخ اجاره نشینی در مناطق شهری از ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید و قابل توجه است که در این دوره نرخ مالکیت در دهک اول از ۶۳ به ۵۸ درصد و در دهک پنچم از ۷۴ به ۶۴ درصد کاهش داشته است، این یعنی افت مالکیت در طبقات میانی حتی بیشتر از کم درآمد بوده است.

کارشناسان، دلیل این امر را روی آوردن کم درآمدها به مالکیت مسکن در اسکان غیررسمی برای فرار از اجاره بهای سنگین می دانند. پس از دهک پنجم از کاهش میزان مالکیت با افزایش درآمد کاسته می‌شود تا در دهک دهم افزایش آن از ۷۱ به ۷۶ درصد مشاهده می‌شود.

اجاره بها همچنان اوج می‌گیرد

گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود افت قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۲، اجاره بها همچنان سیرصعودی دارد. در پاییز امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، این افزایش در مناطق شهری ۲۱.۳ درصد بوده که در تمام شهرهای بزرگ و متوسط و کوچک کمابیش همین مقدار افزایش گزارش شده است که این امر همراهی اجاره بها با نرخ تورم را نشان می دهد.

همچنین در سال جاری هم افزایش اجاره بها بنابر تورم ادامه داشته است به طوری‌که بانک مرکزی اعلام کرد شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۶۱.۱ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴.۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد افزایش داشته است.

گزارش بانک مرکزی چه می گوید

بنابر این گزارش، متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در ۹ ماه اول سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶.۱ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل ۱۷.۴ درصد افزایش داشته است.

بنابراین آمارها حاکی از این است که با وجود ثبات بازار مسکن و رکودی که در این بخش حاکم است اما همچنان اجاره بها سیرصعودی دارد از سوی دیگر بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۹۳ را ۱۷.۲ درصد اعلام کرده است که نشان می دهد تورم اجاره بها نزدیک به تورم عمومی کشور است.

این در حالی است که تعداد خانوارها در این مدت افزایش بیشتری داشته که این نشانگر نیاز به تعداد بیشتری مسکن برای این خانواده ها است.

بررسی تحولات جمعیتی نشان می دهد که نسبت تغیییرات عمومی جمعیت و خانوار و به تبع آن، بعد خانوار به الگوی تشکیل خانواده وابسته است.

براین اساس، برآوردهای مرکز آمار ایران نشان می دهد سن اولین ازدواج زنان در ایران در سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ از ۱۹ ساله به ۲۳ سال و در مردان از ۲۴ سال به ۲۷ سال افزایش یافته است.

در این بازه زمانی جمعیت کشور از ۱۸.۹ میلیون نفر به ۷۵.۱ میلیون نفر و تعداد خانوارها از ۴ میلیون به ۲۱.۱ میلیون افزایش یافته است.

در این میان بعد خانوار از روند افزایشی – کاهشی تبعیت کرده و از میانگین ۴.۷۶ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۵.۱۱ نفر در سال ۱۳۶۵ و سپس به ۳.۵۵ نفر در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

از سوی دیگر با رشد جهشی زندگی شهری و تغییر ایستادرهای خانواده ها از فرزند، الگوی خانورهای هسته ای مدرن بر الگوی سنتی غلبه کرده و تفاوت میان دو شیوه زندگی، خود را در شکاف میان شاخص بعد خانوار نشان داد به‌طوری‌که بعد خانوار شهری درسال ۱۳۴۵ به بیشینه ۴.۹۹ نفر رسیده و سپس روند کاهنده خود را ادامه می دهد اما خانوارهای روستایی در سال ۱۳۶۵ یعنی ۲۰ سال پس از نقاط شهری به شاخص بیشینه ۵.۴۵ نفر می رسند.

این آمارها حاکی از آن است که نیاز به مسکن در کشور روز افزون است و از سویی به دلیل کاهش توان خانوار، اجاره نشینی با رشد بیشتری هم مواجه خواهد شد که تمامی اینها موجب بالارفتن تورم در این بخش می‌شود.

۱.۵ میلیون خانوار در یک اتاق زندگی می‌کنند

به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، نیاز کشور به تولید مسکن تا سال ۱۴۰۵، ۱۲ میلیون واحد مسکونی است و درحال حاضر ۱.۵ میلیون خانوار ایرانی در یک اتاق زندگی می کنند.

در واقع این آمارها همه بیانگر این هستند که در صورت عدم تحقق برنامه های دولت در این سال‌ها، با کاهش شدید واحدهای مسکونی به نسبت تقاضا روبرو می شویم که آینده اجاره‌بها را دستخوش تغییرات زیادی خواهد کرد.

آمار جدید از قراردادهای اجاره‌‌نشینان

آمارهای اتحادیه مشاوران املاک نشان می دهد در دهه ۹۰ نسبت به دهه های قبل با سیر صعودی اجاره نشینی روبرو بودیم به طوری‌که در دی ماه ۹۳، ۵۲ هزار و ۸۵۴ اجاره نامه به ثبت رسید است و این رقم در دی ماه ۹۲، ۴۵ هزار و ۸۶۴ قرارداد بوده است.

این آمارها در شهر تهران هم حاکی از آن است که در دی ۹۳، ۱۴ هزار و ۶۸۰ قرارداد اجاره به ثبت رسید در حالیکه این رقم در آبان، ۱۲ هزار و ۹۵۶ قرارداد بوده است.

همچنین در هفته اول بهمن ماه ۲۳ هزار اجاره نامه در کل کشور و ۳ هزار و ۶۲۴ قرارداد در شهر تهران به ثبت رسید که تمامی این آمارها افزایش اجاره نشینی را نسبت به دوره‌های قبل نشان می دهد.

در دولت نهم و دهم دولت سعی کرد با اجرای طرح مسکن مهر، نیاز به مسکن را در جامعه برطرف کند تا اجاره نشینان بتوانند با پرداخت آورده کم و وام بانکی صاحب خانه شوند.

اما این طرح در اجرا با مشکلات فراوانی روبرو شد و نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند. در واقع نبود خدمات زیربنایی و روبنایی در سایت‌های مسکن مهر در کنار افزایش قیمت ساخت مسکن از عواملی بود که گرانی را به مسکن مهر هم کشاند و متقاضیان را با بحران پرداخت آورده‌های بالا روبرو کرد.

به گفته امیر امینی معاون وزیر راه و شهرسازی ۴۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه زیرساخت برای پروژه‌های مسکن مهر مورد نیاز است. البته تاکنون رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای این پروژه در نظرگرفته شد که ۴۸ هزار میلیارد تومان به آن اختصاص یافته است.

این در حالی است که با صرف این هزینه ها بازهم این پروژه کمکی به خانه دار شدن مردم نکرد و مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند که بخشی از گرانی مسکن و افزایش تورم در جامعه به مسکن مهر برمی گردد.

وعده‌های بی‌سرانجام دولتمردان

از سویی مسئولان وزارت راه وشهرسازی در دولت یازدهم وعده هایی را برای خانه دار شدن مردم داده اند که تاکنون هیچ یک به اجرا نرسیده است. اجرای مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد که یکی از سیاست های دولت عنوان شده هنوز به جایی نرسیده است، ضمن آنکه افزایش وام خرید مسکن هم مطرح شده بود که همچنان در کشمکش میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی است.

در کنار این کش و قوس‌ها، اجاره نشینان در حال پرداخت اجاره بهای سنگین برای خانه‌هایی هستند که اغلب با خواسته‌های آنها هماهنگی ندارد و به اجبار باید در آن سکونت داشته باشند، از طرفی چشم انتظار طرح‌های دولت هستند تا با اجرای این طرح‌ها بار سنگین پرداخت اجاره بها از روی دوششان برداشته شود؛ سنگینی که به نظر می رسد تا سال‌های سال تمامی نداشته باشد.

خبرنگار "راه مردم" جداول قیمت اجاره واحدهای ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ متری در پایتخت را به شرح ذیل استخراج کرده است: