دنیای اقتصاد نوشت:
معاون پارلمانی رییس جمهور در حالی از «ارائه
لایحه جایگزین دولت» برای طرح بهبود فضای کسب و کار خبر داده که همزمان با
آن، مجلس شورای اسلامی پس از سه هفته، بررسی طرح 30 مادهاي بهبود فضای کسب
و کار را در صحن علنی تمام کرد و حالا تنها تصویب مواد مراعا مانده آن
باقی مانده است.
محمدرضا میرتاجالدینی گفت که با توجه به مشکلات
جدی و ساختاری طرح فضای کسب و کار، ميتوان از طریق لایحه جایگزین دولت،
طرح فعلی را در مجلس مسکوت گذاشت تا لایحهاي جامع با هدف بهبود فضای کسب و
کار ارائه شود.
دولت حالا بعد از گذشت ماهها از تصویب یک فوریت
طرح بهبود فضای کسب و کار در مجلس و بررسی آن در کمیسیون اصل 44 سخن از
مسکوت ماندن طرح را به میان آورده است. طرحی که با همکاري اتاق بازرگاني و
صنايع و معادن ايران تدوين شده و فوریت آن بهمن ماه سال گذشته در مجلس
تصویب شد.
طرحی که به گفته حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل 44،
پس از تصویب یک فوریت آن، در کمیسیون اصل 44 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
در جریان بررسی آن نیز از دستگاههای اجرایی مرتبط دعوت شد تا با حضور در
کمیسیون پیشنهادها و نظرات خودشان را بیان کنند.
اما از سوی دیگر،
برخی نمایندگان مجلس نیز در حین بررسی این طرح در صحن علنی، بارها و بارها،
در قالب تذکر و اخطار و حتی پيشنهاد مسکوت ماندنش برای دو ماه، تلاش کردند
آن را از دستور کار مجلس خارج کنند.
حتی یک بار هم خود میرتاج
الدینی در صحن علنی مجلس مخالفت شدید دولت را با کل این طرح اعلام کرد و
گفت: در اين طرح بسياري از وظايف حاكميتي و مديريتي اقتصاد كشور از دولت
گرفته شده است؛ در صورتي كه اين طرح با همين مفاد به تصويب برسد، ديگر
نبايد دولت را در مورد اقتصاد كشور مسوول دانست؛ زيرا اختيارات قوه مجريه
سلب شده و به شوراي گفتوگو داده شده است. او همچنين بخشي از اين طرح را
مخدوشکننده استقلال بانك مركزي و نقش شوراي پول و اعتبار خوانده بود. با
اين حال، محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني نیز در همان نشست علنی مجلس
در پاسخ به او گفته بود که طرح يادشده به هيچ وجه در پي سلب اختيارات شوراي
پول و اعتبار نيست.
علي لاريجاني، رييس مجلس هم ساعتي بعد از آن در
پاسخ به سخنان معاون رييس جمهور تاکيد کرد که اين طرح ربطي به مخدوش شدن
استقلال بانک مرکزي ندارد. لاریجانی اگر چه پذيرفت که طرح کسب و کار برخي
ايرادات را دارد، اما از کليات اين طرح دفاع کرد و گفت که بخش خصوصي بايد
بتواند در مجامع تصميمگير حرفش را بزند.
حالا هم دوباره
میرتاجالدینی همزمان با پایان یافتن بررسی این طرح در صحن علنی مجلس،
اعلام کرده که دولت در حال آمادهسازی لایحه جایگزین است.
پاسخ به اتهام سياسي بودن طرح مجلس
نمایندگان
مجلس اما در جلسه علنی روز گذشته بررسی ادامه مواد طرح یک فوریتی ایجاد
فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را در دستور کار خود قرار
دادند و بررسی این طرح 30 مادهاي را با مراعا گذاشتن چند ماده، به پایان
رساندند. برخی مواد این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل 44 ارجاع شد.
اما
در حین بررسی این طرح در جلسه علنی مجلس، حمیدرضا فولادگر ريیس کمیسیون
ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی، در تذکری با استناد به مواد ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴
آييننامه داخلي و در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ و ۴۴ قانون اساسی، از جو
رسانهاي نامطلوب علیه این طرح انتقاد کرد و گفت: طرح فضای کسب و کار
سیاسی نیست.
فولادگر: دولت در جریان بود
وی
افزود: این طرح طبق روال در کمیسیون اصل ۴۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
در جریان بررسی آن نیز از دستگاههای اجرایی مرتبط دعوت شد تا با حضور در
کمیسیون پیشنهادها و نظرات خودشان را بیان کنند. فولادگر با بیان اینکه ما
موظف به اجرای سیاستهای کلی نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم، متذکر شد:
درحالی که طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در صحن علنی درحال بررسی
کارشناسی است؛ اما یک جو رسانهای نامطلوبی بیرون از مجلس درست شده است.
نماینده
اصفهان یادآور شد: روز شنبه تیتر اول روزنامه رسمی دولت، مجلس را متهم به
ورود به کار سیاسی کرده است؛ درحالی که شنبه شب ۴ ساعت جلسه با حضور
نمایندگان دولت برگزار کردیم و نظرات و پیشنهادهاي آنان را راجع به بخشهای
مختلف طرح مذکور اخذ کردیم. ريیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، از هیات ریيسه مجلس
خواست که اجازه چنین کاری را به برخی رسانهها ندهند و گفت: خواهش من این
است که بحثهای کارشناسی آلوده به مسائل سیاسی نشود.
لاریجانی: بداخلاقی نکنید
ريیس
مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: برخی رسانهها بهتر است بیخود بداخلاقی
نکنند. علی لاریجانی ادامه داد: ما که اجازه نمیدهیم؛ اما برخی رسانهها
بیخود بداخلاقی نکنند. وی همچنین گفت: رسانهها باید اجازه دهند که فضای
کارشناسی حاکم شود.
دولت: به زودي لایحه ميدهیم
معاون
پارلمانی رییس جمهور اما دیروز گفت: با توجه به مشکلات طرح فعلی بهبود
فضای کسب و کار، دولت در حال آمادهسازی لایحه جایگزین است که هم اکنون در
کمیسیون اقتصادی دولت در حال نهایی شدن است و دولت ميتواند لایحه جایگزین
را پس از لایحه بودجه 91 به مجلس تقدیم کند.
به گزارش پایگاه
اطلاعرسانی دولت، محمدرضا میرتاجالدینی گفت: با توجه به مشکلات طرح فعلی،
دولت در حال آمادهسازی لایحه جایگزین است که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی
دولت در حال نهایی شدن است و دولت ميتواند لایحه جایگزین را پس از لایحه
بودجه 91 به مجلس تقدیم کند.
وی در ادامه با اشاره به ارجاع چند
ماده واحده از طرح به کمیسیون و همچنین مخالفت برخی بندها با قانون اساسی
اظهارکرد: به نظر ميرسد با توجه به مشکلات جدی و ساختاری این طرح ميتوان
تا زمان رفع مشکلات از طریق لایحه جایگزین دولت طرح را در مجلس مسکوت گذاشت
تا لایحهاي جامع با هدف بهبود فضای کسب و کار ارائه شود.