به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ در اثر فشارهای سیاسی اردوغان بانک مرکزی اعلام کرد که برای حمایت از رشد اقتصادی، برای دومینماه متوالی نرخ بهره را کاهش میدهد. کمیسیون سیاستهای پولی بانک مرکزی ترکیه از کاهش نرخ بهره بهمدت یک هفته به 7.5درصد خبر داد. این بانک پیشبینی کرد بهسبب کاهش قیمت سوخت و مواد غذایی میزان تورم در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
بیبیسی در گزارش خود با اشاره به تصمیم بانک مرکزی ترکیه برای کاهش نرخ بهره بهخصوص در آستانه انتخابات آینده پارلمانی افزود: «این اقدام بهخصوص پس از آن صورت گرفت که اردوغان هشدار داد درصورتیکه مسوولان بانک مرکزی درخواستهای مکرر وی را برای کاهش نرخ بهره برای افزایش رشد نادیده بگیرند، آنها را احضار میکند.»
دولت ترکیه تصمیم بانک را ناکافی دانست. «احمد داووداوغلو» نخستوزیر ترکیه گفت: «ثبات سیاسی و اقتصادی کشور ما مورد توجه جهان است. ما باید سرمایههای خارجی را جذب کنیم بههمین سبب تصمیم بانک مرکزی را مثبت اما ناکافی میدانیم.»
بهنظر میرسد تسلیم شدن بانک مرکزی در برابر فشارهای رییسجمهور ترکیه که مخالفان نگران آن بودند اتفاق افتاد. اردوغان معتقد است کاهش نرخ بهره به جذب سرمایهگذاران و رونقبخشیدن به اقتصاد ترکیه کمک میکند اما ناظران معتقدند این کار اقدامی آشکار و غیرقانونی از جانب رییسجمهور برای دخالت در امور موسسههای مستقل اقتصادی است.
مشاور اسبق وزیر دارایی گفت: «همه به قدرت اردوغان واقف هستیم و با وجود آنکه برکناری رییس بانک مرکزی از اختیارات وی نیست اما وی میتواند ظرف یک روز پارلمان را تحت فشار بگذارد تا وی را برکنار کند.» بانک مرکزی ترکیه این تصمیم را پس از نشست دورهیی هیاتمدیره خود اتخاذ کرد.
به عقیده یکی از کارشناسان سیاسی ترکیه تصمیم بانک مرکزی بازتابهای مثبتی بر بازار خواهد داشت اما اختلافات با دولت آثاری منفی در پی خواهد داشت. اگر دولت میخواهد دخالت کند باید وزیر اقتصاد و نه بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد.
فایننشالتایمز در گزارشی پیرامون این خبر نوشت: «سقوط در فشار تورم در ترکیه که ناشی از نوسان اخیر در قیمت نفت است موجب شده تا بستر لازم برای انجام این کار فراهم شود. اگرچه کاهش شبانه نرخ بهره هزینه استقراض را برای مردم عادی خیلی بیشتر از انتظارات و پیشبینی کارشناسان افزایش داد. با این حال فشار سیاسی بیشتر بر بانک مرکزی ترکیه میتواند سرعت کاهش نرخ بانکی را افزایش دهد. این امر میتواند بر اقتصاد ترکیه که برای تضمین کسری بودجه بر سرمایهگذاریهای کوتاهمدت متکی است پیامدهای منفی داشته باشد.»
رافت گورکایاناک، استاد اقتصاد دانشگاه بیلکنت در آنکارا درباره کاهش نرخ سود گفت: «تا پیش از این ما حساب ویژهیی برای قدرت بانک مرکزی باز کرده بودیم چون معتقد بودیم که بانک مرکزی آنقدری قدرت دارد که بتواند در مواقع لزوم تدابیر لازم را اتخاذ کند اما حالا دیگر این اعتماد را نداریم.»
بهرغم تمامی بازخوردهایی که کارشناسان و مخالفان این طرح نسبت به نحوه برخورد اردوغان با این موضوع داشتند رییسجمهور برای اجرای این طرح پافشاری میکند. او معتقد است که بالا بردن نرخ بهره از سوی بانک عامل تورم ماه گذشته است. پس از این اعلام کاهش نرخ بهره، رییس بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که با برگزاری یک نشست اضطراری قرار بر این شد که این برنامه بهصورت موقت اجرا شود تا درصورت پاییننیامدن تورم برخلاف انتظارها بتوان بلافاصله به نرخ قبلی بازگشت.
درحالحاضر مهمترین نتیجه رویارویی اردوغان و بانک مرکزی ترکیه پایینآمدن ارزش لیر ترکیه دربرابر دلار امریکاست. بر این اساس هر دلار امریکا 2.50لیره قیمتگذاری شده است.
بلومبرگ نیز در گزارش خود در تحلیل خبر نحوه کاهش نرخ بهره در ترکیه نوشت که نخستین تاثیر این کاهش از بین بردن نگرانیها درخصوص افزایش تورم در ترکیه بود. بر همین اساس انتظار میرود که تورم از نرخ 7.2درصد تا اواسط سال میلادی به 5درصد کاهش پیدا کند. با این وجود کمسیون سیاستهای پولی بانک مرکزی در ترکیه اعلام کرد که اتخاذ چنین تصمیمهایی نیازمند در نظر گرفتن «رویکردی محتاطانه» نسبت به این رویه است. بهدلیل نوسانات بالا در زمینه قیمت موادغذایی و انرژی این کمیته تصمیم گرفت تا سیاستهای دولت را باتوجه به تشخیص خودش و با نرخی که خود صلاح میبینند اعلام کند. از اینرو باتوجه به کاهش سرعت تورم و رکود قیمت کالاها در ترکیه موجب شده تا داووداوغلو، اعلام کند که این کاهش باید بیشتر از چیزی باشد که در حاضر اعلام شده است.»
برخی معتقدند بحران اقتصادی ترکیه نگرانکننده نیست زیرا با وجود کاهش ارزش لیره ترکیه در برابر دلار، میزان تورم در این کشور در حال کاهش است اما دیگران بیم آن دارند که فشارهای مداوم سیاسی بر بانک مرکزی به بحران سیاسی در کشور تبدیل شود و اقتصاد این کشور را در آینده نزدیک تحت تاثیر شدید قرار دهد.