«مکانیسم‌های خلق پول بانکی و سیاست پولی در ایران» و «چرخه‌های اقتصادی در بخش نفت، صنعت و بازار مالی»، موضوع دو سخنرانی دکتر حسن درگاهی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در چهارمین همایش مدیران گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی، طی دو روز پیاپی بود.
اگرچه این دو سخنرانی در روزهای اول و دوم همایش یاد شده و با عنوان‌های به ظاهر غیرمرتبط به هم ایراد شدند، اما این دو سخنرانی هدف و محوری واحد داشتند. دکتر درگاهی در این دو سخنرانی تلاش کرد تا با تبیین ویژگی‌های بازار پول و اثرگذاری سیاست‌های پولی بر روند اقتصاد کلان و همچنین ترسیم نقش و جایگاه درآمدهای «نفت» در بودجه‌های سالانه و کلیت اقتصادی، عوامل اثرگذار محیط بیرونی بازار سرمایه بر این بازار را تشریح کند.
براساس این گزارش، دکتر درگاهی در سخنرانی نخست خود، بنیان علمی مکانیسم خلق پول بانکی را برای مدیران گروه خوارزمی تبیین کرد. او همچنین در خلال سخنان خود، به برخی از مسائل روز اقتصاد که با این مکانیسم مرتبط بودند، اشاره کرد. به گفته این اقتصاددان، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی اجرای سیاست پولی – کنترل حجم پول و نقدینگی – است.
دکتر درگاهی با بیان اینکه اگرچه رشد نقدینگی‌مان امسال هم حدود 25درصد خواهد بود، اما دولت جدید در اجرای سیاست پولی منضبط عمل کرده است، گفت: «این انضباط به این معنی است که دولت توانسته رشد پایه پولی را کنترل کند، اما به جای افزایش رشد پایه پولی، ضریب فزاینده پولی بالا رفته است. در کشورهای پیشرفته همچنین شرایطی حاکم است. به عبارتی رشد خلق پول پرقدرت در جامعه کم است، اما ضریب فزاینده پولی بالا است.»
استاد دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه تورم در سال 1393 به 16درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: «متوسط نرخ تورم در سال‌های گذشته 20درصد بود. اما تورم به دلیل انضباط پولی و به‌ویژه به دلیل گسترش فضای خوش‌بینی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 92، در جامعه کاهش یافت. اما اثر خوش‌بینی برای مدتی محدود است و تا حدی موثر واقع می‌شود. از این، بانک مرکزی نه تنها باید اجرای صحیح سیاست‌های پولی را ادامه دهد، بلکه باید به سمت کاهش رشد نقدینگی گام بردارد.»
وی با طرح این سوال که حجم نقدینگی در کشور کم است یا زیاد گفت: «حجم نقدینگی نه تنها در کشور کم نیست، که بسیار بسیار زیاد است. ملاک و معیار ما هم تورم است. اگر تورم بالا است، یعنی حجم نقینگی هنوز بالا است، پس باید سیاست‌های پولی بانک مرکزی، انقباضی باشند.»
او با بیان اینکه هیچ کشوری با تورم‌های بالا رشد اقتصادی نداشته است، گفت: «در شرایطی که حجم نقدینگی در کشور بالا است، بنگاه‌ها در تامین منابع مالی خود دچار مشکل هستند. این مساله به میزان دسترسی بنگاه به نقدینگی ارتباط دارد و با بالا بودن حجم نقدینگی تناقضی ندارد. چون نقدینگی در جامعه به‌درستی تخصیص نمی‌یابد، از این رو باید نظام بانکی و رابطه میان بانک و بنگاه‌های اقتصادی اصلاح شود.»
دکتر درگاهی با طرح این سوال که آیا کاهش تورم به مساله خروج از رکود کمک می‌کند، اظهار کرد: «خیرا! چراکه کاهش تورم شرط لازم برای خروج از رکود است اما کافی نیست. شرط لازم این است که اگر تورم پایین باشد، فضای باثبات در اقتصاد ایجاد می‌شود و اقتصاد قابل پیش‌بینی می‌شود. هیچ کشوری را در جهان نمی‌توان پیدا کرد که با تورم‌های بالا بتواند رشد پیدا کند، پس اگر دنبال رشد پایدار و ایجاد اشتغال هستیم، باید تورم کاهش یابد.»
وی با طرح این سوال که چه شرط دیگری باید برای خروج از رکود فراهم شود، افزود: «محیط کسب‌وکار – آنچه اصطلاحاً میگوییم سیاست‌های سمت عرضه – باید بهبود یابد. سیاست‌های سمت عرضه عمدتا بهره‌وری کل عوامل را بهبود می‌بخشد.»
آثار محیط کلان اقتصاد بر بورس
دکتر درگاهی در سخنرانی دوم خود تحت عنوان «چرخه‌های اقتصادی در بخش نفت، صنعت و بازار مالی» گفت: «طی دو سال اخیر شاهد تحولات عمده‌یی درون بازار سرمایه بوده‌ایم. سال گذشته روند رشد بازار بورس در اوج بود و امسال در سراشیبی قرار گرفته است. سوالات مهمی این‌جا مطرح می‌شود که در پی یافتن پاسخ به چرایی رخ دادن این تحولات هستند.»
این اقتصاددان اظهار کرد: «برای پاسخ به چنین سوالاتی، عوامل تعیین‌کننده شاخص سهام در کوتاه‌مدت و بلندمدت را بررسی می‌کنیم. البته محور بحث من بررسی عوامل اثرگذار محیط کلان بر بازار سهام است. در عین حال، تحولات درون بازار بسیار مهم است و با هرگونه ساماندهی این بازار، وضعیت بازار بهتر خواهد شد.
اثر شوک نفتی مثبت بر اقتصاد
او با طرح این پرسش که ارتباط بین نفت، بخش حقیقی اقتصاد و بازار مالی چگونه است، گفت: «از سال 1384 به بعد شاهد افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای نفتی بودیم. باید دید این افزایش درآمد با چه مکانیسمی روی بازار سهام اثر می‌گذارد.» طی ماه‌های گذشته نیز قیمت نفت کاهش یافته است. اثر شوک‌های مثبت و منفی نفتی روی بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟ آیا این اثرات روی شاخص کل یکسان است یا متفاوت؟ او پاسخ داد: «اثر شوک‌های منفی روی بازار مالی بسیار بیشتر است.»
دکتر درگاهی با بررسی چرخه افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های پس از 1384 گفت: «با بالا رفتن قیمت نفت، به دلیل وابستگی بودجه به نفت، هزینه‌های دولت در بودجه نیز افزایش یافت، به گونه‌یی که مخارج دولت بیش از درآمدها و بودجه دولت دچار کسری شد. بیشترین کسری بودجه‌های کشور در دوران رونق درآمدهای نفتی رخ داده است. با کسری بودجه و با استفاده از یکی از شیوه‌های رایج کاهش یا حذف این کسری، پایه پولی هم افزایش یافت. از سوی دیگر، وقتی درآمدهای نفتی بالا رفت، سیاست‌های بازتوریعی یا توزیعی (مانند پرداخت یارانه نقدی، ساخت مسکن مهر و...) زیاد به کار گرفته شدند. از این طریق هم پایه پولی افزایش یافت. این پایه پولی با ضریب فزاینده 5/5 منجر به متورم شدن حجم نقدینگی شد. همچنین با بالا رفتن درآمدهای نفتی، تقاضای دولت و بخش خصوصی نیز افزایش یافت و در نتیجه از این طریق هم پایه پولی بالا رفت.»
گسست بخش حقیقی اقتصاد از بازار مالی
وی با بیان اینکه می‌توان اقتصاد را به دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت تقسیم کرد، گفت: «محصولات و خدمات بخش غیر قابل تجارت اقتصاد را نمی‌توانیم وارد یا صادر کنیم، مثل مسکن که نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم.»
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: «در شوک مثبت نفتی، سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) افزایش می‌یابد، اما تورم این دو بخش متفاوت است. در بخش قابل تجارت، به دلیل اینکه مشابه خارجی کالاها وجود دارد و دولت سیاست ضد تورمی انجام می‌دهد، هر کالای که گران می‌شود، دولت مشابه آن کالا را از خارج وارد می‌کند. اما در بخش غیر قابل تجارت نمی‌توان رابطه بین افزایش نقدینگی و گران شدن کالاها را قطع کرد.»
وی افزود: «در بخش قابل تجارت، به دلیل انجام واردات با هدف جلوگیری از گران شدن کالاهای این بخش، سودآوری سرمایه‌گذاری این بخش کم می‌شود، اما در بخش غیر قابل تجارت، چون قیمت‌ها بالا است، سودآوری بسیار بالا می‌رود. پس در فضای شوک مثبت نفتی به اندازه‌یی واردات انجام می‌شود که جایگزین تولید داخلی گردد. این مکانیسم منجر به تقویت بخش غیر قابل تجارت (مسکن) و تضعیف بخش قابل تجارت می‌شود. در ادبیات اقتصادی به این توزیع، توزیع فرآیند ضد صنعتی شدن می‌گویند. نتیجه هم تغییر ساختار اقتصاد به نفع بخش غیر قابل تجارت خواهد بود، که ما به آن بیماری هلندی میگوییم.»
دکتر درگاهی با بیان اینکه وقتی تورم رخ می‌دهد، انتظارات تورمی هم بالا می‌رود، گفت: «در فضای بخش حقیقی اقتصاد که تولید است، تورم اتفاق افتاده، انتظارات تورمی هم بالا است. از این رو، نقدینگی به سوی بازارهای مالی سوق می‌یابد و بر حسب اینکه بازدهی در هر یک از بازارهای مالی به چه شکلی باشد، یکی از بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گاهی ممکن است نقدینگی به سمت بازار مسکن برود، اما چند ماه بعد به بازار ارز یا بازار سهام منتقل شود. اتفاق مهمی که می‌افتد، پدیده مالی شدن اقتصاد است، یعنی بین بخش حقیقی و بخش مالی گسست ایجاد می‌شود. به گونه‌یی که شاهد خواهیم بود که در یکی از بازارهای مالی مثلا در بازار سهام منابع نقدی در گردش است و بازار دارای رونق است، اما در بخش حقیقی اقتصاد (تولید) شاهد رکود هستیم.
اثر شوک نفتی منفی بر اقتصاد
این اقتصاد در تبیین اثر شوک نفتی منفی بر اقتصاد نیز گفت: «در صورت کاهش قیمت نفت، به دلیل وابستگی بودجه به نفت، درآمدهای دولت نیز کم می‌شود، از این رو، دولت مخارج خود را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. مخارج هم شامل بودجه‌های جاری و عمرانی است. 80درصد بودجه جاری حقوق کارمندان است، که معمولا هزینه چسبنده‌یی است و نمی‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد. پس عمده افت درآمدهای نفتی روی بودجه‌ها و پروژه‌های عمرانی اثر می‌گذارد. یعنی دولت تلاش می‌کند که کسری بودجه خود را از محل کاهش بودجه‌های عمرانی تامین کند، که کاری روبنایی و ساده است. در این کسری بودجه انتظار افزایش پایه پولی را نیز باید داشته باشیم.»
وی افزود: «به دلیل اینکه درآمدها کم شده و بانک‌ها می‌توانند با تسهیلات‌دهی به کمک بنگاه بیایند، در این شرایط هم تسهیلات تکلیفی افزایش می‌یابد. در حالت افت درآمدهای نفتی نیز مکانیسم‌های بخش پولی همچنان فعال است و رشد هدف‌گذاری شده نقدینگی و تورم دستخوش تغییر خواهد شد. از این رو، رشد نقدینگی و تورم در سال آینده بیش از رقم‌های هدف‌گذاری شده خواهد بود.»
وی اظهار کرد: «در نتیجه با شوک نفتی منفی، باز هم شاهد افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهیم بود. اما نکته‌یی وجود دارد و آن اینکه چون ارز حاصل از فروش نفت کم شده است و واردات کالاهای واسطه‌یی ما از این محل تامین می‌شود، طبیعتا تولید هم آسیبب خواهد دید و در رکود خواهد بود. بنابراین احتمال تکرار بیماری هلندی یعنی گسست میان بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی ممکن است در آینده نیز اتفاق بیفتد.»
در بازار سهام چه اتفاقی می‌افتد؟
به گفته این اقتصاددان، برآورد مدل‌ها نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش صنعت، درآمدهای نفتی، نقدینگی، نرخ ارز حقیق، مالیات بر شرکت‌ها و ثروت، همچنین قیمت سایر دارایی‌های جایگزین (شامل قیمت مسکن و نرخ سود سپرده بانکی) در تحولات بلندمدت بازار سهام ایران نقش دارند و وجود یک رابطه بلندمدت میان این متغیرها تایید می‌شود.
دکتر درگاهی افزود: «نتایج واکنش تکانه‌یی و تجزیه واریانس نشان می‌دهد که شوک‌های وارد بر این متغیرها بر بازار سهام اثرگذار است. اما بیشترین تاثیر در قیمت سهام در بلندمدت را متغیر نقدینگی، عوامل درونی بازار و قیمت دارایی‌های جایگزین به عهده دارند. در کوتاه‌مدت، بیشترین سهام، قیمت دارایی‌های جایگزین و تحولات درآمدهای نفتی است.»
وی اظهار کرد: «تحرکات بازار سهام لزوماً هم‌جهت با تحرکات بخش واقعی اقتصاد نیست. به عبارت دیگر رونق و رکود بازار سهام، انعکاس رونق و رکود فعالی‌های مولد اقتصادی نیست. همچنین اثر نامتقارن شوک‌های نفتی بر بازار سهام تایید می‌شود. شوک منفی نسبت به شوک مثبت نفتی اثر بزرگ‌تری بر شاخص بازار سهام دارد.»
سخنرانی دکتر سیدمهدی برکچیان در همایش مدیران خوارزمی:
گمانه‌زنی درباره شرایط اقتصاد ایران تا سال 1400
«چشم‌انداز میان‌مدت و کوتاه‌مدت اقتصاد کشور»، موضوع سخنرانی دکتر سیدمهدی برکچیان، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهام عام) در چهارمین همایش مدیران گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی در بهمن‌ماه 93 در کرمان بود.
دکتر برکچیان با اشاره به دوره‌های رشد تولید ناخالص داخلی کشور گفت: «از سال 1338 تا سال 1356 را که کشور بطور متوسط نرخ رشد دو رقمی 6/10درصد داشته است، دوره طلایی اقتصاد ایران نام‌گذاری کرده‌اند. افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در اوایل دهه 50، از ویژگی‌های این دوره است. بعد از سال 1357 تا 1367 ما دوره پرتلاطم انقلاب و جنگ را داشته‌ایم، به گونه‌یی که نرخ رشد اقتصاد منفی شد. از سال 1368 تا 1370 نیز دوره کوتاهی است که ظرفیت‌های خالی جنگ فعال می‌شود، به گونه‌یی که نرخ‌های رشد این دوره دو رقمی می‌شود اما عمده این رشدها به دلیل فعال شدن ظرفیت‌های خالی معطل‌مانده دوران جنگ ایجاد شد و نهایتا دوره مربوط به سال‌های 1370 تا 1390 است، که می‌تواند مبنای بررسی برای پیش‌بینی دوره 1393 تا 1400 باشد.
وی افزود: «نکته کلیدی این است که دوره سال‌های 70 تا 90 نسبت به دوره‌های قبل از آن به لحاظ شرایط سیاسی آرام‌تر بوده زیرا کشور درگیر آشوب و انقلاب و جنگ نبوده است و درآمدهای ارزی فوق‌العاده‌یی هم داشته‌ایم اما متوسط رشد اقتصادی این دوره فقط 4/3درصد بوده است. بعد از این دوره، دوره رکود سال‌های 91 و 92 است، که رشد اقتصادی به ترتیب 8/6 و 9/1 بوده است.»
به گفته وی، به جز سال‌های انقلاب و جنگ و غیر از دوره 91 و 92، فقط در سال 1356 اقتصاد دارای رشد منفی بوده است. رشد منفی سال 56 پس از شوک نفتی سال 53 تا 55 رخ می‌دهد. همراه با شوک نفتی آن سال‌ها، رشد اقتصادی بطور مقطعی با افزایش رشد سرمایه‌گذاری بالا رفت، اما با ظاهر شدن آثار بیماری هلندی و لطمه خوردن تولید داخل در نتیجه واردات گسترده، در سال 56 رشد اقتصادی منفی شد.
حتی اگر تحریم نبود...
دکتر برکچیان با طرح این سوال که اگر تحریم‌ها را از سال 90 به بعد نداشتیم، رشد تولید چگونه می‌شد؟ اظهار کرد: «با توجه به محاسبات ارائه شده در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران، حتی در این صورت هم رشد اقتصادی 91 و 92 تقریبا صفر می‌بود. از این رو، این دو سال به سال 56 بسیار شباهت دارد. یعنی پس از دوره شوک نفتی و سیاست‌هایی که اعمال شده بود، بیماری هلندی در اقتصاد ما رخ داد و میزان رشد اقتصادی به صفر رسید.»
رشد در سال‌های آتی
دکتر برکچیان با استناد به برخی مقاله‌های پژوهشی ارائه شده در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: «با توجه به اینکه متوسط رشد بهره‌وری در اقتصاد ما در سه دهه گذشته حدود صفر بوده، رشد تولید کشور حول روند رشد موجودی سرمایه نوسان می‌کند، یعنی این‌طور به نظر می‌رسد که آنچه در بلندمدت در تعیین رشد تولید ناخالص داخلی ما خیلی کلیدی است، رشد موجودی سرمایه است.»
مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی گفت: «در یک سناریو فرض شده که متوسط رشد سرمایه‌گذاری کشور تا سال 1400 دو رقمی (بالای 10درصد) باشد. این فرض بسیار خوشبینانه است، چراکه چنین اتفاقی را در 30 سال گذشته نداشته‌ایم. یعنی در بهترین سال‌های نیمه اول دهه 80 هم هیچ‌وقت بطور مستمر 7 سال رشد سرمایه‌گذاری دو رقمی نداشته‌ایم. طبیعتا ذیل این فرض، این فرض هم مستتر است که تحریم هم نداریم.»
وی افزود: «خیلی بعید است، اما فرض کنیم این مقدار رشد سرمایه‌گذاری رخ دهد. اما به خاطر اینکه سطح سرمایه‌گذاری در کشور پایین آمده، این رشد بالای سرمایه‌گذاری نمی‌تواند رشد قابل توجهی در موجودی سرمایه ایجاد کند، چون سطح سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته بسیار پایین بوده است. طبق محاسبات، این رشد سرمایه‌گذاری دو رقمی، تنها 2 تا 2.9درصد هر سال به کل موجودی سرمایه اضافه می‌کند.»
دکتر برکچیان با بیان اینکه متوسط رشد بهره‌وری طی 30 سال گذشته عملا صفر بوده است، گفت: «این یعنی اینکه اگر اتفاق فوق‌العاده‌یی رخ ندهد، نباید انتظار داشته باشیم که طی 7 سال پیش رو، بهره‌وری رشد ویژه‌یی داشته باشد. در سمت نیروی کار هم مازاد عرضه داریم. با توجه به این موارد، رشد ظرفیت تولید اقتصاد بطور متوسط در سال‌های آینده تا 1400؛ سالانه بین 2 تا 3درصد خواهد بود.»
وی با اشاره به پیام نخستین کنفرانس اقتصاد ایران مبنی بر اینکه در بحث کار و اشتغال مشکلات جدی خواهیم داشت، اظهار کرد: «با توجه به روندهای گذشته، تخمین زده می‌شود که هر یک از واحد رشد اقتصادی حدود 100هزار شغل ایجاد کند. بنابراین با توجه به رشد 2 تا 3درصد حدود 200 تا 300هزار شغل در سال می‌توان ایجاد کرد و با در نظر گرفتن ورودی‌های بازار کار در سال‌های آینده، طبیعتا هر سال حدود 700 هزار نفر نمی‌توانند صاحب شغل شوند.»
وی با بیان اینکه این چشم‌انداز به لحاظ تبعات اجتماعی و رفاهی که دارد، برای کشور قابل پذیرش نیست، گفت: «حالا چه باید کرد؟ یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد، تلاش برای افزایش رشد سرمایه‌گذاری است، با اینکه سناریوی رشد سرمایه‌گذاری بالای 10درصد، خوشبینانه است، اما کشور ناچار است که حتی میزان رشد سرمایه‌گذاری را خیلی بالاتر از این سناریوی خوشبینانه افزایش دهد، که جز از طریق تشویق سرمایه‌گذاری خارجی میسر نیست. یکی هم مشکل رشد بهره‌وری است که باید از متوسط سال‌های گذشته (حدود صفر) بتوانیم بهتر عمل کنیم.»
وی افزود: «در این تصویر کلی فرض می‌شد از 93 تا 1400 بطور مستمر اقتصادمان بهبود پیدا می‌کند، با این فرض، چشم‌انداز نگران‌کننده بود. اما آنچه نگران‌کننده‌تر است، تصویر اقتصاد ما در سال آینده است که در ادامه نشان می‌دهم تصویر چندان روشنی نیست و لذا در تصویر کلی اقتصاد در دوره 93 تا 1400 اجمالا یکی دو سالش را باید از دست رفته بدانیم.»
اقتصاد در سال 94
دکتر برکچیان برای پیش‌بینی اقتصاد در سال 94، تحولات اقتصاد در سال‌های اخیر را به چند دوره تقسیم کرد و گفت: «دوره اول سال‌های 88 تا نیمه 90 است، که ویژگی مهم آن وفوق درآمدهای نفتی است. دوره دوم را از نیمه سال 90 تا خرداد 92 در نظر گرفته‌ام که ویژگی اصلی آن اعلام و اعمال تحریم‌های جدی نفتی و بانکی است. دوره سوم، خرداد 92 تا 3 آذر 93 (مقطع زمانی مربوط به مذاکرات هسته‌ای) است و از 3 آذر به بعد دوره چهارم است که سال آینده هم در این دوره قرار می‌گیرد.»
وی اظهار کرد: «دوره اول، از لحاظ درآمد ارزی کشور، دوره وفور درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی است. در دوره دوم درآمدهای ارزی شروع به کاهش می‌کند و متوسط درآمدهای ارزی نسبت به دوره اول پایین‌تر می‌آید. نکته کلیدی تفاوت دوره دوم و سوم است. درآمدهای ارزی و بسیاری از متغیرهای اقتصادی دوره سوم، تفاوت فاحشی با دوره دوم ندارد. البته قاعدتا برخی سیاست‌های دولت جدید مثبت بوده، مثلا انضباطی که دولت در سیاست‌های پولی اعمال کرده است، ولی در مجموع تفاوت دوره‌های 2 و 3 به ویژه در متغیرهای تعیین‌کننده اقتصاد، مانند درآمد ارزی و رشد نقدینگی، خیلی کلیدی نیست. لذا تحلیل من این است که آنچه بیش از همه عوامل دیگر، بر بهبود اوضاع اقتصادی در دوره سوم نسبت به دوره دوم اثر داشته، خوش‌بینی مردم نسبت به آینده و انتظارات مثبتی است که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد شد.»
وی در ادامه گفت: «در صورتی که قیمت نفت در همین نرخ‌های فعلی یعنی حدود 40 دلار باقی بماند، انتظار داریم درآمد نفتی ما 46درصد کاهش پیدا کند، که باعث می‌شود واردات ما 25درصد نسبت به سال 93 کاهش پیدا کند. این یک اتفاق قابل توجه در سال آینده خواهد بود و مشابه کاهش سال‌های 91 و 92 است.»
وی با بیان اینکه 7درصد واردات به کشور، واردات کالاهای واسطه‌یی است یعنی مواد و تجهیزاتی است که در تولید کالای نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: «آمارهای سال اخیر نشان می‌دهد که در فصل سوم سال 90، رشد واردات واسطه‌یی نسبت به پاییز 89 کاهش یافت و پس از گذشت یک یا دو فصل، رشد تولید ناخالص داخلی کشور منفی شد.»
مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی افزود: «بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و گشایش‌هایی که در پی مذاکرات ژنو ایجاد شد، رشد واردات واسطه‌یی در فصل چهارم سال 92 مثبت شد و یک فصل بعد، رشد تولید ناخالص داخلی نیز مثبت شد. از این‌رو، ارتباط بسیار تنگاتنگی بین تولید و واردات واسطه‌یی وجود دارد. اگر اثر منفی کاهش واردات را روی تولید در نظر بگیریم، باید انتظار داشته باشیم که رشد تولید ما به‌شدت کاهش بیابد و به احتمال زیاد منفی شود.»
دکتر برکچیان با بیان اینکه عمده رشد مثبت تولید در دو فصل بهار و تابستان 93 ناشی از رشد نفت و تولید خودرو بود، تاکید کرد: «آمار شش ماهه کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد صنایع بزرگ بدون صنعت خودرو حدود دو‌درصد و صنایع خودرویی حدود 70درصد رشد کرده‌اند. در همین حال، در فصل تابستان رشد صنایع غیر خودرویی حتی منفی شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا صنعت خودرو می‌تواند در سال آینده هم همین‌درصد رشد را داشته باشد؟ که البته بسیار بعید به نظر می‌رسد. با فرض تداوم روند جاری مذاکرات، آیا در نفت هم می‌توانیم رشد داشته باشیم؟ پاسخ به این سوال هم منفی و بعید به نظر می‌رسد.»
اثر بودجه عمرانی روی رشد
وی اظهار کرد: «اگر چه بودجه عمرانی ما خیلی کوچک شده و امسال حدود 35هزارمیلیارد تومان است، اما با توجه به کاهش قیمت نفت، در سال آینده بودجه دولت به‌شدت منقبض می‌شود و در نتیجه بودجه‌های عمرانی نیز بیشتر منقبض می‌شوند. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت هر یک دلار کاهش قیمت نفت، حدود 1000میلیارد تومان از درآمدهای نفتی دولت کم می‌کند و با این اوصاف احتمال اینکه بودجه عمرانی ما به‌طور قابل توجهی کم شود، بسیار زیاد است. با توجه به این موارد، انتظار داریم رشد سال آینده یا صفر یا منفی شود.»
در آستانه فاز جدید تورم
دکتر برکچیان با اشاره به اینکه اوج تورم ماهانه در بهمن 91 اتفاق افتاد، گفت: «کاهش شدید تورم را بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 92 داریم. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، سطح تورم ماهانه برای ماه‌های متوالی بطور متوسط حدود 1.1درصد بود، که نسبت به متوسط تورم 20 سال گذشته ما هم پایین‌تر (حدود 1.5درصد) بود و خیلی امیدها را زنده کرد که به سمت نرخ تورم تک‌رقمی برویم و اینکه مساله تورم یک‌بار برای همیشه حل شود.»
وی با بیان اینکه در فرآیند تورم هم متاسفانه در یک نقطه عطف قرار داریم، اظهار کرد: «از فاز کاهنده تورخم داریم به فاز فزاینده وارد می‌شویم. از متوسط 1/1درصد تورم ماهیانه، از خرداد امسال با افزایش اندکی به 4/1درصد رسیدیم و بعد از آن، حتی تورم ماهیانه در آذرماه 9/1درصد شد. با توجه به عوامل مختلف موثر بر تورم، انتظار می‌رود که متوسط تورم ماهیانه در ماه‌های بعد همین حدود باقی بماند. اگرچه تورم دی ماه 3/0درصد اعلام شد، اما فکر می‌کنم روی تحلیل ما تاثیری ندارد و متوسط نرخ تورم ماهیانه در سال آینده حدود 8/1 و 9/1درصد خواهد بود.»
مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه از اوج 45درصد به صورت مستمر کاهش یافته و در طول چند ماه گذشته حدود 5/14 متوقف شده است، گفت: «تورم نقطه به نقطه در ماه آذر 93 به 7/16درصد رسیده که قاعدتا انتظار داریم از این پس و در سال آینده فزاینده باشد.»
وی درباره نوسانات نرخ دلار نیز اظهار کرد: «به نظر می‌رسد پس از یک دوره ثبات، نرخ دلار حدود 3000 تا 3300 تومان تثبیت شده بود، اما با توجه به چشم‌انداز درآمدهای ارزی احتمالا شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود، که در این صورت، به فاصله کوتاهی اثرش را روی شاخص تورم خواهیم داشت.»
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه اگرچه دولت در 5/1 سال گذشته موفق شد روی رشد پایه پولی مهار بزند، گفت: «چشم‌انداز رشد پایه پولی چندان مثبت نیست. چون دو مکانیزم فشار می‌اورد تا پایه پولی را بالا ببرد. یکی از این مکانیزم‌ها، شرایط نظام بانکی است.»
وی افزود: «در طول ماه‌های گذشته، به دلیل کسری‌هایی که تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری داشته‌اند، این بانک‌ها اقدام به جذب منابع بیشتر و رقابت از طریق افزایش نرخ‌های سود سپرده کرده و برخی از آنها نیز از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند. یکی از دلایل اصلی این کسری‌ها، مطالبات معوق است. آمارهای رسمی حاکی از برنگشتن 15درصد از کل مانده تسهیلات است، اما آمار غیر رسمی 30درصد را نشان می‌دهد. با توجه به چشم‌انداز رکودی سال آینده و افزایش مشکلات واحدهای تولیدی، احتمالا مطالبات معوق افزایش خواهد یافت و در نتیجه، نرخ بهره احتمالا در همین سطح همچنان بالا می‌ماند و ممکن است حتی بالاتر برود و از طرف دیگر به منابع بانک مرکزی بابت اضافه برداشت بانک‌ها فشار خواهد آمد.»
دکتر برکچیان همچنین گفت: «مساله تنظیم بودجه دولت به دلیل کاهش قیمت نفت، یک مساله جدی است. برآورد می‌شود سال آینده 165هزارمیلیارد تومان هزینه‌های جاری کشور باشد. 115هزار میلیارد درآمدهای عمومی می‌شود. با نفت حدود 40دلار حدود 40هزارمیلیارد تومان درآمد نفتی خواهیم داشت، که در مجموع می‌شود 155هزارمیلیارد تومان.»
وی افزود: «در مورد تحقق سایر درآمدها هم نمی‌توان مطمئن بود. مثلا از محل خصوصی‌سازی 15هزارمیلیارد تومان درآمد ملحوظ شده اما معلوم نیست از این مبلغ چه مقدار تحقق یابد. با فرض اینکه بودجه عمرانی 94 را به میزان بودجه عمرانی سال جاری یعنی 35هزارمیلیارد تومان در نظر بلگیریم، بودجه سال آینده باید به 195 تا 200هزارمیلیارد تومان برسد، که با کسری مواجه خواهد بود. از این رو، به نظر می‌اید سرانجام بخشی از کسری بودجه باید از ناحیه بانک مرکزی تامین شود، که خود منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد.»
دکتر برکچیان در انتهای سخنرانی تاکید کرد: «تصویری که از اقتصاد ایران در سال 94 ارایه کردم، بر دو فرض استوار است. اول اینکه متوسط قیمت نفت در همین حدود 40 تا 50 دلار خواهد بود و دوم اینکه، شرایط مذاکرات و تحریم‌ها تغییر جدی نخواهد کرد. طبیعی است که در صورت گشایش قابل توجه در مذاکرات و رفع تحریم‌ها، با آزاد شدن منابع ما در خارج از کشور و همچنین افزایش صادرات نفت، وضعیت اقتصادی سال آینده نسبت به تصویر ارایه شده بسیار بهتر خواهد بود. همچنین در صورتی که خدای ناکرده، شرایط مذاکرات به سمت تقابل پیش برود، چشم‌انداز اقتصاد، شرایط نامناسب‌تری پیدا خواهد کرد.»
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
