عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
دادستان کل کشور، لیست ۵۷۵ نفره بدهکاران بزرگ بانکی را ناقص اعلام کرد و گفت: باید بانک ها از این افراد شکایت کنند. هرچند که معاون بانک مرکزی می گوید از این افراد شکایت شده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور میهمان حضوری این برنامه و حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی به صورت تلفنی در این برنامه شرکت کرد.
رییسی درباره سخنان چند روز گذشته رییس قوه قضاییه در خرم آباد گفت: چیزی که رئیس قوه قضاییه گفتند ناظر بر نوعی نابسامانی در نظام بانکی است. رئیس قوه قضاییه به ذکر مصداق پرداختند. به نظر نمی رسد با این وضعیت آخرین پرونده ای باشد که دیدیم. رئیس قوه قضاییه از متهم نامی نبردند و بانک مورد نظر هم را اعلام نکردند. تا زمانی که نظام بانکی و پولی اصلاح نشود هر روز شاهد بروز یک مورد یک پرونده هستیم
او گفت: اگر سلامت ارائه تسهیلات رعایت شود و ضوابط و مقررات رعایت شود این اتفاقات دیگر نمی افتاد
رییسی گفت: رئیس قوه قضاییه در خرم آباد با توجه به مخاطبان خود که مدیران بودند تذکر دادند تا مدیران نسبت به وظایفشان حساس تر عمل کنند زیرا مدیران مرزبانان حوزه های فعالیت خود هستند. رئیس قوه قضاییه هشدار دادند و این هشدار از جنبه نظارتی وظایف دستگاه قضایی کشور بود.
او گفت: هنوز نسبت به پرونده های قبلی فراغت بال حاصل نشده بود و گویا این نظام ناقص مشکلاتش را رفع نکرده است. باید ساز و کارهای نظام بانکی حل و فصل شود. در این پرونده از منابع نظارتی در دستگاه قضایی پرونده به جریان افتاد
دادستان کل کشور درباره میزان معوقات بانکی گفت: برخی جاها معوقات را 95 هزار میلیارد تومان اعلام کردند اما برخی جاها هم این عدد را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کردند. بانک ها مشخص کنند چه میزان از این معوقات دست افراد بدحساب است. بانک ها بگویند چه میزان از معوقات دست شرکتهای دولتی است. آنچه مشخص است این است که بانک ها برای وصول معوقات مدعی نمی شوند مگر در چند مورد انشگت شمار و این مدعی نشدن مشکلات متعددی به دنبال دارد
دادستان کل کشور در توضیحاتی درباره وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی گفت: وثیقه های این وام متناسب با این وام نیست. برای همین رئیس قوه قضائیه با مطرح کردن این پرونده هشدار دادند. اگر هم این پرونده به سرانجام برسد تنها اقدام مسکن است و باید کار ریشه ای حل شود.
در ادامه معاون نظارت بانک مرکزی دراین باره گفت: در بانک ها این اتفاقات ممکن است رخ دهد که شاید سهوی یا عمدی باشد اما در قوانین و مقررات هم مشکلاتی هست.
وی گفت: ارائه این تسهیلات ۹ سال قبل بوده و وثیقه در آن زمان کفایت می کرده است. ما یک سال قبل ارتباط خوبی با قوه قضائیه برقرار کرده و اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی کشور را اعلام کردیم و در ردیف دوم و سوم آنها همین بدهکار ۶۵۰۰ میلیارد تومانی است.
رییسی، دادستان کل کشور در ادامه گفت: این پرونده از منابع نظارتی در دستگاه قضایی گزارش تهیه شده است. در ضمن این لیست ۵۷۵ نفری هم دست دادستان تهران دادیم و ایشان هم گفتند که این تنها یک لیست است و باید جزئیات کامل آن پیگیری شود و جدول در دست داشه باشیم. تنها مشکل ما با بانک ها این است که باید خود بانک مانند یک مدعی خصوصی به دادسرا مراجعه کند.
تهرانفر در ادامه این گفتگو در مورد وضعیت بانک ها و مشکلات مردم برای دریافت وام های خرد و راحتی سرمایه داران برای وامهای کلان گفت: وامهای کلان معمولا به تولید کنندگان بزرگ کشور پرداخت می شود و آنها مداوم با بانکها کار می کنند و اعتبار دارند و قوانین هم طوری تدوین شده تا به آسانی وام دریافت کنند. البته ۶۰ درصد معوقات هم برای همان تولید کنندگان بزرگ است که حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان است. اما افراد حقیقی که برای یک بار می خواهند تسهیلات دریافت کنند باید بر اساس قانون تسهیلات را دریافت کنند.
رئیسی در ادامه گفت: رقم های اعلام شده همیشه متفاوت بوده و از ۹۵ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده که شفاف نیست. بعد باید ببینیم چقدر از این رقم در دست افراد بد حساب است و چه میزان در دست افراد هست که با مشکلات اقتصادی برای بازپرداخت مواجه شده اند. اگر مدعی این معوقات نظام بانکی نباشد انگیزه لازم را نخواهیم داشت و با مشکلاتی روبرو می شویم.
معاون نظارت بانک مرکزی ذر ادامه اظهارات دادستان کل کشور گفت: این فهرست ۵۷۵ نفر برابر با ۳۱ درصد معوقات بانکی است. این افراد را بانک رسما از آنها شکایت کرده و به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده ایم.
دادستان کل کشور در بخشی دیگری از این برنامه گفت: ستاد پیگیری مطالبات در دولت تشکیل شده که هماهنگی میان دستگاه قضا و دولت و بانکها است که این کار را دنبال می کند.
رییسی درباره سخنان چند روز گذشته رییس قوه قضاییه در خرم آباد گفت: چیزی که رئیس قوه قضاییه گفتند ناظر بر نوعی نابسامانی در نظام بانکی است. رئیس قوه قضاییه به ذکر مصداق پرداختند. به نظر نمی رسد با این وضعیت آخرین پرونده ای باشد که دیدیم. رئیس قوه قضاییه از متهم نامی نبردند و بانک مورد نظر هم را اعلام نکردند. تا زمانی که نظام بانکی و پولی اصلاح نشود هر روز شاهد بروز یک مورد یک پرونده هستیم
او گفت: اگر سلامت ارائه تسهیلات رعایت شود و ضوابط و مقررات رعایت شود این اتفاقات دیگر نمی افتاد
رییسی گفت: رئیس قوه قضاییه در خرم آباد با توجه به مخاطبان خود که مدیران بودند تذکر دادند تا مدیران نسبت به وظایفشان حساس تر عمل کنند زیرا مدیران مرزبانان حوزه های فعالیت خود هستند. رئیس قوه قضاییه هشدار دادند و این هشدار از جنبه نظارتی وظایف دستگاه قضایی کشور بود.
او گفت: هنوز نسبت به پرونده های قبلی فراغت بال حاصل نشده بود و گویا این نظام ناقص مشکلاتش را رفع نکرده است. باید ساز و کارهای نظام بانکی حل و فصل شود. در این پرونده از منابع نظارتی در دستگاه قضایی پرونده به جریان افتاد
دادستان کل کشور درباره میزان معوقات بانکی گفت: برخی جاها معوقات را 95 هزار میلیارد تومان اعلام کردند اما برخی جاها هم این عدد را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کردند. بانک ها مشخص کنند چه میزان از این معوقات دست افراد بدحساب است. بانک ها بگویند چه میزان از معوقات دست شرکتهای دولتی است. آنچه مشخص است این است که بانک ها برای وصول معوقات مدعی نمی شوند مگر در چند مورد انشگت شمار و این مدعی نشدن مشکلات متعددی به دنبال دارد
دادستان کل کشور در توضیحاتی درباره وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی گفت: وثیقه های این وام متناسب با این وام نیست. برای همین رئیس قوه قضائیه با مطرح کردن این پرونده هشدار دادند. اگر هم این پرونده به سرانجام برسد تنها اقدام مسکن است و باید کار ریشه ای حل شود.
در ادامه معاون نظارت بانک مرکزی دراین باره گفت: در بانک ها این اتفاقات ممکن است رخ دهد که شاید سهوی یا عمدی باشد اما در قوانین و مقررات هم مشکلاتی هست.
وی گفت: ارائه این تسهیلات ۹ سال قبل بوده و وثیقه در آن زمان کفایت می کرده است. ما یک سال قبل ارتباط خوبی با قوه قضائیه برقرار کرده و اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی کشور را اعلام کردیم و در ردیف دوم و سوم آنها همین بدهکار ۶۵۰۰ میلیارد تومانی است.
رییسی، دادستان کل کشور در ادامه گفت: این پرونده از منابع نظارتی در دستگاه قضایی گزارش تهیه شده است. در ضمن این لیست ۵۷۵ نفری هم دست دادستان تهران دادیم و ایشان هم گفتند که این تنها یک لیست است و باید جزئیات کامل آن پیگیری شود و جدول در دست داشه باشیم. تنها مشکل ما با بانک ها این است که باید خود بانک مانند یک مدعی خصوصی به دادسرا مراجعه کند.
تهرانفر در ادامه این گفتگو در مورد وضعیت بانک ها و مشکلات مردم برای دریافت وام های خرد و راحتی سرمایه داران برای وامهای کلان گفت: وامهای کلان معمولا به تولید کنندگان بزرگ کشور پرداخت می شود و آنها مداوم با بانکها کار می کنند و اعتبار دارند و قوانین هم طوری تدوین شده تا به آسانی وام دریافت کنند. البته ۶۰ درصد معوقات هم برای همان تولید کنندگان بزرگ است که حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان است. اما افراد حقیقی که برای یک بار می خواهند تسهیلات دریافت کنند باید بر اساس قانون تسهیلات را دریافت کنند.
رئیسی در ادامه گفت: رقم های اعلام شده همیشه متفاوت بوده و از ۹۵ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده که شفاف نیست. بعد باید ببینیم چقدر از این رقم در دست افراد بد حساب است و چه میزان در دست افراد هست که با مشکلات اقتصادی برای بازپرداخت مواجه شده اند. اگر مدعی این معوقات نظام بانکی نباشد انگیزه لازم را نخواهیم داشت و با مشکلاتی روبرو می شویم.
معاون نظارت بانک مرکزی ذر ادامه اظهارات دادستان کل کشور گفت: این فهرست ۵۷۵ نفر برابر با ۳۱ درصد معوقات بانکی است. این افراد را بانک رسما از آنها شکایت کرده و به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده ایم.
دادستان کل کشور در بخشی دیگری از این برنامه گفت: ستاد پیگیری مطالبات در دولت تشکیل شده که هماهنگی میان دستگاه قضا و دولت و بانکها است که این کار را دنبال می کند.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
