آقای سیف! چند اختلاس میلیاردی دیگر باید رخ دهد تا بانک مرکزی به وظیفه اش عمل کند؟

متن این بیانیه‌ که نسخه ای از آن برای پایگاه 598 ارسال گردیده است بدین شرح می باشد:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده‌اند را می‌توان به مثابه نقشه راهی برای مقابله با دشمن در عرصه اقتصادی به حساب آورد که هر یک از  نهادها باید وظیفه خود را برای تحقق آن‌ انجام دهد. بیانات ایشان در دیدار با مسئولین کشور در ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۳ پیرامون اهمیت نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی، حاوی نکات مهمی است که نقش نظام بانکی را در این جنگ اقتصادی مشخص می‌کند:

” توصیه‌ی مهم در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی، یکی توصیه‌ی به بانکها است: بانکها باید نقش ایفا کنند، باید خودشان را تطبیق بدهند با موادّ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ریزی‌های دولت در این زمینه؛ و می توانند نقش ایفا کنند، نقش مثبت؛ البتّه نقش منفی هم می توانند.”

از جمله عواملی که سبب می گردد تا نظام بانکی نقشی منفی در اقتصاد مقاومتی داشته باشد، عدم نظارت صحیح و بعضا منفعلانه بانک مرکزی بر بانک هاست که زمینه خارج شدن بانک ها از مسیر اصلی خود را فراهم می کند. میزان نقدینگی در ۱۵ سال گذشته ۳۰ برابر شده است اما سیستم کنترلی نظام بانکی کشور در سالهای گذشته رشد چندانی نکرده است و کماکان نظارت بانک مرکزی بازرس محور و بر اساس اسناد فیزیکی انجام می شود. عمده اختلاس ها و فساد های عظیم و بی سابقه ای که تا کنون در کشور رخ داده است نیز به دلیل عدم نظارت صحیح بر نظام بانکی بوده است. از جمله این موارد می توان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، فساد ۷۰ میلیارد ریالی یا ۱۲ هزار میلیارد تومانی،وام بدون ضابطه ۶۵۰۰ میلیارد تومانی اخیرو… نمونه های دیگر اشاره کرد. از طرفی آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز گویای این مطلب است؛۱۶ بانک  از ۲۸ بانک، کفایت سرمایه قابل قبول را رعایت نکرده اند. شبکه بانکی به طور میانگین  ۵۱% از سرمایه پایه‌اش را به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها اختصاص داده است و ۱۳ بانک از حد ۴۰ درصدی قانونی فراتر رفته اند،این نسبت در یکی از بانک‌ها به ۳۸۰ % رسیده است و …

همانطور که مستحضرید نظارت، یکی از وظایف بانک مرکزی است که در بند "ب” ماده ۱۱قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال  ۱۳۵۱بر آن تصریح شده است تا براساس آن نظام بانکی به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل کند و از تخلفات در این حوزه جلوگیری شود اما لازمه نظارت، دسترسی به اطلاعات صحیح ،کامل و بی نقص است که امروزه سازوکارها و شیوه های مرسوم آن در دنیا شناخته شده می باشد.

از همین رو بانک مرکزی در اقدامی قابل تقدیر اوایل مرداد ماه با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها از آن ها خواست که  اطلاعات مالی خود را طبق آنچه در بخشنامه ذکر شده بود از ابتدای آذر ماه بر روی سایت خود قرار دهند. علی رغم تاکید معاون نظارتی بانک مرکزی آقای تهرانفر بر این موضوع در حاشیه دومین سمینار بررسی و نقد قوانین و مقررات بانکی با موضوع نظارت مورخ ۷ آبان، متأسفانه این بخشنامه و حرکت به سمت ایجاد شفافیت در جریان مالی بانک ها در ابتدای آذر با بی توجهی ۲۱ بانک و مؤسسات مالی رو به رو شد و علی‌رغم الزامات اجرایی که در بخشنامه برای خاطیان در نظرگرفته شده بود، تا کنون هیچ برخوردی با بانک‌های متخلف نشده است و حتی بانک هایی هم که این بخشنامه را اجرا کردند هر یک در قالبی غیرهمگون، تنها بخشی از اطلاعات خواسته شده را در اختیار گذاشتند که لزوم ارائه قالب مشخص از طرف بانک مرکزی برای یکسان سازی و استفاده بهینه تر از اطلاعات را نشان می دهد.

اکنون پس از گذشت حدود ۳ ماه از موعد اجرای این دستور العمل و عدم اجرای آن توسط اکثر بانک ها و مؤسسات چندین سؤال درباره نظارت بانک مرکزی قابل طرح است که لازم است به آن پاسخ داده شود چرا که در غیر این صورت به مانند قبل، تغییری در وضع موجود رخ نخواهد داد:

آیا وقت آن نرسیده که بانک مرکزی از ابزار های قانونی خود برای جریمه بانک‌ها و مؤسسات مالی متخلف استفاده کند؟ تا کی باید شاهد توصیه و خواهش از طرف بانک مرکزی به بانک ها برای اجرای دستورالعمل ها باشیم؟

چند اختلاس و رانت چند میلیاردی دیگر باید رخ دهد تا بانک مرکزی به طور جدی برای برخورد با متخلفین ورود پیدا کند؟

آیا نمی توان نام بانک هایی که بر خلاف مصالح کشور و دستورالعمل های بانک مرکزی وارد حوزه های غیر مولد و پر ریسک شده اند اعلام شود تا درجه اعتباری هر یک معلوم شود و مردم آگاهانه برای سپرده گذاری در بانک ها تصمیم بگیرند؟

این در حالی است که عدم نظارت و برخورد بانک مرکزی و استفاده از ابزار های قانونی  در حوزه های بنگاه داری ، معوقات و مؤسسات مالی غیر مجاز و… باعث سوق نظام بانکی و بالتبع اقتصاد کشور به نقطه ای شده که بازگشت از آن بسیار دشوار است و  لازم است تا هرچه سریعتر این روند تغییر کند.

آقای دکتر سیف

تا چه زمانی آحاد جامعه باید شاهد برخورد منفعلانه در قبال تخلفات گسترده بانک‌ها در حوزه‌های گوناگون مانند عدم ارائه اطلاعات شفاف، دور زدن نرخ‌های مصوب سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم هدایت  صحیح منابع مطابق قانون و…باشند؟

آیا وقت آن نرسیده است که بانک مرکزی فعالانه وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر شبکه بانکی را در دستور کار قرار دهد و با استفاده از ابزارهای قانونی خود، قاطعانه با متخلفین برخورد کند؟

چرا بانک مرکزی اقدام به رتبه بندی بانک ها نمی کند تا بر اساس آن  بانک ها برای بهبود رتبه اعتباری خود و کسب سپرده های مردم با یکدیگر رقابت کنند، نه با افزایش بدون ملاحظه سود های بانکی؟

جناب آقای دکتر سیف، اصلاح نظام بانکی و تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها جهت جلوگیری از تخلفات، یکی از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ لذا حال که رئیس جمهور محترم بر اهمیت شفافیت اطلاعات تاکید دارند و بقیه مسئولان نظام  هم در این موضوع متفق القولند و خواستار اصلاح نظام بانکی هستند، بایسته است نهایت تلاشتان را برای اجرای این مهم به کار گیرید. لازم به ذکر است که بسیج دانشجویی این موضوع را رصد کرده و منتظر پاسخ جنابعالی به این شبهات خواهد بود.