نمايندکان کارگران جدولي را ارائه کرده‌اند که طي آن، روند افزايش حداقل مزد در ۳۵ سال گذشته با ۱۵۰ درصد کسري نشان داده شده است. تنها ۱۳ سال از ۳.۵ دهه گذشته، دستمزد کارگران بيشتر از نرخ تورم بوده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، بررسي روند افزايش دستمزدها در ۳۵ سال گذشته نشان مي دهد در هيچ سالي
افزايش حداقل دستمزد ساليانه مشمولان قانون کار به اندازه نرخ تورم نبوده و
اساسا در اغلب سال ها نيز به نظر مي رسد بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به
تامين معيشت خانوارهاي کارگري توجه دارد در محاسبات مزد تاثيرگذار نبوده
است.
در عين حال، در طول ۶ سال از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ و سال ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸ بدون افزايش بوده و در واقع شوراي عالي کار در آن سال ها به دليل قرار داشتن کشور در شرايط جنگي، هيچگونه افزايشي را براي دستمزد ساليانه کارگران لحاظ نکرده است.
آمارها نشان مي دهند در طول ۱۳ سال، شوراي عالي کار توانسته است حداقل دستمزدهايي بالاتر از نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي حتي به ميزان يک دهم درصد را لحاظ کند. در عين حال، اين شورا براي ۱۲ سال نتوانسته است افزايش هاي ساليانه حقوق و دستمزد نيروي کار را حتي به ميزان نرخ تورم افزايش دهد.
نمايندگان کارگري کشور معتقدند با وجود اين شرايط، دستمزدها تا قبل از سال ۸۸ تقريبا با نسبت قابل قبولي با نرخ تورم در حال رشد بود، اما پس از آن به يکباره با اجراي شتابزده فاز اول هدفمندي يارانه ها، شکاف بين رشد دستمزدها و تورم ساليانه افزايش معناداري پيدا کرد.
اين روند تا جايي ادامه يافت که طبق محاسبات جديد صورت گرفته از سوي کارگران، در صورتي که اگر تنها نرخ تورم در طول ۳۵ سال گذشته ملاک تعيين حداقل دستمزد ساليانه کارگران قرار مي گرفت و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نيز مسکوت مي ماند که البته ماند، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال‌جاري به جاي ۶۰۹ هزارتومان بايد يک ميليون و ۵۱۰ هزار و ۹۹۴ تومان مي شد.
بنابراين در حال حاضر، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار کشور که يکي از مهم‌ترين و در عين حال، جنجالي ترين مباحث موجود بين کارگران و کارفرمايان است، با ۱۵۰ درصد کسري مواجه است که به نظر نمي رسد با رويکرد دولت و اظهارات نمايندگان کارفرمايان، افزايش مناسبي بتواند در سال ۹۴ شکل بگيرد و احتمالا اين روند کسري تا سال آينده نيز ادامه خواهد داشت.
کسري ۱۵۰ درصدي حداقل مزد کارگران
نمايندگان کارگري اخيرا طرحي را به شوراي عالي کار پيشنهاد کرده‌اند که به شرط تلاش دولت براي حمايت از معيشت کارگران بتوان در يک دوره ۵ ساله کسري معيشتي خانوارهاي کارگري کشور را جبران کرد.
پس از سال‌هاي جنگ، کمترين ميزان افزايش ساليانه دستمزد مربوط به سال ۹۰ است که در پايان اين سال، شوراي عالي کار، افزايش حداقل مزد سال ۹۱ کارگران را تنها ۹ درصد تصويب کرد در صورتي که در همان مقطع نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي به ميزان ۳۰.۵ درصد بوده است و البته طبق آمارهاي غيررسمي در همان سال‌ها، افزايش قيمت اقلام مصرفي خانوار بيش از ۱۰۰ درصد عنوان مي شد.
نه تنها نمايندگان کارگران، بلکه برخي مقامات ارشد دولت سابق نيز در سال‌هاي اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها بر وارد شدن آسيب معيشتي به خانوارهاي کارگري و کم درآمد کشور معترف بودند.
اما در عمل نتيجه‌اي عکس به دست آمد و با توزيع يکسان يارانه هاي نقدي بين همه مردم همزمان با افزايش يکباره قيمت‌ها به ويژه در بخش انرژي، تنها اين خانوارهاي کم درآمد جامعه بودند که دچار مسائل متعدد معيشتي شدند و گراني ها خيلي فشار محسوسي به گروه هاي پُردرآمد و برخوردار جامعه وارد نکرد.
جداول آماري چه مي گويند؟
نمايندگان کارگران اعلام کرده اند به دليل کاهش اسمي نرخ تورم در سال‌جاري و اعلام‌هاي مکرر دولت در اين بخش، کارفرمايان سناريوي افزايش حداقل مزد سال آينده مشمولان قانون کار تنها به ميزان نرخ تورم را دنبال مي کنند که قطعا اين افزايش‌ها بين ۱۵ درصدي و حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود.
کارگران جدولي را ارائه کرده‌اند که طبق آن، حتي اگر تنها نرخ تورم ملاک عمل شوراي عالي کار در تعيين افزايش ساليانه دستمزدها در طول ۳۵ سال اخير قرار مي گرفت، امروز کمترين حقوق ماهيانه کارگران يک ميليون و ۵۱۰ هزارتومان مي شد و نه ۶۰۹ هزارتومان؛ بنابراين آنها معتقدند بهتر است کارفرمايان منافع کوتاه مدت و يکساله خود را فداي منافع درازمدت نکنند و در اين زمينه آينده نگري داشته باشند.
در عين حال، در طول ۶ سال از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ و سال ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸ بدون افزايش بوده و در واقع شوراي عالي کار در آن سال ها به دليل قرار داشتن کشور در شرايط جنگي، هيچگونه افزايشي را براي دستمزد ساليانه کارگران لحاظ نکرده است.
آمارها نشان مي دهند در طول ۱۳ سال، شوراي عالي کار توانسته است حداقل دستمزدهايي بالاتر از نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي حتي به ميزان يک دهم درصد را لحاظ کند. در عين حال، اين شورا براي ۱۲ سال نتوانسته است افزايش هاي ساليانه حقوق و دستمزد نيروي کار را حتي به ميزان نرخ تورم افزايش دهد.
نمايندگان کارگري کشور معتقدند با وجود اين شرايط، دستمزدها تا قبل از سال ۸۸ تقريبا با نسبت قابل قبولي با نرخ تورم در حال رشد بود، اما پس از آن به يکباره با اجراي شتابزده فاز اول هدفمندي يارانه ها، شکاف بين رشد دستمزدها و تورم ساليانه افزايش معناداري پيدا کرد.
اين روند تا جايي ادامه يافت که طبق محاسبات جديد صورت گرفته از سوي کارگران، در صورتي که اگر تنها نرخ تورم در طول ۳۵ سال گذشته ملاک تعيين حداقل دستمزد ساليانه کارگران قرار مي گرفت و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نيز مسکوت مي ماند که البته ماند، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال‌جاري به جاي ۶۰۹ هزارتومان بايد يک ميليون و ۵۱۰ هزار و ۹۹۴ تومان مي شد.
بنابراين در حال حاضر، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار کشور که يکي از مهم‌ترين و در عين حال، جنجالي ترين مباحث موجود بين کارگران و کارفرمايان است، با ۱۵۰ درصد کسري مواجه است که به نظر نمي رسد با رويکرد دولت و اظهارات نمايندگان کارفرمايان، افزايش مناسبي بتواند در سال ۹۴ شکل بگيرد و احتمالا اين روند کسري تا سال آينده نيز ادامه خواهد داشت.
کسري ۱۵۰ درصدي حداقل مزد کارگران
نمايندگان کارگري اخيرا طرحي را به شوراي عالي کار پيشنهاد کرده‌اند که به شرط تلاش دولت براي حمايت از معيشت کارگران بتوان در يک دوره ۵ ساله کسري معيشتي خانوارهاي کارگري کشور را جبران کرد.
پس از سال‌هاي جنگ، کمترين ميزان افزايش ساليانه دستمزد مربوط به سال ۹۰ است که در پايان اين سال، شوراي عالي کار، افزايش حداقل مزد سال ۹۱ کارگران را تنها ۹ درصد تصويب کرد در صورتي که در همان مقطع نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي به ميزان ۳۰.۵ درصد بوده است و البته طبق آمارهاي غيررسمي در همان سال‌ها، افزايش قيمت اقلام مصرفي خانوار بيش از ۱۰۰ درصد عنوان مي شد.
نه تنها نمايندگان کارگران، بلکه برخي مقامات ارشد دولت سابق نيز در سال‌هاي اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها بر وارد شدن آسيب معيشتي به خانوارهاي کارگري و کم درآمد کشور معترف بودند.
اما در عمل نتيجه‌اي عکس به دست آمد و با توزيع يکسان يارانه هاي نقدي بين همه مردم همزمان با افزايش يکباره قيمت‌ها به ويژه در بخش انرژي، تنها اين خانوارهاي کم درآمد جامعه بودند که دچار مسائل متعدد معيشتي شدند و گراني ها خيلي فشار محسوسي به گروه هاي پُردرآمد و برخوردار جامعه وارد نکرد.
جداول آماري چه مي گويند؟
نمايندگان کارگران اعلام کرده اند به دليل کاهش اسمي نرخ تورم در سال‌جاري و اعلام‌هاي مکرر دولت در اين بخش، کارفرمايان سناريوي افزايش حداقل مزد سال آينده مشمولان قانون کار تنها به ميزان نرخ تورم را دنبال مي کنند که قطعا اين افزايش‌ها بين ۱۵ درصدي و حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود.
کارگران جدولي را ارائه کرده‌اند که طبق آن، حتي اگر تنها نرخ تورم ملاک عمل شوراي عالي کار در تعيين افزايش ساليانه دستمزدها در طول ۳۵ سال اخير قرار مي گرفت، امروز کمترين حقوق ماهيانه کارگران يک ميليون و ۵۱۰ هزارتومان مي شد و نه ۶۰۹ هزارتومان؛ بنابراين آنها معتقدند بهتر است کارفرمايان منافع کوتاه مدت و يکساله خود را فداي منافع درازمدت نکنند و در اين زمينه آينده نگري داشته باشند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
