دادستان کل کشور خبر داد:
دادستان کل کشور، ليست ۵۷۵ نفره بدهکاران بزرگ بانکي را ناقص اعلام کرد و گفت: بايد بانک ها از اين افراد شکايت کنند که معاون بانک مرکزي در پاسخ گفت شکايت کرده ايم.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي در برنامه گفتگوي ويژه خبري با موضوع بررسي
تسهيلات بانکي)، در مورد وام ۶۵۰۰ ميليارد توماني گفت: وثيقه هاي اين وام
متناسب با اين وام نيست. براي همين رئيس قوه قضائيه با مطرح کردن اين
پرونده هشدار دادند. اگر هم اين پرونده به سرانجام برسد تنها اقدام مسکن
است و بايد کار ريشه اي حل شود.در ادامه اين گفتگو حميد تهرانفر معاون
نظارت بانک مرکزي گفت: در بانک ها اين اتفاقات ممکن است رخ دهد که شايد
سهوي يا عمدي باشد اما در قوانين و مقررات هم مشکلاتي هست.
وي کفت: ارائه اين تسهيلات ۹ سال قبل بوده و وثيقه در آن زمان کفايت مي کرده است. ما يک سال قبل ارتباط خوبي با قوه قضائيه برقرار کرده و اسامي ۵۷۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکي کشور را اعلام کرديم و در رديف دوم و سوم آنها همين بدهکار ۶۵۰۰ ميليارد توماني است.دادستان کل کشور در ادامه اظهار داشت: اين پرونده از منابع نظارتي در دستگاه قضايي گزارش تهيه شده است. در ضمن اين ليست ۵۷۵ نفري هم دست دادستان تهران داديم و ايشان هم گفتند که اين تنها يک ليست است و بايد جزئيات کامل آن پيگيري شود و جدول در دست داشه باشيم. تنها مشکل ما با بانک ها اين است که بايد خود بانک مانند يک مدعي خصوصي به دادسرا مراجعه کند.
تهرانفر در ادامه اين گفتگو در مورد وضعيت بانک ها و مشکلات مردم براي دريافت وام هاي خرد و راحتي سرمايه داران براي وامهاي کلان گفت: وامهاي کلان معمولا به توليد کنندگان بزرگ کشور پرداخت مي شود و آنها مداوم با بانکها کار مي کنند و اعتبار دارند و قوانين هم طوري تدوين شده تا به آساني وام دريافت کنند. البته ۶۰ درصد معوقات هم براي همان توليد کنندگان بزرگ است که حدود ۹۳ هزار ميليارد تومان است. اما افراد حقيقي که براي يک بار مي خواهند تسهيلات دريافت کنند بايد بر اساس قانون تسهيلات را دريافت کنند.
رئيسي در ادامه گفت: رقم هاي اعلام شده هميشه متفاوت بوده و از ۹۵ هزار ميليارد تومان تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان مطرح شده که شفاف نيست. بعد بايد ببينيم چقدر از اين رقم در دست افراد بد حساب است و چه ميزان در دست افراد هست که با مشکلات اقتصادي براي بازپرداخت مواجه شده اند. اگر مدعي اين معوقات نظام بانکي نباشد انگيزه لازم را نخواهيم داشت و با مشکلاتي روبرو مي شويم.معاون نظارت بانک مرکزي ذر ادامه اظهارات دادستان کل کشور گفت: اين فهرست ۵۷۵ نفر برابر با ۳۱ درصد معوقات بانکي است. اين افراد را بانک رسما از آنها شکايت کرده و به رئيس قوه قضائيه اعلام کرده ايم.دادستان کل کشور در پايان گفت: ستاد پيگيري مطالبات در دولت تشکيل شده که هماهنگي ميان دستگاه قضا و دولت و بانکها است که اين کار را دنبال مي کند.
وي کفت: ارائه اين تسهيلات ۹ سال قبل بوده و وثيقه در آن زمان کفايت مي کرده است. ما يک سال قبل ارتباط خوبي با قوه قضائيه برقرار کرده و اسامي ۵۷۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکي کشور را اعلام کرديم و در رديف دوم و سوم آنها همين بدهکار ۶۵۰۰ ميليارد توماني است.دادستان کل کشور در ادامه اظهار داشت: اين پرونده از منابع نظارتي در دستگاه قضايي گزارش تهيه شده است. در ضمن اين ليست ۵۷۵ نفري هم دست دادستان تهران داديم و ايشان هم گفتند که اين تنها يک ليست است و بايد جزئيات کامل آن پيگيري شود و جدول در دست داشه باشيم. تنها مشکل ما با بانک ها اين است که بايد خود بانک مانند يک مدعي خصوصي به دادسرا مراجعه کند.
تهرانفر در ادامه اين گفتگو در مورد وضعيت بانک ها و مشکلات مردم براي دريافت وام هاي خرد و راحتي سرمايه داران براي وامهاي کلان گفت: وامهاي کلان معمولا به توليد کنندگان بزرگ کشور پرداخت مي شود و آنها مداوم با بانکها کار مي کنند و اعتبار دارند و قوانين هم طوري تدوين شده تا به آساني وام دريافت کنند. البته ۶۰ درصد معوقات هم براي همان توليد کنندگان بزرگ است که حدود ۹۳ هزار ميليارد تومان است. اما افراد حقيقي که براي يک بار مي خواهند تسهيلات دريافت کنند بايد بر اساس قانون تسهيلات را دريافت کنند.
رئيسي در ادامه گفت: رقم هاي اعلام شده هميشه متفاوت بوده و از ۹۵ هزار ميليارد تومان تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان مطرح شده که شفاف نيست. بعد بايد ببينيم چقدر از اين رقم در دست افراد بد حساب است و چه ميزان در دست افراد هست که با مشکلات اقتصادي براي بازپرداخت مواجه شده اند. اگر مدعي اين معوقات نظام بانکي نباشد انگيزه لازم را نخواهيم داشت و با مشکلاتي روبرو مي شويم.معاون نظارت بانک مرکزي ذر ادامه اظهارات دادستان کل کشور گفت: اين فهرست ۵۷۵ نفر برابر با ۳۱ درصد معوقات بانکي است. اين افراد را بانک رسما از آنها شکايت کرده و به رئيس قوه قضائيه اعلام کرده ايم.دادستان کل کشور در پايان گفت: ستاد پيگيري مطالبات در دولت تشکيل شده که هماهنگي ميان دستگاه قضا و دولت و بانکها است که اين کار را دنبال مي کند.
اخبار ویژه
تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
