در ابتدا مطلبی را با عنوان«پالایش «ما نمیتوانیم» از دولت»نوشته شده توسط محمد ایمانی می خوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:هیجان مذاکره با آمریکا و خوشبینی نسبت به بستن با کدخدا پس از 2 سال
فروکش کرده است. اکنون دیگر کسی نمیگوید بستن با کدخدا راحتتر است و ظرف 3
تا 6 ماه میتوان توافق کرد و آثار گشایش اقتصادی را به مردم نشان داد.
اکنون دیگر کسی با ذوقزدگی برای سفر نیویورک یا وین و مسقط و ژنو تیتر
نمیزند یا مثلاً مصاحبه نمیکند که بگوید تابوی بزرگ شکست و میتوانیم با
دولت مؤدب و میانهروی اوباما پرونده هستهای را ببندیم. این هیجان حدود 2
سال پیش وقتی بالا گرفت که برخی نامزدهای انتخابات، مسئول تیم مذاکره کننده
را سیبل کردند که بله میشد با آمریکا توافق کرد و شما نتوانستید. یا قبل و
بعد از انتخابات، برخی رجال سیاسی لابهلای مصاحبهها گفتند که از 30 سال
پیش در مکاتبات سری با حضرت امام- که حتی تایپ هم نکردند اما حالا دارند
افشا میکنند!- نوشتهاند که میتوان و باید با آمریکای ابرقدرت تنشزدایی و
اختلافات را حل کرد. پرگویی و نابجاگویی و جابهجاگویی- نظیر ادعای دروغ
مخالفت امام با شعار مرگ بر آمریکا!- و در باغ سبز نمایی به موازات
سیاهنمایی، طوفانی از هیجان مبتنی بر توهم را پدید آورد. برخی سیاستمداران
و رسانهها و احزاب حامی آنها چنان گرد و غبار کردند و از بستن آمریکا به
عنوان تنها کلید معجزه اقتصادی سخن گفتند که واقعیتها به حاشیه افتاد و
فضاسازان خودشان نیز باور کردند در قواره منجی ظاهر شدهاند.
حالا اما
آن هیجان فروکش کرده است. افراد منصفتر و عاقلتر این طیف میگویند نه
دورنمای لغو تحریمها دیده میشود و نه گره اصلی اقتصاد ما متوجه
تحریمهاست. اکنون این جانکری است که پس از دهها ساعت ملاقات با وزیر
امور خارجه کشورمان و در آستانه دیدار دیگری در ژنو با زبان تهدید میگوید
«باید از خوشبینی بیمورد در این مذاکرات دوری کرد. مذاکرات صالحی و مونیز
(وزیر انرژی آمریکا) نشانهای از نزدیک شدن به تصمیمگیری در مذاکرات
نیست. هنوز اختلافات اساسی وجود دارد. اگر ایران شرایط را نپذیرد، آمریکا
آماده ترک مذاکرات است». دکتر ظریف پاسخ را پیشاپیش در مصاحبه با خبرگزاری
مهر داده بود، آنجا که درباره تحریمهای جدید گفت «آنچه از سوی آمریکا و
غرب نقض شده، عقلانیت است... تا هنگامی این تفکر را اروپاییها و
آمریکاییها داشته باشند، به نظر نمیرسد امکان رسیدن به یک تفاهم جدی
باشد. آنها باید تصمیم بگیرند که یا تحریم کنند و یا مذاکره کنند». ظریف
شخصاً پرهیز دارد که 100 تحریم جدید را سند نقض توافق ژنو بداند چرا که در
این صورت وسعت دادن به توافق ژنو در توافق نهایی بیمبنا و خلاف عقل است.
با این حال برخی نزدیکان به آقای روحانی و ظریف روایت روشنتری دارند. سیروس
ناصری یکی از دو دستیار اصلی آقای روحانی در مذاکرات هستهای دهه گذشته،
27 دی ماه 92 (یک ماه پس از آغاز اجرای توافق ژنو) در مصاحبه با ایرنا
معتقد بود «توافقنامه ژنو دستاوردی بزرگ و نتیجه 10 سال برنامهریزی مستمر
و تلاش پیوسته مسئولان مقاطع مختلف است».
او اما یک سال بعد، مانند
خیلی از ناظران دیگر یا واقعبینی بیشتری سخن گفت. ناصری 24 آبان 93 به
ایسنا گفت «هیئت مذاکره کننده باید به دقت جزئیات را بررسی کند تا تجربه
توافق ژنو تکرار شود. اتفاقی که 20 ژانویه سال گذشته با اجرای توافق ژنو
افتاد اتفاق مثبتی نبود و معلوم شد 5+1 به ویژه آمریکا هر جا که برخی موارد
روشن نباشد سوء استفاده میکنند». ناصری یک ماه بعد (25 بهمن 53) در
مصاحبه با خبر آنلاین خاطرنشان کرد «دغدغه سوء استفاده آمریکا از توافق دو
مرحلهای که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، یک دغدغه عمومی است. در
نوامبر سال گذشته توافقات و تعهداتی میان دو طرف تعریف شد اما در ژانویه
وقتی مباحث جزئی مورد طرح قرار گرفت، هر جا محل تعبیر بود، از سوی
آمریکاییها مورد سوء استفاده قرار گرفت». این دیپلمات نزدیک به روحانی
اخیراً نیز در مصاحبه با روزنامه اعتماد تأکید میکند «دغدغه مقام معظم
رهبری درباره نفی توافق دو مرحلهای، دغدغه بسیاری از کارشناسان است. مسیر
مذاکرات و تجربه توافق موقت ژنو منجر به این شد که نه تنها آمریکاییها
بلکه اروپاییها از هر روزنهای سوء تفسیر و سوء تعبیر میکنند و اقدامهای
روشنی که مغایر با روح تفاهم کلی است انجام میدهند... اظهارات رئیس جمهور
و وزیر امور خارجه در 2 ماه اخیر کاملاً گویای تردید و شک نسبت به حسن نیت
طرف مقابل است». احیای تحریم کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش ایران آخرین نمونه
از اعتمادسازی(!) آمریکا و غرب است.
صورت مسئله روشن است. آمریکا دشمن
ملت ما و دشمن شماره یک همه ملتهاست. او تصور میکند - و برخی اظهارات از
سر هیجان به این تصور دامنزد - که با حربه تحریم میتواند ملت ایران را
فلج کند. دشمنی به خباثت آمریکا و انگلیس و نظایر آنها چرا باید چنین
حربهای را کنار بگذارند؟ به تعبیر اخیر رهبر حکیم انقلاب «در زمینه
اقتصاد، دشمن به معنای واقعی کلمه برنامهریزی کرد... خب علاج چیست؟ معلوم
است؛ دشمن دشمنی میکند. آیا ما توقعی از دشمن داریم؟ نه. از دشمن که
نمیشود توقع داشت، از دشمن که نمیشود گله کرد. آیا ما از آمریکا گله
داریم؟ ابداً. گله را انسان از دوست میکند. خب طبیعت دشمن دشمنی است. علاج
چیست؟ علاج این است؛ یک ملت در درون خود تلاش بکند و کاری بکند که ضربه
دشمن که حتمی است اثر نگذارد یا کم اثر بگذارد.». قرآن کریم درباره
ناکارآمدی حربه دشمن یک تضمین مشروط به ما داده است. «یا ایهاالذین آمنوا
علیکم انفسکم لایضرکم من ضل اذا اهتدیتم». اگر مؤمنان خود را پاییدند و
اقتضائات هدایت خویش را پاس داشتند، در آن صورت اهل باطل نمیتوانند ضرر و
آسیبی برسانند. سزاوار است بپرسیم آیا فرار 80 هزار میلیارد تومانی مالیاتی
حتی در سطح برخی شرکتهای دولتی، قاچاق گسترده کالا که یک سوم کل واردات
را تشکیل میدهد، تعلل در مطالبه معوقات کلان بانکی که تا 200 هزار میلیارد
تومان هم برآورد شده، کوتاهی در اجرای 65 درصد احکام بودجه، کم توجهی به
بازنویسی لوایح بودجه بر اساس منطق صرفهجویی و اقتصاد مقاومتی، تأخیر در
اصلاح روند غلط پرداخت یارانهها که منجر به اتلاف حداقل 5 تا 10 هزار
میلیارد تومانی منابع ملی میشود، عدم اهتمام جدی به ارتقای بهرهوری و
کاهش وابستگی به درآمدهای پرنوسان نفتی و... هم متوقف به باز شدن یا باز
نشدن قفل تحریمهاست؟ به فرض دور از واقع که تحریمها یکجا لغو شود یا
مثلاً نفت به بالای صد دلار صعود کند، آیا قرار است به همان خوشنشینی
معتاد به درآمدهای نفتی بازگردیم که هر وقت پول هنگفت فراهم بود ولخرجی
کنیم و هر وقت نبود رعشه بگیریم؟! کدام فرصت بهتر از همین دوره توفیق
اجباری تحریم برای ترک اعتیاد 70-80 ساله؟!
انصاف باید داد که دولت
مسئولیت سنگینی بر دوش دارد و باید ملاحظه او را کرد و برای انجام مسئولیت
مورد حمایت همه جانبه قرار داد. اما از آن سو مدیران دولتی حق ندارند به
جای مسئولیتپذیری، به فرافکنی و حاشیهسازی و جنجال و بدگویی علیه منتقدان
و صاحبنظران روی آورند و به خیال خود هر کارشناس منتقد روندهای اکنونی را
با الصاق وی به دولت سابق و الصاق کلیت دولت گذشته به فساد و خوردن و قورت
دادن 700 میلیارد دلار نفتی(!)، سرجای خود بنشانند. آیا مثال سخنگوی دولت
که در فلان نشست حزبی، مدعی خوردن و قورت دادن 700 میلیارد دلار درآمد نفتی
میشود نمیداند که بالغ بر 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی فقط در
خارج بلوکه شده یا هزینه -درآمدهای دولت دارای ردیف بودجهای است و تحت
نظارت سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی قرار دارد؟ آیا چون
به قول آقای سخنگوی دولت «دل ما از اول هرگز با منتخب سال 84 صاف نشد» حق
داریم چنین عوامانه و هیجان زده سخن بگوییم و با بیانصافی به کتمان خدمات
بزرگ- که یک قلم آن احداث 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر برای همین
تعداد خانواده است - بپردازیم؟!
البته که تخلفات و انحراف و فسادها را
باید همواره در هر دولتی دید و تذکر داد و اعتراض و برخورد کرد. اما اینکه
یک روز با قبیل بابک زنجانی عکس یادگاری بگیریم یا برای امثال او فرصت
رانتهای هنگفت در 20 سال پیش (اواخر دوره سازندگی) فراهم کنیم و ناگهان
خوابنما شویم و ژست مبارزه با فساد بگیریم، کمی تا قسمتی توهین به شعور
مردم است. مفسد اقتصادی چپ و راست و آبی و قرمز ندارد. مفسد مفسد است و در
صورت احراز این موضوع باید مجرم را مجازات کرد؛ معاون اول فلان رئیس جمهور
باشد یا فرزند بهمان رئیس جمهور. محمدرضا رحیمی باشد یا مهدی هاشمی، بابک
زنجانی باشد یا بهزاد نبوی پترو پارس. اینکه طیفی از دولتمردان و احزاب و
رسانههای حامی آنها وقتی نام پولشوییهای میلیاردی یا رشوه 5/2 میلیون
دلاری (17 میلیارد تومانی) شرکت استات اویل و رشوههای هنگفت شرکت کرسنت
(برای خرید 20 ساله گاز ایران 14 برابر زیر قیمت جهانی) به میان میآید،
رویشان را آن طرفی کنند که مثلاً نمیبینند و نمیشنوند، کمترین اعتمادی را
در مخاطب درباره صدق نیت این مدعیان مبارزه با فساد برنمیانگیزد. به
راستی روزنامههایی که برای «م-ر» از هیچ تیتر اولهای مسلسلوار و عکس و
کاریکاتور و طنز و سرمقاله و گزارش و مصاحبهای دریغ نکردند چرا به آقای
«م-ه» که میرسد، قفل میکنند و کر و لال مادر زاد میشوند؟! یعنی یک
میلیارد ارتشای «م-ر» بد است که قطعاً زشت و منزجر کننده است اما 17
میلیارد «م-ه» معفو است بلکه از قبل امثال او میتوان به روزنامه و حزب و
ارگانهای تبلیغاتی رونق و جلا داد؟!
گرفتار ماندن در ننگ تعصبات باطل
باندی و این دولت و آن دولت کردن و تمایل به عقبگرد به جای بهتر کردن
مدیریت دولت، یک خسارت بزرگ است.قرار بود دولت جدید، حاوی قوتهای دولت
قبل منهای ضعف و ایرادات آن باشد نه اینکه قوتهای او را انکار کنیم یا
«مزخرف» بنامیم- و البته به وقتش همان پروژهها را افتتاح کنیم!- و ضعفها
یا کجرویهای آن را وسعت دهیم. ما به عنوان یک ملت با سرنوشتی مشترک،
دشمنان قسم خوردهای داریم که اصلاحطلب و اصولگرا نمیشناسند و -به اعتراف
رابرت گیتس- معتقدند «ایرانی میانهرو، ایرانی مرده است و ایرانی معتدل
وجود ندارد». منطق «تقویت ساخت داخلی قدرت» و «اقتصاد مقاومتی» منطق حفظ حق
رأی و اختیار و حق استقلال یک ملت در تراز جهانی است. آیا میتوان این
منطق روشن را نفهمید یا به لوازم آن ملتزم نماند؟ چنین به نظر میرسد که در
کنار رویکرد خدمتگزاری دولت محترم، جریانی وجود دارد که اصرار بر اثبات
«ما نمیتوانیم» مقاومت کنیم» دارد به جای آن که منطق «ما میتوانیم» را به
اجرا درآورد. اگر آمریکا دشمن است و این دشمن حاضر نیست- به شهادت 11 سال
مذاکره- به حداقل حقوق ما تن دهد و حق استقلال و پیشرفت بومی ما را محترم
بشمارد، آیا بدیلی جز اقتصاد مقاومتی باقی میماند؟ اگر کسانی اصرار دارند
بگویند «ما نمیتوانیم» چه اصراری بر تنگ کردن عرصه بر جریان مومن و
خدمتگزار درون دولت دارند؛ آنها که اصرار دارند از درون دولت عرصه را بر
طیف خدمتگزار در دولت تنگ کنند و «ما نمیتوانیم» را با کارشکنی و بدعملی و
نوبر نکردن «تدابیر جهادی» به اثبات برسانند، اقتضای حضور خود را در دولت
از دست دادهاند و سالبه به انتفای موضوع هستند.
شجاعت ساماندهی دخل و
خرج عمومی بر مبنای بازتوزیع عادلانهتر ثروتها و درآمدهای ملی، مسئولیت
همه دولتهاست که امروز با توجه به تحرک دشمن اولویت مضاعف یافته است. دست
دولت از سوی نظام برای چنین مجاهدت بزرگی باز است همچنان که مردم نیز قطعاً
حمایت میکنند. دست دولت وقتی بسته میشود که برخی مدعیان همراهی- به قصد
زدن دولت قبلی- گرای تحریمها را به دشمن داده باشند یا در مصاحبهها و
اظهارنظرهای نابهجا به قصد سیاهنمایی علیه گذشتگان، دولت فعلی را بیچاره و
مستأصل و دست و پا بسته نشان دهند. این دوستی خالهخرسه با دولت است. ما
به وعده لایتخلف الهی میتوانیم با سربلندی از عهده تهدیدهای دشمن برآییم،
اگر که به قاعده ضمانت پیروزیها (ولایت و رهبری) وفادار باشیم.
مهدی محمدی در مطلبی که با عنوان«چگونه یک توافق خوب بکنیم؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند اینگونه نوشت:نشانههای کمی از اینکه مذاکرات هستهای در حال حرکت
به سمت یک توافق خوب باشد وجود دارد. اصطلاح توافق خوب در هفتههای گذشته
بارها به کار برده شده ولی تاکنون یک تعریف سرراست از آن به دست داده نشده
است. اگر نخواهیم وارد جزئیات شویم، یک توافق خوب، توافقی است که:
1- ایران را به عنوان یک عضو کامل NPT در نظر بگیرد نه یک استثنا.
2- حق غنیسازی صنعتی را همین حالا –نه زمانی مبهم در آینده- برای ایران به رسمیت بشناسد.
3- امکان اعمال این حق را به ایران بدهد.
4- همه تحریمها را بلافاصله پس از امضای توافق نهایی لغو کند.
ما اکنون شواهد اندکی از این امر در دست داریم که مذاکرات هستهای در حال
حرکت به سمت چنین صورتبندی از توافق یا چیزی همجهت با آن باشد.وضعیت فعلی به طور بسیار خلاصه اینگونه است:
1- آمریکا قصد ندارد نه اکنون و نه در آینده، ایران را بهعنوان یک عضو
نرمال معاهده به رسمیت بشناسد. اساس مذاکرات فعلی مبتنی بر این پیشفرض است
که ایران به دلیل ماهیت اهداف، کارنامه و رفتارش یک استثناست و از این
وضعیت خارج نخواهد شد مگر اینکه یک فرآیند طولانیمدت اعتمادسازی را بهطور
موفق و کامل پشت سر بگذارد. در این مدت، یعنی در زمانی که ایران مشغول
اعتمادسازی است، حقوق آن بسیار کمتر از اعضای معاهده و تکالیفش بسیار بیشتر
از آنها خواهد بود. آمریکاییها اکنون مایلند این وضعیت را در زمانی نزدیک
15 سال بر ایران تحمیل کنند. تا زمانی که تیم مذاکرهکننده ایرانی پذیرفته
باشد آمریکاییها با ایران به مثابه یک استثنا رفتار کنند، انتظار رسیدن
به یک توافق خوب انتظاری عبث خواهد بود. تن دادن به همین استثناپنداری
ایران است که موجب شده آمریکاییها به جای اینکه نیاز واقعی ایران را مبنای
محاسبه اندازه برنامه غنیسازی قرار دهند که ایران میتواند در گام نهایی
حفظ کند، مفهومی مندرآوردی و بیمعنا به نام
Break out را ملاک این کار قرار دادهاند. همین استثنا شدن ایران از NPT
است که به آمریکا اجازه داده مفهومی به نام misuse (سوءاستفاده) را اختراع
کرده و با اتکا به آن انبوهی از امتیازهای اضافی را از ایران مطالبه کند.
اگر تیم ایرانی خواهان دستیابی به یک توافق خوب است ابتدا باید خود را از
وضعیت یک استثنا که قرار است یک رژیم ویژه از حقوق و محدودیتها برای آن
تراشیده شود خارج کند و این میسر نیست مگر اینکه توافق ژنو بهعنوان
پایهای برای مذاکرات فعلی کنار گذاشته شود.
2- در حوزه غنیسازی، به عنوان مهمترین مساله روی میز، آمریکاییها
مایلند برنامه غنیسازی ایران به گونهای تغییر پیدا کند که در بلندمدت
ظرفیت آن بیش از 6000 سو نباشد البته این عدد قطعی نیست و ممکن است تا
پایان مذاکرات اندکی جابهجا شود ولی بعید است که یک تغییر عمده در آن
ایجاد شود. برای رسیدن به این هدف، آمریکاییها روی دستکاری مجموعه
پارامترهایی متمرکز شدهاند که میتواند ظرفیت غنیسازی ایران را تا این حد
کاهش داده و در همان حال نگه دارد.برای اینکه ظرفیت غنیسازی ایران دچار
چنین سقوطی شود باید چندعامل به صورت جداجدا یا در ترکیب با یکدیگر تغییر
کند:
اول- نوع ماشینها
دوم- تعداد ماشینها
سوم- میزان موادی که در واحد زمان به تاسیسات تزریق میشود
چهارم- چیدمان ماشینها در یک آبشار غنیسازی
ظاهرا پیشنهاد فعلی آمریکاییها این است که درباره تعداد ماشینها انعطاف
به خرج دهند به شرطی که چیدمان آنها تغییر کند و میزان موادی که ایران
میتواند بهصورت گاز ذخیره کند از حد معینی فراتر نرود.این بازی فنی که به
نظر میرسد تیم مذاکرهکننده بیمیل به پذیرش آن نیست،
در واقع معنایی جز منهدم کردن و برچیدن زیرساخت غنیسازی در نطنز ندارد،
چرا که تغییر چیدمان 164تایی در نطنز یا 174تایی در فردو، به معنای برچیدن
حجم زیادی از اتصالات مکانیکی و الکتریکی است که تاسیسات را برای سالهای
طولانی دچار مشکل خواهد کرد و ضمنا زودتر از 5 سال هم بازگشتپذیر
نیست.جالب است که آمریکاییها میخواهند همین غنیسازی منهدم شده، زیر
نظارت
فراپروتکلی باشد، تحقیق و توسعه در آن به چند ماشین خاص محدود شود و برای
مدت زمانی بسیار طولانی هم در همین حال بماند. دیروز وزیر امور اطلاعاتی و
راهبردی رژیم صهیونیستی گفته است علت اینکه آمریکا روی زمانی حدود 15 سال
اصرار دارد، این است که باور دارد – یا طراحی کرده- که در این مدت دست
جریان غربگرا در ایران بازتر میشود و در این مدت آنها میتوانند تغییراتی
در ایران ایجاد کنند که اساسا توسعه برنامههایی شبیه به برنامه هستهای در
ایران از اساس منتفی شود.بنابراین تا آنجا که به موضوعات فنی مربوط
میشود، آنچه روی میز است
محرومسازی بلندمدت و بازگشتناپذیر ایران از حق غنیسازی است نه آنچنان که
آقایان ادعا میکنند تثبیت آن.
3- بیایید فرض کنیم اساسا مهم نیست در فرمولی که در حال مذاکره است اساسا
چه بلایی سر برنامه غنیسازی میآید. سوال این است: اگر دقیقا همه آن
امتیازهایی که آمریکاییها میخواهند به آنها داده شود، آیا رژیم تحریمها
برچیده خواهد شد؟ تامل در آنچه درون مذاکرات میگذرد -و آمریکاییها هم
البته علنا گفتهاند - به ما میگوید مطلقا چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
پیشنهاد آمریکا اکنون این است که تحریمها را در زمانی حدودا 15 ساله به
تدریج و براساس میزان پایبندی ایران به تعهداتش تعلیق کند و پس از طی این
زمان، به شرط گزارشدهی آژانس در 3 موضوع پروتکل، موشک و PMD آنها را به
تدریج طی 15 سال دیگر لغو کند (مجموعا 30 سال). این یعنی ایران فناوری
استراتژیک غنیسازی را تقدیم آمریکا میکند و در ازای آن تنها چیزی که به
دست میآورد یک مذاکره طولانیمدت درباره تحریمهاست نه لغو آنی و یکپارچه
آن. هیچ نشانهای از اینکه آمریکا این دیدگاه خود را تعدیل کرده باشد وجود
ندارد. در واقع، من معتقدم به چند دلیل اساسا منطقی هم نیست که کسی تصور
کند آمریکا از طریق مکانیسمی به نام مذاکره، رژیم تحریمها را برخواهد چید.
این امر چند دلیل روشن دارد:
اول- رفتار دولت آقای روحانی این اشتباه محاسباتی را در آمریکا ایجاد کرده
است که رژیم تحریمها کارآمد است. طبیعی است که تا چنین محاسبهای وجود
دارد تحریمها برچیده نخواهد شد.
دوم- آمریکا میداند که از یک سو وارد دورانی از ضعف راهبردی در تاریخ
خود شده و از سوی دیگر رقابت و هماوردی راهبردی آن با ایران ادامه دارد. در
حالی که آمریکا بشدت ضعیف شده، ابزار تحریم تنها دارایی آن در مقابل رشد
شتابان قدرت راهبردی ایران است بنابراین منطقی نیست که تصور کنیم این ابزار
به سادگی کنار گذاشته خواهد شد بلکه اتفاقا منطقی این است که بپذیریم
آمریکا استفاده از این ابزار را به دیگر حوزههای درگیری خود با ایران بسط
خواهد داد.
به این دلایل و به دلیل خو گرفتن سیستم دیپلماتیک، اطلاعاتی و مالی آمریکا
به تحریمها، هیچ شیوه مذاکراتی برای لغو تحریمها وجود ندارد. فقط یک روش
وجود دارد که واقعا رژیم تحریمها را برخواهد چید و آن هم این است که
آمریکا در عمل ببیند ایران در حال دور زدن تحریمهاست و تحریمها کارآیی
خود را از دست داده است. اگر آمریکا آمادگی ایران را برای پیشرفت از دل
تحریمها مشاهده کند، آن وقت مذاکره هم که نکنیم رژیم تحریمها خود به خود و
بیسر و صدا برچیده خواهد شد.اکنون زمان طرح این سوال است که آیا راهی برای تصحیح مسیر مذاکرات وجود
دارد؟ من فکر میکنم راهی هست ولی بسیار بعید است که تیم مذاکرهکننده فعلی
بتواند سیستم خود را با چنین روشی منطبق کند.به طور بسیار خلاصه، اگر تیم ایرانی خواهان امتیازگیری از آمریکاست باید:
1- نشان بدهد هیچ هراسی از شکست مذاکرات ندارد و ویژگیهای وضعیتی را که
در آن وضعیت دیگر مذاکره نخواهد کرد کاملا برای آمریکا شفاف کند.
2- برخی از مهمترین پیشنهادهایی را که تاکنون روی میز گذاشته بویژه در حوزه خروج مواد هستهای از روی میز بردارد.
3- مذاکرات هستهای را مستقیما به پروندههای منطقهای گره بزند.
4- از ارسال آدرسهای غلط و حاکی از ضعف و دستپاچگی از سوی مقامهای ارشد
اجرایی که موجب ایجاد اشتباه محاسباتی در ذهن دشمن میشود دست بردارد.
5- مجموعه برنامههایی را که نشان میدهد دولت بدون لغو تحریمها آماده اداره کشور است، علنا منتشر کند.
6- مذاکرات پنهانی در مسیر 2 را متوقف کند.
7- و در نهایت در حوزههای فنی به رفتارهای خصمانه آمریکا پاسخ دهد.
آن وقت خواهیم دید که اگرچه ممکن است مذاکرات به طور موقت دچار بحران شود
اما بار دیگر که از سرگرفته شد، با الگو، دستور کار و در فضایی متفاوت آغاز
خواهد شد که در دل آن توافق خوب هم میسر است.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«بانکداری اسلامی چاره کار است»در ستون یادداشت خود به قلم عبدالمجید شیخی به چاپ رساند که در ادامه می خوانید:
قانون بانکداری اسلامی بدون ربا که در سال 1362 به تصویب رسید، قانون
جامع و کاملی است که عدم اجرای مناسب آن، باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده
ای در سیستم بانکی و نظامی پولی کشور از جمله معوقات بانکی گردیده است. یکی از لطمات عدم اجرای ساز و کار بانکداری اسلامی، به وجود آمدن معوقات بانکی است که هر از چندگاهی اخبار مختلفی از آن به گوش میرسد.
بر اساس بند اول ماده یك قانون عملیات بانكی بدون ربای كشور، اولین هدف
نظام بانكی «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط
اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد
كشور» است. مسلماً فراهم نمودن
زمینههای تحقّق چنین هدفی در وهله اول بر عهده بانک مركزی بوده و لازم است
این بانک زمینههای نظارت بر اجرای صحیح این قانون را فراهم نماید. اگر
چه مسائل و مشکلات مختلف از جمله فقدان اعتبارسنجی، اعطای تسهیلات به
افراد خاص، تغییر قوانین و شرایط اقتصادی از عوامل تاثیرگذار در شکل گیری
معوقات و بدهی های بانکی هستند اما عدم اجرای صحیح قانون و فقدان تعهد در
مرحله نخست و عدم نظارت در قدم بعدی، از عوامل بسیار مهم به وجود آمدن این
مشکل قدیمی است.
عدم تعهد و تقید به اجرای قوانین بانکی زمینهساز مشکلاتی
شده است که بعد از گذشت چندین سال متمادی از تصویب قانون بانکداری بدون
ربا، هنوز آنگونه که باید و شاید و آنچنان که در شان جمهوری اسلامی ایران
است، این قانون عملی نشده است. نگاهی
به این قانون مترقی نشان می دهد که حتی کشورهای دیگر از قانون بانکداری ما
الگو گرفته و در حال آموزش آن هستند؛ قانونی که برای اولین بار، ایران
مبدع آن بود. پاکستان، مالزی، اندونزی، اردن، مصر، قطر، بحرین، کویت،
امارات، ترکیه و نیز بسیاری از کشورهای غیراسلامی نظیر ایالات متحده
آمریکا، سوئیس، آلمان، انگلستان و از این قبیل به اجرای بانکداری اسلامی
اهتمام ورزیده اند. ایالات متحده
آمریکا امروز 44 مرکز آموزش دانشگاهی و غیردانشگاهی دارد که بانکداری
اسلامی را آموزش می دهند که در این باره میتوان به آموزش بانکداری اسلامی
در دانشگاه هاروارد اشاره کرد. در انگلستان 86 مرکز دانشگاهی و
غیردانشگاهی بانکداری اسلامی را آموزش میدهند. در یکی از مقالههای
رسانههای معتبر دنیا به نقل از یکی از مسئولان کشور انگلستان عنوان شده
بود که لندن را کانون اشاعه بانکداری اسلامی در دنیا خواهند کرد. حتی
در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بیش از 30 کتاب پربار در حیطه بانکداری
اسلامی نوشته شده است.همه این شواهد نشان می دهد که قانون بانکداری اسلامی
آنقدر جذابیت دارد که کشورهای منفعت طلب غربی، آن را ابزاری ممتاز برای
پیشبرد اهداف مالی خود تلقی می کنند.متاسفانه
در کشور ما این قانون که می تواند سرمنشاء مشکلات بانکی از جمله معوقات را
بخشکاند یا اجرایی نشده و یا عزمی برای اجرای آن وجود ندارد.
بخشی از مشکل معوقات بانکی به مدیریت در سیستم بانکداری باز میگردد
و لازم است برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، افرادی مدیر و متعهد به
کار گمارده شوند. اگر مدیران بانکی، ملزم به اجرای متن آیه تداین (آیه ۲۸۲
سوره بقره) باشند، یقیناً مشکلاتی از این دست را شاهد نخواهیم بود. این آیه
طولانی ترین متن را در بین آیات قرآن دارا است و راجع به لزوم کتابت سند
برای وام میباشد. هنگامی که رئیس
بانک و یا یک قسمت مهم مالی، احساس مسئولیت نسبت به امانات مردم نداشته
باشد، در نتیجه تحت تاثیر گرایشات شخصی و یا جناحی و مادّی، بدون ضابطه و
نظارت، مبالغ سپرده شده را بدون اینکه از پازپرداخت آن مطمئن باشد، واگذار
خواهد نمود. زیرا مطمئن است پس از اتمام دوره خدمتش، عملکرد او مورد مداقّه
و بازخواست قرار نخواهد گرفت.
مدیران بانک ها، علاوه بر قانون دانی، باید
توانایی اجرای صحیح قانون را هم داشته باشند. ممکن است، مدیری از ریزه کاری
های قانون مطلع باشد اما در مقام عمل، به وظایف خود عمل نکند، خیانت در
امانت نموده و یا فشارهای گوناگونی به وی وارد آورده شود و نتواند آنگونه
که باید، بر حیطه مسئولیت خود مسلط گردد. اگر
در اعطای تسهیلات جزیی و ناچیز برای شهروندان عادی سختگیری می شود اما
برای خواص و رانت خواران، چنین مشقتی وجود ندارد، نشان دهنده این واقعیت
است که نظارت ناکافی و ضعف در سطوح بالای مدیریت مالی و پولی وجود دارد. اخیراً
یک پژوهشکده پولی و بانکی، کتابی تحت عنوان «نظارت شرعی بر بانک ها و
موسسات مالی اسلامی» منتشر کرده است و سیمناری به این نام نیز برگزار
گردید. اما با وجود این مشکلات، هنوز بحث بر سر نظارت استحبابی و نظارت
وجوبی است.
هر کاری نیازمند نظارت وجوبی است و اگر عناصر انسانی به بهانه طبیعی بودن
برخی مشکلات، به حال خود رها شوند، ممکن است، انحراف از خطوط حاصل شده و
خبط و خطا رخ دهد. ضرورت نظارت و برخورد قاطعانه با تخلفات از سرمنشاء در نظام پولی و بانکی ضروری تر به نظر می رسد. سوال
اینجاست که چرا در نحوه تخصیص منابع بانکی، کسی از مدیران بانکی سوال و
بازخواست نمی کند و سوال دیگر آنکه چرا بانک ها از عدم بازپرداخت بدهی ها
شکایت نمی کنند؟ اگر بستر عفونت آمیز این مشکلات در سامانه بانکی کشور
خشکانده شود، سیل پرونده های اینچنینی به قوه قضائیه سرازیر نمی شود و در
نتیجه انتظارات بعضاً نابجا از این قوه به وجود نمیاد. اگر
در جایی که لازم است در مورد وثیقه ها سختگیری شود و در جایی که لازم
نیست، سختگیری بی مورد صورت نگیرد، در نتیجه پرونده های تخلفات بانکی بر
روی میز دستگاه قضا کمتر دیده می شود و کار به جایی نمی رسد که به جای
شکایت مسئول بانک از دیون پرداخت نشده، قوه قضائیه رأساً ورود کند. روشن
است که بانکها باید از راهکارهای قانونی، معوقات خود را پیگیری نموده و
پس از طی مراحل لازم، اسامی افرادی که جرم آنها اثبات شده است را از طریق
رسانهها اعلام رسمی نمایند تا قاطعیت آنان در حفظ و حراست از نقدینگی کشور
به نفع تولید و اقتصاد مقاومتی اثبات گردد.
امیر حسین یزدان پناه ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«آمريکا قادر است مذاکرات را ترک کند؟»اختصاص داد:آمریکا روز گذشته تهدید کرد که میز
مذاکرات هسته ای را ترک خواهد کرد؛ منطق مذاکراتی می گوید که ترک میز مذاکره وقتی اتفاق
می افتد که همه راه ها به بن بست رسیده باشد و از این رو ترک میز به معنی به شکست
کشاندن آن است. اکنون سوال این است که آمریکا چرا به این تهدید روی آورده و آیا این
تهدید جدی است؟ و اصولا آیا اجرای این تهدید عملی است؟
شرایط مذاکرات هسته ای در ژنو
رویدادهای 3،2 روز اخیر مذاکرات هسته ای
ایران و 1+5 در ژنو، به خصوص اضافه شدن «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی
کشورمان و «ارنست مونیز» وزیر انرژی آمریکا، حضور حسین فریدون در ژنو، دیدار روزهای
آتی سیدعباس عراقچی با یوکیا آمانو در وین و نیز جزئیات تایید نشده ای که برخی
رسانه ها درباره مذاکرات مطرح می کنند این طور میگوید که مذاکرات به نقاط
حساس تری رسیده است. به خصوص مذاکرات فنی در سطح آژانس و تصمیم گیران حوزه انرژی
اتمی ایران و آمریکا، حاکی از «فنی شدن» مذاکرات و رسیدن به جزئیات بسیار مهم در
حوزه عملیاتی است و نه صرفا سیاسی.
آیا آمریکا برای شکست مذاکرات آماده
است؟
واقعیت این است که به این سوال باید
از 2 منظر پاسخ داد. نگاه
اول این است که طی 17 ماه اخیر که مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم شدت گرفته و
مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا نیز پس از 35 سال دیگر به یک اقدام تکراری تبدیل
شده، آمریکایی ها هرگز خود را مشتاق توافق با ایران نشان نداده اند و برعکس در
رسانه ها، در جلسه های استماع با سناتورها؛ در گفت و گوهای مطبوعاتی و ... همیشه
گفته اند هرگز پای یک توافق به زعم خود بد را با ایران امضا نخواهند کرد. بنابراین
اکنون اگر آمریکایی ها مذاکرات را ترک کنند، مقابل افکار عمومی، قهرمانند چرا که
به تصور آنها، آمریکایی ها پای یک توافق بد را امضا نکرده اند. نگاه دوم به پرسش
بالا از منظر واقعیت های دولت این کشور است. جایی که تعیین می کند که آیا آمریکا
برای شکست مذاکره با ایران آماده است یا نه؟ در مقابل این پرسش باید این سوال را
مطرح کرد که اگر مذاکرات شکست بخورد چه اتفاقی می افتد؟ یک گزینه روی میز آمریکایی
ها، جنگ با ایران است.
این گزینه به دلایل متعدد اقتصادی، سیاسی و نظامی و نیز شرایط
این روزهای خاورمیانه، از هم اکنون عملی نیست. بنابراین باید روی گزینه دوم تمرکز
کرد؛ تحریم بیشتر. دراین باره، با توجه به رویکردهای سایر اعضای ۱+۵ ازجمله اروپایی
ها که از ماه ها پیش درباره احتمال فروپاشی ۱+۵ به اوباما هشدار داده اند(1) و نیزشرایط
خاص روسیه در موضوع اوکراین، به نظر می رسد، اعمال تحریم های بیشتر چندان مسیر
راحتی را دنبال نخواهد کرد. آمریکا نیز نه تنها برای فروپاشی ۱+۵ آماده نیست بلکه حتی
شکست دیپلماسی با ایران، برای دموکرات ها نیز در سالی که قرار است آغاز تلاش های
انتخاباتی آن ها برای ریاست جمهوری باشد، شکست مضاعفی خواهد بود که پازل شکست های
داخلی اوباما در امور عمومی این کشور را تکمیل می کند. بنابراین در قبال کشوری که
خود اوباما به عالی ترین مقامش نامه می نویسد و در آن برای آن چه آن را مبارزه با
داعش نامیده، از این کشور یعنی ایران، کمک می خواهد، آمریکا چه چارهای دارد
جز نگه داشتن ایران پای میز مذاکره؟ واقعیت های ژئوپلتیکی منطقه دست های آمریکا
برای هر اقدام دیگر را علیه ایران بسته است که اگر اقدام دیگری ممکن بود، اوباما
تابستان 2013، تهدید حمله به سوریه را عملی
می کرد.
با این شرایط چرا آمریکا تهدید به ترک
مذاکرات کرد؟
براساس شرایطی که دربالا توصیف شد، آمریکا
اساسا در شرایطی نیست که برای شکست مذاکرات آماده باشد. بنابراین چرا این تهدید را
مطرح می کند؟
1 - حدود 2 ماه پیش سنای آمریکا تصویب
طرح تحریم های جدید علیه ایران را تا اوایل فروردین به تعویق انداخت. آمریکایی ها
به دنبال آن بودند که تا این تاریخ توافق سیاسی با ایران امضا کنند و پس از آن با
چماق تحریم های کنگره یا در جزئیات، خواسته های استعماری خود را به ایران دیکته
کنند یا توافق دوم در جزئیات را به جای 3 ماه چند سال طولانی کنند. به نظر می رسد،
با تصریح ایران بر این که توافق جامع باید در یک مرحله حاصل شود و ایران توافق 2
مرحله بدون جزئیات را نمی پذیرد، آمریکایی ها که پازل 2
مرحله ای شدن توافق و امتیاز گرفتن در جزئیات فنی را عملا
شکست خورده می بینند، راهی جز بیان این تهدید برای کوتاه آمدن ایران نمی بینند. با
این وجود واضح است که بنا به دلایل آشکار متعدد که بخشی از آن را رویدادهای تاریخی
همچون توافق اسلو(2) ثابت می کند، ایران هرگز وارد مسیر 2 مرحله ای شدن توافق با
آمریکا نخواهد شد. نکته ای که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان نیز طی 2 هفته گذشته
به آن اشاره کرده است.
2 - از منظر دیگر تهدید روز گذشته آمریکا
را باید یک تاکتیک مذاکراتی دانست. از این تاکتیک سال گذشته نیز در جریان توافق
ژنو توسط فرانسوی ها استفاده شد. تاکتیکی که در شرایط حساس استفاده می شود تا به
وسیله آن امتیازهای اساسی از طرف مقابل بگیرند. براین اساس، این تهدید را باید در راستای
چماق 2 ماه پیش کنگره دانست که باهدف تحت فشار قرار دادن ایران مطرح می شود.
3 - آمریکایی ها چند ماهی است که افکار
عمومی را برای مقصر جلوه دادن ایران در شکست احتمالی مذاکرات آماده می کنند. براین
اساس، تهدید روز گذشته را همچنین می توان چارچوبی برای بازی جدید رسانه ای علیه ایران
و تیم هسته ای کشورمان تحلیل کرد که با هدف برجسته کردن نام ایران در به شکست
کشاندن مذاکرات مطرح می شود. علی القاعده افکار عمومی جهان که از ماه ها پیش برای مقصرسازی
ایران به صورت هدف مند هدایت شده اند، هرگز از خود نخواهند پرسید کشوری که به تصریح
دست کم 10 گزارش آژانس به توافقاتش در توافق ژنو عمل کرده و در بسیاری از نقاط
انعطاف های باورنکردنی در مذاکرات نشان داده، مقصر شکست است یا کشوری که بر خلاف
نص صریح توافق ژنو، حدود 70 تحریم جدید علیه ایران اعمال کرده است! واقعیت این است
که در شرایط حساس مذاکرات هسته ای نباید از فشارهای تاکتیکی آمریکا که با اهداف
راهبردی علیه ایران استفاده می شود غفلت کرد. آمریکا نه می تواند ونه می
خواهد مذاکرات را ترک کند مهم این است مقابل این تاکتیک، هوشمندانه و هوشیارانه
عمل کنیم.
1 - رجوع کنید به نامه 6 نوامبر 2014، 7
تن از دیپلماتهای ارشد و برجسته اروپا خطاب به باراک
اوباما و نیز سخنرانی جک استراو وزیرخارجه اسبق انگلیس درباره احتمال فروپاشی 1+5
درصورت عدم توافق با ایران.
۲ - رجوع کنید به توضیحات علی اکبر ولایتی درباره توافق اسلو که در سال۱۹۹۲ بین
عرفات و رژیم صهیونیستی در کاخ سفید امضاشد.
«پاسداران امنيت ملی»عنوانی است که سید مسعود علوی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اختصاص داد:عملیات دستگیری عبدالمالک ریگی، یکی از بزرگ ترین
و پیچیده ترین عملیات های دستگاه های امنیتی جهان محسوب می شود. دستگاه امنیتی
کشور و سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات ثابت کردند برای ثبت یک
رکورد تاریخی در حفظ امنیت ملی، شایستگی های فراوانی دارند.گروهک ریگی
با ارتکاب شنیع ترین و خشن ترین جنایات با حمایت مستقیم سیا و سرویس های اطلاعاتی
منطقه، کارآمدی دستگاه امنیتی کشور را زیر سئوال برده بود. گروهک ریگی از انفجار
بمب در یکی از مساجد زاهدان که 25 نفر شهید و 120 نفر مجروح به جا گذاشت، تا بستن
جاده ها و به گلوله بستن ده ها مسافر بی گناه را در
کارنامه سیاه خود داشت. گروگان گیری و باج خواهی و شهادت گروگان ها به دست
ناپاک آنها و بمب گذاری در محل های مختلف از
جمله اقدامات تروریستی آنها بود. این اقدامات یک تست برای آزمودن توان
امنیتی کشور
محسوب می شد. دشمنان اسلام و ایران می خواستند بلایی که امروز بر سر مردم
مظلوم
سوریه، عراق و... آورده اند، بر سر ملت ایران بیاورند و تروریست های تکفیری
به
صورت دستگرمی، کارشان را از ایران شروع کردند.
اما چهارم
اسفند 88 در تاریخ فداکاری و جانبازی سربازان گمنام ایران زمین، یک نقطه عطف و یک
روز بزرگ محسوب می شود.عبدالمالک
ریگی از مدت ها پیش در تور امنیتی سربازان گمنام بود. دشمن هرگز فکر نمی کرد بین
زمین و آسمان، دست های قدرتمند مأمورین امنیتی ما گلوی این
جنایتکار جنگی را بفشارد. دستگیری ریگی در
چهارم اسفند 88 به جنایات سازمان یافته مورد حمایت بیگانگان به ویژه سرویس
های
موساد و سیا و برخی کشورهای عربی منطقه پایان داد. عملیات موفقیت آمیز
دستگیری ریگی، حاکی از هماهنگی دستگاه های امنیتی کشور با نهادهای نظامی به
ویژه نیروی
هوایی و نیز شجاعت وزیر اطلاعات وقت در فرمان حمله و پذیرش مسئولیت های
خطیر ناشی
از آن بود.امروز امنیتی
که در کشور حکمفرماست محصول فداکاری و جانفشانی سربازان گمنام امام زمان (عج) است.
دستگیری شمار زیادی از تکفیری ها و کشف اسلحه و مهمات و مواد انفجاری از آنها در
ماه های اخیر، نشانگر دیده بیدار دستگاه امنیتی کشور است.این روز بزرگ را به سربازان گمنام
امام زمان (عج) تبریک می گوییم و توفیق روزافزون آنها را در خدمت به مردم و حفظ امنیت و
اقتدار ملی، از خداوند متعال خواستاریم.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«تحقق هدف پولی و سناریوهای آتی»به قلم حمید زمان زاده به چاپ رساند به شرح زیر است:بر اساس آخرین گزارش رسمی، بانک مرکزی موفق به تحقق هدف پولی خود در راستای
مهار رشد نقدینگی در سطوح ۲۳ تا ۲۵ درصد در پاییز سال جاری شده و بهنظر
میرسد با توجه به تداوم سیاست جاری در فصل زمستان، بانک مرکزی میتواند
تحقق اهداف اعلامی سیاست پولی را تا پایان سال تداوم بخشد. روشن است که
سیاست مهار و حفظ ثبات پولی که در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار
گرفت، یکی از کلیدهای اصلی تثبیت شرایط اقتصادی و مهار تورمی بود، اما
مساله مهم در شرایط فعلی این است که اهداف آتی سیاست پولی در سال آینده بر
چه اساسی تنظیم خواهد شد؟ در این راستا مهمترین موضوعی که سیاستگذار
پولی باید مدنظر قرار دهد، تنظیم اهداف سیاست پولی بر اساس شرایط اقتصادی
آتی است. در واقع هدفگذاری سیاست پولی فارغ از شرایطی که اقتصاد در آن
قرار دارد، میتواند به ناکارآمدی سیاست پولی بینجامد. در سال ۱۳۹۳، با
وجود اینکه اقتصاد کشور در شرایط خروج از رکود اقتصادی قرار داشت، اما رژیم
تحریمهای اقتصادی به قوت خود باقی بود. در شرایط محدودیت طرف عرضه اقتصاد
به دلیل تحریم اقتصادی، سیاست پولی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک
رشد اقتصادی برخوردار نبود و حتی میتوانست از مسیر تشدید تورم و اختلالات
قیمتی، اثرات تقویتکننده بر رکود اقتصادی بر جا گذارد. در مقابل انقباض
پولی نیز اگرچه میتوانست به کاهش بیشتر نرخ تورم کمک کند؛ اما در مقابل
اثرات مخربی بر رشد اقتصادی داشت و به کندشدن آهنگ خروج از رکود اقتصادی
میانجامید؛ بنابراین بهترین گزينه بانک مرکزی در سال جاری، اعمال سیاست
پولی محافظهکارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) در راستای دستيابي به ثبات
پولی در کوتاهمدت بود که با توجه به سابقه تاریخی رشد نقدینگی، در
هدفگذاری ۲۳ تا ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی نمود یافت.
اما سال آینده آبستن
تحولات بزرگی خواهد بود. بهنظر میرسد مهمترین متغیر موثر در تعیین اهداف
آتی سیاست پولی در سال ۱۳۹۴، تحولات مذاکرات هستهای خواهد بود. در صورت
عدم حصول توافق و تداوم شرایط جاری، روشن است که سقف ۲۵ درصدی برای رشد
نقدینگی هدف در سال ۹۴ نیز معتبر خواهد بود، چراکه انبساط پولی در چنین
شرایطی محرک چندانی برای رشد اقتصادی نخواهد بود، در حالی که میتواند محرک
قوی برای افزایش تورم باشد. در همین حال کف ۲۲ تا ۲۳ درصدی رشد نقدینگی
هدف نیز معتبر خواهد بود چراکه انقباض بیشتر پولی در چنین شرایطی با وجود
اثرات کاهنده بر تورم میتواند اثرات مخربی بر رشد اقتصادی دربر داشته
باشد. اما آنچه میتواند تغییرات قابل توجه در اهداف پولی را ضروری سازد، حصول
توافق جامع در مذاکرات است. در صورت حصول توافق، نرخ رشد اقتصادی در سایه
گشایش در تجارت خارجی، تقویت شدید سرمایهگذاری و بهبود قابل توجه امنیت
اقتصادی، در مسیر افزایش سریعی قرار خواهد گرفت. در مقابل نرخ تورم در سایه
کاهش و ثبات نرخ ارز و نیز انتظارات تورمی در مسیر کاهنده قرار میگیرد.
چنین شرایطی بهترین زمان برای ایجاد تغییر ساختاری در سیاست پولی به معنای
کاهش قابل توجه و پایدار نرخ رشد نقدینگی است.
اگرچه انقباض شدید پولی آهنگ
صعودی رشد اقتصادی پس از حصول توافق جامع را در کوتاهمدت کند خواهد کرد،
اما در عین حال طول دوره رونق اقتصادی را افزایش خواهد داد. بهعلاوه کاهش
قابل توجه و پایدار نرخ رشد نقدینگی، حصول تحقق تورم تک رقمی پایدار را در
اقتصاد کشور ممکن خواهد کرد. بنابراین سیاستگذار پولی باید آماده انقباض
شدید پولی و حفظ مستحکم آن در صورت حصول توافق در مذاکرات هستهای باشد.
اگرچه میزان انقباض پولی جای بحث دارد، اما بهنظر میرسد سقف ۱۵ درصدی
برای رشد نقدینگی هدف، گزینه مناسبی خواهد بود.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«گودی مه آلود!» نوشته شده توسط مهدی مال میری اختصاص یافت: