به گزارش پایگاه 598 به نقل از زوميت، هميشه آمار ضد و نقيضي در خصوص ميزان گوشيهاي وارد شده به کشور وجود
داشته، اما با در دست داشتن ميزان فروش گوشيهاي به فروش رفته در بازار و
آمار سازمان گمرک کشور ميتوان به اين نتيجه رسيد که در حدود ۹۱ درصد از
گوشيها بصورت قاچاق وارد شده و تنها ۹ درصد بصورت قانوني وارد کشور
ميشوند.
براساس گزارش منتشر شده توسط موسسهي تحقيقاتي بيزينس
مانيتور، ميزان فروش گوشيهاي همراه در کشورمان بازاري ۱.۸ ميليارد دلاري
را در سال ۲۰۱۳ داشته و نرخ متوسط رشد فروش گوشيها بر اساس پيشبينيهاي
اين موسسه ۹.۱ درصد است.
با مقايسهي آمار مربوط به گوشيهاي وارد
شده از مبادي قانوني و همچنين ميزان فروش گوشيها در بازار، ميتوان به اين
نتيجه رسيد که در حدود ۹۱ درصد گوشيها بصورت قاچاق وارد شده و تنها ۹
درصد باقي مانده بصورت قانوني وارد کشور ميشوند.
با احتساب
آمارهاي فوق، ارزش گوشيهاي قاچاق وارد شده به کشور در سال ۱۳۹۱ در حدود
۱.۶۳۰ ميليارد دلار بوده است. اين بدين معني است که دولت در سال ۹۱، حدود
۱۶۳ ميليون دلار حقوق کمرگي را از دست داده است. عوارض واردات گوشيها به
کشور ۱۰ درصد است. در صورتي که ماليات بر ارزش افزوده را نيز به محاسبات
اضافه کنيم، دولت سالانه ۲۰۰ ميليون دلار از محل قاچاق گوشيهاي همراه از
دست ميدهد.