"تمامی اعضا و ارکان سازمان حسابرسی اعم از مجمع و مدیرعامل و هیئت عامل و هیئت عالی نظارت مشتمل بر ۱۰ نفر همگی به جز سه نفر از دو قوه دیگر، منتخب دولت هستند."
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، بخش اقتصادی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«ما نفهمیدیم!»اختصاص داد که در ادامه می خوانید:
سازمان حسابرسی یک شرکت است که صد درصد سهامش متعلق به دولت می‌باشد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موضوع تشکیل این سازمان تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات مالی لازم به بخش‌های دولتی است. عمده وظایف سازمان حسابرسی انجام وظایف بازرس قانونی در شرکت‌های دولتی است. این وظیفه در ماده ۱۵۱ قانون تجارت احصا شده بدین‌نحو که هر گونه تخلف و تغییر مدیریت‌ها را به مجامع آنها و هر گونه جرم که در شرکت‌های دولتی عنوان آن تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت را به مراجع قضائی اعلام نماید.
دامنه اختیارات سازمان برای انجام این وظایف قانونی به قدری وسیع است که مقنن این سازمان را تنها مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور می‌شناسد و هر گزارش حسابرسی و هر صورت مالی که در تنظیم آن، این اصول و ضوابط تعیین شده از سوی این سازمان رعایت نشده باشد، در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استناد و استفاده نخواهد بود. (۱)
ارکان این سازمان اعم از مجمع، هیئت عامل، مدیرعامل، هیئت عالی نظارت همگی از مقامات دولتی هستند و منتخب دولت، بدین نحو که در مجمع آن پنج وزیر حضور دارند که وظیفه عزل و نصب رئیس سازمان و اعضای هیئت عامل سازمان حسابرسی را برعهده دارند.(۲) رکن هیئت عالی نظارت بر این سازمان مشتمل بر ۵ نفر می‌باشد که رئیس هیئت عالی نظارت و یک عضو به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران منصوب می‌شوند و دو نفر دیگر منتخب رئیس دیوان محاسبات و عضو پنجم منتخب دادستان کل کشور می‌باشد. (۳)
به طوری که ملاحظه می‌شود تمامی اعضا و ارکان سازمان حسابرسی اعم از مجمع و مدیرعامل و هیئت عامل و هیئت عالی نظارت مشتمل بر ۱۰ نفر همگی به جز سه نفر از دو قوه دیگر، منتخب دولت هستند. مجمع عمومی سازمان حسابرسی که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس آن است مشتمل بر سه نفر از وزرا که منتخب هیئت وزیران هستند و به علاوه رئیس کل بانک مرکزی و یک نفر معاون رئیس‌جمهور، هر آنچه در زمینه مالی محاسباتی از عملکرد شرکت‌های دولتی، دولت بخواهد به طرفه‌العینی توسط منتخبین دولت در سازمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار رئیس‌جمهور، معاون اول و یا هر مقام دولتی که درخواست کرده باشد، قرار می‌گیرد.
با این مقدمه می‌رویم سراغ اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری که در مراسم واگذاری چهار هزار و ۸۰۰ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی شهرداری‌های، زیر ۵۰ هزار خانوار بیان شده که فرازی از سخنان ایشان چنین بود:
"درآمد نفت در سال ۹۰ مبلغ ۱۱۸ میلیارد دلار بود و ما نفهمیدیم در این پنج سال گذشته پول نفت کجا رفت؟!" با توجه به مراتب پیش گفته، بر این سخن ایرادات زیر وارد است که چون مشابه این سخنان نسنجیده از سوی دیگر مقامات و شخصیت‌ها در هر کوی و برزن تکرار می‌شود، نیازمند پاسخ است؛
۱- مسئولیت حصول صحیح و بموقع کلیه در آمدها از جمله درآمد نفت، وفق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی برعهده وزارتخانه مربوطه است و هم وزارت نفت و هم شرکت ملی نفت و هم رئیس مجمع عمومی نفت همگی دولتی هستند و عملکرد مالی آنها در قالب صورت‌های مالی توسط سازمان حسابرسی که بازرس قانونی شرکت ملی نفت است هر ساله رسیدگی می‌شود و به تصویب مجمع آنها که در مورد نفت رئیس‌جمهور، رئیس مجمع نفت است، می‌رسد.
هر مقام دولتی که مدعی است نفهمیده پول نفت کجا رفته میتواند با مطالعه تراز شرکت ملی نفت و صورتحساب سود و زیان هر سال مالی شرکت ملی نفت که توسط سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی تصویب شده بفهمد پول نفت از کجا آمد و در کدام حساب تمرکز و تجمیع یافت و چگونه به درآمد عمومی واریز شد و چقدر آن به حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی واریز شده و چقدر آن بابت سهم ۵/۱۴ درصد به شرکت ملی نفت داده شده است.
۲- علاوه بر آن هر صاحب منصبی که سواد مطالعه و درک مفاهیم تخصصی مالی و محاسباتی را ندارد تا از ورای گزارش بازرس قانونی بفهمد پول نفت در شرکت ملی نفت چقدر بود و کجا رفت و این رفت و آمد منطبق با قانون بود یا نبود، میتواند از مدیرعامل منتخب و منصوب دولت در سازمان حسابرسی سئوال خود را بپرسد تا به فهم موضوع برسد و عدم فهم خود را به جامعه و مردم عادی و عوام تزریق و تشویش اذهان عمومی نکند.
۳- اظهارات غیر مسئولانه معاون اول رئیس‌جمهور و برخی مقامات و مسئولین در باب مالیه عمومی و دخل و خرج کشور در عین داشتن اختیار عزل و نصب مدیران مسئول در سازمان حسابرسی، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی در منظر صاحب‌نظران وآگاهان، شأن آنها را در سطح مردم عوام کوچه و بازار فرو می‌کاهد و رفیع‌ترین جایگاه‌های مسئولیت‌زا را مخدوش و مدیران مسئول را در قد و قواره اپوزیسیون و عناصر و عوام غیرمسئول خارج از حاکمیت جلوه می‌دهد که شایسته شأن دولت مدعی تدبیر و کارگزاران عاقل و راست گفتار نیست. مسیر درست فهم آنچه آقای جهانگیری در باب پول نفت گفته‌اند روشن است. فوت و فن حکومت داری حکم می‌کند همین مسیر را طی کند. مسیر تشویش اذهان به لحاظ حقوقی بسته است.
سازمان حسابرسی یک شرکت است که صد درصد سهامش متعلق به دولت می‌باشد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موضوع تشکیل این سازمان تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات مالی لازم به بخش‌های دولتی است. عمده وظایف سازمان حسابرسی انجام وظایف بازرس قانونی در شرکت‌های دولتی است. این وظیفه در ماده ۱۵۱ قانون تجارت احصا شده بدین‌نحو که هر گونه تخلف و تغییر مدیریت‌ها را به مجامع آنها و هر گونه جرم که در شرکت‌های دولتی عنوان آن تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت را به مراجع قضائی اعلام نماید.
دامنه اختیارات سازمان برای انجام این وظایف قانونی به قدری وسیع است که مقنن این سازمان را تنها مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور می‌شناسد و هر گزارش حسابرسی و هر صورت مالی که در تنظیم آن، این اصول و ضوابط تعیین شده از سوی این سازمان رعایت نشده باشد، در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استناد و استفاده نخواهد بود. (۱)
ارکان این سازمان اعم از مجمع، هیئت عامل، مدیرعامل، هیئت عالی نظارت همگی از مقامات دولتی هستند و منتخب دولت، بدین نحو که در مجمع آن پنج وزیر حضور دارند که وظیفه عزل و نصب رئیس سازمان و اعضای هیئت عامل سازمان حسابرسی را برعهده دارند.(۲) رکن هیئت عالی نظارت بر این سازمان مشتمل بر ۵ نفر می‌باشد که رئیس هیئت عالی نظارت و یک عضو به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران منصوب می‌شوند و دو نفر دیگر منتخب رئیس دیوان محاسبات و عضو پنجم منتخب دادستان کل کشور می‌باشد. (۳)
به طوری که ملاحظه می‌شود تمامی اعضا و ارکان سازمان حسابرسی اعم از مجمع و مدیرعامل و هیئت عامل و هیئت عالی نظارت مشتمل بر ۱۰ نفر همگی به جز سه نفر از دو قوه دیگر، منتخب دولت هستند. مجمع عمومی سازمان حسابرسی که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس آن است مشتمل بر سه نفر از وزرا که منتخب هیئت وزیران هستند و به علاوه رئیس کل بانک مرکزی و یک نفر معاون رئیس‌جمهور، هر آنچه در زمینه مالی محاسباتی از عملکرد شرکت‌های دولتی، دولت بخواهد به طرفه‌العینی توسط منتخبین دولت در سازمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار رئیس‌جمهور، معاون اول و یا هر مقام دولتی که درخواست کرده باشد، قرار می‌گیرد.
با این مقدمه می‌رویم سراغ اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری که در مراسم واگذاری چهار هزار و ۸۰۰ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی شهرداری‌های، زیر ۵۰ هزار خانوار بیان شده که فرازی از سخنان ایشان چنین بود:
"درآمد نفت در سال ۹۰ مبلغ ۱۱۸ میلیارد دلار بود و ما نفهمیدیم در این پنج سال گذشته پول نفت کجا رفت؟!" با توجه به مراتب پیش گفته، بر این سخن ایرادات زیر وارد است که چون مشابه این سخنان نسنجیده از سوی دیگر مقامات و شخصیت‌ها در هر کوی و برزن تکرار می‌شود، نیازمند پاسخ است؛
۱- مسئولیت حصول صحیح و بموقع کلیه در آمدها از جمله درآمد نفت، وفق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی برعهده وزارتخانه مربوطه است و هم وزارت نفت و هم شرکت ملی نفت و هم رئیس مجمع عمومی نفت همگی دولتی هستند و عملکرد مالی آنها در قالب صورت‌های مالی توسط سازمان حسابرسی که بازرس قانونی شرکت ملی نفت است هر ساله رسیدگی می‌شود و به تصویب مجمع آنها که در مورد نفت رئیس‌جمهور، رئیس مجمع نفت است، می‌رسد.
هر مقام دولتی که مدعی است نفهمیده پول نفت کجا رفته میتواند با مطالعه تراز شرکت ملی نفت و صورتحساب سود و زیان هر سال مالی شرکت ملی نفت که توسط سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی تصویب شده بفهمد پول نفت از کجا آمد و در کدام حساب تمرکز و تجمیع یافت و چگونه به درآمد عمومی واریز شد و چقدر آن به حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی واریز شده و چقدر آن بابت سهم ۵/۱۴ درصد به شرکت ملی نفت داده شده است.
۲- علاوه بر آن هر صاحب منصبی که سواد مطالعه و درک مفاهیم تخصصی مالی و محاسباتی را ندارد تا از ورای گزارش بازرس قانونی بفهمد پول نفت در شرکت ملی نفت چقدر بود و کجا رفت و این رفت و آمد منطبق با قانون بود یا نبود، میتواند از مدیرعامل منتخب و منصوب دولت در سازمان حسابرسی سئوال خود را بپرسد تا به فهم موضوع برسد و عدم فهم خود را به جامعه و مردم عادی و عوام تزریق و تشویش اذهان عمومی نکند.
۳- اظهارات غیر مسئولانه معاون اول رئیس‌جمهور و برخی مقامات و مسئولین در باب مالیه عمومی و دخل و خرج کشور در عین داشتن اختیار عزل و نصب مدیران مسئول در سازمان حسابرسی، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی در منظر صاحب‌نظران وآگاهان، شأن آنها را در سطح مردم عوام کوچه و بازار فرو می‌کاهد و رفیع‌ترین جایگاه‌های مسئولیت‌زا را مخدوش و مدیران مسئول را در قد و قواره اپوزیسیون و عناصر و عوام غیرمسئول خارج از حاکمیت جلوه می‌دهد که شایسته شأن دولت مدعی تدبیر و کارگزاران عاقل و راست گفتار نیست. مسیر درست فهم آنچه آقای جهانگیری در باب پول نفت گفته‌اند روشن است. فوت و فن حکومت داری حکم می‌کند همین مسیر را طی کند. مسیر تشویش اذهان به لحاظ حقوقی بسته است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
فرشاد
۱۳:۳۹ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
این اصلاحاتی ها با وجودیکه ادعای عقل و فهم و دانش و نخبگی دارند، عادتشونه که بعضی جاها از ادبیات عوامانه برای توهین به منتقدانشون و متشنج کردن فضای عمومی استفاده کنند
پاسخ 
جدیدترین اخبار پربازدید ها
