بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
به گزارش پایگاه 598، «درس‌هايي از تحريم مجدد کشتيراني» عنوان يادداشت روز روزنامه کيهان به قلم
سيد ياسر جبرائيلي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
اوايل بهمن‌ماه بود که دادگاه عالي اتحاديه اروپا تحريمي را که اين اتحاديه سال 2012 عليه شرکت ملي نفتکش ايران و به بهانه حمايت آن از برنامه هسته‌اي اعمال کرده بود، لغو کرد. دليل صدور حکم نيز اين بود که پس از شکايت و پيگيري‌هاي حقوقي شرکت ملي نفتکش ايران، دادگاه عالي اتحاديه اعلام کرد دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا نتوانسته‌اند شواهد و دلايل قابل قبولي براي ادعاهاي خود مبني بر حمايت اين شرکت از برنامه هسته‌اي ايران ارائه کنند. در همان زمان، معاون فني- بازرگاني شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي به «رايزني‌هاي اين شرکت با طرف اروپايي» اشاره و پيش‌بيني کرد «بعيد است اتحاديه اروپايي مجددا شرکت‌هاي کشتيراني ايراني را تحريم کند». اما اين امر بعيد اتفاق افتاد و اتحاديه اروپا ابتدا در تاريخ 21 بهمن (10 فوريه) يک سري قواعد حقوقي جديد (تحريم بر مبناي شواهد محرمانه و غيرقابل ارائه به دادگاه!) را به «ساختمان تحريم‌ها» اضافه کرد تا مانع ترک برداشتن آنها از طريق «پيگيري‌هاي حقوقي» شود و دو روز بعد، شرکت ملي نفتکش ايران را مجددا تحريم نمود. از آنجا که اين رويداد بر پايه يک سري مفروضات روشن و در چارچوب مباني نظري مشخصي رخ داده، مي‌تواند تاثير قابل توجهي بر رويکرد و عملکرد دولت يازدهم و دوستان وزارت امور خارجه داشته باشد.
1- يکي از مهمترين تعهدات آمريکا و اتحاديه اروپا در توافق ژنو، عدم اعمال تحريم‌هاي جديد مرتبط با برنامه هسته‌اي عليه ايران بوده است. اين تعهد در يک سال گذشته بارها و بارها توسط آمريکايي‌ها زير پا گذشته شد و بر اساس يک بررسي، 100 تحريم جديد به تحريم‌هاي قبلي آمريکا عليه کشورمان اضافه شد. اما تيم هسته‌اي کشورمان نه تنها به اين نقض مکرر توافق اعتراضي رسمي نکرد، بلکه آقاي ظريف در تلويزيون حاضر شد و تحريم‌ها را «جديد»- و ناقض توافق- ندانست. نتيجه اينکه امروز «نقض يکسويه توافق ژنو» تبديل به عرف شده و اتحاديه اروپا نيز پس از لغو يک سري تحريم‌ها از مجاري حقوقي، مجددا تحريم‌هايي جديد با قواعد جديد عليه کشورمان اعمال مي‌کند و اين بار حتي روح توافق ژنو نيز آزرده نمي‌‌شود. در آن سو نيز آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پي‌درپي گزارش مي‌دهد که ايران به توافق پايبند بوده و همه تعهداتش را مو به مو اجرا مي‌کند، که اگر نکند، بلاترديد طرف غربي به شکل کاملا متفاوتي نسبت به اين نقض توافق واکنش نشان مي‌دهد. اين گونه است که يک توافق، تبديل به «تعهد يکجانبه» مي‌شود.
2- اگر آمريکايي‌ها با نقض مکرر توافق ژنو، يک الگو و مدل براي «ادامه تحريم با تفسير دلبخواهي» ابداع کردند، اروپايي‌ها نيز با اقدام اخير خود يک مدل براي «تغيير بهانه تحريم‌ها» تدوين کرده‌اند که مي‌تواند حتي در صورت توافق جامع، توسط دو طرف مورد استفاده قرار گيرد. بر اساس مدل اروپايي، اگر تحريم به يک دليل لغو شد، مي‌توان دليل و بهانه ديگري براي آن تراشيد و بي‌کم و‌کاست، همان تحريم‌ها را اعمال کرد. البته پيشتر خانم وندي شرمن معاون وزير خارجه آمريکا نيز امکان اين شعبده‌بازي را به «کنگره مخالف‌خوان» يادآوري کرده بود، لکن اروپايي‌ها پيشگام شدند. ترديد نمي‌‌توان کرد که دادگاه عالي اتحاديه اروپا براي اعضاي اين اتحاديه، بسيار مورد وثوق‌تر از مذاکره‌کنندگان ايراني است و اساسا در داخل هرم بوروکراتيک خودشان قرار دارد. وقتي چنين دادگاهي به اين نتيجه مي‌رسد که تحريم کشتيراني غيرقانوني بوده و حتي آن را لغو مي‌کند، اما اتحاديه با تصويب قوانين جديد، مجددا دست به تحريم کشورمان مي‌زند، تکليف روشن است. در اين شرايط پيش‌بيني اينکه حتي اگر مذاکره‌کنندگان ايراني بتوانند پس از ارائه امتيازات فراوان و اعتمادسازي‌هاي گسترده، غرب را مجاب کنند «تحريم‌هاي هسته‌اي» را لغو کند، چه اتفاقي خواهد افتاد، کار چندان مشکلي نيست؛ همان تحريم‌ها، بي‌کم و کاست، به بهانه‌هاي ديگر اعمال خواهند شد. اگر طرف مقابل را خصم خود بدانيم، حتما در جريان مذاکرات راهبردها و تاکتيک‌هايي متناسب با اين اصل اتخاذ خواهيم کرد، اما اگر تصور ديگري از آن سوي ميز داشته باشيم، ممکن است به نقاطي خيالي، چشم توهم بدوزيم. قدم زدن في‌نفسه هيچ اشکالي ندارد، حتي اگر دو مرد با هم معانقه کنند و يکديگر را در آغوش بگيرند و از ته دل بخندند نيز اشکالي ندارد، اما از آنجا که هيچ انسان هوشمندي با دشمن خود چنين نمي‌کند، بيم آن مي‌رود که وزير خارجه جنايتکار آمريکا در نظر ما «دوست» جلوه کرده باشد.
3- رفتار يک سال اخير آمريکا و اروپا پس از توافق ژنو نشان داد راه امتياز گرفتن از دشمن، امتيازدهي به او نيست. راه مذاکره با خصم ايستادگي و تاکيد بر حق قانوني است. بايد نقاط ضعف دشمن را شناخت و روي آنها سرمايه‌گذاري کرد. پيشتر به صورت مبسوط به اين مهم پرداخته‌ايم که با توجه به وابستگي اتحاديه اروپا به انرژي وارداتي و بحران کم‌سابقه‌اي که پس از جنگ سرد ميان روسيه- به عنوان تامين‌کننده اصلي انرژي اروپا- و غرب پيش آمده، اروپايي‌ها گاز ايران را مصداق نفس براي بدن مي‌دانند که طي 10 سال آتي محتاج آن خواهند بود. اگر ايران در پي لغو تحريم‌ها هم باشد، راهکار آن تصويب طرح تحريم صادرات گاز به اروپا و وعده براي لغو اين تحريم در صورت لغو متقابل همه تحريم‌هاست. متاسفانه پس از قطع گاز صادراتي روسيه به اروپا در خردادماه، مسئولان ارشد وزارت نفت ما چنان با ذوق‌زدگي اعلام کردند ايران نياز گازي اروپا را تامين مي‌کند که گويي «آنتوان کتابچي»ها هنوز حي و حاضرند و براي «دارسي»ها کار مي‌کنند. لذاست که از نمايندگان هوشمند مجلس انتظار مي‌رود با تصويب طرح تحريم صادرات گاز به اروپا، معادله مذاکرات را تغيير دهند.
4- تحريم مجدد کشتيراني به بهانه‌هاي جديد و واهي نشان داد، سرمايه‌گذاري روي لغو تحريم‌ها براي حل مشکلات اقتصادي داخلي جز بر باد دادن فرصت و سرمايه نيست. جناب حجت‌الاسلام روحاني و نيز آقاي دکتر ظريف بارها و بارها هدف مذاکره با کشورهاي غربي را «لغو تحريم‌ها» اعلام کرده‌اند و جريان همسو و حامي دولت نيز حل مشکلات را به لغو تحريم‌ها گره زده است. اما پس از اين‌همه صرف وقت و هزينه، نه تنها تحريمي لغو نشده، بلکه تحريم‌هاي جديدي نيز عليه کشور وضع شده و رفتار اخير اتحاديه اروپا شاهد روشني است بر اينکه حتي توافق جامع نيز ساختمان تحريم را حفظ خواهد کرد. اين تجربه گرانسنگ در سياست خارجي به ما مي‌گويد اگر قرار است مذاکره‌اي با غرب درباره پرونده هسته‌اي صورت گيرد، اين مذاکرات بايد در «گوشه ذهن» وزير خارجه ما و «حاشيه»اي از دستگاه سياست خارجي ما قرار گيرد، نه اينکه دغدغه اصلي آقاي ظريف مذاکرات هسته‌اي باشد و همه ظرفيت دستگاه سياست خارجي نيز مصروف اين ماجراي بي‌فرجام شود. امروز يکي از مهمترين و بلکه اهم وظايف دستگاه سياست خارجي، فعال شدن بازوهاي اقتصادي آن در اقصي نقاط دنياست. «گسترش جغرافيايي بازار» يک اصل مهم ثروت آفرين در اقتصاد سياسي بين‌الملل و راه رهايي از صادرات تک محصولي است که بلاترديد بدون حضور مؤثر دستگاه سياست خارجي، اين امر براي توليد کنندگان ايراني ميسور نيست. کشوري چون چين به عمد ارزش پول خود را در برابر دلار پايين نگه مي‌دارد تا سود صادرکنندگان چيني را افزايش دهد. اگر روزي رانت نفت، ارزش ريال را در برابر دلار- به صورت کاذب و بي‌ارتباط با قدرت توليدي- بالا نگه داشته بود تا صادرات گران و واردات ارزان شود، امروز به لطف تحريم‌هاي نفتي ارزش دلار افزايش يافته و بهترين فرصت براي تقويت صادرات غيرنفتي ايجاد شده است. اما توليدکنندگان ايراني همواره از اين درد مي‌نالند که دولت حمايت‌هاي لازم را براي گسترش بازار آنان در خارج از مرزها نمي‌کند. اقداماتي چون برگزاري نمايشگاه و مانند آن که از سوي وزارت صنعت دنبال مي‌شود، اين درد را درمان نخواهد کرد. اخبار موثقي وجود دارد مبني بر اينکه سفارت يکي از کشورها در ايران، قريب به 200 کارشناس اقتصادي خبره در تهران مستقر کرده که علاوه بر رصد بازار ايران و مخابره نيازهاي آن به توليدکنندگان کشور خود، به اشکال گوناگون در امر افزايش صادرات محصولاتشان به کشور ما نقش مستقيم دارند. کارشناسان اقتصادي سفارتخانه‌هاي ما چه کساني هستند؟ چه تعداد هستند؟ چه شناختي از توانمندي‌هاي توليدي کشور دارند؟ کدام ارتباط را با توليدکنندگان ايراني برقرار کرده‌اند؟ چه شناختي از بازار کشوري دارند که در آن مستقرند؟ چه اقدامي در رابطه با حل معضل وابستگي به ارزهاي غربي در تجارت خارجي و انعقاد پيمان‌هاي پولي انجام داده‌اند؟ در برخي سفارتخانه‌هاي ما از جمله در روسيه تلاش‌هاي خوبي براي تسهيل مسائل گمرکي و بانکي تجارت دوجانبه انجام شده، اما متأسفانه نه اين مقدار کفايت امر مي‌کند و نه اين رويکرد در وزارت خارجه عموميت دارد.
کشور نيازمند وقوع يک تغيير جدي در رويکرد و عملکرد دستگاه سياست خارجي است. مرور اهداف و سياست‌هاي 70 کلمه‌اي وزارت خارجه براي تحقق بند 12 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، کليات ابوالبقائي را به ذهن متبادر مي‌کند که به نوعي تکرار همان بند 12 با کلمات مشابه است. دستگاه سياست خارجي ما بايد دست به يک «انتقال ظرفيت» بزند؛ انتقال ظرفيت‌ها از مذاکرات به اقتصاد.
اوايل بهمن‌ماه بود که دادگاه عالي اتحاديه اروپا تحريمي را که اين اتحاديه سال 2012 عليه شرکت ملي نفتکش ايران و به بهانه حمايت آن از برنامه هسته‌اي اعمال کرده بود، لغو کرد. دليل صدور حکم نيز اين بود که پس از شکايت و پيگيري‌هاي حقوقي شرکت ملي نفتکش ايران، دادگاه عالي اتحاديه اعلام کرد دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا نتوانسته‌اند شواهد و دلايل قابل قبولي براي ادعاهاي خود مبني بر حمايت اين شرکت از برنامه هسته‌اي ايران ارائه کنند. در همان زمان، معاون فني- بازرگاني شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي به «رايزني‌هاي اين شرکت با طرف اروپايي» اشاره و پيش‌بيني کرد «بعيد است اتحاديه اروپايي مجددا شرکت‌هاي کشتيراني ايراني را تحريم کند». اما اين امر بعيد اتفاق افتاد و اتحاديه اروپا ابتدا در تاريخ 21 بهمن (10 فوريه) يک سري قواعد حقوقي جديد (تحريم بر مبناي شواهد محرمانه و غيرقابل ارائه به دادگاه!) را به «ساختمان تحريم‌ها» اضافه کرد تا مانع ترک برداشتن آنها از طريق «پيگيري‌هاي حقوقي» شود و دو روز بعد، شرکت ملي نفتکش ايران را مجددا تحريم نمود. از آنجا که اين رويداد بر پايه يک سري مفروضات روشن و در چارچوب مباني نظري مشخصي رخ داده، مي‌تواند تاثير قابل توجهي بر رويکرد و عملکرد دولت يازدهم و دوستان وزارت امور خارجه داشته باشد.
1- يکي از مهمترين تعهدات آمريکا و اتحاديه اروپا در توافق ژنو، عدم اعمال تحريم‌هاي جديد مرتبط با برنامه هسته‌اي عليه ايران بوده است. اين تعهد در يک سال گذشته بارها و بارها توسط آمريکايي‌ها زير پا گذشته شد و بر اساس يک بررسي، 100 تحريم جديد به تحريم‌هاي قبلي آمريکا عليه کشورمان اضافه شد. اما تيم هسته‌اي کشورمان نه تنها به اين نقض مکرر توافق اعتراضي رسمي نکرد، بلکه آقاي ظريف در تلويزيون حاضر شد و تحريم‌ها را «جديد»- و ناقض توافق- ندانست. نتيجه اينکه امروز «نقض يکسويه توافق ژنو» تبديل به عرف شده و اتحاديه اروپا نيز پس از لغو يک سري تحريم‌ها از مجاري حقوقي، مجددا تحريم‌هايي جديد با قواعد جديد عليه کشورمان اعمال مي‌کند و اين بار حتي روح توافق ژنو نيز آزرده نمي‌‌شود. در آن سو نيز آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پي‌درپي گزارش مي‌دهد که ايران به توافق پايبند بوده و همه تعهداتش را مو به مو اجرا مي‌کند، که اگر نکند، بلاترديد طرف غربي به شکل کاملا متفاوتي نسبت به اين نقض توافق واکنش نشان مي‌دهد. اين گونه است که يک توافق، تبديل به «تعهد يکجانبه» مي‌شود.
2- اگر آمريکايي‌ها با نقض مکرر توافق ژنو، يک الگو و مدل براي «ادامه تحريم با تفسير دلبخواهي» ابداع کردند، اروپايي‌ها نيز با اقدام اخير خود يک مدل براي «تغيير بهانه تحريم‌ها» تدوين کرده‌اند که مي‌تواند حتي در صورت توافق جامع، توسط دو طرف مورد استفاده قرار گيرد. بر اساس مدل اروپايي، اگر تحريم به يک دليل لغو شد، مي‌توان دليل و بهانه ديگري براي آن تراشيد و بي‌کم و‌کاست، همان تحريم‌ها را اعمال کرد. البته پيشتر خانم وندي شرمن معاون وزير خارجه آمريکا نيز امکان اين شعبده‌بازي را به «کنگره مخالف‌خوان» يادآوري کرده بود، لکن اروپايي‌ها پيشگام شدند. ترديد نمي‌‌توان کرد که دادگاه عالي اتحاديه اروپا براي اعضاي اين اتحاديه، بسيار مورد وثوق‌تر از مذاکره‌کنندگان ايراني است و اساسا در داخل هرم بوروکراتيک خودشان قرار دارد. وقتي چنين دادگاهي به اين نتيجه مي‌رسد که تحريم کشتيراني غيرقانوني بوده و حتي آن را لغو مي‌کند، اما اتحاديه با تصويب قوانين جديد، مجددا دست به تحريم کشورمان مي‌زند، تکليف روشن است. در اين شرايط پيش‌بيني اينکه حتي اگر مذاکره‌کنندگان ايراني بتوانند پس از ارائه امتيازات فراوان و اعتمادسازي‌هاي گسترده، غرب را مجاب کنند «تحريم‌هاي هسته‌اي» را لغو کند، چه اتفاقي خواهد افتاد، کار چندان مشکلي نيست؛ همان تحريم‌ها، بي‌کم و کاست، به بهانه‌هاي ديگر اعمال خواهند شد. اگر طرف مقابل را خصم خود بدانيم، حتما در جريان مذاکرات راهبردها و تاکتيک‌هايي متناسب با اين اصل اتخاذ خواهيم کرد، اما اگر تصور ديگري از آن سوي ميز داشته باشيم، ممکن است به نقاطي خيالي، چشم توهم بدوزيم. قدم زدن في‌نفسه هيچ اشکالي ندارد، حتي اگر دو مرد با هم معانقه کنند و يکديگر را در آغوش بگيرند و از ته دل بخندند نيز اشکالي ندارد، اما از آنجا که هيچ انسان هوشمندي با دشمن خود چنين نمي‌کند، بيم آن مي‌رود که وزير خارجه جنايتکار آمريکا در نظر ما «دوست» جلوه کرده باشد.
3- رفتار يک سال اخير آمريکا و اروپا پس از توافق ژنو نشان داد راه امتياز گرفتن از دشمن، امتيازدهي به او نيست. راه مذاکره با خصم ايستادگي و تاکيد بر حق قانوني است. بايد نقاط ضعف دشمن را شناخت و روي آنها سرمايه‌گذاري کرد. پيشتر به صورت مبسوط به اين مهم پرداخته‌ايم که با توجه به وابستگي اتحاديه اروپا به انرژي وارداتي و بحران کم‌سابقه‌اي که پس از جنگ سرد ميان روسيه- به عنوان تامين‌کننده اصلي انرژي اروپا- و غرب پيش آمده، اروپايي‌ها گاز ايران را مصداق نفس براي بدن مي‌دانند که طي 10 سال آتي محتاج آن خواهند بود. اگر ايران در پي لغو تحريم‌ها هم باشد، راهکار آن تصويب طرح تحريم صادرات گاز به اروپا و وعده براي لغو اين تحريم در صورت لغو متقابل همه تحريم‌هاست. متاسفانه پس از قطع گاز صادراتي روسيه به اروپا در خردادماه، مسئولان ارشد وزارت نفت ما چنان با ذوق‌زدگي اعلام کردند ايران نياز گازي اروپا را تامين مي‌کند که گويي «آنتوان کتابچي»ها هنوز حي و حاضرند و براي «دارسي»ها کار مي‌کنند. لذاست که از نمايندگان هوشمند مجلس انتظار مي‌رود با تصويب طرح تحريم صادرات گاز به اروپا، معادله مذاکرات را تغيير دهند.
4- تحريم مجدد کشتيراني به بهانه‌هاي جديد و واهي نشان داد، سرمايه‌گذاري روي لغو تحريم‌ها براي حل مشکلات اقتصادي داخلي جز بر باد دادن فرصت و سرمايه نيست. جناب حجت‌الاسلام روحاني و نيز آقاي دکتر ظريف بارها و بارها هدف مذاکره با کشورهاي غربي را «لغو تحريم‌ها» اعلام کرده‌اند و جريان همسو و حامي دولت نيز حل مشکلات را به لغو تحريم‌ها گره زده است. اما پس از اين‌همه صرف وقت و هزينه، نه تنها تحريمي لغو نشده، بلکه تحريم‌هاي جديدي نيز عليه کشور وضع شده و رفتار اخير اتحاديه اروپا شاهد روشني است بر اينکه حتي توافق جامع نيز ساختمان تحريم را حفظ خواهد کرد. اين تجربه گرانسنگ در سياست خارجي به ما مي‌گويد اگر قرار است مذاکره‌اي با غرب درباره پرونده هسته‌اي صورت گيرد، اين مذاکرات بايد در «گوشه ذهن» وزير خارجه ما و «حاشيه»اي از دستگاه سياست خارجي ما قرار گيرد، نه اينکه دغدغه اصلي آقاي ظريف مذاکرات هسته‌اي باشد و همه ظرفيت دستگاه سياست خارجي نيز مصروف اين ماجراي بي‌فرجام شود. امروز يکي از مهمترين و بلکه اهم وظايف دستگاه سياست خارجي، فعال شدن بازوهاي اقتصادي آن در اقصي نقاط دنياست. «گسترش جغرافيايي بازار» يک اصل مهم ثروت آفرين در اقتصاد سياسي بين‌الملل و راه رهايي از صادرات تک محصولي است که بلاترديد بدون حضور مؤثر دستگاه سياست خارجي، اين امر براي توليد کنندگان ايراني ميسور نيست. کشوري چون چين به عمد ارزش پول خود را در برابر دلار پايين نگه مي‌دارد تا سود صادرکنندگان چيني را افزايش دهد. اگر روزي رانت نفت، ارزش ريال را در برابر دلار- به صورت کاذب و بي‌ارتباط با قدرت توليدي- بالا نگه داشته بود تا صادرات گران و واردات ارزان شود، امروز به لطف تحريم‌هاي نفتي ارزش دلار افزايش يافته و بهترين فرصت براي تقويت صادرات غيرنفتي ايجاد شده است. اما توليدکنندگان ايراني همواره از اين درد مي‌نالند که دولت حمايت‌هاي لازم را براي گسترش بازار آنان در خارج از مرزها نمي‌کند. اقداماتي چون برگزاري نمايشگاه و مانند آن که از سوي وزارت صنعت دنبال مي‌شود، اين درد را درمان نخواهد کرد. اخبار موثقي وجود دارد مبني بر اينکه سفارت يکي از کشورها در ايران، قريب به 200 کارشناس اقتصادي خبره در تهران مستقر کرده که علاوه بر رصد بازار ايران و مخابره نيازهاي آن به توليدکنندگان کشور خود، به اشکال گوناگون در امر افزايش صادرات محصولاتشان به کشور ما نقش مستقيم دارند. کارشناسان اقتصادي سفارتخانه‌هاي ما چه کساني هستند؟ چه تعداد هستند؟ چه شناختي از توانمندي‌هاي توليدي کشور دارند؟ کدام ارتباط را با توليدکنندگان ايراني برقرار کرده‌اند؟ چه شناختي از بازار کشوري دارند که در آن مستقرند؟ چه اقدامي در رابطه با حل معضل وابستگي به ارزهاي غربي در تجارت خارجي و انعقاد پيمان‌هاي پولي انجام داده‌اند؟ در برخي سفارتخانه‌هاي ما از جمله در روسيه تلاش‌هاي خوبي براي تسهيل مسائل گمرکي و بانکي تجارت دوجانبه انجام شده، اما متأسفانه نه اين مقدار کفايت امر مي‌کند و نه اين رويکرد در وزارت خارجه عموميت دارد.
کشور نيازمند وقوع يک تغيير جدي در رويکرد و عملکرد دستگاه سياست خارجي است. مرور اهداف و سياست‌هاي 70 کلمه‌اي وزارت خارجه براي تحقق بند 12 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، کليات ابوالبقائي را به ذهن متبادر مي‌کند که به نوعي تکرار همان بند 12 با کلمات مشابه است. دستگاه سياست خارجي ما بايد دست به يک «انتقال ظرفيت» بزند؛ انتقال ظرفيت‌ها از مذاکرات به اقتصاد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
