به گزارش پایگاه 598، سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از تخلفات دولت نهم و دهم خبر دادند و مطرح کردند که برخی تخلفات و اتفاقات در دوران پهلوی نیز به این شکل که در دولت نهم و دهم رخ داده است نبوده آیا سند و مدرکی به قوه قضاییه ارائه شده و قوه قضاییه قصد برخورد دارد یا اینکه صحبت وی تشویش اذهان عمومیاست و شما برخوردی میکنید اظهار داشت: خوب است از خودمان شروع کنیم در واقع انصاف چیز خوبی است. نباید در مورد هر کس و هر دولتی هرچه میخواهیم مطرح کنیم. صحبتها باید با انصاف و به حق باشد چرا که در دوران آقای هاشمی دوران سازندگی دولت بعد از آن چه مطالبی که مطرح نکردهاند که در مورد خصوصی سازی نیز مطالبی را مطرح کردند در واقع این دولت رفت و دولت بعدی آمد و باز هم مطالبی را راجع دولت آقای خاتمی مطرح کردند در واقع در خصوص دولت هاشمی و خاتمی نیز مطالبی مطرح شد آیا صادق بود که باید بگویم نه. برخی مطالب ممکن است صادق بوده ولی برخی دیگر صادق نبود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر مطلبی مطرح میشود باید با انصاف باشد و پایه و اساس داشته باشد و بی انصافی صورت نگیرد. در واقع چون فردی مخالف بوده نباید همه چیز را سر آن فرد خراب کند. این موضوعات را بنده به صورت کلی مطرح میکنم و منظورم با آقای جهانگیری نیست.
محسنی اژهای بیان کرد: نکته بعدی که باید بگویم این است که ممکن است علیه دستگاه قضا مطالبی را بگویم و گله داشته باشم که در این خصوص باید خودم به عنوان مسئول ورود کنم و اگر مطلبی وجود دارد اصلاح شود. در واقع اگر مطلبی وجود دارد باید به مرجع ذی صلاح اعلام شود تا بررسی صورت گیرد و اگر در موضوعی که خود متولی هستیم باید موضوع را بررسی و ثابت کنیم و قبل از هر کس به مرجع ذی صلاح مطلب را ارائه دهیم تا ببینیم مطابق واقع است یا خیر. چرا که ممکن است مواردی خلاف واقع باشد بنابراین باید انصاف را درنظر بگیریم.
محسنی اژهای ادامه داد: این موضوعی که میگویید آقای جهانگیری در خصوص تخلفات دولت نهم و دهم صحبت کردند باید بگویم بنده نیز در برخی رسانهها این مطلب را خواندهام ولی اینکه مقایسه با دوران پهلوی صورت گرفته است حقیقتا خلاف واقع و بی انصافی است. این امر بی انصافی بوده و طبیعتا اگر این موضوع مطرح شده باشد ذهن مردم را خراب میکند و مردم به حرفهای دیگر اعتماد نمیکنند بنابراین باید صحبتها متقن و رسیدگیشده باشد و به حق نزدیک باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور سندی را در این زمینه ارائه دادند، افزود: سازمان بازرسی کل کشور و همچنین از طریق دادستانی نامهای در این خصوص نوشته شده است؛ مگر دولت سابق نبود که مطرح میکرد لیست مفسدان در جیب من است خوب اگر هست ارائه دهید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اگر تخلفی در دولت نهم و دهم وجود دارد و آقای جهانگیری این موضوع را مطرح کرده بهتر است در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع مطرح شود و همچنین وظیفه دولت است که تخلفات اداری صورت نگیرد و اگر اتهامی انجام میشود به دستگاه قضا مطرح خواهد شد.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه لیستی که در پرونده آقای رحیمی مطرح شده متفاوت است آیا پولها بازخواهد گشت. در خصوص آخرین وضعیت در این زمینه بگویید، گفت: لیستی که در پرونده محمدرضا رحیمی آورده شده لیست 170 نفر است که نه نماینده و نه نامزد هستند همچنین مبلغ جمع زده شده با مبلغ خطاب به رئیس جمهور سابق متفاوت و پایینتر است؛ در خصوص نامزد و تبلیغات انتخابات باید بگویم این موضوع در پرونده محمدرضا رحیمی رسیدگی نشده است. محکومیت آقای رحیمی در خصوص تبلیغات انتخابات دولت سابق نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون بحث ریزگردها مطرح شده که این امر در سلامت افراد بسیار تأثیرگذار است آیا در بخش نظارتی قوه قضاییه در این خصوص ورود خواهد کرد، افزود: در خصوص ریزگردها از دو جهت اهمیت وجود دارد. یک موضوع خسارت برجان مردم و دیگری به زحمت و اذیت شدن آنها است. اینکه چقدر همسایهها در خصوص گردوخاک ناراحت و اذیت شدند و چه میزان تنفس مردم زیانبار شده و به زحمت افتادهاند. دولت و نظام باید وقت بگذارد و فکر کند که البته این کار را انجام میدهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اینکه این ریزگردها از کجا میآید و چگونه میتوان از آن جلوگیری کرد باید مورد بررسی قرار بگیرد چرا که برخی کارها در گذشته در این زمینه بی ثمر بوده است.
محسنی اژهای با اشاره به اینکه بخش عمده ریزگردها از خارج از کشور میآید که ما نمیتوانیم با فوریت و سرعت بسیار به کشور همسایه رفته و کاری را به سرعت در این زمینه انجام دهیم، گفت: برخی از کارها در خصوص مقابله با ریزگرد صورت گرفته که جوابگو نبوده استر. برخی کارها د زمان کوتاه مدت نمیتواند انجام شود در واقع اکنون دولت و سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ورود کردند ولی هنوز پروندهای در خصوص برخورد ما در این زمینه تشکیل نشده است. امروز دولت تلاش کرده و جدیت به عمل میآورد تا در خصوص ریزگردها مقابله انجام دهد تا این امر را اکنون و در آینده شاهد نباشید چرا که با این امر مردم به زحمت افتادند و مسئولان در حد توان در حال تلاش هستند تا مشکل مردم کم شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص پرونده نفتی برخی اموال در خارج از کشور بوده آیا این امر شناسایی و اقدامی در این مورد صورت گرفته است اظهار داشت: در این خصوص در سه کشور با وکالت متهم و کمک وزارت نفت شناسایی و مدیریت صورت گرفته است تا اگر امکانش وجود دارد قیمتها به روز فروخته شود ولی تاکنون اموالی فروخته نشده است.
معوقات بانکی، مبلغی بین 90 تا 200 هزار میلیارد تومان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه معوقات بانکی به کجا رسیده آیا افزایش یا کاهش داشته است و همچنین شما لیست صدنفرهای را مطرح کردهاید آیا معوقات این لیست پرداخت شده است، افزود: به نظر میرسد عزم جزم از برخی نهادها صورت نگرفته که ما در این زمینه گله کردیم. اینکه در پایان 93 معوقات کم شده است یا خیر باید مورد بررسی قرار گیرد که قوه قضاییه ورود کند. ولی چه فایده مجدد این معوقات در سال آینده و سال 95 افزایش یابد. دادستان کل کشور موضوع معوقات را دنبال میکنند که امروز معاون اقتصادی وی متأسفانه مطرح کرده که بانکها و بانک مرکزی یک رقم واحد و صحیح یا ندارد یا اعلام نمیکند در واقع گفتهاند مبالغ از 95 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان مطرح میشود به این شکل که عدد واحدی وجود ندارد.
محسنی اژهای ادامه داد: آن تعدادی که بانک مرکزی لیست ارائه داده بود کامل نبوده و ارجاع شد تا بررسی صورت بگیرد در واقع نامه نوشتند و لیست تکمیلی خواستند که البته ماهها برای ارائه اطلاعات تکمیلی طول کشید و آنها تا ماهها اطلاعات تکمیلی را نمیدادند و ما به بانک مرکزی گفتیم و خود مقامات دولت این موضوع را درخواست کردند. کسانی که براثر مشکلات اقتصادی نمیتوانند بدهی خود را پرداخت کنند با آنها یک برخورد و با افرادی که ممانعت در پرداخت معوقات انجام میدهند برخورد دیگری انجام میدهند.
بازداشت 3 بدهکار بزرگ بانکی
وی در ادامه افزود: سه نفری که معوقات بزرگ بانکی داشتند بازداشت شدند. در واقع این افراد حاضر نشدند که معوقات را پرداخت کنند. در این زمینه اخیرا رئیسی دادستان کل کشور جلساتی داشته و این موضوع را دنبال میکنند که امیدواریم این معوقات افزایش نیابد و تکرار نشود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چرا در پرداخت کلان وثیقه لازم گرفته نشده که اکنون شاهد چنین مشکلاتی باشیم در حقیقت این امر خود اگر جرم نباشد یک تخلف بانکی محسوب میشود. ما نمیگوییم وثیقه ملکی باید دریافت شود بلکه باید ضامن و وثیقه لازم دریافت میشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چرا در پرداخت کلان وثیقه لازم گرفته نشده که اکنون شاهد چنین مشکلاتی باشیم در حقیقت این امر خود اگر جرم نباشد یک تخلف بانکی محسوب میشود. ما نمیگوییم وثیقه ملکی باید دریافت شود بلکه باید ضامن و وثیقه لازم دریافت میشد.
وی بیان کرد: معاون اقتصادی اخیرا مطرح کرده که عدد واحد اعلام نمیشود در واقع به طور رسمی 95 هزار میلیارد تومان و به صورت غیررسمی 200 هزار میلیارد تومان مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخلال در بازار ارز صورت گرفت که در این میان اسم محمدرضا رحیمی آمده است. آیا وی در این پرونده دخیل بوده و 12 نفر در این پرونده دستگیر شدهاند اظهار داشت: در این پرونده هنوز اتهامی متوجه محمدرضا رحیمی نیست. بخشی از این پرونده در شهرستان اعاده و بخشی از آن در دادگاه است و حکم صادر نشده است.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در حکم شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص پرونده محمدرضا رحیمی نوشته شده که بخشی از جرایم وی باعث 5 سال زندان رفتن آن است و جرایم دیگری وجود دارد در این خصوصو توضیح دهید همچنین اینکه در خصوص بیمه ایران 400 میلیارد تومان اختلاس شده که امروز دو میلیارد تومان مطرح شده است آیا این تناقص نیست گفت: این عبارتی که شما میگویید بنده ندیدم و در کیفرخواست یک میلیارد و 500 میلیون تومان مطرح شد که در دیوان عالی یک میلیارد تومان تأیید شده است. در واقع در موضوع نخستی که در حکم شعبه 11 میگویید در دادنامه چنین موضوعی یادم نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دو نماینده مجلس پروندهشان حکمش صادر شده است ولی چون هنوز مسئولیت دارند گفته شده که بعد از اتمام مسئولیت حکم اجرا میشود که در خصوص یکی از آنها 5 سال حبس مطرح شده آیا این امر درست است گفت: نه چنین چیزی نیست در واقع چنین اتفاقی درست نیست.
در پرونده صاحبان قدرت و مکنت فشار آوردن طبیعی است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پس از رسیدگی قاطع دستگاه قضایی به پرونده آقای رحیمی آیا قوه قضاییه در ارتباط با پرونده آقازاده معروف نیز با همین قاطعیت ورود خواهد کرد، یا خیر گفت: به طور طبیعی در پروندههای مربوط به صاحبان قدرت و مکنت فشارهایی وارد میشود اما دستگاه قضایی تمام تلاش خود را میکند تا تحت این فشارها و فضاسازیها قرار نگیرد و براساس قانون و مستندات و ادله جمعآوری شده حکم بدهد، این پرونده نیز مانند سایر پروندهها روال خود را طی کرده و بعد از قطعیت حکم توضیحات بیشتری را درباره آن ارائه خواهم کرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضاییه در این پرونده براساس اسناد و مدارک و نه براساس فشارها و صحبتهایی که در برخی از سایتها منتشر میشود حکم خواهد داد.
ارجاع پرونده حمیدرضا سیاسی به دادگاه
محسنی اژهای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: این فرد هنوز در بازداشت است و به طور طبیعی با گذشت 2 ماه از بازداشت موقت چنانچه دلایلی وجود داشته باشد و بازپرس لازم بداند، قرار بازداشت تمدید میشود و متهم میتواند در هر مرحله از تمدید قرار بازداشت به قرار صادره اعتراض کند. این فرد هنوز در بازداشت به سر میبرد و آزاد نشده است، البته در پرونده وی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا آییننامه سازمان زندانها و ضوابط مقرر در آن شامل حال آقای رحیمی نیز میشود و وی میتواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر، گفت: هنوز وقت آزادی مشروط نرسیده است و زمانی که یکسوم مدت حبس بگذرد میتوان تحت ضوابط خاصی از آن استفاده کرد و به طور قطع آییننامه سازمان زندانها شامل همه زندانیان میشود و آقای رحیمی مستثنی از آن نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بیش از یک سال از وعده و وعید قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده آقایان جهرمی و خاوری میگذرد، گفت: اولا ما هیچ وعیدی در این زمینه ندادیم، البته وعده دادهایم و قبول هم داریم در مورد پرونده 3 هزار میلیاردی زمانی که آقای سراج پرونده را در اختیار داشت، روال به صورت طبیعی طی میشد و اگر مسئولیت وی تغییر نمییافت حداقل تاکنون اکثر قریب به اتفاق پروندهها رسیدگی شده بود. بعد از آقای سراج نیز قاضی جدید برای رسیدگی به پروندهها با مشکلاتی مواجه بود از جمله اینکه در برخی موارد صلاحیت رسیدگی را نداشت و در بخش دیگر نیز که مشمول رسیدگی بود، ایشان عوض شد؛ اینگونه نیست که ما بتوانیم به پروندهها رسیدگی کنیم و این کار را انجام نمیدهیم بلکه به لحاظ حجم پروندههای موجود در دستگاه قضایی و پروندههایی که طبق قانون باید خارج از نوبت رسیدگی شود با کمبود قاضی مواجه هستیم و همین مساله موجب شده برخی پروندهها به ویژه این پرونده یک متهم آن نیز متواری است، با تاخیر روبهرو شود.
پذیرفته شدن اعاده دادرسی یکی از اعدامیهای پرونده مهآفرید
محسنی اژهای در خصوص پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی 3 متهم دیگر این پرونده که به اعدام محکوم شده بودند نیز گفت: در مورد یکی از این 3 متهم اطلاع دارم که اعاده دادرسی پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه رفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با پرونده محمود احمدینژاد رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: با توجه به مسئولیت وی پرونده به دادسرا نرفته و نمیرود زیرا طبق قانون پروندههای برخی مقامات مستقیما در دادگاه رسیدگی میشود. در این پرونده نیز دادگاه در حال رسیدگی و جمعآوری ادله است و هنوز وقت رسیدگی به معنایی که شما فکر میکنید، تعیین نشده است.
درستی یا نادرستی خبر توقیف نشریه رمز عبور به علت توقیف آن از دیگر سوالات مطرح شده در نشست سخنگوی دستگاه قضا بود که وی در پاسخ گفت: اصل توقیف صحت دارد اما از علت توقیف آن مطلع نیستم.
انشاءالله سرمایه مردم در پرونده پدیده شاندیز سوخت نمیشود
محسنی اژهای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز و اینکه آیا در این پرونده سرمایه مردم بازگردانده خواهد شد، یا خیر، گفت: یکی از موضوعاتی که همواره از من سوال میشود این است که آیا مردم سرمایه خود را پس بگیرند یا خیر؟ آن مقداری که از مسئولان قضایی و غیرقضایی استان سوال کردهام انشاءالله سرمایه مردم از بین نمیرود و این اقداماتی که مقامات اجرایی و قضایی انجام دادهاند، در جهت از بین نرفتن سرمایه مردم و جلوگیری از ورود سرمایههای جدید با تبلیغات کاذب بود تا مردم در آینده با مشکل مواجه نشوند.
وی توضیح داد: بنابراین آنچه که مسئولان قضایی و غیرقضایی استان میگویند: انشاءالله پول مردم از بین نمیرود. در مورد اینکه آیا مسئولان پدیده شاندیز توانایی اتمام این پروژه را دارند یا خیر، نیز خودشان معتقدند توانایی، سرمایه و اعتبار لازم را برای اتمام این پروژه دارند و دیگران نیز میگویند که این افراد توان، سرمایه و اعتبار لازم را برای اتمام پروژه دارند و میتوانند این پروژه را به پایان برسانند. طبیعی است که کارها نباید بیحساب و کتاب انجام شود تا براساس آن مردم نگران شوند. در این پرونده نه فردی بازداشت شده و نه اموالی به توقیف درآمده است ولی تخلفات موجود مطلع رسیدگی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده اتفاقات 22 بهمن سال 92 در قم نیز گفت: در حال حاضر اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم، بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی نیز در دادگستری قرار داشت و قرار بود این دو پرونده با هم تجمیع شود، اما در حال حاضر اطلاع ندارم که آیا این تجمیع صورت گرفته است یا خیر.
رسانهها اجازه ندارند تصویر یا مطلبی از رئیس دولت اصلاحات منتشر کنند
محسنی اژهای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دادستانی تهران اخیرا در جلسهای با مسئولان رسانهها اعلام کرده حق ندارند، نامی از رئیسجمهور سابق ببرند و دلیل این اقدام چه بوده است، گفت: دستگاه قضایی میتواند به عنوان یک اتهام میتواند در مورد کسانی که با تصمیم شورای امنیت ملی و یا قوه قضائیه سران فتنه محسوب میشوند به رسانهها دستور بدهد، در مورد این فرد نیز دادستانی تهران دستور داده رسانهها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند و این دستور هنوز باقی است و براساس صحبتی که دادستان تهران داشتم این دستور هنوز باقی است و اگر احیانا رسانهای تصویر یا مطلبی از این فرد منتشر کند برخورد میشود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضایی با صداوسیما که در راهپیمایی 22 بهمن تصویر توهین یکی از شهروندان به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را پخش کرد، برخورد نمیشود، گفت: من نیز این موضوع را فردای 22 بهمن از طریق فردی شنیدم و وقتی از او سوال کردم آیا خودت در تلویزیون دیدهای گفت: این تصویر از تلویزیون پخش شده است. بعد از انجام تحقیقات مشخص شد موضوع اینگونه نبوده است و این فیلم مربوط به الان نیست بلکه مربوط به سالهای قبل و زمان انتخابات است و اگر توجه داشته باشید در این فیلم صف رایدهندگان مشخص است. هرچند اصل کار را تایید نمیکنم اما این فیلم مربوط به 22 بهمن امسال نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته میشود آقای رحیمی در حین استراحت و با لباس استراحت جلب شده است و اینکه دستگاه قضایی برای برخورد با سایر مفسدان اقتصادی از جمله دادستان پیشین تهران و مدیرعامل متواری بانک ملی چه اقدامی خواهد کرد، گفت: مسلما آقای رحیمی در خواب نبوده و با پای خود هم به بیرون آمده است. در مورد سایر پروندهها نیز دستگاه قضایی در تلاش است به زودی رسیدگی شوند اما واقعیت این است که امکانات و قضات به گونهای نیست که بتوان همه پروندهها را در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی کرد. در مورد آقای خاوری نیز وزارت امور خارجه، پلیس بینالملل و دستگاه قضایی تمام توان خود را برای بازگرداندن وی به کار گرفتهاند ولی کشورهای مدعی مبارزه با فساد به هیچ وجه حاضر نیستند فردی که متهم به فساد است را تحویل دهند.
نام:
|
ایمیل:
|
* نظر:
|
|