رسایی چگونه یک سال و نیم در حبس ماند!

حمید رسایی در سایت خود نوشت: 

این ایام خبرهای راست و دروغ درباره نماینده کوچکی به نام رسایی زیاد شده است. هر روز در شبکه های مجازی و هر شب در برخی پایگاه های اطلاع رسانی ریز و درشت، خبری با محتوای صحیح و غلط در این باره می آید و می رود. در این بین رسانه های رسمی دولت تدبیر و امید و سایت های خبری منتسب به جریان سیاسی فتنه در جوسازی و فضاسازی کم نگذاشته اند بویژه در این ایام که چند تذکرم به رئیس دولت و نطقم در سالگرد ۹دی برخی از دولتمردان را عصبانی کرده بود. اوج این فضاسازی ها هم بعد از طرح سئوال در باره کاهش شدید ارزش سهام و نصف شدن سرمایه مردم از وزیر اقتصاد کلید خورد.

من هم البته در برابر این حجم گسترده تخریب ها کسی نیستم که پا پس بکشم و می دانم که قطار بی حرکت را سنگ نمی زنند. از این که به سهم کوچک خودم این جماعت را عصبانی و خسته کرده ام به طوری که با توسل به این شیوه های کثیف قصد دارند از تأثیر یک نماینده کم کنند، خدا را شاکرم و البته آرزوی یک «آخ» را بر دلشان خواهم گذاشت. ان شاءالله

در این ایام به جز خبر پنج سال انفصالم از خدمات دولتی که رئیس هیأت تخلفات اداری ریاست جمهوری آن را مطرح کرد و بزودی درباره آن خواهم نوشت، یکی از خبرهایی که در طول ده روز گذشته به شکل کم سابقه ای روی آن مانور داده شد، خبر محکومیت بنده به یک سال و نیم زندان و به دنبال آن، خبر تبدیل این حبس، به ده میلیون تومان جزای نقدی به خاطر موقعیت شغلی نمایندگی بود. این خبر طی پنج روز در بیش از ۶۰ سایت خبری و برخی از روزنامه های جریان اصلاح طلب بازنشر داده شد البته بازنشر آن در واتس آپ، وایبر و دیگر شبکه های اجتماعی که قابل اندازه گیری نیست، بماند.

نمونهای از نتیجه جستجوی این خبر در رسانه های مختلف

ازنشر گسترده این خبر در چند روز اخیر به شکلی بود که به خواننده القا می کرد حکم صادره مربوط به روزهای اخیر است در حالی که این حکم بدوی مربوط به دو سال قبل بود و در تجدید نظر اساسا نقض شد. ولی چیزی که در این رسانه ها به این پرداخته نمی شد که اصل موضوع چه بوده؟ این محکومیت به چه دلیل بوده؟ زمان صدور این حکم کی بود؟ آیا حکم صادره بدوی بوده یا قطعی و نتیجه نهایی آن چه شده است و سئوالاتی دیگرکه در این بازی رسانه ای بی پاسخ رها می شد.

اولین رسانه ای که این خبر را ساخت و بعد از چند روز دیگر رسانه ها به آن پرداختند، یکی از رسانه های رسمی دولت بود. یکی از دلایلی که به این خبر هویت بخشید، مصاحبه این خبرگزاری دولتی با یکی از نمایندگان مجلس درباره موضوع حکم صادره برای بنده بود. این همکار محترم، وقتی در برابر درخواست خبرنگار این رسانه دولتی قرار گرفت به جای اینکه از اظهار نظر درباره موضوعی که اطلاعی از آن ندارد خودداری کند، در دام این شیطنت رسانه ای افتاد به طوری که خبرگزاری «دولتی بُرنا» با شیطنت توانسته بود از وی مصاحبه ای در راستای تخریب بنده بگیرد و تیتر کند: «با نظر قاضی، حکم محکومیت رسایی تبدیل به جزای نقدی شد» اما این که چنین حکمی کی و کجا صادر شده؟ برای چه صادر شده؟ چیزهایی است که در این خبر به آن پرداخته نشده!

این فضاسازی رسانه ای در حالی صورت می گرفت که حکم بدوی یک سال و نیم حبس برای بنده مربوط به پرونده مطبوعاتی ۹دی در حدود دو سال قبل بود و این رسانه دولتی علی رغم اطلاع از این موضوع، برای تخریب بنده به بازسازی ناقص آن خبر در ضمن مصاحبه با یک نماینده دیگر پرداخته بود. چند روز بعد از انتشار این مصاحبه در برنا به یکباره این خبر به شکل هماهنگ شده ای در اکثر رسانه های یک جریان خاص بازنشر داده شد و به صورت طبیعی یکی از خبرهای دیگر رسانه ها شد به طوری که به خواننده القا می کرد محکومیت مربوط به همین روزها است که رسایی در باره کاهش ارزش سهام مردم سئوال می کند، به رئیس جمهور تذکر می دهد و علیه مهدی هاشمی نطق می کند!

در حالی که این خبر مربوط به حدود دو سال قبل و حکمی غیر قطعی بود. این حکم بدوی که در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۲ (۲۲ ماه قبل) روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفته بود در مقطع زمانی خود درست بود اما بازنشر تحریف شده آن بعد از دو سال به طوری که القای زمان حاضر را می کرد، برای بهره برداری سیاسی در مصاحبه با یک همکار نماینده بی اطلاع از سوابق، توسط یک رسانه دولتی صورت می گرفت.

اما اصل حکم همانطور که خبرگزاری فارس دو سال قبل منتشر کرده، مربوط بود به یکی از پرونده های هفته نامه ۹دی که شاکیان آن هیأت نظارت بر مطبوعات دولت دهم، آقای حمید انصاری از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام و آقایان شیخ قدرت علیخانی، کواکبیان، جوانفکر و مظفر بودند. شکایت آقای انصاری هم درباره  سلسه مقالاتی بود که در ۹ دی نسبت به بی تفاوتی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) نسبت به تحریف بیانات ایشان به چاپ رسانده بودیم و این مؤسسه مدعی بود که ما به آنها اتهام زده ایم.

در این پرونده آقایان علیخانی، جوانفکر و کواکبیان با توجه به مستندات و توضیحات ارائه شده، از شکایت خود  انصراف دادند. در خصوص شکایت مؤسسه تنظیم و نشر و هیأت نظارت بر مطبوعات نیز از ۱۳ عضو هیأت منصفه ۱۲ نفر حکم به تبرئه ۹دی دادند و مدیر مسئول هفته نامه را بی گناه دانستند و تنها در خصوص شکایت آقای مظفر - با توجه به اینکه بنده در دادگاه پذیرفتم که اشتباه از رسانه ۹دی بوده است - مدیر مسئول را مقصر اما مستحق تخفیف دانستند.

متأسفانه علی رغم نظر قاطع هیأت منصفه در خصوص تبرئه اینجانب، قاضی پرونده دادگاه ویژه روحانیت که علایق سیاسی اش بر عدالت قضایی اش می چربید، حکم عجیب یک سال و نیم حبس برای بنده، توقیف ۹ دی و یک سال ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی صادر کرد! حکمی که با هیچ یک از ضوابط قضایی تطبیق نمی کرد و حتی تعجب مسئولان دادگاه ویژه روحانیت را که تازه دستخوش تغییر و تحول شده بود، برانگیخت. وقتی قاضی مورد اشاره به یکی از مسئولان قضایی گفته بود: من چشم دیدن رسایی را ندارم! بدیهی بود که با چنین رفتاری از صفت عدالت برخوردار نباشد به همین دلیل هم بر اساس ضوابط قضایی، نسبت به ادامه کارش در آن محل تجدید نظر شد. در نهایت هم در حکم صادره تجدید نظر شد خصوصا که آقای مظفر هم در نهایت اعلام رضایت کرد و اساسا موضوع تبدیل حکم حبس به مالی مطرح نبودو

واقعیت تلخی است اما همه می دانند که رئیس دولت یازدهم از شرح صدر و تحمل در برابر منتقدین برخوردار نیست به طوری که تاکنون بارها و بارها منتقدان خود را با الفاظ زشت و ناشایست نواخته است. اما بدتر از آن، رفتار رسانه های دولت مثل ایرنا، ایسنا و برنا است که به دلیل حاکم بودن روحیه «چاپلوسی» در رسانه های رسمی دولت، تلاش می کنند تا با شیوه های غیر اخلاقی خبرسازی و حتی جعل خبر، به تسویه حساب سیاسی با منتقدان رو بیاورند. در حالی که انتقادات ما نه از سر سیاست ورزی که بر اساس تطبیق عملکرد دولت محترم با شاخصه های انقلاب اسلامی است و تجربه ثابت کرده دهان منتقدان مبنایی را نمی توان با این شیوه ها بست.