علت‌هجمه‌علی‌محمد‌دستغیب‌به‌شورای‌نگهبان

بولتن نیوز: انقلاب اسلامی ایران پدیده ای بود که باید اذعان داشت حاصل شکوفایی ۱۴ قرن تکاپوی روحانیت تشیع از یک سو و تجربیات تلخ تاریخ معاصر از کنار گذاشتن دین از عرصه سیاست بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از توجهات اصلی رهبر انقلاب و یاران او بر این بود که تجربیات تلخ مشروطه تکرار نشود و فقه در جایگاه اصلی خود در حراست از اسلام و نظام اسلامی قرار گیرد.

اهمیت این موضوع تا جایی بود که حضرت امام (ره) در این باره فرمودند:

« تکلیف شرعى است که نگذارید مسائل شوم مشروطیت تکرار شود و عبرت بگیرید از آنجا. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آوردند آنچه دیدیم. اگر شما … این طایفه را حفظ نکنید، بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد که روحانیون این کار را درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند، لکن دوباره به واسطه این که ملت مجتمع نبود و با روحانیت آنطور سازش، اطاعت محکم نداشت، مشروطه را از آنها بپا کردند و دیگران آمدند و مشروطه را همان استبداد غلیظ تر با اسم مشروطه [کردند[»

شورای نگهبان قانون اساسی ساز و کاری بود که جهت جلوگیری از انحراف انقلاب اسلامی و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی شروع به کار کرد و طی سی و چند سال گذشته خدمات و برکات فراوانی را به نظام اسلامی عرضه داشت.

البته فعالیت های این شورا در مواقعی نیز به کام عده ای (که خود را بیشمار می پندارند) خوش نیامد و اظهار نظرهای فراوانی پیرامون عمکرد این شورا داشتند و دارند و این روزها که به انتخابات مجلس نهم نزدیک می شویم مجددا با تحت فشار قرار دادن این شورا سعی در منحرف نمودن افکار عمومی دارند.

به گزارش "کلمه" آیت الله سید علی محمد دستغیب در نامه ای به شورای نگهبان اظهار داشت:

«تمام گرفتاری‌های جمهوری اسلامی ناشی از تخلفات شورای نگهبان است. اگر شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود عمل می کرد و افراد صالح را تأیید می نمود و تشخیص انتخاب را به مردم واگذار می کرد، مردم نگرانی نداشتند. این مرجع تقلید شیعیان (!) همچنین تصریح کرد: «برای نجات جمهوری اسلامی ایران هیچ راهی نمانده جز تن دادن به قانون اساسی و آزاد کردن دو بزرگوار، جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و آزادی باقی زندانیانی که بدون محاکمه و اثبات جرم در زندان هستند».

به موجب این نامه لازم است پیشاپیش و قبل از آغاز شارلاتانیزم جنبش سبز و راه مخدوش نمودن انتخابات آینده، چند نکته به استحضار ایشان برسد.

اهمیت شورای نگهبان

در مورد اهمیت شورای نگهبان همین بس که بنا بر اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان شورای نگهبان).

این شورا علاوه بر وظیفه مذکور، دو وظیفه خطیر دیگر نیز دارد: تفسیر قانون اساسی (اصل ۹۸) و نظارت بر تمامی انتخابات (به جز انتخابات شوراها) و اعلام نتیجه آن (اصل ۹۹).

مقام معظم رهبری در تایید این نهاد مقدس و صحت کار آن فرمودند:

«شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است از ورود ناخالصی ها به ارکان نظام جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقینا نظام دچار مشکلات فراوان می شد، البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد، اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه قانونی آن را در تعیین صلاحیت ها زیر سؤال برد. حتی الامکان باید دقت شود که در این بررسیها، [صلاحیت ها] حق کسی ضایع نشود و من مطمئنم اعضای محترم شورای نگهبان با توجه به تقوا و تعهدی که دارند، دقت کافی خواهند نمود و بر خود وظیفه می دانم از این شورا به عنوان یک نهاد قانونی و رسمی و دارای نقشی مهم، به طور قاطع دفاع کنم. شورای نگهبان باید صددرصد به قانون، ملتزم باشد و وظایف خود را بدون هیچ ملاحظه دیگری به انجام رساند.» (۲۹/۴/۱۳۷۹)

شاید همین برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان بود که موجبات ناخرسندی از آن را توسط بعضی ها فراهم آورد و موجب گشت تا حداکثر تلاش خود را جهت کارشکنی در وظایف این شورا به کار برند که در ذیل به نمونه هایی از آن اشاره می شود.

شواهد تاریخی حاصل از کارشکنی در امور شورای نگهبان

در برگزاری دو انتخابات (که هر دوی آن نیز توسط اصلاح طلبان برگزار شد) با کارشکنی در امور این شورا به سلامت انتخابات به شدت خدشه وارد گردید و وضعیت را تا امکان ابطال انتخابات رساند.

اولین ضربه مهلک اصلاح طلبان به صحت انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی بود که حجت الاسلام محتشمی به عنوان وزیر کشور وقت از پاسخ گویی به آن همواره [حتی با دستور امام] امتناع ورزید؛ شورای نگهبان با اعتراض به صحت انتخابات در تهران از وزارت کشور خواسته بود که صندوق ها را در اختیار شورا قرار دهد اما وزارت کشور هرگز این کار را انجام نداد.

آیت الله مومن (از اعضای سابق شورای نگهبان) در توضیح این واقعه در کتب خاطرات خود می گوید:

«مسئله ی دیگری که در نظام جمهوری اسلامی ‌در دوره‌ی عضویت ما در شورای نگهبان به وجود آمد و برای ما مشکل ایجاد کرد، مسئله ی انتخابات مجلس سوم در تهران و برخی از شهرستان‌ها در زمان وزارت کشور آقای محتشمی‌بود. در ذهن حضرت امام مسئله را به این شکل جلوه داده بودند که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را بی‌جهت، ابطال کند. به امام عرض کردم: "شورای نگهبان اصلاً تصمیم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحیح می‌دانیم. منتها دو مطلب در کار است. در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین ما را دستگیر و زندانی کرده‌اند. وقتی در این شعب، ناظر شورای نگهبان را حبس کرده‌اند، ما حق داریم که دست کم احتمال سوءنیت بدهیم. نهایتاً ممکن است تنها همین چند صندوق را باطل کنیم.”»

آیت الله مهدوی کنی نیز راجع به نتیجه جلسه خود با امام پیرامون انتخابات مجلس سوم فرمودند:

«حتی وقتی از محضر حضرت امام خارج شدیم، مرحوم حاج احمد آقا به عمد نزد بنده آمد و به لحاظ اینکه از قدیم در قم با هم آشنا بودیم و رابطه‌ای بین ما وجود داشت، ابراز کرد: "به جده‌ام حضرت زهرا (س) ما به امام نگفته بودیم که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را باطل کند. من نمی‌دانم این مطلب از کجا در ذهن امام رفته است.” من گفتم: "حالا از هر جا که رفته است، دیگر مسئله‌ای نیست. مهم این است که امام به شورای نگهبان حق دادند که به وظیفه قانونی‌اش عمل کند.” غافل از اینکه صندوق‌ها را در اختیار ما نمی‌گذارند. ما حتی برای اینکه صندوق‌ها را تحویل بگیریم، برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان همچون دکتر افتخار جهرمی را که بیشتر با آقایان وزارت کشور رفاقت داشتند، نزد آنان فرستادیم تا صندوق‌ها را تحویل بگیرند؛ ولی دست خالی برگشتند. در ‌‌نهایت، خدمت حضرت امام گزارش شد که انتخابات سالم است. در این حال امام به شورای نگهبان نامه‌ای نوشتند و در آن آوردند که «انتخابات تهران صحیح است و صحت آن را در رسانه‌ها اعلام کنند.» این نامه قبل از اینکه به دست ما برسد، از تریبون مجلس خوانده شد. شورای نگهبان نیز با صدور نامه‌ای اعلام کرد که طبق تأیید حضرت امام، انتخابات تهران صحیح می‌باشد.»

 دومین ضربه اصلاح طلبان نیز به برگزاری انتخابات مجلس ششم باز می گردد که در آن انتخابات نیز اصلاح طلبان با  اختلال در روند برگزاری انتخاب و هوچی گری برای جلوگیری از اقدامات قانونی شورای نگهبان، نتیجه انتخابات را در تهران به نفع خود رقم زدند!

جالب این جاست که این بار اقدام اصلاح طلبان آنچنان خام و نسنجیده بود که به گفته یکی از کاندیداهای اصولگرا، بر اساس نتایج اعلام شده وزارت کشور، تعداد آراء این فرد در حوزه برگزاری انتخابات محل زندگی او عدد «صفر» را نشان می داد.

این حوادث موجب گشت که شورای نگهبان جدیت بیشتری در کار خود به خرج بدهد و صفحات زرینی را در تاریخ خود ثبت نماید.

شواهد تاریخی اجرای دقیق قانون توسط شورای نگهبان

یکی از مهم ترین دستاوردهای تاریخی شورای نگهبان، مقابله با لوایح ضد اسلام و خائنانه مجلس ششم بود؛ این شورا با هوشیاری کامل در برابر لوایحی چون لایحه دوقلو یا لایحه دوگانه است.

بر اساس این لایحه (که علی الظاهر تصویب آن در چند دقیقه به انجام رسید) قرار بود که اختیارات شورای نگهبان محدود و نظارت استصوابی از قانون انتخابات حذف شود. همچنین شرط «اعتقاد و التزام کاندیدای مجلس به اسلام و ولایت فقیه» حذف شد و در عوض، «صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت نام» جایگزین آن شد.

از دیگر اقدامات ارزنده این شورا، رد صلاحیت نمایندگان مجلس ششم برای انتخابات مجلس هفتم بود؛ نمایندگان مجلس ششم که عدم التزام عملی خود را نشان داده بودند و در نامه ای توهین آمیز خطاب به رهبر معظم انقلا اسلامی ابراز داشتند که: "…آنچه ما می‌فهمیم این است که مسئولان حاکمیت (!) باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و عقب‌نشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است. تعظیم به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان می‌شود…”

در سال های حضور مجلس ششم در کشور به جای هرگونه اقدام مثبت در جهت رفع مشکلات زندگی مردم در زمینه های فرهنگی و اقتصادی سخن از توسعه سیاسی بود که حتی مطرودین ملت و گروهک ورشکسته را که در لانه ها خزیده بودند وجبهه ملی ها و پان ایرانیست و نظائرشان را آفتابی کرد که ارگان رسمی فعالیت سیاسی با الگوی جامعه مدنی غرب به راه انداختند و دیدیم که مطبوعات زنجیره ای چه کردند و وقاحت و رسوائی را تابدانجا کشیدند که بر مقدسات و ارزش ها تاختند و خواهان تجدید نظر در اصول انقلاب اسلامی شدند و هرگاه برخوردی با آنان شد بانگ و فریاد برداشتند که آزادی نیست!

بعد از دستگیری عبدالمالک ریگی، مصلحی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که بنا به اعترافات ریگی ۷۰ درصد مناقشات و مصوبات مجلس در دوره ششم با خط دهی «منافقین» بوده است.

انتخابات دهم ریاست جمهوری و مقاومت شورای نگهبان برای صیانت از آرای مردم نیز از دیگر مقاومت های تاریخی شورای نگهبان بود که بیشترین اعتراض را از سوی مخالفان نظام برانگیخت.

آیا این همه نشانه و دلیل برای آیت الله دستغیب و نظایر او کافی نیست که این شورا بر اساس قانون به رد خائنین نظام بپردازد.

به نظر می رسد سرلوحه کار شورا باید همان توصیه ای حضرت امام (ره) باشد که فرمود:

«در میان شما باشم یا نباشم نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیافتد.»