حيف‌وميل‌هاي سازمان نوسازي شهرداري

موضوع تخلفات سازمان نوسازي شهر تهران در جريان بررسي متمم بودجه سال 90 شهرداري مهم‌ترين موضوعي بود كه موجب بحث جدي اعضاي شوراي شهر در خصوص تصويب بودجه لازم براي اين سازمان در متمم بودجه 90 شد.

به گزارش ايسنا، مهدي چمران در جريان چهارصد و بيست و چهارمين جلسه شوراي شهر تهران كه بدون حضور مستمع برگزار شد، در ادامه بررسي لايحه متمم بودجه سال 90 شهرداري تهران با اشاره به سوء مديريت سازمان نوسازي شهرداري تهران، گفت: شوراي شهر با اختصاص 124 ميليارد تومان براي جبران ضررهاي ناشي از سوء مديريت سازمان نوسازي به دليل پرداخت تعهدات شهرداري نسبت به مردم موافقت مي‌کند.

دريافت 230 ميليارد تومان وام از سوي سازمان نوسازي بدون مجوز شوراي شهر

همچنين، در جريان بررسي بخش هزينه‌ها و مصارف متمم بودجه سال90 شهرداري تهران، عملکرد سازمان نوسازي مجددا موضوع بحث اعضاي شوراي شهر قرار گرفت. چرا که به گفته مديرعامل جديد سازمان نوسازي، 230 ميليارد تومان تحت عنوان وام، بدون مجوز شوراي شهر دريافت شده است.

چمران با طرح اين سوال که 230 ميليارد تومان وام با چه مجوزي اخد شده است؟ گفت: از سوي ديگر سازمان نوسازي چه در زمان اقدام و اخذ اين وام و چه در فرآيند تحقيق و تفحص، چرا آن را پنهان کرده بود؟

وي يادآور شد: حتي افرادي از مسوولان شهرداري از جمله معاون مالي و اداري از نحوه دريافت اين وام اظهار بي اطلاعي مي‌کند و از سوي ديگر، ضمانت‌هاي اين وام و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

به گزارش ايسنا، رسول خادم ـ رييس كميسيون برنامه‌ريزي و بودجه شوراي شهر تهران ـ در اين خصوص گفت: با تغيير مديريت در سازمان مذکور، اين اطلاعات جديد در اختيار مديريت فعلي قرار گرفته است.

خادم اضافه کرد: در متمم بودجه، 124 ميليارد تومان جهت کمک به سازمان نوسازي شهر تهران براي پرداخت سود اوراق مشارکت و نيز، 130 ميليارد تومان نيز جهت بازخريد فروش متري املاک در نظر گرفته شده است.

حمزه شکيب ـ رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران ـ هم در اين رابطه، ضمن اعتراض نسبت به اين رديف‌هاي بودجه، گفت: طبق آئين نامه، اين رديف‌هاي بودجه نبايد در هزينه‌هاي جاري قرار گيرد، چراکه در رديف‌هاي جاري اقلام مصرفي قرار مي‌گيرد.

شكيب:

 با اصل پولي كه مي‌خواد در اختيار سازمان نوسازي قرار گيرد مخالفم

وقتي مي‌گوييم در سازمان نوسازي بودجه حيف و ميل شده، در مقابل ما گارد مي‌گيرند

وي با اشاره به اينکه با اصل پولي که قرار است در اختيار سازمان نوسازي قرار بگيرد مخالف است، گفت: بايد در اينجا ذکر شود که اين ارقام جهت جبران خسارت ناشي از عدم مديريت فروش اوراق مشارکت و فروش متري آپارتمان است که توسط سازمان نوسازي به بيت‌المال تحميل شده است.

وي در ادامه، با اعتراض نسبت به عملکرد مديريت سابق سازمان نوسازي خاطرنشان کرد: چرا ما بايد پول در اختيار سازماني قرار بدهيم که به‌دليل سوء مديريت، 320 ميليارد تومان کم‌آورده و مبلغ 230 ميليارد تومان نيز بدون مجوز شوراي شهر وام دريافت کرده است.

شکيب افزود: ما به عنوان نمايندگان مردم و ناظر بر عملکرد شهرداري، نبايد بدانيم که اين پول‌ها چه شده است؟ وقتي هم که مي‌گوييم در سازمان نوسازي حيف وميل شده، در مقابل ما گارد مي‌گيرند، پس بالاخره يکي به ما بگويد اين حيف و ميل کجاست و يعني چه؟

رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر با اشاره به اينکه شهرداري مبالغ زيادي در طول چندين سال به مردم بدهکار است، خاطرنشان کرد: حالا چرا مي‌خواهيد به خاطر طلب مردم (سود اوراق مشارکت) اين پول‌ها را در اختيار سازماني قرار دهيد که طبق تحقيق و تفحص در آن سازمان فساد بوده است.

شکيب در ادامه اضافه کرد: کس ديگري حيف و ميل کرده است و باعث ايجاد ضرر به مال مردم شده است، حالا چرا ما بايد مبلغ 162 ميليارد تومان ديگر براي جبران خسارت مردم در اختيار آنها قراربدهيم.

وي با ارائه اين پيشنهاد که شوراي شهر اين مبلغ را در متمم بودجه قرا ندهد، تاکيد کرد: اجازه بدهيد به آنها فشار بيايد تا خودشان مسئله را حل کنند و چه بسا در پس اين بدهي، بدهي‌هاي ديگري نيز باشد که ما از آن بي‌خبريم.

شکيب با اشاره به اينکه دريافت مبلغ 230 ميليارد تومان وام بدون مجوز شوراي شهر توهين به شورا است، عنوان كرد: بهتر است فعلا مبلغ 162 ميليارد توماني که در متمم بودجه آورده شده، به آنها پرداخت نشود تا حساب آنها مشخص شود.

وي در ادامه با اشاره به فروش اوراق مشارکت 400 ميليارد توماني اين سازمان، گفت: چرا اين پول به گونه‌اي مديريت شد که حالا بايد شهرداري تهران از بيت المال مبلغ 124 ميليارد تومان بابت سود اين اوراق پرداخت کند.

به گزارش ايسنا، خادم در پاسخ به اظهارات و اعتراضات شکيب ، ضمن تائيد سخنان وي، تصريح كرد: من با اصل سخنان شما موافقم، اما اكنون بحث بودجه‌اي مطرح است، چراکه هدف ما از تائيد اين بودجه اصلاح بافت فرسوده است.

وي افزود: بر فرض محقق شدن طرح توجيهي فروش 670 ميليارد تومان اوراق مشارکت، شهرداري موظف است رديف پرداخت سود اوراق را در نظر بگيرد تا سود به مردم پرداخت شود و در نهايت سهم خود را برداشت کند.

خادم ادامه داد: مردم با خريد اوراق مشارکت در اين سرمايه‌گذاري مشارکت کردند و سود خود را مي‌خواهند و ما موظفيم اين سود را براي آنها در نظر بگيريم، چرا که در غير اين صورت بانک از حساب‌هاي برداشت اين سازمان برداشت مي‌کند که شامل بودجه عمراني مي‌شود.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه ما از لحاظ بودجه‌اي کارمان را درست انجام مي‌دهيم، تاکيد کرد: ما ناچاريم براي دفاع از بيت المال، رديف پرداخت بدهي‌ها را ايجاد کنيم تا سودهاي ناشي از اوراق مشارکت به مردم پرداخت شود.

خادم در ادامه، در خصوص رديف 130 ميليارد تومان جهت بازخريد فروش متري املاک نيز، گفت: اين رديف را به اين دليل درج كرده‌ايم تا افرادي که در خريد متري، املاک متراژهاي پايين خريده‌اند و قادر به پرداخت ما‌به‌التفاوت باقي‌مانده واحد مسکوني ساخته شده نيستند و خواهان پول خود هستند، بتوانيم از اين رديف بودجه پول آنها را پرداخت کنيم که طبق پيش‌بيني ما دو سوم افراد متقاضي دريافت پول خود هستند.

وي خاطرنشان کرد: با توجه به ارزيابي کارشناسان پيش‌بيني مي‌شود اين رقم قابل بازگشت از طرف سازمان نوسازي است، چرا که در نهايت سازمان با فروش واحدهاي ساخته شده پول را به شهرداري بر مي‌گرداند.

خادم در خصوص هشت ميليارد تومان کمک به سازمان نوسازي جهت تسويه تعهدات اين سازمان به دفاتر تسهيل‌گري نيز، توضيح داد: مانند رديف‌هاي قبل، ما مجبوريم اين رديف را نيز پيش‌بيني كنيم تا بدهي‌هاي سازمان به اين دفاتر که در اصل بايد خصوصي باشند پرداخت شود تا بدين ترتيب، سازمان نوسازي براي پرداخت حقوق کارکنان از حساب هاي اصلي سازمان برداشت نکند.

وي افزود: بسياري از کارکنان شرکت‌هاي تسهيل‌گري از شهرداري حقوق مي‌گرفته اند و اين سازمان بايد بدهي‌هاي خودرا تسويه کند تا از بودجه عمراني براي پرداخت حقوق کارکنان کسر نشود.

به گزارش ايسنا، اما شکيب با شنيدن اين توضيحات قانع نشد و با تاکيد بر پيشنهاد قبلي خود مبني بر اختصاص ندادن بودجه جهت بازپرداخت بدهي‌هاي اين سازمان، گفت: چرا بايد براي شرکت‌هايي که ما تصور مي‌کرديم خصوصي هستند، مبلغ هشت ميليارد تومان بودجه در نظر بگيريم؟ اجازه بدهيد خودشان بروند و ريخت‌وپاش‌هايشان را جمع کنند.

به گزارش ايسنا، محمد علي نجفي ـ عضو کميسيون برنامه‌ريزي و بودجه شوراي شهر تهران ـ هم درقالب پيشنهادي درخصوص رقم بازخريد فروش متري مسكن، گفت: اين پرداخت‌ها نبايد از طريق سازمان نوسازي صورت گيرد، بلکه بايد از طريق معاونت مالي و اداري و بانک عامل اين بدهي‌ها پرداخت شود و در صورتي که از اين مبلغ مقداري اضافه آمد، به حساب بدهي‌هاي شهرداري به مردم واريز شود.

همچنين حسن بيادي ـ نايب رئيس شوراي شهر تهران ـ در جريان بحث بودجه سازمان نوسازي، با تائيد سخنان شکيب عنوان كرد: در اين خصوص اگر کسي سهل انگاري کرده و اين سهل انگاري باعث حيف و ميل شده است، بايد از طريق شورا تا حصول نتيجه پيگيري شود.

وي اضافه کرد: ما مجبوريم پول مردم را پرداخت کنيم و بعد با کسي که سهل انگاري کرده، برخورد کنيم.

در ادامه اين جلسه حسين پورزرندي ـ معاون مالي و اداري شهرداري تهران ـ با اشاره به اينکه بايدآسيب شناسي در شهرداري صورت گيرد که چرا اين اشتباهات رخ مي‌دهد، گفت: ما درخواست كرده بوديم که سيستم دريافت وام ها و فروش اوراق مشارکت به دليل تخصصي بودن به صورت متمرکز از طريق معاونت مالي واداري انجام مي شود تا اين معاونت از طريق گزارشات ماهانه خود شواري شهر را نيز در جريان قرار دهد.

شکيب هم در ادامه اظهار كرد: من معتقدم که بهتر است ابتدا بدهي مردم پرداخت شود؛ مگر بدهي شهرداري همين سود اوراق مشارکت و فروش متري است؟ شهرونداني هستند که حدود 14، 15 سال است که از شهرداري طلب دارند و بهتر است طلب آنها پرداخت شود.

وي خطاب به معاون مالي و اداري شهرداري گفت: اين چه سيستمي است که شما داريد که در جريان دريافت 230 ميليارد تومان وام سازمان نوسازي نيستند؟ گويا اصلا سيستمي در اين حوزه وجود ندارد. شکيب درخصوص فروش متري مسكن نيز، تصريح كرد: سياست فروش متري اين بوده که از 168 ميليارد تومان منابع حاصل از اجراي اين طرح، با ساخت و ساز در بافت‌هاي فرسوده، هم اين بافت‌ها احيا شود و هم شهرداري با فروش واحدهاي ساخته شده ضرر نکند.

وي افزود: اگر قرار است که 168 ميليارد تومان سازمان نوسازي را ما بدهيم، بنابراين نيازي به فروش‌ متري نبود، بلكه شورا مي‌توانست از همان ابتدا اين بودجه را اختصاص دهد.

شکيب در خصوص فروش اوراق مشارکت نيز، يادآور شد: حتما کساني که آن زمان برنامه فروش اوراق مشارکت را ارائه کرده‌اند، سود آن را نيز محاسبه کرده‌اند؛ حالا چه شده است که سود آن را بايد از جيب مردم پرداخت کني؟

وي تاکيدکرد: سازمان نوسازي بهتر است که از مبلغ دويست ميليارد توماني که در حساب اصلي دارد، بدهي‌هاي خود را پرداخت کند تا بيشتر از اين ضرر نکنيم. چراكه عملا کاري انجام نمي‌دهد.

به گزارش ايسنا، چمران در ادامه در اين رابطه گفت: شورا اكنون به بحث سوء مديريت کاري ندارد، بلكه مي‌خواهيم بدانيم با بدهي به مردم بايد چه كنيم؟

وي افزود: بهمن ماه زمان سررسيد فروش متري مسكن است و پيش‌بيني ما نيز، اين است که 75 درصد از مردم، پول‌شان را مطالبه مي‌كنند و توان خريد كل واحد مسکوني را ندارند، بنابراين بايد با رديف 130 ميليارد توماني پيش‌بيني مربوط به آن را انجام دهيم.

به گفته چمران، در نهايت سازمان نوسازي با فروش واحدهاي ساخته شده پول شهرداري را برمي‌گرداند.

رئيس شوراي شهر تهران در خصوص فروش اوراق مشارکت خاطرنشان کرد: رديف 124 ميليارد توماني بابت سود فروش اوراق مشارکت ناشي از عدم مديريت در اين سازمان است که آنها نتوانسته اند آن را بدست بياورند.

چمران افزود: اين سهل انگاري بايد بررسي حقوقي شود و مورد سوال قرار گيرد تا حقوق مردم پايمال نشود.

خادم هم در ادامه اين بحث، خاطرنشان كرد: درست است که عملکرد سازمان نوسازي مورد قبول ما نيست، ولي ما نمي‌توانيم خارج از ضوابط عمل کنيم و به شهرداري بگوييم که به صورت فاقد بودجه عمل کند؛ بنابراين ما بايد براي بدهي مردم رديف اعتباري ايجاد کنيم تا ضوابط رعايت شود.

رئيس کميسيون برنامه‌ريزي و بودجه شوراي شهر تهران درخصوص بحث هزينه‌هاي متمم بودجه سال 1390 شهرداري تهران، گفت: بحث هزينه‌هاي به دو بخش جاري با مبلغ 322 ميليارد تومان نقدي و بخش سرمايه‌اي با مبلغ يک هزار و 496 ميليارد تومان ارائه شده است.

وي افزود: در سرفصل هزينه‌هاي جاري، هشت ميليارد تومان براي توسعه حمل و نقل عمومي غير ريلي، چهار ميليون تومان براي نگهداري فضاي سبز، ديون و تعهدات 10 ميليارد تومان، کمک به صندوق بازنشستگي شهرداري 8 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

خادم در خصوص بودجه سرمايه‌اي نيز، توضيح داد: در بخش حمل و نقل مبلغ 55 ميليارد تومان، در بخش فني و عمراني 200 ميليارد تومان، بابت پرداخت بدهي به پيمانکاران 250 ميليارد تومان و بابت پرداخت بدهي املاک تصرفي مبلغ 300 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

وي در خصوص تبصره‌هاي متمم بودجه نيز گفت: مبلغ 640 ميليارد تومان افزايش اعتبار تملک اراضي و املاک جهت کاربري عبور و مرور محدوده شهر تهران که 200 ميليارد تومان آن به صورت نقدي و 440 ميليارد تومان آن به صورت غير نقدي هزينه خواهد شد.

وي همچنين اضافه کرد: در تبصره 5 اين متمم بودجه، کليه پرداخت‌هاي مربوط به رديف‌هاي مرتبط با سازمان نوسازي شهر تهران توسط معاونت اداري و مالي شهرداري تهران مديريت و نظارت و توسط بانک عامل پرداخت خواهد شد.

به گزارش ايسنا، در پايان جلسه لايحه متمم بودجه سال 1390 شهرداري تهران پس از بحث و بررسي به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.