قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را می توانید در این قسمت بخوانید.
در ایتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را می خوانید که به مطلبی با عنوان«بوقچی‌های اجاره‌ای!»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص یافت:
بعضی تیم‌های فوتبال برای تهییج تماشاگران در مسابقات افرادی را استخدام می‌کنند تا در طول مسابقه با بوق و طبل و کف زدن، هیاهو کنند و با ایجاد جو روانی به تیم خود کمک کنند. این افراد که به «بوقچی» معروفند حتی گاهی که تیم شکست بدی می‌خورد، باز هم وظیفه دارند سروصدا کنند و نگذارند تماشاگران اعتراض کنند، حتی گاهی برای تغییر جو میدان، به بازیکنان تیم مقابل ناسزا می‌گویند! و بالاتر از آن بعضی وقت‌ها فرمان آشوب در ورزشگاه را هم صادر می‌کنند! این رفتار از دنیای فوتبال به دنیای سیاست هم سرایت کرده است و سیاسیون هم با استخدام چنین افرادی می‌کوشند فضای جامعه را مدام هیجانی کنند! کار به آنجا رسیده که سخنرانان، سخنان خود را با کف زدن حضار تنظیم کنند و حتی اگر سخنی از رفراندوم در یک همایش اقتصادی گفته شود، بوقچی‌ها کار خود را به خوبی انجام دهند! اما چرا و به چه دلیل وجود این هیاهوکنندگان- که از سطح بوقچی‌های محفلی معروف به سایت و روزنامه و... توسعه یافته‌اند- ضروری است؟ و چه عایدی برای استخدام‌کنندگان آنها دارد؟
واقعیت این است که در فضای آرام، مجال اندیشیدن برای مردم فراهم است و آنها می‌توانند به درستی همه چیز را تبیین کنند، اما در شور و هیاهو کسی یادش از گذشته نمی‌آید و وعده‌ها و قول‌‌های پیشین به طاق نسیان زده می‌شود، به خصوص وقتی در یک کار سازمان‌دهی شده، چند فحش هم به تیم حریف و داور و زمین و زمان داده شود دیگر چنان گرد و غبار به پا می‌شود که هیچ چیز دیده نمی‌شود! و البته قیمت و نتیجه این کارها نه برای بوقچی‌ها و نه برای استخدام‌کنندگانشان مهم نیست!
قابل انکار نیست که مهمترین و اصلی‌ترین وعده‌های دولت یازدهم، بهبود سریع اوضاع معیشتی و فضای کسب و کار و در یک کلام ساماندهی اقتصادی بود، آن هم در اوضاعی که جناب دکتر روحانی در مناظره‌های انتخاباتی، رسما اعلام می‌کرد70 درصد مشکلات کشور، نه به دلیل تحریم‌ها، بلکه به دلیل سوء مدیریت اجرایی است.
پیروزی در انتخابات فضا را از شعار و انتقاد به میدان عمل تغییر داد و ناچار باید برای پاسخگویی به آن شعارها و مطالبات به حقی که در پی آن شعارها در مردم ایجاد شده بود اقدامی عملی می‌شد. اما چنین شد؟
شاید هرگونه ارزیابی از سوی نگارنده یا هر تحلیلگر دیگری بلافاصله و بر اساس سنت معمول بوقچی‌های استخدامی، با انگ ضدیت و مخالفت با دولت نواخته شود! اما واقعیت امروز فضای کسب و کار و بی‌برنامگی دولت در عرصه اقتصاد به گونه‌ای است که حتی صدای بسیاری از افراد و رسانه‌های نزدیک دولت را هم بلند کرده است. به این نمونه‌ها توجه کنید:
1- حدود بیست روز قبل محمد عطریانفر، عضو مرکزیت حزب کارگزاران سازندگی، به روزنامه آرمان گفته بود: «امنیت معیشتی و امنیت خاطر مردم در زمینه اقتصادی، نکته مهمی است. به صرف اینکه دولت اعلام کند تورم را کنترل کرده‌ایم یا رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است، امنیت خاطر مردم فراهم نمی‌شود. مردم باید اقدامات عملی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشتی خود را به صورت عینی و ملموس مشاهده و درک کنند. متاسفانه دولت آقای روحانی هنوز نتوانسته در عمل این باور را در بین مردم به وجود آورد». این سخنان مربوط به همان روزهایی است که دولتی‌‌ها مدام از رشد 4، 5 درصدی اقتصادی و کاهش تورم به 16 درصد سخن می‌گفتند!
2- پنج روز قبل‌تر از این سخنان، دکتر راغفر در نوشتاری که در روزنامه شرق منتشر شد، بر بی‌برنامگی دولت در عرصه اقتصاد تاکید کرده و نوشته بود: «بی‌برنامگی دولت و تمرکز تمام برنامه‌های آن بر روی مذاکرات، موجب بالا رفتن تورم و فشار اقتصادی بر مردم شده است... می‌توان گفت دولت با تکیه بیش از اندازه به روشن شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای، تمام راه‌های کنترل تورم را رها کرده و حتی علیه برنامه‌های خود گام برمی‌دارد. اصولا برای کنترل تورم دو راه وجود دارد؛ یکی کنترل نرخ ارز در دامنه‌ای خاص از نوسانات و سیاست‌گذاری بر اساس آن یا نگاه داشتن تورم در نقطه‌ای خاص و تعیین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای آن.
به نظر می‌رسد دولت تمام اینها را رها کرده و با تکرار سیاست‌های نادرست گذشته، عملا جامعه را در مارپیچ تورمی قرار داده است.
مارپیچی که نتیجه‌ای نخواهد داشت جز فقر و اختلاف طبقاتی بیشتر.»! این سخنان همان روزها با واکنش‌های تندی مواجه شد و سعی و تلاش از سوی بوقچی‌ها این بود که آنها- و سخنان مشابه- را معادل سیاه‌نمایی علیه دولت قلمداد کنند!
3- اما وقتی در آخرین روزهای دی ماه، دولت «همایش اقتصاد ایرانی» را برگزار کرد، و در آن رئیس‌جمهور محترم به جای فکر و اندیشه اقتصادی، از رفراندوم سخن گفت، معلوم شد که بی‌برنامگی اقتصادی دولت تا چه حد است! دکتر مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی پس از آن جلسه با انتقاد از برگزاری چنین همایشی گفته بود: «دولتی با آن همه شعار تبلیغاتی، در نیمه دوره مسئولیت خود، همایش اقتصادی برگزار می‌کند. به اعتقاد من برگزاری چنین کنفرانسی بدین معناست که دولت برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد و این را به رسمیت شناخته و اعلام کرده است و در حالیکه این همه دانشگاه و مرکز پژوهشی وجود دارد، خود نهاد ریاست جمهوری تصدی برگزاری این همایش را برعهده می‌گیرد... وقتی به اسامی ارائه‌دهندگان مقالات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همه از طیف و گروه خاصی هستند. ماجرا این است که از این طریق آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود... نمی‌توان به مردم گفت شرایط خطیر است اما در رفتار دولت ردی از این خطیر بودن مشاهده نشود. اگر اقلام منابع و مصارف دولت را نگاه کنیم می‌بینیم دولتی که به مردم سخت می‌گیرد آن هم با این رویه‌ها، نان را در ماه‌های پایانی سال 30 درصد گران می‌کند... وقتی به مصارف بودجه عمومی در سال 94 نگاه می‌کنیم به نسبت پیش‌بینی عملکرد سال 93، مصارف دولت 33/7 افزایش یافته است! اسم این بودجه را هم گذاشته‌اند بودجه انقباضی!»
اینها و موارد متعدد مشابه تنها نمونه‌هایی از ابراز نگرانی اساتید و صاحبنظران نسبت به عملکرد و در اصل بی‌عملی دولت در حوزه اقتصادی است. اما ممکن است باز هم عده‌ای به این حرف‌ها به روش‌‌های مختلف خرده بگیرند! پس به نمونه عینی دیگری باید اشاره کرد تا جای تردیدی باقی نماند.
4- آبان 92 و در روزهایی که هنوز تب تبلیغات انتخاباتی تن دولت را رها نکرده بود، رشد بورس 113 درصد اعلام شد و رئیس‌جمهور محترم و دولتیان و رسانه‌ها به طرق گوناگون مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کردند. مردم به این دعوت رئیس‌جمهور اعتماد کردند و سرمایه قابل توجهی در بورس جمع شد. اما اندکی بعد طوفان سقوط بورس آغاز شد به گونه‌ای که سرمایه سهامداران طی 6 ماه نیمی از ارزش خود را از دست داد و مردمی که نصف سرمایه‌شان را از دست داده بودند مستاصل و حیران منتظر اقدام و دخالت دولت ماندند اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد و پس از آنکه بر اساس برخی آمارها 165 هزار میلیارد تومان سرمایه مردم از بین رفت دولت به تعیین سقف برای فروش سهام دست زد! راهکار بی‌سابقه‌ای که در هیچ یک از بورس‌های جهان سابقه نداشت و ظاهرا دلیل وضع آن، جلوگیری از گسترش معاملات و فروش سهام متوسط سهامداران و سقوط بیشتر بورس بود! این رفتار و موارد مشابه آن، یعنی رها کردن مردم و چشم بستن بر روی مشکلات آنها یعنی از دست رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی و اجتماعی در نهایت بی‌عملی و بی‌برنامگی!
اما در این بین بوقچی‌های دولتی چه می‌کنند؟! آنها وظیفه دارند در هر شرایطی جو درست کنند و هیاهو کنند تا مردم متوجه نشوند چه اتفاقی رخ داده و در حال رخ دادن است! چه کوتاهی‌هایی شده و چه هشدارهایی نادیده گرفته شده و در اثر نادیده گرفتن آنها چه بر سر مردم می‌آید؟! و اینگونه است که آنها که خود آلوده به انواع و اقسام مفاسد اقتصادی و سیاسی هستند، ناگهان مدافع مبارزه با فساد می‌شوند! روزنامه‌هایی که به اقرار صریح مفسدان اقتصادی مبالغ کلان از آنها پول گرفته بودند، ترازوی عدالت بدست می‌گیرند تا به واسطه حکم قانونی دادگاه- که کیهان از سالها قبل مطالبه آن را داشت- هم گذشتگان را سراسر لجن‌مال کنند و هم اربابان و خود را تطهیر و پاکیزه! آنها می‌کوشند فراموش شود نماینده و سخنگوی چه کسانی هستند و چه جریانی پشت این هیاهو است اما مردم فراموش نمی‌کنند! فراموش نمی‌کنند که سکان‌داران غارت بیت‌المال در ماجرای کرسنت که سرمایه ملت را به یک چهاردهم قیمت واقعی و به مدت 20 سال فروختند چه کسانی بودند و حتی حاضر نیستند بابت زیان دستکم 35 میلیارد دلاری آن از مردم عذرخواهی کنند!
فراموش کنند که در ماجرای پترو پارس و در آغاز دهه هشتاد 8 میلیارد دلار رانت در اختیار عوامل یک حزب معروف قرار گرفت! فراموش نمی‌کنند که بابک زنجانی از رانندگی چه کسی به کجا رسید و چه کسی بود که مدال ملی به او اهداء کرد! و آنگونه که این روزها مطرح است به چه کسی در انتخابات ریاست‌جمهوری 5 میلیارد کمک بلاعوض! تقدیم کرده است! و فراموش نمی‌کنند که یک مدیر دولتی با سرمایه‌ای به مراتب بیشتر از هزار میلیارد تومان عضویت و در هیئت‌مدیره ده‌ها بنگاه سکان اقتصادی مهمی را در دولت دارد و... طبیعی است که در چنین شرایطی نمی‌توان از آنان توقع اقتصاد مقاومتی داشت. بوقچی‌ها باید هم گذشته را بپوشانند چون قوه قضائیه در وقت خود به پرونده تخلفات آنها و کسانی که شرکای خارجیشان سال‌هاست در زندانند رسیدگی نکرد و آنها امروز طلبکار نظام شده‌اند و با جرات به کارشان ادامه می‌دهند و به بوقچی‌هایشان فرمان می‌دهند هیاهو کنند و نگذارند تا مثلا؛ رانت 650 میلیون یورویی (3 هزار میلیارد تومانی) به نورچشمی‌ها دیده شود!
بوقچی‌ها به کارشان مشغولند! به طبل می‌کوبند، در شیپور دروغ و لجن‌پراکنی می‌دمند، خطاها و پلشتی‌ها را می‌پوشانند... اما هم خدا می‌بیند و هم مردم می‌فهمند، صدای حقیقت همیشه از صدای بوقچی‌ها بلندتر است.
سیدعابدین نورالدینی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«توافق منهای لغو تحریم! خیانت هسته‌ای اینجاست»نوشته شده توسط محمد ایرانی اختصاص داد:
1- آقایان روحانی و ظریف اگر خواهان اجماع ملی بر سر مذاکرات هسته‌ای هستند باید مردم را در جریان واقعیت مذاکرات قرار دهند. مردم باید بدانند در مذاکرات هسته‌ای چه موضوعاتی مطرح می‌شود. «پنهان‌کاری» بستر فریب است و این زیبنده نیست دولت، یعنی مظهر اراده ملت، متهم به پنهان کردن واقعیت‌ها از ملت شود و تاسف‌انگیز‌تر اینکه در سطوح عالی دولت، گاهی مطالبی مطرح می‌شود که شائبه فریب افکار عمومی را نسبت به واقعیات مذاکرات هسته‌ای ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه آقای جواد ظریف به تازگی گفته است در داخل ایران برخی مخالف لغو تحریم‌ها هستند! یا اراده آقای رئیس‌جمهور بر دهن‌کجی به منتقدان است و به غیر از اظهارات اهانت‌آمیز، سعی می‌کند انتقادات به دیپلماسی هسته‌ای یا دولت خود را تحقیر و تمسخر کند. اینها نشانه‌های خوبی نیست و شائبه‌برانگیز است. قطعا ساده‌انگارانه است اکنون یعنی یک سال و نیم پس از مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوهای دوجانبه با آمریکا، روند و ماهیت نقدها همانند گذشته باشد. در یک سال و نیم، اتفاقات پیدا و پنهان زیادی افتاده است که نشان می‌دهد جریان انقلاب در موضوع هسته‌ای باید در 2 جبهه بجنگد؛ یکی در مقابل سازشکاری و دیگری در مقابل زیاده‌طلبی! بدون تردید برای فائق شدن بر هر دو جبهه، باید مردم را در جریان واقعیات قرار داد. بنابراین شاید عاقلانه‌ترین راهبرد جریان انقلاب در موضوع هسته‌ای در شرایط فعلی، کنار گذاشتن ملاحظات و برخی مصلحت‌های القایی و آوردن مردم پای میز مذاکرات است.
2- جان کری 9 نوامبر (18 آبان) در مسقط یک طرح 8 ماده‌ای برای توافق جامع به جواد ظریف داد. این طرح در واقع پیش‌نویس آمریکایی‌ها برای توافق جامع بود. پیشنهاد آمریکایی‌ها برای توافق جامع «رفع 15 ساله تحریم‌ها» بود! آنها صراحتا با درخواست ایران یعنی لغو یکجای تحریم‌ها مخالفت کردند. با این پیشنهاد در واقع مذاکرات به بن‌بست رسید. در واقع مذاکرات 24 نوامبر در وین، از 15 روز قبل در مسقط به بن‌بست رسید. آمریکایی‌ها حاضر به لغو یکجای تحریم‌ها نیستند. باراک اوباما یک روز قبل از 24 نوامبر 2014، به ای‌بی‌سی نیوز گفت آنها مخالف لغو یکجای تحریم‌ها هستند. اوباما تصریح کرد لغو یکجای تحریم‌ها آرزوی ایران است و ما این آرزو را برآورده نمی‌کنیم. عدم لغو یکجای تحریم‌ها در واقع به معنای شکست مذاکرات بود اما طرفین 7 ماه دیگر هم به یکدیگر فرصت دادند تا درباره این موضوع بیشتر فکر کنند. الآن گره بزرگ مذاکرات ماجرای لغو تحریم‌هاست! به عبارتی، مشکل اصلی مذاکرات، برآورده نشدن هدف ایران است! اکنون این سوال مطرح است که اگر تحریم‌ها لغو نمی‌شود؛ پس هدف از مذاکره چیست؟ این یکی از مهمترین نکاتی است که آقایان روحانی و ظریف باید به مردم بگویند.
3- ایران اکنون در کجا قرار دارد؟ بررسی وضعیت ایران در همین نقطه از مذاکرات نیز می‌تواند بینش واقع‌بینانه‌ای از موضوع به‌دست دهد. توافق ژنو یک عقب‌نشینی آشکار از حقوق هسته‌ای بود. در توافق ژنو، حقوق هسته‌ای ایران نادیده گرفته شد. درحالی که ماده 4 ان‌پی‌تی مختصات و محدوده حقوق هسته‌ای ایران را مشخص کرده است اما توافق ژنو، عقب‌نشینی از این حقوق بود و حداقل 19 ماه مفاد توافق ژنو جایگزین ماده 4 ان‌پی‌تی در تعریف حقوق هسته‌ای ایران شد. توقف غنی‌سازی 20 درصد، نابودی ذخایر اورانیوم 20 درصد، توقف آب سنگین اراک، عقیم شدن فردو و... بخشی از این عقب‌نشینی هسته‌ای بود. آنچه به‌واسطه توافق ژنو بر تاسیسات هسته‌ای ایران گذشت؛ مرثیه‌ای است که بارها سروده شد. توافق ژنو نقض آشکار شعار چرخش سانتریفیوژها بود. با این حال این توافق ضعیف مبنا و پایه توافق جامع هسته‌ای شد بنابراین ایران برای آنکه بستر و مبنای توافق جامع هسته‌ای مهیا شود؛ در یک مرحله از حقوق هسته‌ای خود عقب‌نشینی کرد! توجیه داخلی این عقب‌نشینی، یکی مدت‌دار بودن آن (6ماه) و دیگری وعده لغو تحریم‌ها بود! با این حال این عقب‌نشینی در ابتدا 4 ماه و سپس 7 ماه دیگر نیز تمدید شد. براساس همین کلیات، ایران همچنان در مسیر عقب‌نشینی است! به عبارتی آنهایی که تاکتیک «یک گام به عقب، 2 گام به جلو» را مطرح می‌کردند اکنون شاهدند که ایران با توافق ژنو یک گام به عقب برداشت اما این گام آنقدر در حال بزرگ شدن است که
4- واقعیت این است که توافق ژنو به یک دام بزرگ برای ایران تبدیل شده است. هرچه زمان می‌گذرد تبعات این توافقنامه برای ایران ملموس‌تر می‌شود و تاسف‌انگیز‌تر اینکه به مرور این توافق در حال اثرگذاری بر سایر مسائل غیرهسته‌ای که محل مناقشه طرفین است نیز می‌شود. باراک اوباما یکشنبه همین هفته در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت نباید اجازه داد ایران از مذاکرات هسته‌ای «فرار» کند! این اظهارنظر او به معنای آن است که وی سرانجام توانسته با توافق ژنو ایران را به دام بیندازد! به همین دلیل با توجه به اینکه سناریوی آمریکا نسبت به موضوع لغو تحریم‌ها مشخص است و تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر عقب‌نشینی یا تخفیف در این موضوع از سوی آنها مشاهده نشده، بدیهی است کشدار کردن مذاکرات برای ایران بسیار هزینه‌ساز خواهد بود. این را می‌توان با قطعیت گفت سناریوی 2 مرحله‌ای کردن توافق جامع، نیز در همین راستاست. پس از توافق ژنو دیگر کلیاتی وجود ندارد که طرفین بخواهند تا 4 فروردین درباره آن باز هم نمایش توافق راه بیندازند! واقعیت آن است که آنچه پیش روی تیم مذاکره‌کننده ایران است، از یک معادله ثابت پیروی می‌کند. در مذاکرات هسته‌ای برای ایران 2 مسیر وجود دارد؛ «توافق منهای لغو تحریم‌ها» و «توافق با لغو تحریم‌ها»! برای منتقدان موضوع پنهانی وجود ندارد. همانگونه که وقتی به زبان سینماگران گذاشتند که بگویند «هیچ توافقی از عدم توافق بدتر نیست» ماهیت این شعار کاملا مشخص بود. اکنون برای توافق یک مطالبه عمومی برای لغو تحریم‌ها وجود دارد؛ و آن «لغو یکجا و تمامی تحریم‌ها» است.
هر توافقی که این مهم در آن لحاظ نشده باشد، مصداق بارز خیانت است. جریانی که در انتخابات ریاست جمهوری شعار لغو تحریم‌ها دادند و به بهانه لغو تحریم، مذاکرات دوجانبه با آمریکایی‌ها را کلید زدند و هم به همین بهانه منتقدان هسته‌ای را آماج اتهام و فحاشی کردند، اکنون اگر بخواهند توافقی را امضا کنند که در آن لغو یکجای همه تحریم‌ها گنجانده نشده باشد، در واقع مرتکب یک خیانت علیه ملت شده‌اند و همه شائبه‌ها درباره آنها رنگ واقعیت خواهد گرفت.
البته ماهیت و پشت‌پرده برخی تمایلات برای توافق منهای لغو تحریم‌ها، پنهان نیست. کاسبان تحریم که به بهانه سفره مردم و لغو تحریم‌ها، برنامه‌های سیاسی و انتخاباتی خود را دنبال می‌کنند، از هم اکنون برای بازه 15ساله توافق جامع برنامه‌ریزی کرده‌اند! این جریان قطعا مخالف لغو تحریم‌هاست. آنها هسته‌ای را بهانه می‌دانند برای انجام تغییرات سیاسی در ایران. این همان نکته مغفول نسبت به مذاکرات هسته‌ای است. در این‌باره بیشتر باید نوشت.
روزنامه حمایت در مطلبی که با عنوان«آزموده را آزمودن خطاست»در ستون یادداشت خود به قلم دکتر اصغر زارعی
به چاپ رساند اینگونه نوشت:
روز سه شنبه، وزارت دفاع آمریکا در بودجه ۲۰۱۶ میلادی خواستار ۹.۶ میلیارد دلار منابع مالی برای مقابله با تهدید موشک های دوربرد کره شمالی و تهدید احتمالی ایران شد. از سوی دیگر روز گذشته، جنیفر ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پرتاب ماهواره فجر را به برنامه موشکی نظامی ایران مرتبط کرد و گفت: «برنامه موشکی ایران تهدیدی برای منطقه است. توانایی حمل کلاهک اتمی در موشک‌های ایران، پیش از این در مذاکرات مورد بحث قرار گرفته و باز هم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.» همزمانی این دو موضوع یعنی، پیشنهاد تصویب بودجه برای مقابله با تهدید موشکی ایران و مطرح نمودن برنامه موشکی ایران در مذاکرات هسته ای، صرفاً نشانگر ترس مسئولین آمریکایی از پیشرفت موشکی کشورمان نیست، بلکه گواه خیز آنان برای اجرایی کردن طرح‌‌هایی است که سال ها مترصد زمان مناسب برای آن بوده اند.موضوعی که از زبان جن ساکی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا در خصوص درآمیختگی و ممزوج بودن مذاکرات هسته ای با مسائل دفاعی موشکی کشورمان مطرح شده است، بحث جدیدی نیست. در گذشته به کرّات شاهد بوده‌ایم که هیات مذاکره کننده آمریکایی به دفعات، سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران و سرکشی از این مراکز را به عنوان یکی از مطالبات اصلی، به خصوص در طول یکساله اخیر عنوان نموده اند. در مقابل، مذاکره‌کنندگان هسته ای ما، مؤکداً و مکرراً، طرح چنین خواسته‌هایی را خارج از چارچوب گفتگوهای هسته ای تلقی کرده و هیچگاه حاضر به ورود در این موضوعات نبوده اند. آنچه که تا به امروز موجب گردیده است تا مذاکرات طولانی شده و همچنان در شرایط نامتناسبی روند آن حفظ شود، زیاده خواهی و زیاده طلبی آمریکاست. متاسفانه باید گفت در تمام مذاکرات گذشته، هر کجا پیشرفتی حداقلی حاصل شده، طرف غربی تلاش کرده است با روی میز گذاشتن موضوعاتی مانند توان دفاعی، وصول به نتیجه را عقیم بگذارد. برنامه موشکی و توان دفاعی ما از نظر آنان، موضوعی جدّی و اساسی است و قطعاً سعی خواهند نمود که حلقه فشارها را تنگ تر کرده و در این دایره فشرده موارد بهانه‌جویانه دیگری مانند نقض حقوق بشر و تروریسم را بگنجانند. نظیر این موارد هر ساله در قطعنامه های ضدایرانی حقوق بشری علیه ما صادر می شود و از این نشانه می توان دریافت که دشمنان ما به دنبال زورگویی و زیاده خواهی هستند. همانگونه که در مواضع بسیاری از مسئولین طراز اول آمریکایی و اتاق های فکر این کشور مانند «خانه آزادی آمریکا» مطرح شده، دستور کار، هدف قرار دادن استقلال طلبی ایران است. آنان به کمتر از بالابردن دستها و تسلیم شدن در برابرشان رضایت نخواهند داد و هرگز راضی نخواهند شد ملت ایران، با بهره مندی از حقوق حداقلی هسته ای در چارچوب ان پی تی، فارغ از هر گونه فشار و یا دغدغه، به فعالیت های هسته ای ادامه دهد. رئیس جمهور آمریکا صراحتاً در نشست سالیانه آیپک اعلام کرد اگر می توانست و قادر بود، پیچ و مهره تاسیسات هسته ای ایران را باز می کرد که در نتیجه آن توان نظامی و موشکی ایران نابود شود!
به عبارت گویاتر، غرب با ما اختلافات ماهوی دارد و از اساس با فعالیت‌های هسته ای ما مخالف است. الگوی مدّ نظر آنها برچیده شدن و تعطیلی تمام تاسیسات هسته ای ایران مانند لیبی و در گذشته ای نه چندان دور، کره شمالی است. این مرحله و گام اول آنان است و گام های بعدی – آنچنان که تاکنون آن را مخفی نکرده اند – شامل مسئله موشکی و توان نظامی، حقوق بشر و در یک کلام زانو زدن ما در برابر آنهاست. برد موشک‌های ما که جنبه دفاعی صرف دارند، از چند هزار کیلومتر عبور کرده است و اینک دشمنان ما به تلخی و سختی اعتراف دارند که ایرانِ توانمند در پرتاب موشک بالستیک و توانا در قرار دادن ماهواره در مدار زمین، قابل قیاس با سه دهه قبل نیست و از جهت علمی به یکی از قطب های دانش در سطح منطقه و جهان تبدیل شده است. لذا با تمام توان، از هر جهت که بتوانند و تا آنجا که قدرت داشته باشند، برای دستیابی به فناوری های نوین (های تِک) از طریق تحریم و تهدید، ایجاد مانع می کنند؛ به این امید که الگوی ایرانی اسلامی، نزد کشورهای دیگر به مدلی قابل اعتنا تبدیل نگردد. برخلاف خواست دشمنان، تا به امروز هر چه فشارها و تحریم ها بیشتر شده، قادر بوده ایم قله های بیشتری را فتح کنیم و در مقابل، هر کجا سرخم کرده ایم، کوتاه آمده ایم و انفعال نشان داده ایم، زبان زورگویان درازتر شده و قلدری آنان آشکارتر گردیده است. دشمن زیاده خواه و زیاده طلب قطعاً در مذاکرات به برچیده شدن توان موشکی ایران راضی نخواهد شد و بر همین اساس است که مقام معظم رهبری چندین بار به هیئت مذاکره کننده ایرانی و طرف های غربی تذکر داده اند که به هیچ عنوان توان نظامی و موشکی نباید مورد بحث قرار گیرد و نباید اجازه داد که پای آنان به مراکز دفاعی و تسلیحاتی ما باز شود. چنین درخواست های نابجایی با هیچیک از میثاق ها و پیمان هایبین‌المللی تطابق ندارد و در پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز مطرح نشده است. بنابراین، هر گاه یک گام به عقب گذاشتیم، دشمن جسور، ده گام رو به جلو برداشته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت ها و بیانات مختلف، این هشدار را داده اند که موضوع هسته ای برای مذاکره و تحریم بهانه ای بیش نیست و با اشاره به تأکیدهای مکرر قبلی در بیانات خود در 28 بهمن سال گذشته فرمودند: «اگر روزی بر فرض محال هم، موضوع هسته ای مطابق خواسته آمریکا، حل شود، آمریکایی ها مسائل دیگر را پیش خواهند کشید، و اکنون نیز همه شاهد هستند که سخنگویان دولت آمریکا از موضوعات حقوق بشر و توانایی موشکی و دفاعی ایران، سخن به میان می آورند.»
منویات رهبری به عنوان چراغ راه انقلاب مشخص می کند که دو جبهه انقلاب و آمریکا آشکارا در مقابل یکدیگر قرار دارند و به دلیل تضاد ماهوی حق و باطل، آمریکا هیچگاه به ایجاد رابطه‌ای منطقی، بر اساس منافع ملی ما و احترام، راضی نخواهد شد. سیاست آمریکا را در طول تاریخ انقلاب و پیش از آن بارها دیده و آزموده ایم و اکنون که وقت عمل است باید به هوش باشیم که «آزموده را آزمودن خطاست.»
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«مديريت جهادی!ساده انگاری های مصوبه يارانه ای تلفيق»در ستون یادداشت روز خود به قلم حبيب نيکجو به چاپ رساندکه در ادامه می خوانید:
«يارانه نقدي ثروتمندان بايد قطع شود.» اين جمله را به کرات از زبان مقامات کشوري شنيده ايم اما تا به امروز، در عرصه عمل اقدام چشمگيري مشاهده نکرده ايم. خوشبختانه، کاهش قيمت نفت باعث شد تا دولت و مجلس به فکر چاره بيفتند و ديروز مصوبه اي از کميسيون تلفيق خارج شد که نشان مي دهد حذف يارانه ثروتمندان وارد مرحله اجرا خواهد شد.در مصوبه کميسيون تلفيق،پرداخت يارانه نقدي به 4 گروه ادامه پيدا خواهد کرد: خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، عشاير و خانوارهاي ساکن روستا، بازنشستگان کشوري، لشگري و تأمين اجتماعي به شرط حداکثر مستمري ماهانه 2.5 ميليون تومان و کليه خانوارهايي که درآمد ماهيانه کمتر از 2.5 ميليون تومانشان توسط سازمان هدفمندسازي يارانه ها احراز شود.با اين حساب، در صورت تصويب اين مصوبه در صحن علني مجلس يارانه کليه افرادي که درآمدي بالاتر از 2.5 ميليون تومان داشته باشند، حذف مي شود. اگرچه حذف يارانه ثروتمندان بسيار ضروري است و هيچ گونه شک و شبهه اي در مورد آن وجود ندارد اما نقدهاي جدي بر شيوه قطع يارانه فوق وارد است.
بزرگترين نقد وارد شده بر اين مصوبه به موضوع انتخاب درآمد براي تعيين صلاحيت افراد براي دريافت يارانه برمي گردد. همانطور که پيش تر نيز برخي از دولتمردان به آن اشاره کرده بودند، بانک هاي اطلاعاتي مناسبي براي شناسايي درآمد افراد وجود ندارد. در اين ميان، درآمد کارمندان و حقوق بگيران به آساني قابل شناسايي است اما تعيين ميزان درآمد ساير مشاغل و منابع درآمدي دشوار خواهد بود. طبيعتا به اين دليل درآمد نمي تواند شاخص مناسبي براي شناسايي افراد ثروتمند باشد. نقد ديگر به تکيه صرف بر درآمد و ناديده گرفتن ثروت مربوط مي شود. طبيعتا نمي توان بدون توجه به ثروت در مورد حذف يارانه نقدي تصميم گيري کرد. به عنوان مثال، دو فرد را با درآمد يکسان در نظر بگيريد که يکي صاحب واحد مسکوني است و ديگري گرفتار اجاره نشيني است. در اين شرايط برخورد يکسان با اين دو فرد نوعي بي عدالتي محسوب مي شود.
تکيه بر خانوار و تعيين درآمد براي آن و ناديده گرفتن درآمد سرانه اشکال بعدي مصوبه کميسيون تلفيق است. از آنجايي که سياست هاي کلي نظام به سمت ازدياد جمعيت است، اين تصميم نوعي ماليات بر خانوارهاي پرجمعيتي است که براساس سياست هاي کلي نظام عمل کرده اند. روشن است که نمي توان درآمد 2.5 ميليوني براي خانوار 5 نفره را با همين درآمد براي يک خانوار 2 نفره مقايسه نمود. لذا هر چه خانوار کم جمعيت تر باشد، بيشتر از اين مصوبه منتفع مي گردد.
ايراد ديگري که متوجه مصوبه کميسيون تلفيق مي شود، ناديده گرفتن منطقه و شهر است. همه مي دانيم که هزينه زندگي در شهرهاي پرجمعيت با هزينه زندگي در شهرهاي کم جمعيت قابل مقايسه نيست. لذا بد نبود که در اين مصوبه به تفکيک هزينه هاي شهري، درآمدهاي متفاوتي مد نظر قرار مي گرفت تا اين ايراد مرتفع مي گرديد.يکي ديگر از ايرادات اساسي وارد شده بر اين مصوبه تعيين درآمد مشخص براي حذف يارانه ها از طرف مجلس است. بهتربود مجلس ميزان دقيق بودجه يارانه ها را براي دولت مشخص مي کرد و جزئيات اجرايي آن را به دولت واگذار مي نمود تا دست دولت از شکايت بسته شود. براي مثال، مجلس مي توانست تنها تصويب کند که دولت بايد هزينه هاي يارانه نقدي را 5 هزارميليارد تومان کاهش دهد.
و مسائل اجرايي را به دولت واگذار مي نمود.از نقدهاي وارد شده بر متن اين مصوبه که بگذريم، ايرادات جدي بر نحوه تصويب آن وجود دارد. با وجود اينکه هدفمندي يارانه ها يکي از پرچالش ترين موضوعات اقتصاد ايران در چندسال اخير است، نسخه پيچي آن در کميسيون تلفيق و در وقت محدود بررسي بودجه، اشتباه به نظر مي رسد. طبيعتا بررسي و تصويب اين چنين مسائلي نيازمند وقت وسيع و چکش کاري بيشتر است. به اين مسئله اين نکته را اضافه کنيد که در اين مدت طرح هاي خوبي از طرف نهادهاي مطالعاتي و تحقيقاتي کشور ارائه شده است که در صورت وجود وقت بيشتر امکان استفاده از آن ها وجود داشت.نکته جالب ديگر در زمينه تصويب اين طرح، صحبت هاي متضاد اعضاي کميسيون تلفيق بود.
گويي هر کدام در جلسه اي مجزا شرکت کرده اند. براي مثال درحالي که سخنگوي کميسيون از تصويب اين لايحه در کميسيون خبر داد و متن مصوبه را منتشر نمود، ايرج نديمي، ديگر عضو کميسيون تلفيق نتيجه را اين گونه منعکس نمود:« کميسيون براي اين رقم (2.5 ميليون تومان) به اجماع نرسيده است.» لذا جاي بسي تعجب است که افرادي که در يک جلسه شرکت کرده اند و مصوبه اي واحد را تاييد کرده اند، چگونه نظراتي تا اين حد مخالف هم دارند.در پايان بايد گفت حذف يارانه پردرآمدها اگرچه مهم است، اما هزينه هاي اجتماعي ناشي از نحوه شناسايي افرادي که قرار است يارانه شان حذف شود، ممکن است منافع ناشي از آن را تحت الشعاع قرار دهد. لذا پيشنهاد مي شود براي تصميم مناسب تر از روش هاي جايگزين مانند بررسي ثروت، ميزان مصرف انرژي اعم از گاز، برق و بنزين توجه شود تا تبعات احتمالي آن کاهش يابد.
ترديد نبايد كرد تحريم‌ها را بايد "فرصت" ديد نه "تهديد".
امروز اقتدار نظامي ايران در هوا، دريا و زمين بر كسي پوشيده نيست. قدرت دفاعي ايران، انديشه تجاوز به سرزمين ما را از بين برده و حريف را پاي ميز مذاكره نشانده است.
ابرقدرت‌ها كه به انبوهي از سلاح‌هاي كشتار جمعي تكيه زده‌اند با كسي شوخي ندارند و اگر اراده كنند ماشين جنگي خود را راه مي‌اندازند.
راه‌اندازي ماشين جنگي غرب بويژه آمريكا در عراق، افغانستان و سوريه نمونه‌‌هايي از آن است. حتي آنها ريسك مي‌كنند و تا مرز درگيري هستهاي پيش مي‌روند. جنگ در اوكراين نمونه بارز آن است.
اين سئوال كه چرا دشمن در چكاندن ماشه به سوي ايران ترديد دارد، پاسخش همين اقتدار دفاعي جمهوري اسلامي است. ارتش و سپاه ما در اوج آمادگي نظامي هستند. قدرت موشكي ما در منطقه و جهان جزء 10 كشور برتر جهان است. دشمن هرگز به خود اجازه نمي‌دهد به فكر تجاوز بيفتد.
به همين دليل هميشه در خلال بحث‌هاي هستهاي موضوع محدود كردن برد موشك‌هاي ما را به ميان مي‌آورد. آمريكايي‌ها تلاش مي كنند اثبات كنند كه ما به دليل تحريم‌ها پاي ميز مذاكره نشسته‌ايم. حال آنكه اصل گفتگو قبل از تحريم‌ها هم بوده و بعد از تحريم‌ها هم دليلي عقلي براي تعطيلي فعاليت‌هاي هستهاي تا موقعي كه تقاضا از طرف غرب هست، وجود ندارد.
مذاكرات هستهاي به پايان خود نزديك مي‌شود. در طول مذاكرات، تيم هستهاي ايران مشت فريب آمريكايي‌ها را باز كرد و افكار عمومي جهان را در صلح‌آميز بودن روند پيشرفت‌هاي هستهاي روشن نموده است. ما چون نمي‌خواستيم بمب درست كنيم اصل گفتگو را پذيرفتيم.
كره‌شمالي چون رسما اعلام مي‌كرد كه دارد مجهز به بمب هستهاي مي‌شود، گفتگو را رها كرد و اكنون دست روي ماشه هستهاي، هماورد مي‌طلبد و صداي آمريكايي‌ها هم در نمي‌آيد.
ديروز مجلس، دولت را در صورت تصويب تحريم هاي جديد موظف به ادامه پيشرفت‌هاي هستهاي كرد.
اوباما بايد مسئوليت شكست مذاكرات را بپذيرد، اما مطمئن باشد ما به سمت هرچيز در دفاع از خودمان مي‌رويم
الا تجهيز به سلاح هستهاي!
اگر رفتار خصمانه آمريكايي‌ها ادامه پيدا كند ما به اندازه كافي قدرت داريم تا به اين رفتار پاسخ شايسته بدهيم.
چند روز ديگر مراسم سالگشت 22 بهمن، روز پيروزي انقلاب برگزار مي‌شود. مردم دارند خودشان را براي نمايش اقتدار ملي آماده مي‌كنند. امسال فرياد مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل پرقدرت‌تر از سال‌هاي قبل در آسمان ايران اسلامي طنين‌افكن خواهد شد. نيروهاي مسلح با مديريت جهادي، امنيت ملي ما را تضمين كرده‌اند. ما براي نبرد سرنوشت‌ساز با آمريكا متكي به ارتش و سپاه هستيم. ارتش، سپاه و بسيج در اين نبرد سرنوشت‌ساز،بيش از هرزمان آماده اند.
مطلبی که با عنوان«چندصدایی در سیاست‌گذاری»به قلم دکترموسی غنی‌نژاد در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید به شرح زیر است:
سیاست‌گذاران توسعه اقتصادی کشور چه کسانی هستند؟ کدام‌یک از نهادهای برنامه‌ریزی و اقتصادی کشور از نظر قانونی می‌توانند حرف شان را به کرسی بنشانند و برای زندگی و معیشت 79 میلیون ایرانی و کشور یک میلیون و 600 هزار کیلومتر مربعی تصمیم‌هایشان را عملی کنند؟
اینها پرسش‌هایی هستند که هم اکنون پیش روی کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد ایران قرار گرفته و پاسخ به آن می‌تواند بخش قابل توجهی از سردرگمی‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را برطرف کند.
تعدد و تکثر برنامه‌ریزی‌ها، استراتژی‌ها، نحله‌های فکری، نسخه‌های پیچیده برای درمان دردهای اقتصاد از یک طرف و نبود سیستمی واحد برای جمع‌بندی این برنامه‌ریزی‌ها و اظهارنظرهای مختلف در دل دولت، کارشناسان را به این فکر انداخته تا نظام واحد تصمیمگیری اقتصادی در کشور به وجود آید و شخص یا نهادی فرماندهی اقتصاد کشور را بر عهده گیرد.
طی چند سال گذشته در غیاب نظام برنامه‌ریزی موثر و قوی، فرماندهی اقتصادی کشور جای خود را عوض کرده و حتی وظایفش میان سایر نهادها تقسیم شده و تمرکز تصمیم گیری‌ها از بین رفته است. هرگاه اقتصاددانان سرشناس و خبره کشور در مجموعه‌ای گرد هم آمده‌اند، توانسته‌اند آن مجموعه را به مرکز تصمیم‌سازی اقتصاد کشور تبدیل کنند. به عنوان مثال در دوره‌ای که وزارت برنامه و بودجه تحت نظر دکتر محمدتقی بانکی، نقش‌آفرینی می‌کرد، این وزارتخانه نقشی اساسی در نظام اقتصادی کشور داشت. چند سال بعد نیز که سازمان برنامه و بودجه به دکتر محمدعلی نجفی سپرده شد، اقتصاددانانی مانند دکتر محمد طبیبیان و دکتر مسعود نیلی در کنار هم قرار گرفتند و نقش این سازمان را در سیاست‌گذاری‌ها پررنگ‌تر کردند.
نقش ستاد هماهنگی امور اقتصادی
اکنون نیز که بیشتر این افراد در ستاد هماهنگی امور اقتصادی گردهم آمده‌اند، توانسته‌اند اعتماد رئیس‌جمهور را به خود جلب کرده و آن را به مرکز اصلی سیاست‌گذاری‌های دولت تبدیل کنند. در میان نهادهای اقتصادی کشور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی که به دستور رئیس جمهور تشکیل شده تاحدودی توانسته در خلأ نهادهای کلان تصمیم‌ساز، به آسیب‌شناسی اقتصاد ایران بپردازد و برای رفع آن نسخه‌ای ارائه دهد.
در میان نهادهای تصمیم‌ساز اقتصاد ایران، ستاد هماهنگی امور اقتصادی تا به اینجا توانسته نقش قابل قبولی را ایفا کند و در غیاب شورای اقتصادی قوی، ادبیات یکسانی در اقتصاد کشور به وجود بیاورد.
اینکه تا چه اندازه تصمیم‌های اتخاذ شده در ستاد قابلیت اجرایی داشته باشند و دستگاه‌ها از آن تبعیت کنند به اقتدار رئیس‌جمهور و میزان توجه او به این ستاد بستگی دارد که می‌تواند نقش مفیدی را ایفا کند.
در کوتاه‌مدت ساختار ستاد هماهنگی امور اقتصادی می‌تواند نقش فرمانده را ایفا کند اما در میان‌مدت و بلندمدت دولت باید سیستمی را به وجود بیاورد که اقتصاد یکبار برای همیشه بتواند صاحب مدیریتی واحد در عرصه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها شود.
با توجه به اینکه کمتر از یکسال از عمر این ستاد می‌گذرد باید از اعضای آن پرسید که نظرات کارشناسی آنان تا چه اندازه مورد استقبال دولتمردان و قانون‌گذاران قرار گرفته است. آیا اگر اعضای این ستاد به‌عنوان مغز متفکر اقتصادی کشور کاهش نرخ سود بانکی را در مقطعی به صلاح ندانند، شورای پول و اعتبار نیز زیر بار این استدلال کارشناسی خواهد رفت یا اینکه به بهانه‌های مختلف آنچه را که خود صلاح می‌داند انجام می‌دهد. بد نیست دبیر این ستاد گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه دهد تا صاحبنظران بدانند دولت کنونی تا چه حد اصول اساسی علم اقتصاد را پذیرفته و سیاست‌گذاری‌های خود را بر آن اساس انجام داده است.
چالش‌های فرماندهی واحد اقتصاد
برای کشوری مانند ایران که همواره در عرصه اقتصاد خود را با نظرات گوناگونی مواجه می‌بیند، لازم است که فرماندهی اقتصادی واحدی داشته باشد البته منظور از فرماندهی اقتصاد این نیست که یک شخص در راس نهادی قرار گیرد و هر آنچه او گفت، دیگران بدون چون و چرا به آن عمل کنند بلکه منظور این است دولت سیستم متمرکز تصمیمگیری برای اقتصاد به وجود آورد و صداهای مختلفی از آن به گوش نرسد.
اینکه اقتصاد ایران فرماندهی واحد یا نظام متمرکز تصمیمگیری داشته باشد و یک «صدا» از دل تمام نظرات و ایده‌ها بیرون بیاید ایده‌ای بسیار خوب است که باید پخته شود و سیستمی شکل بگیرد که هم قدرت تصمیم‌سازی بالایی داشته باشد و هم اینکه تصمیم‌های آن قابلیت اجرایی داشته باشد.
حال باید به این موضوع پرداخت که با توجه به خاصیت ذاتی دولت‌ها در ایران و کارکرد آنها، برای رسیدن به این هدف چه چالش‌هایی پیش روی اقتصاد کشور است و چرا تاکنون سیستمی به وجود نیامده که نظام تصمیمگیری و سیاست‌گذاری کشور را متمرکز کند.
در این رابطه می‌توان به سه مساله اصلی اشاره کرد. مساله نخست مصوبات مجلس است که مانع از به وجود آمدن این فرماندهی شده چرا که قانون‌گذار به برخی نهادها اختیاراتی را می‌دهد که این اختیارات قابل تفویض به نهادی بالادستی نخواهد بود.
مساله دوم قوه قضائیه است که نهادهایی نظیر تعزیرات حکومتی در زیر مجموعه اش قرار دارد و این نهادها در وقت مقتضی می‌توانند با تصمیم‌های اقتصادی دولت مخالفت کنند. مثلا اگر دولت بخواهد به آزادسازی قیمت‌ها روی آورد آنگاه سازمان تعزیرات می‌تواند مانع از اجرای این سیاست شود.
سومین مساله را خود هیات دولت و ناهماهنگی میان دیدگاه‌های آنها باعث می‌شود. اگر دولت در درون خود بتواند فرماندهی واحدی به وجود آورد و نهادی را مسوول تصمیم‌سازی‌های اقتصادی خود کند، کارآیی‌اش بالا خواهد رفت. نهادهایی مثل شورای اقتصاد، سازمان مدیریت، بانک مرکزی و... وجود دارند که هر کدام نسخه‌ای خاص را برای درمان اقتصاد کشور مفید می‌دانند که تعدد این نهادها و گاه موازی کاری آنها، ایجاد هماهنگی میان آنان را برای دولت سخت کرده است.
تصمیم‌های اقتصادی باید در میان اعضای هیات دولت به بحث گذاشته شود و دولتمردان تا جایی که می‌توانند مسائل پیش روی اقتصاد ایران را حل کنند و اگر به مانعی برخوردند از طریق لایحه‌ای آن را با نمایندگان مجلس در میان بگذارند و مجوز قانونی بگیرند. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که نمی‌توان در دل دولت به بهانه فرماندهی اقتصاد، ساختاری را به وجود آورد زیرا ایجاد چنین ساختاری خود باعث به وجود آمدن بوروکراسی بیشتر خواهد شد و عملا کار را پیچیده‌تر می‌کند. ما نیازمند سیستم متمرکز تصمیمگیری و سیاست‌گذاری هستیم نه اینکه نهادی به وجود آوریم و اختیارات فراوانی به آن دهیم و بازی در میدان اقتصاد ایران را به قدری پیچیده کنیم که هیچ داوری نتواند قضاوتش را بر عهده گیرد.
«
هر روز از پس روز ديگر، سخني از يک روحاني، امام جمعه، نماينده مجلس، وزير و مشاهير کشور شنيده مي‌شود اين سخنان حوزه هاي اثرگذاري مختلفي را متاثر مي‌کنند، براي مثال امام جمعه اي در شهري در مورد مضرات موضوعي به بحث مي‌نشيند و پس از آن در شهر اتفاقاتي مي‌افتد که آن اتفاقات به هيچ روي جبران پذير نيست، مسئولي در جايي تصميمي مي‌گيرد اين تصميم زندگي بسياري را دگرگون مي‌کند. تمامي اتفاقاتي که دور و بر ما مي‌افتد بسته به نحوه ي تصميم گيري هاي ما و اراده هايي که به دنبال تحقق آن هستيم و آنها را به سمت و سويي سوق مي‌دهيم به ما وجامعه هزينه تحميل مي‌کند. چينش جهان امروز تا حدودي شبيه به قطعات در کنار هم قرار گرفته بازي دومينو مي‌ماند با هر حرکتي در هر کجاي اين جهان قطعات دومينو بر روي هم اشکال مختلفي را مي‌سازد و اين اشکال تمامي زير مجموعه هاي خود را با خود همراه مي‌کنند و باعث تحولات زيادي در آنها مي‌شود.
سياست مداران رهبران جامعه هستند و قاعدتا بايد باهوشترين و عالم ترين و قوي ترين ها باشند آنها بايد در بازي دومينوي سياست ماهرانه عمل کنند و بتوانند تشخيص دهند که اثر بر روي هر قطعي چه اثر و چه اشکالي را براي جامعه مي‌سازد و چه هزينه هايي را به جامعه تحميل مي‌کند در ابتداي انقلاب سخنور شهيري که چندي پيش به رحمت خدا رفت، با سخنانش انقلابيون را چنان به هيجان مي‌آورد که صداي شعارهايي که مي‌دادند گوش فلک را کر مي‌کرد. او در سخنانش از رزمندگان غيوري نام مي‌برد که مي‌توانند صبحانه را در بغداد، ناهار را در کرملين و شام را در کاخ سفيد تناول کنند و توده ي به وجد آمده نيز سخنان او را با احسنت احسنت همراهي مي‌کردند. شنيده ها حاکي است که او براي اثرات سخنراني هايش در اواخر عمر افسوس ها مي‌خورد آيا واقعا اين سخنور مي‌دانست که بخشي از اتفاقاتي که در تاريخ اين کشور شکل مي‌گيرد مربوط به نوع سخن گفتن و تاييدات مردم به هيجان آمده است.
امروز که به گذشته نگاه مي‌کنيم در توجيه آنچه که در اول انقلاب رفته است مي‌گوييم اقتضاي اول انقلاب وجود چنين هيجاناتي بود اما امروز خوب مي‌دانيم که آن سخنان و شعارها چه هزينه هاي سنگيني براي اين کشور داشته است. از سياست مداران امروز به هيچ روي پذيرفته نيست از پس اين همه تجربه باز هم به گونه اي سخن گفته و رفتار کنند که حساب هزينه هاي سياست ورزي خويش را نداشته باشند معمولا ما درامور شخصي،در رفتارهاي حقوقي خويش صبوري پيشه مي‌کنيم سعي مي‌کنيم که از هيجانات به دور باشيم و با تدبير براي مسائل و مشکلات حقوقي خويش برنامه ريزي مي‌کنيم و هزينه و فايده آن را با تامل مي‌سنجيم از ديگران مشورت مي‌گيريم و براي بعضي از امور گروه مشورتي و گروه وکلا را به خدمت مي‌گيريم.
آيا آن خطيب جمعه اي که احساسات خود را کنترل نکرده و از مقام خطبه به جاي سخن سياستمدارانه احساسات خويش را به زبان مي‌آورد به اين موضوع فکر کرده است که اين سخنان مي‌تواند چه تعدادي از جوانان اين کشور را به خيل جوانان بيکار بيفزايد. آيا او حساب مومنانه کرده است قبلا از اين که به حساب او در قيامت دنيا وآخرت برسند. اگر مومنان قرار است هر روز و شب حسابگري کنند، پس چرا اين عزيزان اين همه بي حساب، و از سر احساسات سخن مي‌گويند. دنياي سياستمداران دنياي هزينه و فايده است، اين هزينه و فايده بايد در همه ابعاد مورد توجه باشد آيا ما به هزينه هاي مادي و معنوي سخنان خويش مي‌انديشيم و پس از آن سخن مي‌گوييم آيا وقتي که اهرم هاي مقام ،سخن مار ا تيز تر مي‌کند نبايد اين تيزي را بيشتر مواظبت کنيم.
ليست هزينه هايي که از ابتداي انقلاب تا به امروز به خاطر سخنان نا بجاي سياستمداران به کشور وارد شده است به چند مورد مي‌رسدفکر مي‌کنم موارد اين ليست دست کم سه رقمي باشد و هزينه هاي آن در بسياري از صحنه ها و ميادين، هرگز جبران پذير نمي‌باشد.سياست ورزان اين کشور چاره اي ندارند که به اندازه موارد حقوقي خويش با هزينه هايي که به کشور تحميل مي‌شود منصفانه برخورد مي‌کنند آيا کسي که ميگويد اگر من بر اين موضع پافشاري نکنم آبروي خويش را مي‌ريزم. انديشه کرده است که اصرار نابجاي اوبر موضع خويش چه آبروهاي گرانسنگي از مردمي که از اين سخنان لطمه مي‌بينند،مي ريزد آيا به اين انديشه شده است رفتار ما چه اتفاقاتي را رقم مي‌زند چه هزينه هاي خواسته و ناخواسته اي را براي مردم عزيز ما ايجاد مي‌کنند.
در آموزه هاي ما براي هر ذره حساب وکتابي آمده است. وقتي قراراست حرکات و سکنات ما در معاد اين دنيا و آن دنيا تحت حسابرسي قرار گيرد،آيا ما نبايد به مثابه آن پير فرزانه عمل کنيم که مي‌گفت من اين همه سال در حال استغفار فقط اين شکر نا بجا هستم که برايم خبر آوردند در آتش سوزي راسته ما، فقط خانه من نسوخته است گفته بود. حال چطور مي‌شود که ما اين همه بي حساب سخن مي‌رانيم و اين همه بي حساب عمل مي‌کنيم و به تعبيري بي حساب بر اين کشور هزينه تحميل مي‌کنيم. سياستمداراني موفقند که هزينه سياست ورزي را دقيق محاسبه کنند آنگاه آنان مي‌توانند در پاي هر ميز مذاکره اي به خوبي از پس هزينه و فايده برآيند و جدول شطرنج خويش را چنان انديشمندانه طراحي کنند که از پس آن منافع آني و آتي کشور به بار نشيند و هيچ سرباري بر اين مردم مظلوم تحميل نشود.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«
به طور کل ديپلماسي از نظر افراطيون و تندروها به معناي همراهي با کشورهايي مثل ونزوئلا و قدرت‌هاي خاصي است که وزن چنداني در نظام بين‌الملل ندارند و کمال مطلوب آنها در سياست خارجي آن بود که در دوره رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد مرتبا هوگوچاوز را به ايران دعوت کرده و يا اينکه به ونزوئلا و کشورهايي از اين دست سفر کند. لذا ديپلماسي از نظر افراطيون تنها به همين معناست و مي‌توان گفت که آنها درک مطلوبي از ديپلماسي و متغيرهاي موثر در نظام بين الملل ندارند.
آقاي ظريف براي مذاکره سفر کرده و براي دستيابي به نتيجه مطلوب از هر اهرمي که بتواند منافع ملي کشور را در برداشته باشد استفاده مي‌کند و اينکه آقاي ظريف با آقاي کري قدم زده نشان از آن دارد که وزير خارجه کشوري که يکي از دشمنان ديرينه ما به شمار مي‌رود را در شرايطي قرار داده که رفتار صميمانه را در پيش گرفته است و اين شرايط به طور يقين تاثير گذار است و اينکه آمريکايي‌ها بعد از سالها اعلام مي‌کنند که ايران تهديدي عليه منطقه نيست، ايراني که آنها زماني آن را تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني تلقي مي‌کردند الان از زبان اوباما خطاب به کشورهاي منطقه گفته مي‌شود که ايران تهديدي عليه شما نيست که اين نتيجه همين رفتار و ظرافت کار آقاي ظريف است.
در دوران رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد که کمال مطلوب افراطيون و تندروها بود ديپلماسي ايشان را ما ديديم، نامه‌هاي متعددي که به همين آقاي اوباما مي‌نوشت ولي پاسخي به ايشان داده نمي‌شد اما الان ايران وزني پيدا کرده و با ايران مذاکره مي‌کنند و به آن امتياز مي‌دهند تا جايي که تندروها در داخل آمريکا هم رئيس‌جمهور و وزارت خارجه آن را متهم به دادن امتيازات بيش‌از حد به ايران مي‌کنند اين هنر آقاي ظريف است که چنين ديپلماسي را هدايت کرده و حال به جاي تقدير و تشکر از آقاي روحاني و ظريف که چنين دستاوردهايي را براي کشور به ارمغان آورده‌اند تندروها و افراطيون به آن نگاه جناحي دارند.
البته شايد از اين عصباني هستند که چنين موفقيت‌هايي در حال حاضر کسب شده و آنها نتوانسته‌اند موفقيتي از اين دست کسب کنند و الان نگران آن هستند که رئيس‌جمهور آنها آقاي احمدي‌نژاد نامه مي‌نوشت اما پاسخي دريافت نمي‌کرد و اکنون کار به جايي رسيده که با ظرافت عملکرد آقاي ظريف چنين دستاوردهايي حاصل شده و با همين شيوه منافع ملي ما تامين شده است بنابراين افراطيون درک صحيحي از ديپلماسي و مذاکره ندارند. روابط صميمانه بين ايران و آمريکا بر فضاي مذاکره قطعا تاثيرگذار است و چنانچه مذاکره‌کنندگان نتوانند روابط صميمانه‌اي را خودشان برقرار کنند نمي‌توانند به رفع مشکلات اقدام کنند.
مذاکره گفتمان ديپلماتيک و سازنده است و هنر ديپلماتيک برقراري روابط صميمانه براي پيشبرد منافع ملي است و قدم زدن آقاي ظريف با آقاي کري در راستاي کسب منافع ملي است و بايد به ايشان تبريک گفت که اين گونه توانسته از روابط شخصي براي پيشبرد مذاکرات استفاده کند. به هر حال تندروها و افراطيون احتمالا انتظار دارند که آقاي ظريف براي حل مساله هستهاي با خانواده هوگوچاوز قدم مي‌زد. درست است که طرف حساب ما در بحث هستهاي جز آمريکا پنج کشور ديگر نيز هستند اما آمريکا تعيين‌کننده‌تر از ساير کشورهاست و در همين راستا برقراري تعامل بيشتر با اين کشور لازم و ضروري است. ما هم کشوري مستقل و توانمند هستيم و بايد آنقدر اعتماد به نفس داشته باشيم و بدانيم که اين مذاکرات و قدم زدن‌ها نه تنها مشکلي ايجاد نمي‌کند بلکه در جهت رفع مشکلات است و مي‌تواند مساله را حل و فصل کند و جزو هنر و نقاط قوت آقاي ظريف است و بايد از ايشان تقدير کرد اما متاسفانه برخي راه ديگري را دنبال مي‌کنند.
بعضی تیم‌های فوتبال برای تهییج تماشاگران در مسابقات افرادی را استخدام می‌کنند تا در طول مسابقه با بوق و طبل و کف زدن، هیاهو کنند و با ایجاد جو روانی به تیم خود کمک کنند. این افراد که به «بوقچی» معروفند حتی گاهی که تیم شکست بدی می‌خورد، باز هم وظیفه دارند سروصدا کنند و نگذارند تماشاگران اعتراض کنند، حتی گاهی برای تغییر جو میدان، به بازیکنان تیم مقابل ناسزا می‌گویند! و بالاتر از آن بعضی وقت‌ها فرمان آشوب در ورزشگاه را هم صادر می‌کنند! این رفتار از دنیای فوتبال به دنیای سیاست هم سرایت کرده است و سیاسیون هم با استخدام چنین افرادی می‌کوشند فضای جامعه را مدام هیجانی کنند! کار به آنجا رسیده که سخنرانان، سخنان خود را با کف زدن حضار تنظیم کنند و حتی اگر سخنی از رفراندوم در یک همایش اقتصادی گفته شود، بوقچی‌ها کار خود را به خوبی انجام دهند! اما چرا و به چه دلیل وجود این هیاهوکنندگان- که از سطح بوقچی‌های محفلی معروف به سایت و روزنامه و... توسعه یافته‌اند- ضروری است؟ و چه عایدی برای استخدام‌کنندگان آنها دارد؟
واقعیت این است که در فضای آرام، مجال اندیشیدن برای مردم فراهم است و آنها می‌توانند به درستی همه چیز را تبیین کنند، اما در شور و هیاهو کسی یادش از گذشته نمی‌آید و وعده‌ها و قول‌‌های پیشین به طاق نسیان زده می‌شود، به خصوص وقتی در یک کار سازمان‌دهی شده، چند فحش هم به تیم حریف و داور و زمین و زمان داده شود دیگر چنان گرد و غبار به پا می‌شود که هیچ چیز دیده نمی‌شود! و البته قیمت و نتیجه این کارها نه برای بوقچی‌ها و نه برای استخدام‌کنندگانشان مهم نیست!
قابل انکار نیست که مهمترین و اصلی‌ترین وعده‌های دولت یازدهم، بهبود سریع اوضاع معیشتی و فضای کسب و کار و در یک کلام ساماندهی اقتصادی بود، آن هم در اوضاعی که جناب دکتر روحانی در مناظره‌های انتخاباتی، رسما اعلام می‌کرد70 درصد مشکلات کشور، نه به دلیل تحریم‌ها، بلکه به دلیل سوء مدیریت اجرایی است.
پیروزی در انتخابات فضا را از شعار و انتقاد به میدان عمل تغییر داد و ناچار باید برای پاسخگویی به آن شعارها و مطالبات به حقی که در پی آن شعارها در مردم ایجاد شده بود اقدامی عملی می‌شد. اما چنین شد؟
شاید هرگونه ارزیابی از سوی نگارنده یا هر تحلیلگر دیگری بلافاصله و بر اساس سنت معمول بوقچی‌های استخدامی، با انگ ضدیت و مخالفت با دولت نواخته شود! اما واقعیت امروز فضای کسب و کار و بی‌برنامگی دولت در عرصه اقتصاد به گونه‌ای است که حتی صدای بسیاری از افراد و رسانه‌های نزدیک دولت را هم بلند کرده است. به این نمونه‌ها توجه کنید:
1- حدود بیست روز قبل محمد عطریانفر، عضو مرکزیت حزب کارگزاران سازندگی، به روزنامه آرمان گفته بود: «امنیت معیشتی و امنیت خاطر مردم در زمینه اقتصادی، نکته مهمی است. به صرف اینکه دولت اعلام کند تورم را کنترل کرده‌ایم یا رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است، امنیت خاطر مردم فراهم نمی‌شود. مردم باید اقدامات عملی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشتی خود را به صورت عینی و ملموس مشاهده و درک کنند. متاسفانه دولت آقای روحانی هنوز نتوانسته در عمل این باور را در بین مردم به وجود آورد». این سخنان مربوط به همان روزهایی است که دولتی‌‌ها مدام از رشد 4، 5 درصدی اقتصادی و کاهش تورم به 16 درصد سخن می‌گفتند!
2- پنج روز قبل‌تر از این سخنان، دکتر راغفر در نوشتاری که در روزنامه شرق منتشر شد، بر بی‌برنامگی دولت در عرصه اقتصاد تاکید کرده و نوشته بود: «بی‌برنامگی دولت و تمرکز تمام برنامه‌های آن بر روی مذاکرات، موجب بالا رفتن تورم و فشار اقتصادی بر مردم شده است... می‌توان گفت دولت با تکیه بیش از اندازه به روشن شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای، تمام راه‌های کنترل تورم را رها کرده و حتی علیه برنامه‌های خود گام برمی‌دارد. اصولا برای کنترل تورم دو راه وجود دارد؛ یکی کنترل نرخ ارز در دامنه‌ای خاص از نوسانات و سیاست‌گذاری بر اساس آن یا نگاه داشتن تورم در نقطه‌ای خاص و تعیین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای آن.
به نظر می‌رسد دولت تمام اینها را رها کرده و با تکرار سیاست‌های نادرست گذشته، عملا جامعه را در مارپیچ تورمی قرار داده است.
مارپیچی که نتیجه‌ای نخواهد داشت جز فقر و اختلاف طبقاتی بیشتر.»! این سخنان همان روزها با واکنش‌های تندی مواجه شد و سعی و تلاش از سوی بوقچی‌ها این بود که آنها- و سخنان مشابه- را معادل سیاه‌نمایی علیه دولت قلمداد کنند!
3- اما وقتی در آخرین روزهای دی ماه، دولت «همایش اقتصاد ایرانی» را برگزار کرد، و در آن رئیس‌جمهور محترم به جای فکر و اندیشه اقتصادی، از رفراندوم سخن گفت، معلوم شد که بی‌برنامگی اقتصادی دولت تا چه حد است! دکتر مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی پس از آن جلسه با انتقاد از برگزاری چنین همایشی گفته بود: «دولتی با آن همه شعار تبلیغاتی، در نیمه دوره مسئولیت خود، همایش اقتصادی برگزار می‌کند. به اعتقاد من برگزاری چنین کنفرانسی بدین معناست که دولت برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد و این را به رسمیت شناخته و اعلام کرده است و در حالیکه این همه دانشگاه و مرکز پژوهشی وجود دارد، خود نهاد ریاست جمهوری تصدی برگزاری این همایش را برعهده می‌گیرد... وقتی به اسامی ارائه‌دهندگان مقالات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همه از طیف و گروه خاصی هستند. ماجرا این است که از این طریق آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود... نمی‌توان به مردم گفت شرایط خطیر است اما در رفتار دولت ردی از این خطیر بودن مشاهده نشود. اگر اقلام منابع و مصارف دولت را نگاه کنیم می‌بینیم دولتی که به مردم سخت می‌گیرد آن هم با این رویه‌ها، نان را در ماه‌های پایانی سال 30 درصد گران می‌کند... وقتی به مصارف بودجه عمومی در سال 94 نگاه می‌کنیم به نسبت پیش‌بینی عملکرد سال 93، مصارف دولت 33/7 افزایش یافته است! اسم این بودجه را هم گذاشته‌اند بودجه انقباضی!»
اینها و موارد متعدد مشابه تنها نمونه‌هایی از ابراز نگرانی اساتید و صاحبنظران نسبت به عملکرد و در اصل بی‌عملی دولت در حوزه اقتصادی است. اما ممکن است باز هم عده‌ای به این حرف‌ها به روش‌‌های مختلف خرده بگیرند! پس به نمونه عینی دیگری باید اشاره کرد تا جای تردیدی باقی نماند.
4- آبان 92 و در روزهایی که هنوز تب تبلیغات انتخاباتی تن دولت را رها نکرده بود، رشد بورس 113 درصد اعلام شد و رئیس‌جمهور محترم و دولتیان و رسانه‌ها به طرق گوناگون مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کردند. مردم به این دعوت رئیس‌جمهور اعتماد کردند و سرمایه قابل توجهی در بورس جمع شد. اما اندکی بعد طوفان سقوط بورس آغاز شد به گونه‌ای که سرمایه سهامداران طی 6 ماه نیمی از ارزش خود را از دست داد و مردمی که نصف سرمایه‌شان را از دست داده بودند مستاصل و حیران منتظر اقدام و دخالت دولت ماندند اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد و پس از آنکه بر اساس برخی آمارها 165 هزار میلیارد تومان سرمایه مردم از بین رفت دولت به تعیین سقف برای فروش سهام دست زد! راهکار بی‌سابقه‌ای که در هیچ یک از بورس‌های جهان سابقه نداشت و ظاهرا دلیل وضع آن، جلوگیری از گسترش معاملات و فروش سهام متوسط سهامداران و سقوط بیشتر بورس بود! این رفتار و موارد مشابه آن، یعنی رها کردن مردم و چشم بستن بر روی مشکلات آنها یعنی از دست رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی و اجتماعی در نهایت بی‌عملی و بی‌برنامگی!
اما در این بین بوقچی‌های دولتی چه می‌کنند؟! آنها وظیفه دارند در هر شرایطی جو درست کنند و هیاهو کنند تا مردم متوجه نشوند چه اتفاقی رخ داده و در حال رخ دادن است! چه کوتاهی‌هایی شده و چه هشدارهایی نادیده گرفته شده و در اثر نادیده گرفتن آنها چه بر سر مردم می‌آید؟! و اینگونه است که آنها که خود آلوده به انواع و اقسام مفاسد اقتصادی و سیاسی هستند، ناگهان مدافع مبارزه با فساد می‌شوند! روزنامه‌هایی که به اقرار صریح مفسدان اقتصادی مبالغ کلان از آنها پول گرفته بودند، ترازوی عدالت بدست می‌گیرند تا به واسطه حکم قانونی دادگاه- که کیهان از سالها قبل مطالبه آن را داشت- هم گذشتگان را سراسر لجن‌مال کنند و هم اربابان و خود را تطهیر و پاکیزه! آنها می‌کوشند فراموش شود نماینده و سخنگوی چه کسانی هستند و چه جریانی پشت این هیاهو است اما مردم فراموش نمی‌کنند! فراموش نمی‌کنند که سکان‌داران غارت بیت‌المال در ماجرای کرسنت که سرمایه ملت را به یک چهاردهم قیمت واقعی و به مدت 20 سال فروختند چه کسانی بودند و حتی حاضر نیستند بابت زیان دستکم 35 میلیارد دلاری آن از مردم عذرخواهی کنند!
فراموش کنند که در ماجرای پترو پارس و در آغاز دهه هشتاد 8 میلیارد دلار رانت در اختیار عوامل یک حزب معروف قرار گرفت! فراموش نمی‌کنند که بابک زنجانی از رانندگی چه کسی به کجا رسید و چه کسی بود که مدال ملی به او اهداء کرد! و آنگونه که این روزها مطرح است به چه کسی در انتخابات ریاست‌جمهوری 5 میلیارد کمک بلاعوض! تقدیم کرده است! و فراموش نمی‌کنند که یک مدیر دولتی با سرمایه‌ای به مراتب بیشتر از هزار میلیارد تومان عضویت و در هیئت‌مدیره ده‌ها بنگاه سکان اقتصادی مهمی را در دولت دارد و... طبیعی است که در چنین شرایطی نمی‌توان از آنان توقع اقتصاد مقاومتی داشت. بوقچی‌ها باید هم گذشته را بپوشانند چون قوه قضائیه در وقت خود به پرونده تخلفات آنها و کسانی که شرکای خارجیشان سال‌هاست در زندانند رسیدگی نکرد و آنها امروز طلبکار نظام شده‌اند و با جرات به کارشان ادامه می‌دهند و به بوقچی‌هایشان فرمان می‌دهند هیاهو کنند و نگذارند تا مثلا؛ رانت 650 میلیون یورویی (3 هزار میلیارد تومانی) به نورچشمی‌ها دیده شود!
بوقچی‌ها به کارشان مشغولند! به طبل می‌کوبند، در شیپور دروغ و لجن‌پراکنی می‌دمند، خطاها و پلشتی‌ها را می‌پوشانند... اما هم خدا می‌بیند و هم مردم می‌فهمند، صدای حقیقت همیشه از صدای بوقچی‌ها بلندتر است.
سیدعابدین نورالدینی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«توافق منهای لغو تحریم! خیانت هسته‌ای اینجاست»نوشته شده توسط محمد ایرانی اختصاص داد:
1- آقایان روحانی و ظریف اگر خواهان اجماع ملی بر سر مذاکرات هسته‌ای هستند باید مردم را در جریان واقعیت مذاکرات قرار دهند. مردم باید بدانند در مذاکرات هسته‌ای چه موضوعاتی مطرح می‌شود. «پنهان‌کاری» بستر فریب است و این زیبنده نیست دولت، یعنی مظهر اراده ملت، متهم به پنهان کردن واقعیت‌ها از ملت شود و تاسف‌انگیز‌تر اینکه در سطوح عالی دولت، گاهی مطالبی مطرح می‌شود که شائبه فریب افکار عمومی را نسبت به واقعیات مذاکرات هسته‌ای ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه آقای جواد ظریف به تازگی گفته است در داخل ایران برخی مخالف لغو تحریم‌ها هستند! یا اراده آقای رئیس‌جمهور بر دهن‌کجی به منتقدان است و به غیر از اظهارات اهانت‌آمیز، سعی می‌کند انتقادات به دیپلماسی هسته‌ای یا دولت خود را تحقیر و تمسخر کند. اینها نشانه‌های خوبی نیست و شائبه‌برانگیز است. قطعا ساده‌انگارانه است اکنون یعنی یک سال و نیم پس از مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوهای دوجانبه با آمریکا، روند و ماهیت نقدها همانند گذشته باشد. در یک سال و نیم، اتفاقات پیدا و پنهان زیادی افتاده است که نشان می‌دهد جریان انقلاب در موضوع هسته‌ای باید در 2 جبهه بجنگد؛ یکی در مقابل سازشکاری و دیگری در مقابل زیاده‌طلبی! بدون تردید برای فائق شدن بر هر دو جبهه، باید مردم را در جریان واقعیات قرار داد. بنابراین شاید عاقلانه‌ترین راهبرد جریان انقلاب در موضوع هسته‌ای در شرایط فعلی، کنار گذاشتن ملاحظات و برخی مصلحت‌های القایی و آوردن مردم پای میز مذاکرات است.
2- جان کری 9 نوامبر (18 آبان) در مسقط یک طرح 8 ماده‌ای برای توافق جامع به جواد ظریف داد. این طرح در واقع پیش‌نویس آمریکایی‌ها برای توافق جامع بود. پیشنهاد آمریکایی‌ها برای توافق جامع «رفع 15 ساله تحریم‌ها» بود! آنها صراحتا با درخواست ایران یعنی لغو یکجای تحریم‌ها مخالفت کردند. با این پیشنهاد در واقع مذاکرات به بن‌بست رسید. در واقع مذاکرات 24 نوامبر در وین، از 15 روز قبل در مسقط به بن‌بست رسید. آمریکایی‌ها حاضر به لغو یکجای تحریم‌ها نیستند. باراک اوباما یک روز قبل از 24 نوامبر 2014، به ای‌بی‌سی نیوز گفت آنها مخالف لغو یکجای تحریم‌ها هستند. اوباما تصریح کرد لغو یکجای تحریم‌ها آرزوی ایران است و ما این آرزو را برآورده نمی‌کنیم. عدم لغو یکجای تحریم‌ها در واقع به معنای شکست مذاکرات بود اما طرفین 7 ماه دیگر هم به یکدیگر فرصت دادند تا درباره این موضوع بیشتر فکر کنند. الآن گره بزرگ مذاکرات ماجرای لغو تحریم‌هاست! به عبارتی، مشکل اصلی مذاکرات، برآورده نشدن هدف ایران است! اکنون این سوال مطرح است که اگر تحریم‌ها لغو نمی‌شود؛ پس هدف از مذاکره چیست؟ این یکی از مهمترین نکاتی است که آقایان روحانی و ظریف باید به مردم بگویند.
3- ایران اکنون در کجا قرار دارد؟ بررسی وضعیت ایران در همین نقطه از مذاکرات نیز می‌تواند بینش واقع‌بینانه‌ای از موضوع به‌دست دهد. توافق ژنو یک عقب‌نشینی آشکار از حقوق هسته‌ای بود. در توافق ژنو، حقوق هسته‌ای ایران نادیده گرفته شد. درحالی که ماده 4 ان‌پی‌تی مختصات و محدوده حقوق هسته‌ای ایران را مشخص کرده است اما توافق ژنو، عقب‌نشینی از این حقوق بود و حداقل 19 ماه مفاد توافق ژنو جایگزین ماده 4 ان‌پی‌تی در تعریف حقوق هسته‌ای ایران شد. توقف غنی‌سازی 20 درصد، نابودی ذخایر اورانیوم 20 درصد، توقف آب سنگین اراک، عقیم شدن فردو و... بخشی از این عقب‌نشینی هسته‌ای بود. آنچه به‌واسطه توافق ژنو بر تاسیسات هسته‌ای ایران گذشت؛ مرثیه‌ای است که بارها سروده شد. توافق ژنو نقض آشکار شعار چرخش سانتریفیوژها بود. با این حال این توافق ضعیف مبنا و پایه توافق جامع هسته‌ای شد بنابراین ایران برای آنکه بستر و مبنای توافق جامع هسته‌ای مهیا شود؛ در یک مرحله از حقوق هسته‌ای خود عقب‌نشینی کرد! توجیه داخلی این عقب‌نشینی، یکی مدت‌دار بودن آن (6ماه) و دیگری وعده لغو تحریم‌ها بود! با این حال این عقب‌نشینی در ابتدا 4 ماه و سپس 7 ماه دیگر نیز تمدید شد. براساس همین کلیات، ایران همچنان در مسیر عقب‌نشینی است! به عبارتی آنهایی که تاکتیک «یک گام به عقب، 2 گام به جلو» را مطرح می‌کردند اکنون شاهدند که ایران با توافق ژنو یک گام به عقب برداشت اما این گام آنقدر در حال بزرگ شدن است که
4- واقعیت این است که توافق ژنو به یک دام بزرگ برای ایران تبدیل شده است. هرچه زمان می‌گذرد تبعات این توافقنامه برای ایران ملموس‌تر می‌شود و تاسف‌انگیز‌تر اینکه به مرور این توافق در حال اثرگذاری بر سایر مسائل غیرهسته‌ای که محل مناقشه طرفین است نیز می‌شود. باراک اوباما یکشنبه همین هفته در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت نباید اجازه داد ایران از مذاکرات هسته‌ای «فرار» کند! این اظهارنظر او به معنای آن است که وی سرانجام توانسته با توافق ژنو ایران را به دام بیندازد! به همین دلیل با توجه به اینکه سناریوی آمریکا نسبت به موضوع لغو تحریم‌ها مشخص است و تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر عقب‌نشینی یا تخفیف در این موضوع از سوی آنها مشاهده نشده، بدیهی است کشدار کردن مذاکرات برای ایران بسیار هزینه‌ساز خواهد بود. این را می‌توان با قطعیت گفت سناریوی 2 مرحله‌ای کردن توافق جامع، نیز در همین راستاست. پس از توافق ژنو دیگر کلیاتی وجود ندارد که طرفین بخواهند تا 4 فروردین درباره آن باز هم نمایش توافق راه بیندازند! واقعیت آن است که آنچه پیش روی تیم مذاکره‌کننده ایران است، از یک معادله ثابت پیروی می‌کند. در مذاکرات هسته‌ای برای ایران 2 مسیر وجود دارد؛ «توافق منهای لغو تحریم‌ها» و «توافق با لغو تحریم‌ها»! برای منتقدان موضوع پنهانی وجود ندارد. همانگونه که وقتی به زبان سینماگران گذاشتند که بگویند «هیچ توافقی از عدم توافق بدتر نیست» ماهیت این شعار کاملا مشخص بود. اکنون برای توافق یک مطالبه عمومی برای لغو تحریم‌ها وجود دارد؛ و آن «لغو یکجا و تمامی تحریم‌ها» است.
هر توافقی که این مهم در آن لحاظ نشده باشد، مصداق بارز خیانت است. جریانی که در انتخابات ریاست جمهوری شعار لغو تحریم‌ها دادند و به بهانه لغو تحریم، مذاکرات دوجانبه با آمریکایی‌ها را کلید زدند و هم به همین بهانه منتقدان هسته‌ای را آماج اتهام و فحاشی کردند، اکنون اگر بخواهند توافقی را امضا کنند که در آن لغو یکجای همه تحریم‌ها گنجانده نشده باشد، در واقع مرتکب یک خیانت علیه ملت شده‌اند و همه شائبه‌ها درباره آنها رنگ واقعیت خواهد گرفت.
البته ماهیت و پشت‌پرده برخی تمایلات برای توافق منهای لغو تحریم‌ها، پنهان نیست. کاسبان تحریم که به بهانه سفره مردم و لغو تحریم‌ها، برنامه‌های سیاسی و انتخاباتی خود را دنبال می‌کنند، از هم اکنون برای بازه 15ساله توافق جامع برنامه‌ریزی کرده‌اند! این جریان قطعا مخالف لغو تحریم‌هاست. آنها هسته‌ای را بهانه می‌دانند برای انجام تغییرات سیاسی در ایران. این همان نکته مغفول نسبت به مذاکرات هسته‌ای است. در این‌باره بیشتر باید نوشت.
روزنامه حمایت در مطلبی که با عنوان«آزموده را آزمودن خطاست»در ستون یادداشت خود به قلم دکتر اصغر زارعی
به چاپ رساند اینگونه نوشت:
روز سه شنبه، وزارت دفاع آمریکا در بودجه ۲۰۱۶ میلادی خواستار ۹.۶ میلیارد دلار منابع مالی برای مقابله با تهدید موشک های دوربرد کره شمالی و تهدید احتمالی ایران شد. از سوی دیگر روز گذشته، جنیفر ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پرتاب ماهواره فجر را به برنامه موشکی نظامی ایران مرتبط کرد و گفت: «برنامه موشکی ایران تهدیدی برای منطقه است. توانایی حمل کلاهک اتمی در موشک‌های ایران، پیش از این در مذاکرات مورد بحث قرار گرفته و باز هم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.» همزمانی این دو موضوع یعنی، پیشنهاد تصویب بودجه برای مقابله با تهدید موشکی ایران و مطرح نمودن برنامه موشکی ایران در مذاکرات هسته ای، صرفاً نشانگر ترس مسئولین آمریکایی از پیشرفت موشکی کشورمان نیست، بلکه گواه خیز آنان برای اجرایی کردن طرح‌‌هایی است که سال ها مترصد زمان مناسب برای آن بوده اند.موضوعی که از زبان جن ساکی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا در خصوص درآمیختگی و ممزوج بودن مذاکرات هسته ای با مسائل دفاعی موشکی کشورمان مطرح شده است، بحث جدیدی نیست. در گذشته به کرّات شاهد بوده‌ایم که هیات مذاکره کننده آمریکایی به دفعات، سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران و سرکشی از این مراکز را به عنوان یکی از مطالبات اصلی، به خصوص در طول یکساله اخیر عنوان نموده اند. در مقابل، مذاکره‌کنندگان هسته ای ما، مؤکداً و مکرراً، طرح چنین خواسته‌هایی را خارج از چارچوب گفتگوهای هسته ای تلقی کرده و هیچگاه حاضر به ورود در این موضوعات نبوده اند. آنچه که تا به امروز موجب گردیده است تا مذاکرات طولانی شده و همچنان در شرایط نامتناسبی روند آن حفظ شود، زیاده خواهی و زیاده طلبی آمریکاست. متاسفانه باید گفت در تمام مذاکرات گذشته، هر کجا پیشرفتی حداقلی حاصل شده، طرف غربی تلاش کرده است با روی میز گذاشتن موضوعاتی مانند توان دفاعی، وصول به نتیجه را عقیم بگذارد. برنامه موشکی و توان دفاعی ما از نظر آنان، موضوعی جدّی و اساسی است و قطعاً سعی خواهند نمود که حلقه فشارها را تنگ تر کرده و در این دایره فشرده موارد بهانه‌جویانه دیگری مانند نقض حقوق بشر و تروریسم را بگنجانند. نظیر این موارد هر ساله در قطعنامه های ضدایرانی حقوق بشری علیه ما صادر می شود و از این نشانه می توان دریافت که دشمنان ما به دنبال زورگویی و زیاده خواهی هستند. همانگونه که در مواضع بسیاری از مسئولین طراز اول آمریکایی و اتاق های فکر این کشور مانند «خانه آزادی آمریکا» مطرح شده، دستور کار، هدف قرار دادن استقلال طلبی ایران است. آنان به کمتر از بالابردن دستها و تسلیم شدن در برابرشان رضایت نخواهند داد و هرگز راضی نخواهند شد ملت ایران، با بهره مندی از حقوق حداقلی هسته ای در چارچوب ان پی تی، فارغ از هر گونه فشار و یا دغدغه، به فعالیت های هسته ای ادامه دهد. رئیس جمهور آمریکا صراحتاً در نشست سالیانه آیپک اعلام کرد اگر می توانست و قادر بود، پیچ و مهره تاسیسات هسته ای ایران را باز می کرد که در نتیجه آن توان نظامی و موشکی ایران نابود شود!
به عبارت گویاتر، غرب با ما اختلافات ماهوی دارد و از اساس با فعالیت‌های هسته ای ما مخالف است. الگوی مدّ نظر آنها برچیده شدن و تعطیلی تمام تاسیسات هسته ای ایران مانند لیبی و در گذشته ای نه چندان دور، کره شمالی است. این مرحله و گام اول آنان است و گام های بعدی – آنچنان که تاکنون آن را مخفی نکرده اند – شامل مسئله موشکی و توان نظامی، حقوق بشر و در یک کلام زانو زدن ما در برابر آنهاست. برد موشک‌های ما که جنبه دفاعی صرف دارند، از چند هزار کیلومتر عبور کرده است و اینک دشمنان ما به تلخی و سختی اعتراف دارند که ایرانِ توانمند در پرتاب موشک بالستیک و توانا در قرار دادن ماهواره در مدار زمین، قابل قیاس با سه دهه قبل نیست و از جهت علمی به یکی از قطب های دانش در سطح منطقه و جهان تبدیل شده است. لذا با تمام توان، از هر جهت که بتوانند و تا آنجا که قدرت داشته باشند، برای دستیابی به فناوری های نوین (های تِک) از طریق تحریم و تهدید، ایجاد مانع می کنند؛ به این امید که الگوی ایرانی اسلامی، نزد کشورهای دیگر به مدلی قابل اعتنا تبدیل نگردد. برخلاف خواست دشمنان، تا به امروز هر چه فشارها و تحریم ها بیشتر شده، قادر بوده ایم قله های بیشتری را فتح کنیم و در مقابل، هر کجا سرخم کرده ایم، کوتاه آمده ایم و انفعال نشان داده ایم، زبان زورگویان درازتر شده و قلدری آنان آشکارتر گردیده است. دشمن زیاده خواه و زیاده طلب قطعاً در مذاکرات به برچیده شدن توان موشکی ایران راضی نخواهد شد و بر همین اساس است که مقام معظم رهبری چندین بار به هیئت مذاکره کننده ایرانی و طرف های غربی تذکر داده اند که به هیچ عنوان توان نظامی و موشکی نباید مورد بحث قرار گیرد و نباید اجازه داد که پای آنان به مراکز دفاعی و تسلیحاتی ما باز شود. چنین درخواست های نابجایی با هیچیک از میثاق ها و پیمان هایبین‌المللی تطابق ندارد و در پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز مطرح نشده است. بنابراین، هر گاه یک گام به عقب گذاشتیم، دشمن جسور، ده گام رو به جلو برداشته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت ها و بیانات مختلف، این هشدار را داده اند که موضوع هسته ای برای مذاکره و تحریم بهانه ای بیش نیست و با اشاره به تأکیدهای مکرر قبلی در بیانات خود در 28 بهمن سال گذشته فرمودند: «اگر روزی بر فرض محال هم، موضوع هسته ای مطابق خواسته آمریکا، حل شود، آمریکایی ها مسائل دیگر را پیش خواهند کشید، و اکنون نیز همه شاهد هستند که سخنگویان دولت آمریکا از موضوعات حقوق بشر و توانایی موشکی و دفاعی ایران، سخن به میان می آورند.»
منویات رهبری به عنوان چراغ راه انقلاب مشخص می کند که دو جبهه انقلاب و آمریکا آشکارا در مقابل یکدیگر قرار دارند و به دلیل تضاد ماهوی حق و باطل، آمریکا هیچگاه به ایجاد رابطه‌ای منطقی، بر اساس منافع ملی ما و احترام، راضی نخواهد شد. سیاست آمریکا را در طول تاریخ انقلاب و پیش از آن بارها دیده و آزموده ایم و اکنون که وقت عمل است باید به هوش باشیم که «آزموده را آزمودن خطاست.»
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«مديريت جهادی!ساده انگاری های مصوبه يارانه ای تلفيق»در ستون یادداشت روز خود به قلم حبيب نيکجو به چاپ رساندکه در ادامه می خوانید:
«يارانه نقدي ثروتمندان بايد قطع شود.» اين جمله را به کرات از زبان مقامات کشوري شنيده ايم اما تا به امروز، در عرصه عمل اقدام چشمگيري مشاهده نکرده ايم. خوشبختانه، کاهش قيمت نفت باعث شد تا دولت و مجلس به فکر چاره بيفتند و ديروز مصوبه اي از کميسيون تلفيق خارج شد که نشان مي دهد حذف يارانه ثروتمندان وارد مرحله اجرا خواهد شد.در مصوبه کميسيون تلفيق،پرداخت يارانه نقدي به 4 گروه ادامه پيدا خواهد کرد: خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، عشاير و خانوارهاي ساکن روستا، بازنشستگان کشوري، لشگري و تأمين اجتماعي به شرط حداکثر مستمري ماهانه 2.5 ميليون تومان و کليه خانوارهايي که درآمد ماهيانه کمتر از 2.5 ميليون تومانشان توسط سازمان هدفمندسازي يارانه ها احراز شود.با اين حساب، در صورت تصويب اين مصوبه در صحن علني مجلس يارانه کليه افرادي که درآمدي بالاتر از 2.5 ميليون تومان داشته باشند، حذف مي شود. اگرچه حذف يارانه ثروتمندان بسيار ضروري است و هيچ گونه شک و شبهه اي در مورد آن وجود ندارد اما نقدهاي جدي بر شيوه قطع يارانه فوق وارد است.
بزرگترين نقد وارد شده بر اين مصوبه به موضوع انتخاب درآمد براي تعيين صلاحيت افراد براي دريافت يارانه برمي گردد. همانطور که پيش تر نيز برخي از دولتمردان به آن اشاره کرده بودند، بانک هاي اطلاعاتي مناسبي براي شناسايي درآمد افراد وجود ندارد. در اين ميان، درآمد کارمندان و حقوق بگيران به آساني قابل شناسايي است اما تعيين ميزان درآمد ساير مشاغل و منابع درآمدي دشوار خواهد بود. طبيعتا به اين دليل درآمد نمي تواند شاخص مناسبي براي شناسايي افراد ثروتمند باشد. نقد ديگر به تکيه صرف بر درآمد و ناديده گرفتن ثروت مربوط مي شود. طبيعتا نمي توان بدون توجه به ثروت در مورد حذف يارانه نقدي تصميم گيري کرد. به عنوان مثال، دو فرد را با درآمد يکسان در نظر بگيريد که يکي صاحب واحد مسکوني است و ديگري گرفتار اجاره نشيني است. در اين شرايط برخورد يکسان با اين دو فرد نوعي بي عدالتي محسوب مي شود.
تکيه بر خانوار و تعيين درآمد براي آن و ناديده گرفتن درآمد سرانه اشکال بعدي مصوبه کميسيون تلفيق است. از آنجايي که سياست هاي کلي نظام به سمت ازدياد جمعيت است، اين تصميم نوعي ماليات بر خانوارهاي پرجمعيتي است که براساس سياست هاي کلي نظام عمل کرده اند. روشن است که نمي توان درآمد 2.5 ميليوني براي خانوار 5 نفره را با همين درآمد براي يک خانوار 2 نفره مقايسه نمود. لذا هر چه خانوار کم جمعيت تر باشد، بيشتر از اين مصوبه منتفع مي گردد.
ايراد ديگري که متوجه مصوبه کميسيون تلفيق مي شود، ناديده گرفتن منطقه و شهر است. همه مي دانيم که هزينه زندگي در شهرهاي پرجمعيت با هزينه زندگي در شهرهاي کم جمعيت قابل مقايسه نيست. لذا بد نبود که در اين مصوبه به تفکيک هزينه هاي شهري، درآمدهاي متفاوتي مد نظر قرار مي گرفت تا اين ايراد مرتفع مي گرديد.يکي ديگر از ايرادات اساسي وارد شده بر اين مصوبه تعيين درآمد مشخص براي حذف يارانه ها از طرف مجلس است. بهتربود مجلس ميزان دقيق بودجه يارانه ها را براي دولت مشخص مي کرد و جزئيات اجرايي آن را به دولت واگذار مي نمود تا دست دولت از شکايت بسته شود. براي مثال، مجلس مي توانست تنها تصويب کند که دولت بايد هزينه هاي يارانه نقدي را 5 هزارميليارد تومان کاهش دهد.
و مسائل اجرايي را به دولت واگذار مي نمود.از نقدهاي وارد شده بر متن اين مصوبه که بگذريم، ايرادات جدي بر نحوه تصويب آن وجود دارد. با وجود اينکه هدفمندي يارانه ها يکي از پرچالش ترين موضوعات اقتصاد ايران در چندسال اخير است، نسخه پيچي آن در کميسيون تلفيق و در وقت محدود بررسي بودجه، اشتباه به نظر مي رسد. طبيعتا بررسي و تصويب اين چنين مسائلي نيازمند وقت وسيع و چکش کاري بيشتر است. به اين مسئله اين نکته را اضافه کنيد که در اين مدت طرح هاي خوبي از طرف نهادهاي مطالعاتي و تحقيقاتي کشور ارائه شده است که در صورت وجود وقت بيشتر امکان استفاده از آن ها وجود داشت.نکته جالب ديگر در زمينه تصويب اين طرح، صحبت هاي متضاد اعضاي کميسيون تلفيق بود.
گويي هر کدام در جلسه اي مجزا شرکت کرده اند. براي مثال درحالي که سخنگوي کميسيون از تصويب اين لايحه در کميسيون خبر داد و متن مصوبه را منتشر نمود، ايرج نديمي، ديگر عضو کميسيون تلفيق نتيجه را اين گونه منعکس نمود:« کميسيون براي اين رقم (2.5 ميليون تومان) به اجماع نرسيده است.» لذا جاي بسي تعجب است که افرادي که در يک جلسه شرکت کرده اند و مصوبه اي واحد را تاييد کرده اند، چگونه نظراتي تا اين حد مخالف هم دارند.در پايان بايد گفت حذف يارانه پردرآمدها اگرچه مهم است، اما هزينه هاي اجتماعي ناشي از نحوه شناسايي افرادي که قرار است يارانه شان حذف شود، ممکن است منافع ناشي از آن را تحت الشعاع قرار دهد. لذا پيشنهاد مي شود براي تصميم مناسب تر از روش هاي جايگزين مانند بررسي ثروت، ميزان مصرف انرژي اعم از گاز، برق و بنزين توجه شود تا تبعات احتمالي آن کاهش يابد.
بخش سیاست داخلی مطلبی را با عنوان«مديريت جهادی!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند:
مديريت جهادي يكي از مطالبات كليدي مقام معظم رهبري به عنوان بخشي از شعار محوري امسال بود. پرتاب موفقيت‌آميز ماهواره ملي فجر و استقرار آن در مدار زمين برگ ديگري از موفقيت‌‌هاي علمي كشور و نمادي از مديريت جهادي است و بايد به دانشمندان ايراني در حوزه هوا و فضا تبريك گفت. شتاب علمي كه از دولت‌هاي نهم و دهم آغاز شد و امروز به نقطه عطف خود نزديك مي‌شود يكي از جاذبه‌هاي بزرگ انقلاب اسلامي است. شيفتگان انقلاب اسلامي در جهان وقتي علي‌رغم تحريم‌ها و تهديدهاي قدرت‌هاي جهاني عليه ملت ايران، هر روز شاهد رونمايي از يك دستاورد علمي هستند، خوشحال مي‌شوند.ترديد نبايد كرد تحريم‌ها را بايد "فرصت" ديد نه "تهديد".
امروز اقتدار نظامي ايران در هوا، دريا و زمين بر كسي پوشيده نيست. قدرت دفاعي ايران، انديشه تجاوز به سرزمين ما را از بين برده و حريف را پاي ميز مذاكره نشانده است.
ابرقدرت‌ها كه به انبوهي از سلاح‌هاي كشتار جمعي تكيه زده‌اند با كسي شوخي ندارند و اگر اراده كنند ماشين جنگي خود را راه مي‌اندازند.
راه‌اندازي ماشين جنگي غرب بويژه آمريكا در عراق، افغانستان و سوريه نمونه‌‌هايي از آن است. حتي آنها ريسك مي‌كنند و تا مرز درگيري هستهاي پيش مي‌روند. جنگ در اوكراين نمونه بارز آن است.
اين سئوال كه چرا دشمن در چكاندن ماشه به سوي ايران ترديد دارد، پاسخش همين اقتدار دفاعي جمهوري اسلامي است. ارتش و سپاه ما در اوج آمادگي نظامي هستند. قدرت موشكي ما در منطقه و جهان جزء 10 كشور برتر جهان است. دشمن هرگز به خود اجازه نمي‌دهد به فكر تجاوز بيفتد.
به همين دليل هميشه در خلال بحث‌هاي هستهاي موضوع محدود كردن برد موشك‌هاي ما را به ميان مي‌آورد. آمريكايي‌ها تلاش مي كنند اثبات كنند كه ما به دليل تحريم‌ها پاي ميز مذاكره نشسته‌ايم. حال آنكه اصل گفتگو قبل از تحريم‌ها هم بوده و بعد از تحريم‌ها هم دليلي عقلي براي تعطيلي فعاليت‌هاي هستهاي تا موقعي كه تقاضا از طرف غرب هست، وجود ندارد.
مذاكرات هستهاي به پايان خود نزديك مي‌شود. در طول مذاكرات، تيم هستهاي ايران مشت فريب آمريكايي‌ها را باز كرد و افكار عمومي جهان را در صلح‌آميز بودن روند پيشرفت‌هاي هستهاي روشن نموده است. ما چون نمي‌خواستيم بمب درست كنيم اصل گفتگو را پذيرفتيم.
كره‌شمالي چون رسما اعلام مي‌كرد كه دارد مجهز به بمب هستهاي مي‌شود، گفتگو را رها كرد و اكنون دست روي ماشه هستهاي، هماورد مي‌طلبد و صداي آمريكايي‌ها هم در نمي‌آيد.
ديروز مجلس، دولت را در صورت تصويب تحريم هاي جديد موظف به ادامه پيشرفت‌هاي هستهاي كرد.
اوباما بايد مسئوليت شكست مذاكرات را بپذيرد، اما مطمئن باشد ما به سمت هرچيز در دفاع از خودمان مي‌رويم
الا تجهيز به سلاح هستهاي!
اگر رفتار خصمانه آمريكايي‌ها ادامه پيدا كند ما به اندازه كافي قدرت داريم تا به اين رفتار پاسخ شايسته بدهيم.
چند روز ديگر مراسم سالگشت 22 بهمن، روز پيروزي انقلاب برگزار مي‌شود. مردم دارند خودشان را براي نمايش اقتدار ملي آماده مي‌كنند. امسال فرياد مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل پرقدرت‌تر از سال‌هاي قبل در آسمان ايران اسلامي طنين‌افكن خواهد شد. نيروهاي مسلح با مديريت جهادي، امنيت ملي ما را تضمين كرده‌اند. ما براي نبرد سرنوشت‌ساز با آمريكا متكي به ارتش و سپاه هستيم. ارتش، سپاه و بسيج در اين نبرد سرنوشت‌ساز،بيش از هرزمان آماده اند.
مطلبی که با عنوان«چندصدایی در سیاست‌گذاری»به قلم دکترموسی غنی‌نژاد در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید به شرح زیر است:
سیاست‌گذاران توسعه اقتصادی کشور چه کسانی هستند؟ کدام‌یک از نهادهای برنامه‌ریزی و اقتصادی کشور از نظر قانونی می‌توانند حرف شان را به کرسی بنشانند و برای زندگی و معیشت 79 میلیون ایرانی و کشور یک میلیون و 600 هزار کیلومتر مربعی تصمیم‌هایشان را عملی کنند؟
اینها پرسش‌هایی هستند که هم اکنون پیش روی کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد ایران قرار گرفته و پاسخ به آن می‌تواند بخش قابل توجهی از سردرگمی‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را برطرف کند.
تعدد و تکثر برنامه‌ریزی‌ها، استراتژی‌ها، نحله‌های فکری، نسخه‌های پیچیده برای درمان دردهای اقتصاد از یک طرف و نبود سیستمی واحد برای جمع‌بندی این برنامه‌ریزی‌ها و اظهارنظرهای مختلف در دل دولت، کارشناسان را به این فکر انداخته تا نظام واحد تصمیمگیری اقتصادی در کشور به وجود آید و شخص یا نهادی فرماندهی اقتصاد کشور را بر عهده گیرد.
طی چند سال گذشته در غیاب نظام برنامه‌ریزی موثر و قوی، فرماندهی اقتصادی کشور جای خود را عوض کرده و حتی وظایفش میان سایر نهادها تقسیم شده و تمرکز تصمیم گیری‌ها از بین رفته است. هرگاه اقتصاددانان سرشناس و خبره کشور در مجموعه‌ای گرد هم آمده‌اند، توانسته‌اند آن مجموعه را به مرکز تصمیم‌سازی اقتصاد کشور تبدیل کنند. به عنوان مثال در دوره‌ای که وزارت برنامه و بودجه تحت نظر دکتر محمدتقی بانکی، نقش‌آفرینی می‌کرد، این وزارتخانه نقشی اساسی در نظام اقتصادی کشور داشت. چند سال بعد نیز که سازمان برنامه و بودجه به دکتر محمدعلی نجفی سپرده شد، اقتصاددانانی مانند دکتر محمد طبیبیان و دکتر مسعود نیلی در کنار هم قرار گرفتند و نقش این سازمان را در سیاست‌گذاری‌ها پررنگ‌تر کردند.
نقش ستاد هماهنگی امور اقتصادی
اکنون نیز که بیشتر این افراد در ستاد هماهنگی امور اقتصادی گردهم آمده‌اند، توانسته‌اند اعتماد رئیس‌جمهور را به خود جلب کرده و آن را به مرکز اصلی سیاست‌گذاری‌های دولت تبدیل کنند. در میان نهادهای اقتصادی کشور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی که به دستور رئیس جمهور تشکیل شده تاحدودی توانسته در خلأ نهادهای کلان تصمیم‌ساز، به آسیب‌شناسی اقتصاد ایران بپردازد و برای رفع آن نسخه‌ای ارائه دهد.
در میان نهادهای تصمیم‌ساز اقتصاد ایران، ستاد هماهنگی امور اقتصادی تا به اینجا توانسته نقش قابل قبولی را ایفا کند و در غیاب شورای اقتصادی قوی، ادبیات یکسانی در اقتصاد کشور به وجود بیاورد.
اینکه تا چه اندازه تصمیم‌های اتخاذ شده در ستاد قابلیت اجرایی داشته باشند و دستگاه‌ها از آن تبعیت کنند به اقتدار رئیس‌جمهور و میزان توجه او به این ستاد بستگی دارد که می‌تواند نقش مفیدی را ایفا کند.
در کوتاه‌مدت ساختار ستاد هماهنگی امور اقتصادی می‌تواند نقش فرمانده را ایفا کند اما در میان‌مدت و بلندمدت دولت باید سیستمی را به وجود بیاورد که اقتصاد یکبار برای همیشه بتواند صاحب مدیریتی واحد در عرصه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها شود.
با توجه به اینکه کمتر از یکسال از عمر این ستاد می‌گذرد باید از اعضای آن پرسید که نظرات کارشناسی آنان تا چه اندازه مورد استقبال دولتمردان و قانون‌گذاران قرار گرفته است. آیا اگر اعضای این ستاد به‌عنوان مغز متفکر اقتصادی کشور کاهش نرخ سود بانکی را در مقطعی به صلاح ندانند، شورای پول و اعتبار نیز زیر بار این استدلال کارشناسی خواهد رفت یا اینکه به بهانه‌های مختلف آنچه را که خود صلاح می‌داند انجام می‌دهد. بد نیست دبیر این ستاد گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه دهد تا صاحبنظران بدانند دولت کنونی تا چه حد اصول اساسی علم اقتصاد را پذیرفته و سیاست‌گذاری‌های خود را بر آن اساس انجام داده است.
چالش‌های فرماندهی واحد اقتصاد
برای کشوری مانند ایران که همواره در عرصه اقتصاد خود را با نظرات گوناگونی مواجه می‌بیند، لازم است که فرماندهی اقتصادی واحدی داشته باشد البته منظور از فرماندهی اقتصاد این نیست که یک شخص در راس نهادی قرار گیرد و هر آنچه او گفت، دیگران بدون چون و چرا به آن عمل کنند بلکه منظور این است دولت سیستم متمرکز تصمیمگیری برای اقتصاد به وجود آورد و صداهای مختلفی از آن به گوش نرسد.
اینکه اقتصاد ایران فرماندهی واحد یا نظام متمرکز تصمیمگیری داشته باشد و یک «صدا» از دل تمام نظرات و ایده‌ها بیرون بیاید ایده‌ای بسیار خوب است که باید پخته شود و سیستمی شکل بگیرد که هم قدرت تصمیم‌سازی بالایی داشته باشد و هم اینکه تصمیم‌های آن قابلیت اجرایی داشته باشد.
حال باید به این موضوع پرداخت که با توجه به خاصیت ذاتی دولت‌ها در ایران و کارکرد آنها، برای رسیدن به این هدف چه چالش‌هایی پیش روی اقتصاد کشور است و چرا تاکنون سیستمی به وجود نیامده که نظام تصمیمگیری و سیاست‌گذاری کشور را متمرکز کند.
در این رابطه می‌توان به سه مساله اصلی اشاره کرد. مساله نخست مصوبات مجلس است که مانع از به وجود آمدن این فرماندهی شده چرا که قانون‌گذار به برخی نهادها اختیاراتی را می‌دهد که این اختیارات قابل تفویض به نهادی بالادستی نخواهد بود.
مساله دوم قوه قضائیه است که نهادهایی نظیر تعزیرات حکومتی در زیر مجموعه اش قرار دارد و این نهادها در وقت مقتضی می‌توانند با تصمیم‌های اقتصادی دولت مخالفت کنند. مثلا اگر دولت بخواهد به آزادسازی قیمت‌ها روی آورد آنگاه سازمان تعزیرات می‌تواند مانع از اجرای این سیاست شود.
سومین مساله را خود هیات دولت و ناهماهنگی میان دیدگاه‌های آنها باعث می‌شود. اگر دولت در درون خود بتواند فرماندهی واحدی به وجود آورد و نهادی را مسوول تصمیم‌سازی‌های اقتصادی خود کند، کارآیی‌اش بالا خواهد رفت. نهادهایی مثل شورای اقتصاد، سازمان مدیریت، بانک مرکزی و... وجود دارند که هر کدام نسخه‌ای خاص را برای درمان اقتصاد کشور مفید می‌دانند که تعدد این نهادها و گاه موازی کاری آنها، ایجاد هماهنگی میان آنان را برای دولت سخت کرده است.
تصمیم‌های اقتصادی باید در میان اعضای هیات دولت به بحث گذاشته شود و دولتمردان تا جایی که می‌توانند مسائل پیش روی اقتصاد ایران را حل کنند و اگر به مانعی برخوردند از طریق لایحه‌ای آن را با نمایندگان مجلس در میان بگذارند و مجوز قانونی بگیرند. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که نمی‌توان در دل دولت به بهانه فرماندهی اقتصاد، ساختاری را به وجود آورد زیرا ایجاد چنین ساختاری خود باعث به وجود آمدن بوروکراسی بیشتر خواهد شد و عملا کار را پیچیده‌تر می‌کند. ما نیازمند سیستم متمرکز تصمیمگیری و سیاست‌گذاری هستیم نه اینکه نهادی به وجود آوریم و اختیارات فراوانی به آن دهیم و بازی در میدان اقتصاد ایران را به قدری پیچیده کنیم که هیچ داوری نتواند قضاوتش را بر عهده گیرد.
«
هر روز از پس روز ديگر، سخني از يک روحاني، امام جمعه، نماينده مجلس، وزير و مشاهير کشور شنيده مي‌شود اين سخنان حوزه هاي اثرگذاري مختلفي را متاثر مي‌کنند، براي مثال امام جمعه اي در شهري در مورد مضرات موضوعي به بحث مي‌نشيند و پس از آن در شهر اتفاقاتي مي‌افتد که آن اتفاقات به هيچ روي جبران پذير نيست، مسئولي در جايي تصميمي مي‌گيرد اين تصميم زندگي بسياري را دگرگون مي‌کند. تمامي اتفاقاتي که دور و بر ما مي‌افتد بسته به نحوه ي تصميم گيري هاي ما و اراده هايي که به دنبال تحقق آن هستيم و آنها را به سمت و سويي سوق مي‌دهيم به ما وجامعه هزينه تحميل مي‌کند. چينش جهان امروز تا حدودي شبيه به قطعات در کنار هم قرار گرفته بازي دومينو مي‌ماند با هر حرکتي در هر کجاي اين جهان قطعات دومينو بر روي هم اشکال مختلفي را مي‌سازد و اين اشکال تمامي زير مجموعه هاي خود را با خود همراه مي‌کنند و باعث تحولات زيادي در آنها مي‌شود.
سياست مداران رهبران جامعه هستند و قاعدتا بايد باهوشترين و عالم ترين و قوي ترين ها باشند آنها بايد در بازي دومينوي سياست ماهرانه عمل کنند و بتوانند تشخيص دهند که اثر بر روي هر قطعي چه اثر و چه اشکالي را براي جامعه مي‌سازد و چه هزينه هايي را به جامعه تحميل مي‌کند در ابتداي انقلاب سخنور شهيري که چندي پيش به رحمت خدا رفت، با سخنانش انقلابيون را چنان به هيجان مي‌آورد که صداي شعارهايي که مي‌دادند گوش فلک را کر مي‌کرد. او در سخنانش از رزمندگان غيوري نام مي‌برد که مي‌توانند صبحانه را در بغداد، ناهار را در کرملين و شام را در کاخ سفيد تناول کنند و توده ي به وجد آمده نيز سخنان او را با احسنت احسنت همراهي مي‌کردند. شنيده ها حاکي است که او براي اثرات سخنراني هايش در اواخر عمر افسوس ها مي‌خورد آيا واقعا اين سخنور مي‌دانست که بخشي از اتفاقاتي که در تاريخ اين کشور شکل مي‌گيرد مربوط به نوع سخن گفتن و تاييدات مردم به هيجان آمده است.
امروز که به گذشته نگاه مي‌کنيم در توجيه آنچه که در اول انقلاب رفته است مي‌گوييم اقتضاي اول انقلاب وجود چنين هيجاناتي بود اما امروز خوب مي‌دانيم که آن سخنان و شعارها چه هزينه هاي سنگيني براي اين کشور داشته است. از سياست مداران امروز به هيچ روي پذيرفته نيست از پس اين همه تجربه باز هم به گونه اي سخن گفته و رفتار کنند که حساب هزينه هاي سياست ورزي خويش را نداشته باشند معمولا ما درامور شخصي،در رفتارهاي حقوقي خويش صبوري پيشه مي‌کنيم سعي مي‌کنيم که از هيجانات به دور باشيم و با تدبير براي مسائل و مشکلات حقوقي خويش برنامه ريزي مي‌کنيم و هزينه و فايده آن را با تامل مي‌سنجيم از ديگران مشورت مي‌گيريم و براي بعضي از امور گروه مشورتي و گروه وکلا را به خدمت مي‌گيريم.
آيا آن خطيب جمعه اي که احساسات خود را کنترل نکرده و از مقام خطبه به جاي سخن سياستمدارانه احساسات خويش را به زبان مي‌آورد به اين موضوع فکر کرده است که اين سخنان مي‌تواند چه تعدادي از جوانان اين کشور را به خيل جوانان بيکار بيفزايد. آيا او حساب مومنانه کرده است قبلا از اين که به حساب او در قيامت دنيا وآخرت برسند. اگر مومنان قرار است هر روز و شب حسابگري کنند، پس چرا اين عزيزان اين همه بي حساب، و از سر احساسات سخن مي‌گويند. دنياي سياستمداران دنياي هزينه و فايده است، اين هزينه و فايده بايد در همه ابعاد مورد توجه باشد آيا ما به هزينه هاي مادي و معنوي سخنان خويش مي‌انديشيم و پس از آن سخن مي‌گوييم آيا وقتي که اهرم هاي مقام ،سخن مار ا تيز تر مي‌کند نبايد اين تيزي را بيشتر مواظبت کنيم.
ليست هزينه هايي که از ابتداي انقلاب تا به امروز به خاطر سخنان نا بجاي سياستمداران به کشور وارد شده است به چند مورد مي‌رسدفکر مي‌کنم موارد اين ليست دست کم سه رقمي باشد و هزينه هاي آن در بسياري از صحنه ها و ميادين، هرگز جبران پذير نمي‌باشد.سياست ورزان اين کشور چاره اي ندارند که به اندازه موارد حقوقي خويش با هزينه هايي که به کشور تحميل مي‌شود منصفانه برخورد مي‌کنند آيا کسي که ميگويد اگر من بر اين موضع پافشاري نکنم آبروي خويش را مي‌ريزم. انديشه کرده است که اصرار نابجاي اوبر موضع خويش چه آبروهاي گرانسنگي از مردمي که از اين سخنان لطمه مي‌بينند،مي ريزد آيا به اين انديشه شده است رفتار ما چه اتفاقاتي را رقم مي‌زند چه هزينه هاي خواسته و ناخواسته اي را براي مردم عزيز ما ايجاد مي‌کنند.
در آموزه هاي ما براي هر ذره حساب وکتابي آمده است. وقتي قراراست حرکات و سکنات ما در معاد اين دنيا و آن دنيا تحت حسابرسي قرار گيرد،آيا ما نبايد به مثابه آن پير فرزانه عمل کنيم که مي‌گفت من اين همه سال در حال استغفار فقط اين شکر نا بجا هستم که برايم خبر آوردند در آتش سوزي راسته ما، فقط خانه من نسوخته است گفته بود. حال چطور مي‌شود که ما اين همه بي حساب سخن مي‌رانيم و اين همه بي حساب عمل مي‌کنيم و به تعبيري بي حساب بر اين کشور هزينه تحميل مي‌کنيم. سياستمداراني موفقند که هزينه سياست ورزي را دقيق محاسبه کنند آنگاه آنان مي‌توانند در پاي هر ميز مذاکره اي به خوبي از پس هزينه و فايده برآيند و جدول شطرنج خويش را چنان انديشمندانه طراحي کنند که از پس آن منافع آني و آتي کشور به بار نشيند و هيچ سرباري بر اين مردم مظلوم تحميل نشود.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«
به طور کل ديپلماسي از نظر افراطيون و تندروها به معناي همراهي با کشورهايي مثل ونزوئلا و قدرت‌هاي خاصي است که وزن چنداني در نظام بين‌الملل ندارند و کمال مطلوب آنها در سياست خارجي آن بود که در دوره رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد مرتبا هوگوچاوز را به ايران دعوت کرده و يا اينکه به ونزوئلا و کشورهايي از اين دست سفر کند. لذا ديپلماسي از نظر افراطيون تنها به همين معناست و مي‌توان گفت که آنها درک مطلوبي از ديپلماسي و متغيرهاي موثر در نظام بين الملل ندارند.
آقاي ظريف براي مذاکره سفر کرده و براي دستيابي به نتيجه مطلوب از هر اهرمي که بتواند منافع ملي کشور را در برداشته باشد استفاده مي‌کند و اينکه آقاي ظريف با آقاي کري قدم زده نشان از آن دارد که وزير خارجه کشوري که يکي از دشمنان ديرينه ما به شمار مي‌رود را در شرايطي قرار داده که رفتار صميمانه را در پيش گرفته است و اين شرايط به طور يقين تاثير گذار است و اينکه آمريکايي‌ها بعد از سالها اعلام مي‌کنند که ايران تهديدي عليه منطقه نيست، ايراني که آنها زماني آن را تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني تلقي مي‌کردند الان از زبان اوباما خطاب به کشورهاي منطقه گفته مي‌شود که ايران تهديدي عليه شما نيست که اين نتيجه همين رفتار و ظرافت کار آقاي ظريف است.
در دوران رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد که کمال مطلوب افراطيون و تندروها بود ديپلماسي ايشان را ما ديديم، نامه‌هاي متعددي که به همين آقاي اوباما مي‌نوشت ولي پاسخي به ايشان داده نمي‌شد اما الان ايران وزني پيدا کرده و با ايران مذاکره مي‌کنند و به آن امتياز مي‌دهند تا جايي که تندروها در داخل آمريکا هم رئيس‌جمهور و وزارت خارجه آن را متهم به دادن امتيازات بيش‌از حد به ايران مي‌کنند اين هنر آقاي ظريف است که چنين ديپلماسي را هدايت کرده و حال به جاي تقدير و تشکر از آقاي روحاني و ظريف که چنين دستاوردهايي را براي کشور به ارمغان آورده‌اند تندروها و افراطيون به آن نگاه جناحي دارند.
البته شايد از اين عصباني هستند که چنين موفقيت‌هايي در حال حاضر کسب شده و آنها نتوانسته‌اند موفقيتي از اين دست کسب کنند و الان نگران آن هستند که رئيس‌جمهور آنها آقاي احمدي‌نژاد نامه مي‌نوشت اما پاسخي دريافت نمي‌کرد و اکنون کار به جايي رسيده که با ظرافت عملکرد آقاي ظريف چنين دستاوردهايي حاصل شده و با همين شيوه منافع ملي ما تامين شده است بنابراين افراطيون درک صحيحي از ديپلماسي و مذاکره ندارند. روابط صميمانه بين ايران و آمريکا بر فضاي مذاکره قطعا تاثيرگذار است و چنانچه مذاکره‌کنندگان نتوانند روابط صميمانه‌اي را خودشان برقرار کنند نمي‌توانند به رفع مشکلات اقدام کنند.
مذاکره گفتمان ديپلماتيک و سازنده است و هنر ديپلماتيک برقراري روابط صميمانه براي پيشبرد منافع ملي است و قدم زدن آقاي ظريف با آقاي کري در راستاي کسب منافع ملي است و بايد به ايشان تبريک گفت که اين گونه توانسته از روابط شخصي براي پيشبرد مذاکرات استفاده کند. به هر حال تندروها و افراطيون احتمالا انتظار دارند که آقاي ظريف براي حل مساله هستهاي با خانواده هوگوچاوز قدم مي‌زد. درست است که طرف حساب ما در بحث هستهاي جز آمريکا پنج کشور ديگر نيز هستند اما آمريکا تعيين‌کننده‌تر از ساير کشورهاست و در همين راستا برقراري تعامل بيشتر با اين کشور لازم و ضروري است. ما هم کشوري مستقل و توانمند هستيم و بايد آنقدر اعتماد به نفس داشته باشيم و بدانيم که اين مذاکرات و قدم زدن‌ها نه تنها مشکلي ايجاد نمي‌کند بلکه در جهت رفع مشکلات است و مي‌تواند مساله را حل و فصل کند و جزو هنر و نقاط قوت آقاي ظريف است و بايد از ايشان تقدير کرد اما متاسفانه برخي راه ديگري را دنبال مي‌کنند.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
