به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در جلسه صبح امروز خود
تبصره ۲۱ این لایحه را که مربوط به نحوه اجرای قانون هدفمند کردن
یارانهها در سال آینده را مشخص کرد.
متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بدین شرح است:
تبصره
۲۱: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸ به دولت
اجازه داده میشود در سال ۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات
موضوع قانون مذکور را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی
به خانوادههای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و
کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید.
الف. درآمد حاصل اجرای
قانون مذکور در سال ۹۴ تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت
کالاها و خدمات موضوع مواد ۱ و ۳ همان قانون تعیین میگردد.
ب.
منابع مذکور در بند الف و منابع مربوط به ردیفهای یارانهای از محل بودجه
عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه میگردد:
۱.مبلغ ۵۰
هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمندکردن یارانهها برای کمک
به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای
تولیدی، خدماتی و مسکونی.
۲.مبلغ ۴۸ میلیارد ریال به منظور اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی
۳.تامبلغ ۳۷۰ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانهها به شرح زیر:
۱-۳-کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کل کشور
۲-۳- عشایر و خانوارهای ساکن در روستاها(دارای دفترچه بیمه درمانی روستایی)
۳-۳-کلیه بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی به شرط حداکثر مستمری ماهانه ۲۵ میلیون ریال
۴-۳-کلیه خانوارهایی که درآمد خانوار ماهانه کمتر از ۲۵ میلیون ریال آنها توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها احراز گردد.
صرفه
جویی حاصل از حذف خانوارهای یارانه بگیر در هر استان برای ایجاد اشتغال
مولد و کمک به بنگاههای تولیدی همان استان به مصرف میرسد.
۴.مبلغ
۱۲ هزار میلیارد ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه تسهیلات تأمین مسکن
برای اقشار آسیب پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن، در بافتهای فرسوده،
سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر.
کلیه خانوارهای یارانه بگیر
میتوانند به جای دریافت یارانه نقدی از یارانه سود تسهیلات مسکن تا یک و
نیم برابر یارانه نقدی خانوار استفاده نمایند.
ج. جابجایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق مجاز است.
د.
به دولت اجازه داده میشود به جای پرداخت نقدی به خانوادههای مشمول،
اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه ساله با نرخ اعلامی بانک مرکزی تحویل و
منابع حاصله را جهت تکمیل پروژههای نیمه تمام پارس جنوبی و سایر حوزههای
مشترک نفتی و گازی به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت پرداخت نماید. بازپرداخت
اصل و فرع اوراق مشارکت از محل درآمدهای حاصله این حوزه انجام می شود.
ه.
صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق درسالهای ۹۳ و ۹۴ تا مبلغ ۷۰ هزار
میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و براساس مفاد
ماده ۸ قانون هدفمندکردن یارانهها به صنعت برق اختصاص مییابد.
و. دولت مکلف است از فروردین ماه سال ۹۴ طبق ماده ۵ قانون هدفمندکردن یارانهها اقدام نماید.
آیین
نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت و معدن و
تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.