داعشی‌های بحرین، شاه را به «ذبح» تهدید کردند

به گزارش پایگاه 598،«حمد بن عیسی» پادشاه بحرین اخیرا در حکمی دولتی تابعیت 72 تن از شهروندان کشورش را لغو کرد. 50 تن از لیستی که توسط وزارت کشور اعلام شد از فعالان سیاسی بوده و 22 تن دیگر از عناصر پیوسته به گروهک‌های تروریستی بودند. معارضان بحرینی ضمن محکوم کردن اقدام منامه در لغو تابعیت فعالان سیاسی، از اعلام نام‌ مخالفان در کنار اسامی تروریست‌ها انتقاد کردند.

وبگاه خبری «مرآة البحرین» در گزارشی به واکنش افرادی که تابعیت آنها توسط منامه لغو شده پرداخت و تاکید کرد که در حالی فعالان سیاسی و رسانه‌ای بعد از لغو تابعیتشان به بحرینی‌ بودنشان افتخار کرده و تاکید کردند که این اقدام از حقیقت اصل و نسب بحرینی آنها نمی‌کاهد، بحرینی‌های عضو داعش گذرنامه بحرینی را زیر پایشان انداخته و هشتگی تحت عنوان «گذرنامه آل خلیفه زیر پای من» در شبکه اجتماعی توئیتر راه‌اندازی کردند.

بر اساس این گزارش،‌ «عمر بوزبون» یکی بحرینی‌های عضو داعش که تابعیتش توسط منامه لغو شد، با انتشار تصویری از گذرنامه‌اش که زیر پایش انداخته، اعلام کرد که نام وی در شمار 53 لیست آل خلیفه است. این عضو داعش با به سخره گرفتن دستور پادشاه بحرین، تاکید کرد که این گذرنامه را نمی‌خواهد و به کشورش بازنخواهد گشت.

بوزبون با تهدید به ورود به بحرین و پیوستن آن به آنچه قلمرو «خلافت اسلامی»‌ نامید، نوشت: آنها نمی‌دانند که ما سرباز خلافت هستیم و گذرنامه‌شان را نمی‌خواهیم. گمراه باد عقل‌هایی که گمان می‌کنند به بحرین بر می‌گردیم.

یوسف المناعی نیز با انداختن گذرنامه بحرینی در زیر پایش، سخن بوزبون مبنی بر اینکه « گمراه باد عقل‌هایی که گمان می‌کنند به بحرین بر می‌گردیم» را تکرار کرد.

«أبو البراء» یکی دیگر از داعشی‌های بحرین، به حمله به بحرین تهدید کرد و با بیان اینکه «بحرین را با توپ نه با گذرنامه در خواهیم نوردید»،‌ مدعی شد که سربلند به بحرین باز خواهد گشت و با توصیف پادشاه به «طاغوت»، به جدا کردن سر «حمد بن عیسی» از تنش تهدید کرد.

یکی دیگر از داعشی‌های بحرین به نام «ابو هاجر العنزی» تهدید کرد که با شمشیر و خونریزی به کشور باز خواهد گشت و تصویری از هدف قرار دادن گذرنامه بحرینی‌اش با تفنگ را نیز منتشر کرد.

دولت بحرین در حالی بعد از تشکیل ائتلاف ضد داعش توسط آمریکا به این ائتلاف پیوست که طی سه سال گذشته در قبال کمپین‌های جمع آوری اموال برای افراد مسلح فعال در سوریه و عراق هیچ موضعی اتخاذ نکرده بود.