برای جایگزینی مالیات به جای نفت باید اجماع ملی صورت بگیرد

به گزارش پایگاه 598 به نقل ازتراز؛  تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار تراز در پاسخ به اینکه آیا کاهش درآمدهای نفتی را می توان با جایگزینی مالیات، جبران کرد گفت: واقعا در کشوری که رشد اقتصادی نباشد و به ویژه در بخش غیرنفتی، رشد قابل ملاحظه ای مشاهده نشود، نمی توان به سراغ افزایش مالیات رفت.

رحمانی توضیح داد: مطالعات نشان می دهد که به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی بالا در اقتصاد کشور و عدم پرداخت مالیات بخش قابل توجهی از اقتصاد رسمی، فرار مالیاتی بسیار بالاست. به نظر می رسد در اقتصاد ایران اجماع کافی برای افزایش مالیات وجود ندارد. اگر این اجماع به وجود بیاید، مسلما می توان در عرصه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد قدم های موثری برداشت؛ لذا در این راه رشد بخش غیرنفتی شرط لازم است.

رئیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه البته بدون این شرط نیز پتانسیل های لازم وجود دارد، گفت: اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی ظرفیت هایی است که اگر به آن توجه شود، در شرایط کنونی بدون افزایش رشد بخش غیرنفتی نیز می توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. اما قبل از آن لازم است نوعی اجماع و توافق ضمنی بین بدنه تصمیم گیری و اجرایی کشور فراهم شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

وی تصریح کرد: با این حال، به دلیل مشکلات زیاد فراروی آغاز فعالیت های اقتصادی بویژه در بخش صنعت نباید انتظار قابل توجهی از مالیات داشت و استراتژی مناسب در بلند مدت رشد بخش غیر نفتی اقتصاد است که بتواند امکان افزایش سهم مالیاتها در بلند مدت را بوجود آورد.

رحمانی درباره عمل به آموزه های اقتصاد مقاومتی نیز توضیح داد: نکته قابل توجه این است که در زمان افزایش تحریم، لازم است توجه به اقتصاد و بهینه بودن سیاست ها بسیار مورد توجه قرار گیرد. اگر در شرایط معمولی اقتصادی با اندکی ناکارایی کنار بیاییم، در شرایط تحریم این مقدار کم نیز زیانبار است. اگر به دنبال عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی هستیم، باید علم اقتصاد را به طور جدی پیگیری کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه به طور کلی در قاعده عمومی نباید تصمیمات اقتصادی بدون هزینه فایده صورت گیرد گفت: به بیان دیگر هر گونه سیاستی باید قبل از ابلاغ و اجرا به طور دقیق مورد واکاوی و تمامی جوانب، هزینه و فایده آن مورد بررسی قرار گیرد. هر سیاستی باید با منطق و اصول اقتصادی اتخاذ شود. لازمه یک اقتصاد مقاومتی محکم این است که اصل هزینه فایده مبنای اتخاذ تصمیمات در اقتصاد باشد.