موج اخراج کارگران

به گزارش پایگاه 598، جهان صنعت از افزایش اخراج کارگران خبر داده است: هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال حجم گسترده‌ای از کارگران به ویژه کارگرانی که با قراردادهای کار سست‌تری در بازار کار ایران مشغول به کارند، بیکار می‌شوند.

 مرور آمار خبرهای مربوط به اخراج کارگران که راه به رسانه‌های رسمی یافته‌اند، نشان‌دهنده اخراج ۲۱۹۱ نفر از کارگران پیمانی و قراردادی و در موارد کمتری کارگران دایمی در طول ماه‌های آذر، دی و هشت روز ابتدایی بهمن‌ماه ۹۳ است. هر چند آمارگیری از کارگران اخراجی براساس اخباری که در رسانه‌ها منعکس شده‌اند مسلما بیانگر تمام واقعیتی که در بازار کار ایران جریان دارد، نیست اما در نبود آمار رسمی در این خصوص این شیوه محاسبه نه تنها گوشه‌ای از هیبت واقعیت موجود را در قالب ماکتی کوچک روشن می‌کند بلکه درباره گسترش اخراج کارگران در روزهای منتهی به پایان سال هشدار می‌دهد. اخراج کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی در بازه زمانی یادشده به‌طور عمده به دلیل اتمام مدت قرارداد‌ رخ داده اما در موارد اعتراضات صنفی نیز به اخراج نماینده کارگران منجر شده است.

نگاهی به متن اخبار اخراج‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کارگران در هنگام اخراج معوقات مزدی نیز داشته‌اند به همه اینها اضافه کنید مخارج پایان سال و شروع سال نو را که پیامدهای اخراج را برای خانواده‌های کارگری سخت‌تر کند.براساس این گزارش، تنها در آذرماه تعداد اخراجی‌ها ۸۷۹ مورد گزارش شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به اخراج ۳۰۰ کارگر راک سرامیک و بیکاری ۲۸۰ کارگر قند قهستان در پی تعطیلی بزرگ‌ترین کارخانه قند خراسان جنوبی اشاره کرد.

همچنین روند اخراج کارگران در دی ماه ادامه داشته و اخراج‌ها به ۶۴۶ مورد رسیده است. اگرچه شیب اخراج کارگران در این ماه کند‌تر بوده اما دلایل اخراج کارگران در این ماه عمدتا شامل اعتراض به عدم رسیدگی به معوقات حقوقی و صنفی از سوی کارفرما بوده است. به شکلی که از ۹ مورد خبر اخراج که توسط ایلنا منتشر شده در شش مورد اخراج کارگران به دلیل اعتراض صنفی صورت گرفته و در سه مورد دیگر تعدیل نیرو، تعطیلی کارخانه و اتمام قرارداد کارگران فصلی از دلایل بیکاری کارگران بوده است.

در مجموع اگر آمار ۶۶۶ مورد اخراجی هشت روز اول بهمن‌ماه را به نفرات اخراجی قبلی اضافه کنیم، رقمی معادل ۲۰۱۹۱ نفر به دست می‌آید که در مقایسه با ما‌های دیگر سال رقم قابل توجهی است. آمار‌ها نشان می‌دهد ۷۳/۹۰ درصد موارد اخراج شامل کارگران قراردادی شده و تنها ۲۶/۹ درصد از این کارگران به صورت دایم و رسمی مشغول به کار بوده‌اند. این آمار کفه ترازوی اخراج را به سمت کارگرانی که با قراردادهای موقت مشغول به کارند سنگین‌تر کرده است.