بمناسبت یادواره سی‌امین سرداران و فرماندهان شهدای استان قم؛
به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری امروز شنبه قانون حذف تبصره ۳
ماده ۷۱ قانون جامع مدیریت خدمات کشوری را که به ماده "پرداخت حقوق
مادام‌العمر به مدیران سیاسی" مشهور شده بود، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ
کرد.
بر اساس تبصره مذکور رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونان وزرا، اگر دو سال سابقه داشته باشند، بعد از کاهش جایگاه شغلی خود در پست مدیریت تا ۸۰ درصد حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند که این موضوع به دوره بازنشستگی هم تسری می‌یافت.
این قانون در سال ۸۶ در مجلس هفتم به تصویب رسیده بود و اواخر آبان ماه مجلسی‌ها استفساریه‌ای را به تصویب رسانده بودند که به موجب آن دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلف می‌شدند همه مطالبات مقامات سیاسی ذکر شده در ماده ۷۱ را که حداقل دو سال در پست مدیریت سیاسی انجام وظیفه کرده باشند، برمبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دوران مدیریت‌شان محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع مشمول شاغلین و بازنشستگان می‌شد اما ۱۸ نماینده که اکثریت آنها را اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تشکیل می دادند و معتقد بودند این قانون تبعیض آمیز و ظلم به نظام است، طرحی دو فوریتی برای حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون جامع مدیریت خدمات کشوری ارائه کردند.
پیشنهاد این نمایندگان در جلسه علنی چهارشنبه دوم آذر ماه جاری مجلس شورای اسلامی با ۱۳۳ رای موافق در برابر ۳۸ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۳ رای مأخوذه، تصویب شد و بلافاصله نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، امروز شنبه قانون حذف ماده جنجالی قانون جامع مدیریت خدمات کشوری یا همان تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون را ابلاغ کرد.
بر اساس تبصره مذکور رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونان وزرا، اگر دو سال سابقه داشته باشند، بعد از کاهش جایگاه شغلی خود در پست مدیریت تا ۸۰ درصد حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند که این موضوع به دوره بازنشستگی هم تسری می‌یافت.
این قانون در سال ۸۶ در مجلس هفتم به تصویب رسیده بود و اواخر آبان ماه مجلسی‌ها استفساریه‌ای را به تصویب رسانده بودند که به موجب آن دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلف می‌شدند همه مطالبات مقامات سیاسی ذکر شده در ماده ۷۱ را که حداقل دو سال در پست مدیریت سیاسی انجام وظیفه کرده باشند، برمبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دوران مدیریت‌شان محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع مشمول شاغلین و بازنشستگان می‌شد اما ۱۸ نماینده که اکثریت آنها را اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تشکیل می دادند و معتقد بودند این قانون تبعیض آمیز و ظلم به نظام است، طرحی دو فوریتی برای حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون جامع مدیریت خدمات کشوری ارائه کردند.
پیشنهاد این نمایندگان در جلسه علنی چهارشنبه دوم آذر ماه جاری مجلس شورای اسلامی با ۱۳۳ رای موافق در برابر ۳۸ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۳ رای مأخوذه، تصویب شد و بلافاصله نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، امروز شنبه قانون حذف ماده جنجالی قانون جامع مدیریت خدمات کشوری یا همان تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون را ابلاغ کرد.
اخبار ویژه
از ایران تا لبنان، صدای همدلی و کمک‌رسانی
تحلیل استراتژی‌های محور مقاومت و غرب در تنش‌های منطقه‌ای؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
