تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، در حالي كه ايران در شرايط تحريمي قرار دارد و دولت نيز با سقوط قيمت نفت مواجه بوده است، اين سؤال مطرح مي‌شود كه رشد اقتصادي 6/4 درصدي طي نيمه ابتدايي سال جاري از چه طريق حاصل شده است و اصلاً اقتصاد وجوه مورد نياز خود را از چه منبعي تأمين مي‌كند؟
از آنجا كه يكي از صندوق‌هاي پس‌انداز در كشور صندوق توسعه ملي است، علي‌القاعده منابع اين صندوق براي تأمين مالي به كار گرفته مي‌شود كه شواهد نيز نشان مي‌دهد دولت حداكثر بهره را از منابع اين صندوق برده اما از آنجا كه برداشت از اين صندوق با اما و اگر‌هاي زيادي همراه است و ذخاير اين صندوق نيز به گفته معاون اول رئيس‌جمهور تا مرز 10ميليارد دلار كاهش داشته، دولت ديگر براي برداشت از اين صندوق با محدوديت‌هاي جدي مواجه است.
از سوي ديگر از آنجا كه نظام تأمين مالي ايران بانك‌محور است و بانك مركزي نيز تحت سيطره دولت است، منابع بانكي يكي از محل‌هايي است كه دولت مي‌تواند از طريق آن منابع وجوه مورد نياز خود را براي اجراي طرح‌‌هاي خود تأمين كند.
اما بايد به دولت يادآور شد كه ذخايري چون صندوق توسعه ملي و همچنين ذخاير ريالي بانك‌ها كه نزد بانك مركزي امانت است، بايد با دقت قابل ملاحظه‌اي مصرف شود و اين وجوه را صرف مصارف جاري نكنيم.
پاسداشت از ذخاير بانكي از آنچنان اهميتي برخوردار است كه بانك مركزي كشورهاي توسعه‌يافته همواره 30 تا 40 درصد از سپرده‌هاي بانكي اشخاص در بانك‌ها را نزد خود نگهداري مي‌كند.
در حقيقت سپرده قانوني از جمله ابزارهاي سياست پولي بانك مركزي است و بانك‌ها موظفند همواره نسبتي از بدهي‌هاي ايجادشده و به‌طور اخص سپرده‌هاي اشخاص نزد خود را در بانك مركزي نگهداري كنند كه ميزان اين ذخيره بسته به سياست‌هاي بانك مركزي تعيين مي‌شود.
بانك مركزي از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني، حجم تسهيلات اعطايي بانك‌ها را منقبض و از طريق كاهش آن، اعتبارات بانك‌ها را منبسط مي‌كند. نسبت سپرده‌هاي قانوني در ايران پيش از دولت يازدهم بين 10 تا 30 درصد بود و بانك مركزي ممكن است برحسب تركيب و نوع فعاليت بانك‌ها نسبت‌هاي متفاوتي براي آن تعيين كند.
ذخيره قانوني بر سپرده‌هاي بانكي اساساً با دو هدف طراحي شده است؛ اولين هدف آن تأمين امنيت سپرده‌ها و حمايت از بانك‌ها به‌وسيله بانك‌مركزي هنگام مواجهه با خطر ورشكستگي و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، هدف ثانويه اعمال سياست پولي و كنترل حجم نقدينگي از اين طريق است كه در سياستگذاري كلان اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است.
بررسي سياست‌هاي مالي يك سال گذشته نشان مي‌دهد دولت يازدهم در ايران نيز الگوي افزايش كاهش ذخيره قانوني بانك مركزي را در دستور كار داشته است تا در عين حالي كه قدرت پاسخگويي به تعهدات بانك‌ها توسط بانك مركزي كاهش مي‌يابد، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها رشد يابد.
در خردادماه سال جاري، دولت نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها را از 17درصد به 5/13 درصد كاهش داد تا بانك‌ها بتوانند با خلق پول بانكي بيشتر، وام بيشتري به متقاضيان دهند و براساس اعلام آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، دولت بنا دارد اين نرخ را تا 10درصد كاهش دهد و در نتيجه، اين امكان را به شبكه بانكي كشور بدهد كه 10 برابر سپرده واقعي، به اعطاي وام بپردازند. اين سياست و رويكردهاي مشابهي از قبيل اهمال در الزام بانك‌ها به رعايت 8درصد نسبت كفايت سرمايه، باعث شده ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها از حدود 80 هزار ميليارد تومان در شش ماهه اول سال 91 به بيش از 146هزار ميليارد تومان در پايان شهريور سال جاري رسيده و رشدي 83 درصدي را تجربه كند.
گزارش بانك مركزي مي‌گويد از شهريور تا مهرماه نيز اين رقم به 177هزار ميليارد تومان رسيده و طبق نظر بانك مركزي «اين رشد بسيار خوبي است كه در منابع بانك‌ها ايجاد شده و صرف تسهيلات شده است.» گزارش شماره 13955 مركز پژوهش‌هاي مجلس هشدار داده است كه فقط طي يك سال منتهي به خرداد 93 نقدينگي در كشور 30درصد افزايش يافته و «اين انبساط ممكن است با آثار تورمي همراه باشد.» با اين وجود، دولت ظاهراً اين ميزان تزريق پول‌هاي بانكي به اقتصاد كشور را ناكافي مي‌داند.
دقيقاً روشن نيست اين حجم فزاينده تسهيلات مالي كه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و غيردولتي دريافت شده و به مصرف رسيده، چه سهمي در افزايش 4درصدي توليد ناخالص داخلي داشته است. اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد در شش ماهه نخست سال جاري، مخارج مصرف نهايي بخش دولتي 3/3 درصد افزايش يافته و اين در حالي است كه در همين بازه زماني، دولت با عدم‌تحقق درآمدهاي نفتي و كسري در پرداخت يارانه‌ها مواجه بوده است. در حقيقت به نظر مي‌رسد دولت يازدهم تا دستيابي به يك توافق هسته‌اي و حذف تحريم‌ها سياست از جيب خوردن را در دستور كار قرار داده اما نكته نگران‌كننده آن است كه اقدام‌هاي اقتصادي ايران توسط تحريم‌كنندگان با دقت رصد مي‌شود و سياست‌هايي چون مصرف ذخاير ارزي و ريالي كشور براي امور جاري مي‌تواند دست ايران را در مقابله با غرب خالي كند و عملاً كشور را در مقام تهديد جدي قرار دهد.
از آنجا كه يكي از صندوق‌هاي پس‌انداز در كشور صندوق توسعه ملي است، علي‌القاعده منابع اين صندوق براي تأمين مالي به كار گرفته مي‌شود كه شواهد نيز نشان مي‌دهد دولت حداكثر بهره را از منابع اين صندوق برده اما از آنجا كه برداشت از اين صندوق با اما و اگر‌هاي زيادي همراه است و ذخاير اين صندوق نيز به گفته معاون اول رئيس‌جمهور تا مرز 10ميليارد دلار كاهش داشته، دولت ديگر براي برداشت از اين صندوق با محدوديت‌هاي جدي مواجه است.
از سوي ديگر از آنجا كه نظام تأمين مالي ايران بانك‌محور است و بانك مركزي نيز تحت سيطره دولت است، منابع بانكي يكي از محل‌هايي است كه دولت مي‌تواند از طريق آن منابع وجوه مورد نياز خود را براي اجراي طرح‌‌هاي خود تأمين كند.
اما بايد به دولت يادآور شد كه ذخايري چون صندوق توسعه ملي و همچنين ذخاير ريالي بانك‌ها كه نزد بانك مركزي امانت است، بايد با دقت قابل ملاحظه‌اي مصرف شود و اين وجوه را صرف مصارف جاري نكنيم.
پاسداشت از ذخاير بانكي از آنچنان اهميتي برخوردار است كه بانك مركزي كشورهاي توسعه‌يافته همواره 30 تا 40 درصد از سپرده‌هاي بانكي اشخاص در بانك‌ها را نزد خود نگهداري مي‌كند.
در حقيقت سپرده قانوني از جمله ابزارهاي سياست پولي بانك مركزي است و بانك‌ها موظفند همواره نسبتي از بدهي‌هاي ايجادشده و به‌طور اخص سپرده‌هاي اشخاص نزد خود را در بانك مركزي نگهداري كنند كه ميزان اين ذخيره بسته به سياست‌هاي بانك مركزي تعيين مي‌شود.
بانك مركزي از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني، حجم تسهيلات اعطايي بانك‌ها را منقبض و از طريق كاهش آن، اعتبارات بانك‌ها را منبسط مي‌كند. نسبت سپرده‌هاي قانوني در ايران پيش از دولت يازدهم بين 10 تا 30 درصد بود و بانك مركزي ممكن است برحسب تركيب و نوع فعاليت بانك‌ها نسبت‌هاي متفاوتي براي آن تعيين كند.
ذخيره قانوني بر سپرده‌هاي بانكي اساساً با دو هدف طراحي شده است؛ اولين هدف آن تأمين امنيت سپرده‌ها و حمايت از بانك‌ها به‌وسيله بانك‌مركزي هنگام مواجهه با خطر ورشكستگي و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، هدف ثانويه اعمال سياست پولي و كنترل حجم نقدينگي از اين طريق است كه در سياستگذاري كلان اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است.
بررسي سياست‌هاي مالي يك سال گذشته نشان مي‌دهد دولت يازدهم در ايران نيز الگوي افزايش كاهش ذخيره قانوني بانك مركزي را در دستور كار داشته است تا در عين حالي كه قدرت پاسخگويي به تعهدات بانك‌ها توسط بانك مركزي كاهش مي‌يابد، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها رشد يابد.
در خردادماه سال جاري، دولت نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها را از 17درصد به 5/13 درصد كاهش داد تا بانك‌ها بتوانند با خلق پول بانكي بيشتر، وام بيشتري به متقاضيان دهند و براساس اعلام آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، دولت بنا دارد اين نرخ را تا 10درصد كاهش دهد و در نتيجه، اين امكان را به شبكه بانكي كشور بدهد كه 10 برابر سپرده واقعي، به اعطاي وام بپردازند. اين سياست و رويكردهاي مشابهي از قبيل اهمال در الزام بانك‌ها به رعايت 8درصد نسبت كفايت سرمايه، باعث شده ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها از حدود 80 هزار ميليارد تومان در شش ماهه اول سال 91 به بيش از 146هزار ميليارد تومان در پايان شهريور سال جاري رسيده و رشدي 83 درصدي را تجربه كند.
گزارش بانك مركزي مي‌گويد از شهريور تا مهرماه نيز اين رقم به 177هزار ميليارد تومان رسيده و طبق نظر بانك مركزي «اين رشد بسيار خوبي است كه در منابع بانك‌ها ايجاد شده و صرف تسهيلات شده است.» گزارش شماره 13955 مركز پژوهش‌هاي مجلس هشدار داده است كه فقط طي يك سال منتهي به خرداد 93 نقدينگي در كشور 30درصد افزايش يافته و «اين انبساط ممكن است با آثار تورمي همراه باشد.» با اين وجود، دولت ظاهراً اين ميزان تزريق پول‌هاي بانكي به اقتصاد كشور را ناكافي مي‌داند.
دقيقاً روشن نيست اين حجم فزاينده تسهيلات مالي كه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و غيردولتي دريافت شده و به مصرف رسيده، چه سهمي در افزايش 4درصدي توليد ناخالص داخلي داشته است. اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد در شش ماهه نخست سال جاري، مخارج مصرف نهايي بخش دولتي 3/3 درصد افزايش يافته و اين در حالي است كه در همين بازه زماني، دولت با عدم‌تحقق درآمدهاي نفتي و كسري در پرداخت يارانه‌ها مواجه بوده است. در حقيقت به نظر مي‌رسد دولت يازدهم تا دستيابي به يك توافق هسته‌اي و حذف تحريم‌ها سياست از جيب خوردن را در دستور كار قرار داده اما نكته نگران‌كننده آن است كه اقدام‌هاي اقتصادي ايران توسط تحريم‌كنندگان با دقت رصد مي‌شود و سياست‌هايي چون مصرف ذخاير ارزي و ريالي كشور براي امور جاري مي‌تواند دست ايران را در مقابله با غرب خالي كند و عملاً كشور را در مقام تهديد جدي قرار دهد.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
