يک روزنامه حامي دولت از آمارهاي غيردقيق و فهم نادرست دولت نسبت به اقتصاد انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از کیهان، روزنامه دنياي اقتصاد مي‌نويسد: در ابتداي هفته جاري، محمدباقر نوبخت، رئيس
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در خصوص هدف‌گذاري رشد اقتصادي در برنامه‌هاي
پنج ساله توسعه پيش‌رو، گفت: «براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز رشد
اقتصادي 8 درصدي ناکافي است و به همين دليل براساس مطالعات انجام شده ايران
بايد در برنامه‌هاي ششم و هفتم براي دستيابي به جايگاه مورد نظر در سند
چشم‌انداز به رشد اقتصادي 12 درصدي دست يابد.»
ابراز اين مواضع از سوي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اين پرسش و نگراني را ايجاد مي‌کند که آيا قرار است هدف‌گذاري رشد اقتصادي 12 درصدي (يا حتي رشد اقتصادي 8 درصدي) به‌عنوان يک برنامه جدي در نظر گرفته شود يا اينکه به‌عنوان يک آرزو مطرح شده است؟ اين نگراني از اين بابت موضوعيت دارد که اگر قرار باشد هدف برنامه‌ريزي کشور رشد اقتصادي بالاي 8 درصدي هم در نظر گرفته شود.
اين روزنامه افزود: با وجود اينکه اين مقام دولتي اظهارات خود را در همايش ملي «بهره‌وري» بيان کرده، بلافاصله پس از اين سخنان اضافه کرده است که «دستيابي به چشم‌انداز رشد اقتصادي 12 درصدي، با محدوديت در سرمايه‌گذاري همراه است.» اين موضوع، بازتاب‌دهنده يک ذهنيت کلاسيک در اقتصاد ايران است که رشد اقتصادي را نتيجه مستقيم «تامين مالي» و «سرمايه‌گذاري» مي‌داند و حتي در همايش «بهره‌وري» نيز، مهم‌ترين دغدغه افزايش رشد اقتصادي را «سرمايه گذاري» عنوان مي‌کند. موضوعي که نشان مي‌دهد تجربه سال‌هاي گذشته، هنوز به صورت کامل از سوي برخي از مديران اقتصادي کشور درک نشده است تا مشخص شود اتفاقا بيشترين منابع مالي هم، مي‌تواند در جهت تضعيف رشد اقتصادي و تضعيف بهره‌وري در اقتصاد به کار گرفته شود، اما اين ذهنيت، زماني مي‌تواند به يک «خطر» تبديل شود که قرار باشد چنين «آرزو»هايي، صورت «برنامه» به خود بگيرد.
وقتي هنوز مسئولان ارشد برنامه‌ريزي، راه رشد اقتصادي را در مسيري خارج از توجه به «عوامل سمت عرضه» و «بهره‌وري عوامل توليد» قلمداد کنند يا حداقل اينکه همچنان، نقش اصلي را براي «تامين منابع مالي» قائل باشند. جنبه خطرناک اين ماجرا اينجا است که دولت‌ها معمولا طرفدار رشد تقاضا و اشتغال هستند و گه‌گاه نرخ‌هاي رشد غيرواقعي با نرخ‌هاي بهره پايين را دنبال مي‌کنند؛ زيرا تصور مي‌شود راي‌دهندگان چنين شيوه‌هايي را مي‌پسندند.
ابراز اين مواضع از سوي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اين پرسش و نگراني را ايجاد مي‌کند که آيا قرار است هدف‌گذاري رشد اقتصادي 12 درصدي (يا حتي رشد اقتصادي 8 درصدي) به‌عنوان يک برنامه جدي در نظر گرفته شود يا اينکه به‌عنوان يک آرزو مطرح شده است؟ اين نگراني از اين بابت موضوعيت دارد که اگر قرار باشد هدف برنامه‌ريزي کشور رشد اقتصادي بالاي 8 درصدي هم در نظر گرفته شود.
اين روزنامه افزود: با وجود اينکه اين مقام دولتي اظهارات خود را در همايش ملي «بهره‌وري» بيان کرده، بلافاصله پس از اين سخنان اضافه کرده است که «دستيابي به چشم‌انداز رشد اقتصادي 12 درصدي، با محدوديت در سرمايه‌گذاري همراه است.» اين موضوع، بازتاب‌دهنده يک ذهنيت کلاسيک در اقتصاد ايران است که رشد اقتصادي را نتيجه مستقيم «تامين مالي» و «سرمايه‌گذاري» مي‌داند و حتي در همايش «بهره‌وري» نيز، مهم‌ترين دغدغه افزايش رشد اقتصادي را «سرمايه گذاري» عنوان مي‌کند. موضوعي که نشان مي‌دهد تجربه سال‌هاي گذشته، هنوز به صورت کامل از سوي برخي از مديران اقتصادي کشور درک نشده است تا مشخص شود اتفاقا بيشترين منابع مالي هم، مي‌تواند در جهت تضعيف رشد اقتصادي و تضعيف بهره‌وري در اقتصاد به کار گرفته شود، اما اين ذهنيت، زماني مي‌تواند به يک «خطر» تبديل شود که قرار باشد چنين «آرزو»هايي، صورت «برنامه» به خود بگيرد.
وقتي هنوز مسئولان ارشد برنامه‌ريزي، راه رشد اقتصادي را در مسيري خارج از توجه به «عوامل سمت عرضه» و «بهره‌وري عوامل توليد» قلمداد کنند يا حداقل اينکه همچنان، نقش اصلي را براي «تامين منابع مالي» قائل باشند. جنبه خطرناک اين ماجرا اينجا است که دولت‌ها معمولا طرفدار رشد تقاضا و اشتغال هستند و گه‌گاه نرخ‌هاي رشد غيرواقعي با نرخ‌هاي بهره پايين را دنبال مي‌کنند؛ زيرا تصور مي‌شود راي‌دهندگان چنين شيوه‌هايي را مي‌پسندند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
